لديك حساب؟ تسجيل الدخول
شاركنا احتياجاتك، وسنتواصل معك من خلال مكاتب المحاماة.
مجاني - يستغرق دقيقتين
في مدينة العين، الذي يقع ضمن إمارة أبوظبي، لا يوجد قانون اتحادي موحد محدد للامتياز التجاري. عموماً يخضع الامتياز التجاري لعقود الوكالات التجارية والقوانين المدنية والتجارية العامة. يعتمد تنظيمه أيضاً على تشريعات حماية المستهلك واللوائح المحلية لإصدار الرخص ومراقبة الممارسات التجارية.
النطاق القانوني يعتمد على العلاقات بين المانح والممنوح وعقود الامتياز، التي عادة ما تكون مقيّمة بموجب القانون الاتحادي للوكالات التجارية والعقود المدنية. يختلف التطبيق من عقد لآخر حسب طبيعة الحقوق التعاقدية والالتزامات الطرفين.
تنظيم الامتياز في الإمارات يعتمد بشكل رئيسي على القوانين المدنية والعقود التجارية إلى جانب لوائح حماية المستهلك، وليس على قانون امتيازات اتحادي محدد بقطاع الامتياز وحده.
ملاحظة مهمة لسكان العين: عند التفكير في فتح امتياز، يجب فحص شروط العقد بعناية مع مستشار قانوني متخصص في الامتياز التجاري في أبوظبي، لأن تفسير البنود قد يعتمد على المحكمة التي ينشأ فيها النزاع.
عقد امتياز طويل الأجل قد يستمر 5-10 سنوات، وفيه قيود على إنهاء العقد أو التعاقد مع منافسين. محامٍ يساعد في صياغة بنود الإنهاء والالتزامات غير التنافسية بدقة.
خلاف حول الرسوم والحقوق مثل "الرسوم الشهرية" و"نسبة الإيراد" قد تكون غير متوازنة في العقد. مستشار قانوني يراجع البنود ويقترح تعديلات لضمان الشفافية والعدالة.
تعديل نطاق الامتياز إذا أردت توسيع الأعمال في العين أو الإمارات الأخرى، يحتاج الأمر إلى اتفاقية إضافية. محامٍ يضمن أن التعديل يحترم القوانين المحلية والاتفاقات السابقة.
حقوق الملكية الفكرية والعلامة التجارية تتطلب حماية الاستخدام الحصري للعلامة. محامٍ يساعد في تسجيل حقوق العلامة والتأكد من عدم وجود تضارب.
مشاكل الامتياز ضد المستهلك مثل عروض غير دقيقة أو مخالفة حماية المستهلك قد تؤدي إلى مطالبة تعويضات. محامٍ يطرح استراتيجيات للامتثال ويجهز دفاتر تباعاً.
القانون الاتحادي رقم 18 لسنة 1981 بشأن الوكالات التجارية هو المرجع الأساسي لتنظيم العلاقات التجارية التي تضم وكالات توزيع أو امتيازات. ينظم أنماط العقود والالتزامات والحقوق الخاصة بالمانح والممنوح. تاريخ الأصل 1981، مع تعديلات لاحقة، ويطبق عبر الإمارات بما فيها العين.
القانون الاتحادي رقم 24 لسنة 2006 بشأن حماية المستهلك يضع معايير لحماية المستهلكين وتحديد واجبات البائعين ودور التجار والمنشآت التي تمارس أنشطة الامتياز. يساعد في ضمان الشفافية والإعلانات الدقيقة ضمن شبكة الامتياز في الإمارات.
القانون الاتحادي رقم 5 لسنة 1985 بشأن المعاملات المدنية (القانون المدني الاتحادي) يحكم عقود الامتياز كعقود مدنية بين الأطراف، بما في ذلك شروط العقد، الالتزامات، والتعويضات عن الإخلال. يُعد الأساس القضائي لعقود الامتياز خارج نطاق قانون الوكالات التجارية.
ملاحظات تطبيقية محلية:
المصادر الدولية توضح أن البيئة التنظيمية للامتياز في الإمارات تتأثر بالعقود المدنية والقوانين العامة وليس بقانون امتياز اتحادي واحد محدد.
الامتياز يمنحك حق استخدام علامة وتطبيق نموذج عمل جاهز مقابل رسوم وتزكية. تشغيل متجر مستقل يعني امتلاك كافة الحقوق والابتكار الخاص بك دون رخصة علامة.
راجع البنود الأساسية من قبل محامٍ متخصص؛ تحقق من مدة العقد، الرسوم، بنود التصفية، وحقوق الإنهاء، وقيود المنافسة. تحقق من وضوح التزامات الطرفين.
قبل التوقيع فوراً إذا كان العقد طويل الأجل، يحتوي على شروط صارمة، أو يلزمك بنفقات غير معروفة أو حقوق حصرية. كلما كان الوقت مبكراً كان التعديل أسهل.
يمكن اللجوء إلى جهة حماية المستهلك المحلية في الإمارة و/أو رفع دعوى أمام المحكمة المختصة. المحامي سيقترح الخيار الأمثل وفق الحالة.
حماية المستهلك تضمن شفافية المعلومات والإعلانات الدقيقة. وجودها يقلل من مخاطر الخلافات ويعزز الثقة بين المانح والممنوح.
نعم، المحامي يساهم في المفاوضة لضمان اشتراطات معقولة، وتحديد فترات رسمية للزيادات، وتوضيح حدود المسؤولية.
قد تحتاج إلى ترخيص نشاط تجاري، تسجيل علامة تجارية، وربما تصاريح محلية. المحامي يساعد في ترتيب المستندات والإجراءات.
الامتياز الحصري يمنحك حقاً حصرياً لمدينة أو منطقة محددة، بينما غير الحصري يسمح لتجار آخرين باستخدام العلامة. هذا يؤثر على المنافسة والدخل المستقبلي.
عادة ما يستغرق من أيام إلى أسابيع بناءً على تعقيد البنود وتوافر الأطراف. توقيع العقد يتم بعد إتمام المراجعات القانونية الضرورية.
يفيد وجود مستشار محلي مطلع على القوانين الإماراتية والإجراءات في العين، لتسريع التقييم والتفاوض وتجنب القضايا الإدارية.
هذا يعتمد على بنود العقد: غالباً يتطلب إشعاراً مسبقاً وشروط تحددها البنود، وفي بعض الحالات وجود بنود إنهاء مبكر مقبولة.
الحقوق تشمل استخدام العلامة ونموذج العمل والدعم من المانح، بينما تشمل الواجبات الامتثال للإعلانات والتوجيهات والتقارير المالية والالتزام بالمعايير.
يجب فحص مستوى الدعم والتدريب والتوريد والالتزامات الزمنية، إضافة إلى وجود آليات حل النزاعات. المحامي يساعد في رصد هذه النقاط.
المصادر المدرجة تدعم مبادئ عامة حول الامتياز التجاري والبيئة التنظيمية في الإمارات: World Bank - Doing Business in UAE، International Franchise Association - framing القضايا القانونية للامتياز، OECD - إطار الحوكمة والبيئة الاقتصادية.
تساعدك Lawzana في العثور على أفضل المحامين ومكاتب المحاماة في مدينة العين من خلال قائمتنا المختارة والمُراجعة للمحترفين القانونيين المؤهلين. توفر منصتنا تصنيفات وملفات تفصيلية للمحامين ومكاتب المحاماة، تمكنك من المقارنة بناءً على مجالات الممارسة بما في ذلك الامتياز التجاري والخبرة وآراء العملاء.
يتضمن كل ملف شخصي وصفاً لمجالات ممارسة المكتب، وتقييمات العملاء، وأعضاء الفريق والشركاء، وسنة التأسيس، واللغات المستخدمة، ومواقع المكاتب، ومعلومات الاتصال، والتواجد على وسائل التواصل الاجتماعي، والمقالات أو الموارد المنشورة. معظم المكاتب على منصتنا تتحدث الإنجليزية وذات خبرة في الشؤون القانونية المحلية والدولية.
احصل على عروض أسعار من مكاتب المحاماة المتميزة في مدينة العين, الإمارات العربية المتحدة - بسرعة وأمان وبدون متاعب.
إخلاء المسؤولية:
المعلومات المقدمة في هذه الصفحة هي لأغراض إعلامية عامة فقط ولا تشكل استشارة قانونية. على الرغم من سعينا لضمان دقة المحتوى وملاءمته، فإن المعلومات القانونية قد تتغير بمرور الوقت، وقد تختلف تفسيرات القانون. يجب عليك دائماً استشارة محترف قانوني مؤهل للحصول على نصيحة خاصة بوضعك.
نخلي مسؤوليتنا عن أي إجراءات تم اتخاذها أو لم يتم اتخاذها بناءً على محتوى هذه الصفحة. إذا كنت تعتقد أن أي معلومات غير صحيحة أو قديمة، يرجى contact us، وسنراجع ونحدث حسب الاقتضاء.
