لديك حساب؟ تسجيل الدخول
شاركنا احتياجاتك، وسنتواصل معك من خلال مكاتب المحاماة.
مجاني - يستغرق دقيقتين
أو حدد بحثك باختيار مدينة:
حتى تاريخ هذه الوثيقة، لا يوجد برنامج تأشيرة ذهبية رسمي في الأردن كما هو الحال في بعض الدول الخليجية. يمكن وصف الوضع بأن الإقامة للمستثمرين تخضع لإجراءات عامة مرتبطة بإقامة الأجانب وقوانين الجنسية الأردنية والأنظمة الإدارية التابعة لوزارة الداخلية. ومع ذلك، توجد مسارات إقامة طويلة للأجانب في سياق الاستثمار والأنشطة الاقتصادية وفق القوانين المحلية العامة. للمقيمين في الأردن، يعتمد مسار الإقامة على استيفاء شروط معينة وإتمام إجراءات رسمية لدى الجهة المختصة.
يؤثر هذا الواقع على الطرق المتاحة للحصول على إقامة طويلة الأجل أو الجنسية عبر الاستثمار، وتختلف متطلبات كل مسار بحسب الوضع العائلي ونوع الاستثمار والأهداف الطويلة الأجل. ينصح دائماً باستشارة مستشار قانوني مختص قبل البدء في أي إجراء لتحديد الخيار الأنسب وتفادي الأخطاء الشائعة. في هذه المقالة نوضح الخيارات المتاحة عادة للمستثمرين والمدعوين للإقامة من منظور القانون المحلي والممارسة الإجرائية.
لا توجد وثائق رسمية تصف وجود برنامج "تأشيرة ذهبية" كما في دول أخرى في الأردن حتى الآن. للمزيد من التفاصيل حول الإقامة للأجانب راجع المصادر الحكومية الرسمية.
مصادر موثوقة: وزارة الداخلية الأردنية، بوابة الحكومة الأردنية الرسمية، ومواقع جهات الاستثمار الحكومية.
وزارة الداخلية الأردنية • البوابة الرسمية للمملكة الأردنية الهاشمية • جهاز الاستثمار الأردني
حين تبدأ إجراءات إقامة الاستثمار أو أي مسار إقامة للأجانب، توجد تفاصيل قانونية دقيقة قد تؤثر في نتيجة الطلب. وجود مستشار قانوني يساعد في تجنّب الأخطاء وتحسين فرص النجاح. إليك سيناريوهات ملموسة قد تستدعي مساعدة قانونية.
في الأردن، الإقامة للأجانب وتنظيمها يخضع لمجموعة من القوانين واللوائح وليس لبرنامج واحد يسمى “التأشيرة الذهبية”. فيما يلي مصادر تشريعية رئيسية تحكم الإقامة للمقيمين الأجانب، وتؤثر في مسارات الاستثمار والإقامة الطويلة:
التحديثات والتغييرات في هذه القوانين قد تؤثر في أهلية الطلبات والإجراءات، لذا من الضروري متابعة المصادر الرسمية قبل الشروع.
المصدر: وزارة الداخلية الأردنية ووزارة الاستثمار الأردنية وبوابة الحكومة الأردنية توضح أن الإقامة للأجانب تخضع لإجراءات محددة وليست معزولة عن الاستثمار والأنشطة الاقتصادية.
للمراجعة المباشرة، راجع المصادر الرسمية التالية:
لا يوجد برنامج تأشيرة ذهبية رسمي. الخيارات الشائعة تشمل الإقامة المؤقتة أو الطويلة الأجل المرتبطة بالنشاط الاقتصادي والتوثيق الصحيح للمستثمرين. الأمثلة تعتمد على نوع الاستثمار وحجم الاهتمام وتنظيماته القانونية. استشارة قانونية تضمن ضبط المستندات وتقديم الطلب وفق المتطلبات الحكومية.
ابدأ بتقييم نوع الاستثمار والكيان القانوني الذي ستنشئه أو تشغله. سيطلب منك مستشار قانوني وضع خطة استثمارية مع وثائق الشركة وتوثيق مالي. كما ستحتاج إلى خطة امتثال قانوني وتوثيق للعوائد المتوقعة والتوظيف المحلي.
قد يرفض الطلب إذا كانت المستندات غير كاملة أو غير مطابقة للشروط. يمكنك عادة طلب توضيحات وإعادة تقديم المستندات خلال فترة محددة. وجود محامٍ يساعد في صياغة الاعتراض وتكثيف الأدلة المطلوبة.
عادة يتم تقديم الطلب عبر الجهة المسؤولة عن الإقامة للأجانب في وزارة الداخلية. قد تتضمن إجراءات إضافية توافر وثائق من جهة الاستثمار ومراجعات من الجهات التنظيمية. محامٍ قد يساعد في ترتيب المراسلات وتنسيق البيانات.
التكاليف تشمل الرسوم الحكومية، ورسوم المعالجة، وتكاليف التوثيق والترجمة، إضافة إلى أتعاب الاستشارات القانونية. وجود محامٍ يساعد في تجنّب أية تكاليف إضافية نتيجة أخطاء في الملف الأولي.
يفضل وجود محامٍ منذ بداية الملف لتجهيز المستندات وتوجيهك خلال المتطلبات الإدارية. سيساعدك في التفاوض مع الجهات الحكومية وتجنب التأخيرات الناتجة عن نقص المعلومات.
الإقامة المؤقتة تكون عادة لفترة محدودة وتخضع لمتابعات دورية، بينما الإقامة الطويلة تتطلب استيفاء شروط مستمرة وتقديم تقارير دورية وتحديثات على الوضع الاقتصادي والشخصي. كلا المسارين يخضعان لإشراف وزارة الداخلية.
ليس تلقائياً. يتطلب التجديد مراجعة الطلب وتحديث المستندات وفقاً للوضع الجديد. قد تتضمن التحديثات تغييرات في الاستثمار أو وجود عائلة إضافية.
قد يستغرق الإجراء من 4 إلى 12 أسبوعاً حسب تعقيد الحالة والمستندات المتوفرة. في بعض الحالات قد يمتد التأخير إلى أشهر إذا كانت هناك استفسارات إضافية أو وثائق ناقصة.
نعم، قد تحتاج إضافات عائلية مثل الزواج أو ولادة أطفال إلى توثيق منفصل وتحديث البيانات. هذا يحتاج إلى مستندات رسمية جديدة وتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة.
الإقامة المرتبطة بالشركات غالباً ما تعتمد على وجود كيان تجاري وتوظيف محلي، بينما الإقامة الفردية تركز على استثمارك الشخصي والتوثيق القانوني. كلا المسارين يخضعان لإجراءات وزارة الداخلية والتنظيمات الاقتصادية.
تساعدك Lawzana في العثور على أفضل المحامين ومكاتب المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية من خلال قائمتنا المختارة والمُراجعة للمحترفين القانونيين المؤهلين. توفر منصتنا تصنيفات وملفات تفصيلية للمحامين ومكاتب المحاماة، تمكنك من المقارنة بناءً على مجالات الممارسة بما في ذلك تأشيرة ذهبية والخبرة وآراء العملاء.
يتضمن كل ملف شخصي وصفاً لمجالات ممارسة المكتب، وتقييمات العملاء، وأعضاء الفريق والشركاء، وسنة التأسيس، واللغات المستخدمة، ومواقع المكاتب، ومعلومات الاتصال، والتواجد على وسائل التواصل الاجتماعي، والمقالات أو الموارد المنشورة. معظم المكاتب على منصتنا تتحدث الإنجليزية وذات خبرة في الشؤون القانونية المحلية والدولية.
احصل على عروض أسعار من مكاتب المحاماة المتميزة في المملكة الأردنية الهاشمية - بسرعة وأمان وبدون متاعب.
إخلاء المسؤولية:
المعلومات المقدمة في هذه الصفحة هي لأغراض إعلامية عامة فقط ولا تشكل استشارة قانونية. على الرغم من سعينا لضمان دقة المحتوى وملاءمته، فإن المعلومات القانونية قد تتغير بمرور الوقت، وقد تختلف تفسيرات القانون. يجب عليك دائماً استشارة محترف قانوني مؤهل للحصول على نصيحة خاصة بوضعك.
نخلي مسؤوليتنا عن أي إجراءات تم اتخاذها أو لم يتم اتخاذها بناءً على محتوى هذه الصفحة. إذا كنت تعتقد أن أي معلومات غير صحيحة أو قديمة، يرجى contact us، وسنراجع ونحدث حسب الاقتضاء.
حدد بحثك باختيار مدينة.
