لديك حساب؟ تسجيل الدخول
شاركنا احتياجاتك، وسنتواصل معك من خلال مكاتب المحاماة.
مجاني - يستغرق دقيقتين
أو حدد بحثك باختيار مدينة:
تشرف لبنان منظومة تنظيم الخدمات المالية عبر طبقة تشريعية مركبة: مصرف لبنان المركزي يحدد السياسة النقدية ويراقب المصارف والمؤسسات المالية، في حين توجد هيئات تنظيمية إضافية تشرف على أسواق الأوراق المالية والوساطة والتأمين والامتثال التنظيمي. هذا الإطار يتضمن تنظيم الترخيص، والمتطلبات الكفيلة للحفاظ على الاستقرار المالي، والالتزام بمعايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.ئة
تواجه البيئة التنظيمية في لبنان تحديات خاصة مع الأزمة الاقتصادية وتغيرات التدفقات النقدية والإنفاق الحكومي، ما يستلزم متابعة التحديثات المستمرة من الجهات المختصة. كما أن مفهوم الولايات القضائية هنا يركز على تطبيق القوانين اللبنانية داخلياً وفي العلاقات الدولية. وجود خبرة قانونية في التنظيم يساعد الشركات على الامتثال وتجنب المخاطر القانونية والمالية الكبيرة.
إذا كنت تفكر في نشاط مالي أو تقني في لبنان، فالتعاون مع محامٍ متخصص في تنظيم الخدمات المالية يساعد في فهم نطاق الترخيص المطلوب وتحديد الجهة المعنية بالرقابة. يمكن للمحامي أيضاً تقديم مشورة حول إعداد المستندات والاتفاقيات وتوثيق الامتثال قبل الشروع في أي نشاط مالي أو استثماري.
“The Lebanese financial sector remains under pressure amid liquidity shortages and regulatory reforms targeted at stabilizing the system.”
IMF - Lebanon country page (general financial sector assessment)
فتح حساب بنكي تجاري لشركة لبنانية ناشئة يتطلب توثيق الهوية، وتدقيقات مستندات المالكين، وتقييمات الامتثال. المحامي يساعد في تجهيز المستندات وتقديم الطلب بشكل منسّق مع متطلبات البنك والتقليل من التأخيرات المحتملة.
تأسيس شركة مالية أو منصة تمويل جماعي محلياً يتطلب ترخيصاً من مصرف لبنان أو من جهة تنظيمية متخصصة. المحامي يقدّم المسارات القانونية للترخيص ويشرح المتطلبات والحدود لتجنب المخالفات والغايات التنظيمية.
تقييم الامتثال AML/CFT قبل الدخول في عقد مع بنك أو مؤسسة مالية. المستشار القانوني يساعد في إعداد سياسات الامتثال ومراجعة العقود بما يتوافق مع القوانين المحلية والدولية.
التعامل مع طلبات التفتيش الرقابي أو استفسارات الجهات التنظيمية. المحامي يمثلك في التواصل الرسمي ويحافظ على مصالحك خلال العملية الإدارية.
التفاوض على اتفاقيات الشراكة مع كيانات مالية داخل لبنان وخارجها. المحامي يساعد في صياغة بنود الامتثال والالتزامات التنظيمية وتحديد المخاطر القانونية.
التعامل مع نزاع بنكي حول إغلاق حساب أو رفض تحويل. المحامي يوفر خياراً للاستئناف القانوني وشرح الحقوق وفقاً للوائح المحلية.
يُعد قانون النقد والتسليف الإطار الأساسي لتنظيم العمل المصرفي والعمليات النقدية في لبنان، ويخضع لرقابة مصرف لبنان وإشرافه على البنوك والمؤسسات المالية بما في ذلك الامتثال التنظيمي.
هناك أيضاً أطر تنظيمية خاصة بتنظيم أسواق رأس المال، التي تشرف على شركات الوساطة وتداول الأوراق المالية والأدوات المالية المختلفة. كما يتضمن الإطار القانوني لبنان التزامات AML/CFT وتقوية إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على مستوى المؤسسات المالية.
من منظور الولاية القضائية، جميع القوانين التنظيمية تطبق داخل الأراضي اللبنانية وتخضع لتفسيرات المحاكم الوطنية. كما أن لبنان يلتزم بالتوجيهات الدولية في مجالات الامتثال المالي والشفافية والشفافية الضريبية.
معلومة تطبيقية: في لبنان، غالباً ما تكون المفاضلة بين العمل عبر كيانات مالية محلية ومساحات إلكترونية محدودة مرتبطة بالامتثال التنظيمي المحلي. التفسير القضائي يحدد نطاق الاستفادة من الامتيازات التنظيمية والالتزامات التعاقدية.
“Lebanon's AML/CFT regime is being strengthened through ongoing reforms and international cooperation, though challenges remain in implementation.”
FATF - Lebanon country profile (AML/CFT progress)
النطاق يشمل تنظيم المصارف والتمويل والتأمين وأسواق رأس المال والامتثال AML/CFT. الجهات الأساسية هي مصرف لبنان والجهات التنظيمية المعنية بأسواق الأوراق المالية والوسطاء. كما تتطلب جميع الأنشطة الامتثال لأطر القانون اللبناني والتزامات الدولية.
حدد نوع النشاط: مصرفي، وسيط مالي، منصة تمويل، أو خدمات مالية رقمية. إذا كان مربوطاً بإيداع أموال أو تقديم قروض أو تداول أوراق مالية، فغالباً يخضع للرقابة. استشر محامياً للتحقق من المتطلبات المحددة.
عند نيتك بتقديم خدمات مالية متلقاة من الجمهور، أو إنشاء بنك، أو منصة وساطة، يلزمك ترخيص من الجهة التنظيمية المختصة. تحديد الترخيص يعتمد على طبيعة الخدمة ونطاقها في لبنان.
المستندات عادة تكون ضمن مواقع مصرف لبنان والجهات التنظيمية الملحقة بالأسواق المالية. تتضمن معلومات عن الهوية وملاءة رأس المال وخطط الامتثال والسياسات الداخلية. استشارة محامي يساعد في تجهيزها بدقة.
لتجنب مخاطر قانونية وفرض غرامات محتملة، خصوصاً مع التشديد الدولي على مكافحة غسل الأموال. المحامي المختص يساعدك في وضع سياسات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتوثيقها.
يمكن إجراء بعض الأنشطة لكن غالباً يجب أن تخضع لقوانين لبنان وتسجيل محلي وامتثال AML/CFT. وجود مكتب محلي أو وجود مستشار قانوني لبناني يعزز المطابقة التنظيمية.
ليس دائماً شرطاً مسبقاً، لكن وجود وجود مقر محلي يسهل التراخيص والالتزامات التنظيمية ويعزز التواصل الرسمي. المحامي يمكنه البدء باستشارات عن بُعد وتنسيق المتطلبات المحلية لاحقاً.
يختلف بناءً على خبرة المحامي ونطاق الخدمات. في لبنان، قد تتراوح التكلفة من عدة مئات إلى آلاف الدولارات للاستشاريات الأولية والتعهدات الرسمية.
ترخيص مصرف لبنان يختص بالبنوك والمؤسسات المالية الإقراضية والائتمانية، بينما CMA (لوائح الأسواق المالية) تختص بشركات الوساطة وتداول الأوراق المالية وإدارة المحافظ. كلاهما يعزز الامتثال والشفافية.
مدة الترخيص تعتمد على نوع النشاط وتعقيد المستندات. عادةً قد تستغرق من عدة أشهر إلى أكثر من سنة إذا كانت هناك حاجة لتعديلات تنظيمية وتقييم الامتثال.
اتباع سياسات حماية البيانات وامتثال النظام القانوني اللبناني، مع الالتزام بالعقود السرية والاتفاقيات مع العملاء. المحامي يضع بروتوكولات واضحة للحماية والخصوصية.
يمكن الاعتماد على المصادر الدولية الموثوقة التي تغطي الإطار التنظيمي في لبنان مثل IMF و World Bank والهيئات الدولية المعنية بالامتثال. كما يفضل مراجعة تقارير FATF الخاصة بلبنان لقياس مستوى التقدم في AML/CFT.
IMF - صفحة لبنان تتناول الوضع المالي والحوكمة والسياسة النقدية وتأثيرها على القطاع المالي. https://www.imf.org/en/Countries/LBN
World Bank - صفحة لبنان تعطي لمحات عن الاستقرار المالي والإصلاحات التنظيمية والمناخ الاستثماري. https://www.worldbank.org/en/country/lebanon
FATF - تقارير لبنان حول إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتقييم التقدم. https://www.fatf-gafi.org/countries/lebanon.html
تساعدك Lawzana في العثور على أفضل المحامين ومكاتب المحاماة في لبنان من خلال قائمتنا المختارة والمُراجعة للمحترفين القانونيين المؤهلين. توفر منصتنا تصنيفات وملفات تفصيلية للمحامين ومكاتب المحاماة، تمكنك من المقارنة بناءً على مجالات الممارسة بما في ذلك تنظيم الخدمات المالية والخبرة وآراء العملاء.
يتضمن كل ملف شخصي وصفاً لمجالات ممارسة المكتب، وتقييمات العملاء، وأعضاء الفريق والشركاء، وسنة التأسيس، واللغات المستخدمة، ومواقع المكاتب، ومعلومات الاتصال، والتواجد على وسائل التواصل الاجتماعي، والمقالات أو الموارد المنشورة. معظم المكاتب على منصتنا تتحدث الإنجليزية وذات خبرة في الشؤون القانونية المحلية والدولية.
احصل على عروض أسعار من مكاتب المحاماة المتميزة في لبنان - بسرعة وأمان وبدون متاعب.
إخلاء المسؤولية:
المعلومات المقدمة في هذه الصفحة هي لأغراض إعلامية عامة فقط ولا تشكل استشارة قانونية. على الرغم من سعينا لضمان دقة المحتوى وملاءمته، فإن المعلومات القانونية قد تتغير بمرور الوقت، وقد تختلف تفسيرات القانون. يجب عليك دائماً استشارة محترف قانوني مؤهل للحصول على نصيحة خاصة بوضعك.
نخلي مسؤوليتنا عن أي إجراءات تم اتخاذها أو لم يتم اتخاذها بناءً على محتوى هذه الصفحة. إذا كنت تعتقد أن أي معلومات غير صحيحة أو قديمة، يرجى contact us، وسنراجع ونحدث حسب الاقتضاء.
حدد بحثك باختيار مدينة.
