لديك حساب؟ تسجيل الدخول
شاركنا احتياجاتك، وسنتواصل معك من خلال مكاتب المحاماة.
مجاني - يستغرق دقيقتين
تعمل دمشق ضمن إطار مالي يشرف عليه المصرف المركزي السوري والمؤسسات المالية الأخرى. لا يوجد حتى الآن قانون مستقل يختص بالتكنولوجيا المالية بشكل محدد، وإنما تُطبق مجموعة من القواعد العامة على خدمات الدفع الرقمي، المحافظ الإلكترونية، والتمويل الرقمي. تشمل الإرشادات تنظيم المؤسسات المالية والسلوكيات المرتبطة بإدارة البيانات والامتثال AML/CFT. هذا يجعل الامتثال يحتاج إلى فهم لجزء من القوانين المصرفية والمالية المعمول بها محلياً.
المؤسسات المالية في دمشق تعتمد على التوجيهات والتشريعات العامة لإدارة المخاطر والضرائب وحماية البيانات، مع إجراءات إضافية عند تقديم الخدمات المرتبطة بالدفع الرقمي وخدمات الائتمان عبر الإنترنت. ستحتاج عادة إلى مستشار قانوني لمواءمة نموذج عملك مع المتطلبات الفعلية للمصرف المركزي السوري والجهات التنظيمية الأخرى.
«تزايد استخدام الخدمات الرقمية في سوريا يفرض تعزيز الإشراف والامتثال على جميع مقدمي خدمات الدفع الإلكتروني»
المصدر: المصرف المركزي السوري
- إطلاق محفظة إلكترونية أو تطبيق دفع في دمشق يتطلب الترخيص والامتثال للمعايير المحلية للمصرف المركزي السوري وفقاً للإرشادات الرسمية.
- شركة بداخلة دمشق ترغب في تقديم قروض عبر الإنترنت أو منصات تمويل جماعي، ما يستلزم فهماً دقيقاً لأنظمة الائتمان والالتزامات التنظيمية والضمانات القانونية.
- مؤسسة تجارية تقبل الدفع الإلكتروني وتواجه مشكلة في تسوية المعاملات أو استرداد المبالغ، وتحتاج إلى توجيه قانوني لحل النزاع وتحديد المسؤوليات بين الطرفين.
- شركة تقنية لديها حادثة اختراق أمني تؤثر على بيانات العملاء أو المدفوعات، وتبحث عن إجراءات حماية قانونية والتزامات الإبلاغ والتعويضات المحتملة.
- مشروع تمويل رقمي يعمل عبر الحدود السورية ويحتاج إلى إطار امتثال AML/CFT والالتزام بمعايير مكافحة غسل الأموال، بما في ذلك إجراءات “اعرف عميلك” (KYC).
هناك إطار عام ينظم الخدمات المالية والتقنيات الرقمية في سوريا، يعتمد بشكل رئيسي على إشراف مصرف سوريا المركزي واللوائح المرتبطة بالمدفوعات الرقمية والالتزامات مكافحة غسل الأموال. هذه القوانين هي بمثابة الأساس لتنظيم أنشطة التكنولوجيا المالية في دمشق وتحديد مسؤوليات الشركات والتجار والمستخدمين.
من المهم الانتباه إلى أن التفاصيل الدقيقة قد تتغير عبر تحديثات اللوائح التنفيذية وتفسيرات الجهات التنظيمية. وعند العمل في دمشق، يجب ربط خدمات التكنولوجيا المالية بالمتطلبات المصرفية الأساسية وعمليات التحقق من الهوية وإدارة البيانات والخصوصية. احرص على الاستشارة القانونية لضمان الامتثال المتواصل.
«الإشراف على المعاملات الرقمية في سوريا يركز على حماية العملاء والحد من المخاطر المالية عبر تطبيق معايير AML/CFT»
المصدر: المصرف المركزي السوري, وزارة المالية السورية
المصرف المركزي يضع المعايير والقيود على خدمات الدفع الرقمية ويصدر التعليمات للمؤسسات المرخصة. كما يراقب الامتثال لإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. المؤسسات يجب أن تتبع سياسات KYC وCFT وتقرير أي نشاط مشبوه.
ابدأ بتجهيز نموذج العمل وخطة الامتثال، ثم تقدم إلى المصرف المركزي السوري بمستندات تأسيس الشركة وتقييم المخاطر. ستحتاج إلى دليل فني ومالي يوضح طريقة تشغيل المحفظة، والآليات الأمنية، وخطط حماية البيانات.
يجب الالتزام فور بدء تقديم خدمات الدفع أو التمويل عبر المنصة. تتطلب إجراءات KYC المستمرة والتحديث الدوري لبيانات العملاء، وتقارير مشبوهة تبعاً للتوجيهات المحلية.
يمكن العثور على الإرشادات من المصرف المركزي السوري عبر موقعه الرسمي، وكذلك من خلال مواقع وزارة المالية السورية، ومواقع سوق دمشق للأوراق المالية عند وجود روابط ذات صلة بالخدمات المالية الرقمية.
الشفافية تحمي المستخدمين وتقلل النزاعات. القوانين تتطلب إيضاح الرسوم قبل إبرام أي اتفاق وتوثيق التكاليف بشكل واضح في اتفاقية الخدمة.
نعم، لكن سيستلزم ذلك التسجيل التجاري، الحصول على التراخيص من الجهات التنظيمية، وتطبيق إجراءات الامتثال المعتمدة. يشمل ذلك حماية البيانات والتوثيق والأنظمة التقنية.
المحفظة الرقمية تركز على المدفوعات الرقمية والتخزين الآمن للرموز، بينما الخدمات المصرفية التقليدية تعتمد على حسابات مصرفية ووثائق قانونية أوسع وتراخيص بنكية أوسع نطاقاً.
اعتمد على تشفير البيانات أثناء النقل والتخزين، وحدّد سياسات الوصول والتخزين، وطبق إجراءات الإبلاغ عن الاختراق وفقاً للقوانين المحلية واشتراطات الامتثال.
قد تستغرق العملية من 8 إلى 16 أسبوعاً بحسب تعقيد نموذج العمل وسلامة وثائق الامتثال. قد يتطلب الأمر مراجعات إضافية من الجهات التنظيمية.
نعم، خاصة في قضايا التراخيص والامتثال وتحديد الحقوق والالتزامات. وجود مستشار قانوني محلي يسهل التفاوض مع الجهات التنظيمية ويقلل من مخاطر الالتباسات.
تُبنى العقود على القوانين التجارية العامة، مع تضمين بنود مدفوعات، حماية البيانات، الالتزامات التنظيمية، وإجراءات حل النزاعات. يجب كتابة الشروط بصيغة واضحة ومفهومة للمستخدمين المحليين.
تساعدك Lawzana في العثور على أفضل المحامين ومكاتب المحاماة في دمشق من خلال قائمتنا المختارة والمُراجعة للمحترفين القانونيين المؤهلين. توفر منصتنا تصنيفات وملفات تفصيلية للمحامين ومكاتب المحاماة، تمكنك من المقارنة بناءً على مجالات الممارسة بما في ذلك التكنولوجيا المالية والخبرة وآراء العملاء.
يتضمن كل ملف شخصي وصفاً لمجالات ممارسة المكتب، وتقييمات العملاء، وأعضاء الفريق والشركاء، وسنة التأسيس، واللغات المستخدمة، ومواقع المكاتب، ومعلومات الاتصال، والتواجد على وسائل التواصل الاجتماعي، والمقالات أو الموارد المنشورة. معظم المكاتب على منصتنا تتحدث الإنجليزية وذات خبرة في الشؤون القانونية المحلية والدولية.
احصل على عروض أسعار من مكاتب المحاماة المتميزة في دمشق, سوريا - بسرعة وأمان وبدون متاعب.
إخلاء المسؤولية:
المعلومات المقدمة في هذه الصفحة هي لأغراض إعلامية عامة فقط ولا تشكل استشارة قانونية. على الرغم من سعينا لضمان دقة المحتوى وملاءمته، فإن المعلومات القانونية قد تتغير بمرور الوقت، وقد تختلف تفسيرات القانون. يجب عليك دائماً استشارة محترف قانوني مؤهل للحصول على نصيحة خاصة بوضعك.
نخلي مسؤوليتنا عن أي إجراءات تم اتخاذها أو لم يتم اتخاذها بناءً على محتوى هذه الصفحة. إذا كنت تعتقد أن أي معلومات غير صحيحة أو قديمة، يرجى contact us، وسنراجع ونحدث حسب الاقتضاء.
