لديك حساب؟ تسجيل الدخول
شاركنا احتياجاتك، وسنتواصل معك من خلال مكاتب المحاماة.
مجاني - يستغرق دقيقتين
أو حدد بحثك باختيار مدينة:
إدارة الأموال والأصول في لبنان تشمل التخطيط للعائلات والشركات من أجل حماية الثروة وتنظيم التوريث والوكالات والوصايا. القاعدة الأساسية تعتمد على القانون المدني اللبناني وإجراءات التوثيق والإنفاذ القضائي. وتغطي نطاقاً واسعاً من الأصول مثل العقارات والأسهم والحسابات المصرفية والأصول المادية وغيرها. مع تغيّرات اقتصادية محلية، يظل وجود مستشار قانوني مختص ضرورياً لضمان الامتثال والحد من النزاعات.
نقطة مهمة: التخطيط المبكر للأصول وتوثيق الوصايا والوكالات يقلل من التعقيدات القضائية ويعزز وضوح توزيع الثروة بين الورثة. الاستعانة بمستشار قانوني يضمن توافق الوثائق مع القانون المدني اللبناني وتحديثها عند الحاجة.
في لبنان، توجد سيناريوهات ملموسة تتطلب مساعدة قانونية متخصصة في إدارة الأموال والأصول، وليست مسائل عامة فقط. فيما يلي أمثلة واقعية ودقيقة قد تواجهها العائلة أو الفرد:
هذه السيناريوهات تستلزم وجود محامٍ مختص في إدارة الأموال والأصول لضمان الامتثال وتسهيل الإجراءات وتجنب المخاطر القانونية والإدارية.
في لبنان، توجد أطر قانونية رئيسية تحكم إدارة الأموال والأصول. أولاً، القانون المدني اللبناني هو القاعدة الأساسية للحقوق العينية والالتزامات والتصرف بالأموال والوراثة. ثانياً، تشريعات القطاع المصرفي والمالي تنظم التعاملات البنكية وحفظ رأس المال وتوزيع الأرباح وتقييم الأصول. ثالثاً، إجراءات التوثيق ونطاق صلاحيات الوكالة والوصاية تخضع لإشراف قضائي وتسجيل رسمي. هذه القوانين تعتمد على النظام القضائي اللبناني وتطبيقاته في المحاكم المدنية والشرعية والدوائر المختصة.
قوانين أو لوائح محددة بالاسم التي تحكم إدارة الأموال والأصول في لبنان: - القانون المدني اللبناني: الأساس في مسائل الملكية، الالتزامات والعقود، والوراثة. سريان القانون الأساسي يعود إلى ثلاثينيات القرن الماضي مع تعديلات وتحديثات مستمرة إلى اليوم. - قانون المصارف والتمويل اللبناني والإشراف على القطاع المصرفي: الإطار التنظيمي للبنوك والودائع والتعاملات المالية وتقييم الأصول. يظل خاضعاً لتحديثات البنك المركزي اللبناني وقوانين النقد والتسليف. - تشريعات التوثيق والوصاية والوكالة: تنظيم إجراءات إثبات الوصاية والولايات القانونية والتوكيلات وتسجيلها لدى السلطات المختصة.
القوانين اللبنانية تقضي بأن يتم إثبات الوصاية والوكالة وتسجيلها في الجهات الرسمية وتحت إشراف القضاء المختص. هذا يعزز وضوح صلاحيات الوصي والوكيل ويحمي الحقوق الوراثية.وزارة العدل اللبنانية
تنظم البنوك في لبنان إجراءات حفظ الأموال والعمليات المصرفية وتطبيق تقنيات الحوكمة والإبلاغ عن أي نشاط غير عادي وفقاً لسياسات البنك المركزي. هذا يحدد إطاراً آمناً لإدارة المحافظ الاستثمارية العائلية.Banque du Liban - البنك المركزي اللبناني
يوفر البرلمان اللبناني النصوص القانونية المتعلقة بإطار التوريث والعقود والالتزامات، مع أرشيف للنصوص والتعديلات. يجب الرجوع إلى هذه النصوص عند إعداد وثائق الإدارة الثابتة للأصول.مجلس النواب اللبناني
الوصي يحمي مصالح قاصرين أو أشخاص غير قادرين على إدارة أموالهم. الوكيل يعمل بموجب توكيل رسمي يمنح صلاحيات محددة. كلاهما يخضع لرقابة قضائية وتوثيق رسمي ويستند إلى وثائق محددة.
ابدأ بتقييم جميع أصول الأسرة وتحديد الورثة. ثم اعمل مع محامٍ مختص على صياغة وصية أو وثائق توكيل ووثيقة وقاية من النزاعات، وتوثيقها لدى كاتب عدل.
يُنصح بتحديث الوصاية والوكالة عند تغيّر الوضع العائلي، مثل الزواج، الطلاق، ولادة أطفال، أو وفاة أحد المشرفين. كما يستحب مراجعة النصوص القانونية كل 2-5 سنوات.
يمكن الاطلاع على النصوص من مواقع حكومية رسمية مثل وزارة العدل ومجلس النواب والبنك المركزي. كما يوجد أرشيفات قوانين منشورة لدى هذه الجهات.
المحامي يساعد في اختيار أنسب هيكل قانوني وتجنب العيوب التي تؤدي إلى رفض العمل أو النزاع. كما يضمن صياغة الوثائق وفق القانون وتوثيقها بشكل صحيح.
نعم، بشرط أن يكون التوكيل موثقاً وفقاً للإجراءات اللبنانية ومحدداً صلاحيّاته ونطاقاته. قد تتطلب بعض الإجراءات وجود ترجمة قانونية أو تصديق من السفارة اللبنانية.
غالباً ما تكون التوكيلات محدودة بمدة معينة أو حتى إكمال هدف محدد. يفضل وضع تاريخ انتهاء واضح للحماية من الاستخدام غير المقصود.
تختلف التكاليف حسب مدى التعقيد والمدة والجهة المستشارة. يمكن ترتيب استشارة أولية مع رسوم ثابتة أو أتعاب ساعات مع حصر نطاق العمل مسبقاً.
الوصية الشفوية تقبل في ظروف خاصة فقط وتخضع لإجراءات إثبات قد تكون معقدة. الوصية أمام كاتب عدل تكون موثقة ومقبولة عادة بسهولة أكبر أمام المحاكم.
عندما تتشارك العائلة في ملكية أو إدارة الشركة وتريدون إطاراً واضحاً لتوزيع الأرباح، تعيين المديرين، والتعامل مع النزاعات المحتملة.
يجب إجراء تقييم مستقل للأصول العقارية والأسهم والممتلكات الأخرى. بعد ذلك يتم إعداد سندات التوزيع وتوثيقها مع المحكمة أو كاتب عدل حسب الوضع.
مهم فهم المتطلبات القانونية والضريبية، حدود الاستثمار، وتحديد تعريفات الأصول والعمليات المحظورة. استشارة محامٍ يساعد في الامتثال وتنظيم الصندوق.
المصادر الرسمية المذكورة توفر النصوص القانونية واللوائح والإرشادات الأكثر دقة وحديثة عند الحاجة إلى استشارة قانونية في لبنان.
التحديثات الأخيرة في القطاع المالي اللبناني تضمن إطاراً تنظيمياً أقوى لحماية المودعين وإدارة الأصول العائلية بشكل مسؤول.
تساعدك Lawzana في العثور على أفضل المحامين ومكاتب المحاماة في لبنان من خلال قائمتنا المختارة والمُراجعة للمحترفين القانونيين المؤهلين. توفر منصتنا تصنيفات وملفات تفصيلية للمحامين ومكاتب المحاماة، تمكنك من المقارنة بناءً على مجالات الممارسة بما في ذلك إدارة الأموال والأصول والخبرة وآراء العملاء.
يتضمن كل ملف شخصي وصفاً لمجالات ممارسة المكتب، وتقييمات العملاء، وأعضاء الفريق والشركاء، وسنة التأسيس، واللغات المستخدمة، ومواقع المكاتب، ومعلومات الاتصال، والتواجد على وسائل التواصل الاجتماعي، والمقالات أو الموارد المنشورة. معظم المكاتب على منصتنا تتحدث الإنجليزية وذات خبرة في الشؤون القانونية المحلية والدولية.
احصل على عروض أسعار من مكاتب المحاماة المتميزة في لبنان - بسرعة وأمان وبدون متاعب.
إخلاء المسؤولية:
المعلومات المقدمة في هذه الصفحة هي لأغراض إعلامية عامة فقط ولا تشكل استشارة قانونية. على الرغم من سعينا لضمان دقة المحتوى وملاءمته، فإن المعلومات القانونية قد تتغير بمرور الوقت، وقد تختلف تفسيرات القانون. يجب عليك دائماً استشارة محترف قانوني مؤهل للحصول على نصيحة خاصة بوضعك.
نخلي مسؤوليتنا عن أي إجراءات تم اتخاذها أو لم يتم اتخاذها بناءً على محتوى هذه الصفحة. إذا كنت تعتقد أن أي معلومات غير صحيحة أو قديمة، يرجى contact us، وسنراجع ونحدث حسب الاقتضاء.
حدد بحثك باختيار مدينة.
