لديك حساب؟ تسجيل الدخول
شاركنا احتياجاتك، وسنتواصل معك من خلال مكاتب المحاماة.
مجاني - يستغرق دقيقتين
أو حدد بحثك باختيار مدينة:
تُشير فكرة تأشيرة ذهبية عمان إلى إطار إداري يسمح لأشخاص بمزاولة إقامة طويلة مقابل استثمار مالي أو نشاط اقتصادي معيز. يهدف هذا الإطار إلى جذب المستثمرين الأجانب وتحفيز مشاريع استراتيجية داخل السلطنة. حتى تاريخ هذا الدليل، لا توجد وثيقة عامة منشورة تحمل تسمية رسمية محددة "تأشيرة ذهبية" ضمن القوانين الأساسية، وإنما تَجرى معالجة الإقامة للمستثمرين ضمن أطر قانونية وتنظيمية متعددة.
عادة تتضمن هذه الأطر متطلبات الاستثمار، وسلامة الخلفية القانونية، والتزامات تقارير دورية، إضافة إلى إجراءات التحقق الأمني. كما تعتمد قبول الطلبات على تقييم مدى جدية الاستثمار، وجودة المشروع، وملاءمة المعايير الإدارية المعتمدة. يُفضل دائماً الرجوع إلى القنوات الرسمية لتأكيد الشروط وتحديثاتها بشكل فوري.
المصدر الرسمي يلفت إلى أن الإطار التنظيمي للإقامة للمستثمرين في عُمان يخضع لتحديثات دورية عبر الجهات المختصة، كما أن التفاصيل الدقيقة قد تتغير بحسب القرارات السلطانية والتعاميم التنفيذية. المصدر: Ithraa ووزارة الداخلية عمان
نقطة هامة: للحصول على قراءة دقيقة ومحدثة، راجع المصادر الحكومية الرسمية وطلب استشارة من جهة مختصة قبل تقديم أي طلب.
فتح ملف تأشيرة ذهبية في عمان يتطلب فهم دقيق للمتطلبات والإجراءات القانونية. وجود محامٍ متخصص يساعد في ترجمة الشروط إلى مستندات ملموسة وتنسيق الجوانب الإدارية. كما يقوم المحامي بتقييم المخاطر القانونية والتأكد من امتثال كامل للجهات المختصة. فيما يلي سيناريوهات محددة توضح متى يحتاج المرء إلى استشارة قانونية متخصصة.
لا توجد وثيقة قانونية معروفة باسم "قانون تأشيرة ذهبية" محدد باسم سلطاني في عمان حتى تاريخ هذا الدليل. بدلاً من ذلك، تُطبّق أطر عامة تنظم الإقامة للمستثمرين وتوفير بيئة مواتية للاستثمار. تشرف الجهات المختصة على إجراءات الإقامة، والتحقق الأمني، ومتطلبات الإفصاح المالي وفقاً لمجموعة من القوانين والتعاميم التنفيذية.
اللوائح القانونية التي تؤثر عادة على إجراءات الإقامة للمستثمرين تشمل الإطار التنظيمي للإقامة في السلطنة، وقوانين الاستثمار الأجنبي، واللوائح الخاصة بالكيانات القانونية والتراخيص. يتم تحديث هذه القوانين عبر مرسوم سلطاني، ولوائح داخلية، وتوجيهات من وزارة الداخلية ووزارة الاستثمار وهيئة الاستثمار الوطنية. ينصح بمتابعة الإصدارات الرسمية لأنها قد تتغير بناءً على السياسات الاقتصادية المتجددة.
ملاحظات مهمة: وجود استثمار محلي في عمان غالباً ما يفتح مسارات إدارية للإقامة وفقاً لمتطلبات محددة. راجع دائماً المصادر الرسمية أو استشر محامياً متخصصاً في القوانين العمانية للحصول على قائمة محدثة بالأسماء والمواد والتواريخ ذات الصلة.
تعتمد الشروط عادة على وجود استثمار مالي ملموس في مشروع عماني وتقديم وثائق ثبوتية للقدرة المالية. كما قد يتطلب البرنامج التحقق الأمني وخلفية قانونية نظيفة. كما تُطلب تقارير عن هيكلة الاستثمار وخطة العمل والجدوى الاقتصادية للمشروع.
يجب تقديم مستندات رسمية مثل عقود الاستثمار، وكشوف الحسابات البنكية، وتوثيق الملكية أو عقد الشراكة، وتقرير جدوى المشروع. قد تُطلب أيضاً تقارير تدقيق من جهة مستقلة. يجب أن تكون المستندات مصدقة ومترجمة إذا لزم الأمر.
عادة تبدأ فترة المعالجة بعد استكمال المستندات المطلوبة وإرسالها عبر القنوات الرسمية. تتفاوت المدد، لكن الإطار الشائع يراوح بين 8 و16 أسبوعاً للمعالجة للسير في الإجراءات من البداية حتى القرار النهائي. ستظهر رسائل متابعة من الجهة المختصة عند كل مرحلة.
يجب التقدم عبر القنوات الرسمية المعتمدة من وزارة الداخلية أو الجهة المعنية بالاستثمار مثل السلطة المختصة. توجد منصات إلكترونية مخصصة لإجراءات الإقامة والمتابعة. تأكد من إرسال الطلب إلى القناة الصحيحة لتجنب التأخير أو الرفض.
نعم، يمكن للمحامي أو المستشار القانوني تقديم الطلب بالنيابة وتنسيق المستندات مع الجهات المختصة. يحتاج المحامي إلى تفويض رسمي وتوقيع موثوق من صاحب الطلب. هذا يسرع عملية التنسيق ويدعم الدقة في الإعداد.
عادةً نعم، تكون الاستثمارات داخل السلطنة هي القاعدة الأساسية. قد تسمح بعض الأطر التنظيمية باستثمارات مشتركة أو شهادات استثمار مرتبطة بمشروعات عمانية مع توثيق مناسب. استشارة المحامي تساعد في توضيح الحد الأدنى من الاستثمار ونطاقه.
التأشيرة الذهبية عادة تمنح إقامة طويلة مرتبطة باستثمار محدد ومعايير امتثال، بينما التأشيرات العادية غالباً تكون قصيرة الأجل وتخضع لسياسات التجديد. باختصار، الامتياز مرتبط باستثمار ومتابعة مستمرة للالتزامات.
قد تكون الإقامة معتمدة لأفراد الأسرة وفق شروط معينة، مثل الزوجة والأطفال، مع متطلبات دعم إضافية. كل فئة من أفراد الأسرة قد تحتاج إلى وثائق مستقلة وتقييم مالي مستقل. راجع الشروط المحددة مع المحامي المتخصص.
تتضمن الرسوم الإدارية وتكاليف التقييم والفحص، إضافة إلى أتعاب المحاماة إن وُجدت. تكون التكاليف متفاوتة حسب فئة الاستثمار ونطاق التوثيق المطلوب. تأكد من وجود بند واضح يوضح التكلفة الإجمالية في العقد مع المحامي.
عادة يجب الحفاظ على الاستثمار ومتابعته بنفس المستوى وفق الشروط المحددة. قد يتطلب رفع تقارير دورية وتحديث مستندات الهوية. في حال تغيرت حالة الاستثمار، قد تتغير شروط الإقامة وتُحدّث الإجراءات.
قد تؤثر السوابق الجنائية على القبول، خاصة في الجرائم الكبرى. في بعض الحالات يمكن أن يخضع الملف لتقييم استثنائي، ولكن القرار النهائي يعتمد على الجهات المعنية. وجود محامٍ يساعد في تقديم حجج وتوثيق بدائل.
نعم، يمكن للمحامي تقديم تقدير مبدئي للتكاليف قبل البدء. يسمى ذلك بتقييم التكلفة الإجمالية للطلب، بما في ذلك الرسوم والعمولات. من المهم الحصول على عرض تفصيلي قبل الالتزام.
فيما يلي ثلاث جهات حكومية أو موارد رسمية يمكن الاعتماد عليها للحصول على معلومات موثوقة حول الإقامة والاستثمار في عمان.
المصدر 1: Ithraa - الاستثمار الأجنبي في عمان وتسهيل إجراءات الترخيص والتساهل الإداري.
المصدر 2: وزارة الداخلية - الإقامة وقرارات الهجرة والإجراءات الإدارية ذات الصلة.
المصدر 3: عمان بوابة وطنية حكومية - الوصول إلى الخدمات والقرارات التنفيذية الرسمية.
تساعدك Lawzana في العثور على أفضل المحامين ومكاتب المحاماة في عُمان من خلال قائمتنا المختارة والمُراجعة للمحترفين القانونيين المؤهلين. توفر منصتنا تصنيفات وملفات تفصيلية للمحامين ومكاتب المحاماة، تمكنك من المقارنة بناءً على مجالات الممارسة بما في ذلك تأشيرة ذهبية والخبرة وآراء العملاء.
يتضمن كل ملف شخصي وصفاً لمجالات ممارسة المكتب، وتقييمات العملاء، وأعضاء الفريق والشركاء، وسنة التأسيس، واللغات المستخدمة، ومواقع المكاتب، ومعلومات الاتصال، والتواجد على وسائل التواصل الاجتماعي، والمقالات أو الموارد المنشورة. معظم المكاتب على منصتنا تتحدث الإنجليزية وذات خبرة في الشؤون القانونية المحلية والدولية.
احصل على عروض أسعار من مكاتب المحاماة المتميزة في عُمان - بسرعة وأمان وبدون متاعب.
إخلاء المسؤولية:
المعلومات المقدمة في هذه الصفحة هي لأغراض إعلامية عامة فقط ولا تشكل استشارة قانونية. على الرغم من سعينا لضمان دقة المحتوى وملاءمته، فإن المعلومات القانونية قد تتغير بمرور الوقت، وقد تختلف تفسيرات القانون. يجب عليك دائماً استشارة محترف قانوني مؤهل للحصول على نصيحة خاصة بوضعك.
نخلي مسؤوليتنا عن أي إجراءات تم اتخاذها أو لم يتم اتخاذها بناءً على محتوى هذه الصفحة. إذا كنت تعتقد أن أي معلومات غير صحيحة أو قديمة، يرجى contact us، وسنراجع ونحدث حسب الاقتضاء.
حدد بحثك باختيار مدينة.
