لديك حساب؟ تسجيل الدخول
شاركنا احتياجاتك، وسنتواصل معك من خلال مكاتب المحاماة.
مجاني - يستغرق دقيقتين
في بغداد، كما في بقية العراق، تنظم العقود الحكومية من خلال إطار قانوني اتحادي يحدد إجراءات التعاقد والشفافية والمساءلة. تنقسم القواعد بين مستوى الدولة وملاحق محلية في المحافظات بما فيها محافظة بغداد. الهدف الأساسي هو ضمان سير العمل بشكل عادل وشفاف وتحقيق أفضل قيمة من المال العام.
تشمل خطوات العقد الحكومي عادة الإعلان عن مناقصة، تلقي العروض، تقييمها، اختيار العارضين، توقيع العقد، ثم تنفيذ العقد والتسليم. كما يتم تقييم الأداء وتحصيل المستحقات وفق جداول زمنية محددة وبشروط مدرجة في العقد. الولاية القضائية تجمع بين المحاكم الإدارية والجهات الرقابية بما فيها بغداد في قضايا التعاقد والفسخ والتعويضات.
يؤكد تقارير دولية أن تعزيز الشفافية في إجراءات المناقصات يساهم في تقليل زمن الإجراءات وتبديد المخاطر المرتبطة بالعقود العامة.World Bank - العراق
تشير تقارير الأمم المتحدة إلى أهمية الإطار المؤسسي في تقليص الفساد وتحسين إدارة المناقصات في العراق.UNDP - العراق
تقييم العروض ومراجعة وثائق المناقصة قبل إعلان التقييم أو رفع الاعتراض. وجود مستشار قانوني يساعد في فهم الشروط والالتزامات وتلافي ثغرات العقد.
التفاوض على البنود الشروطية للعقد مع جهة حكومية في بغداد، مثل جداول الدفع، وفترات التنفيذ، والتعديلات المسموح بها. المحامي يساعد في ضمان حقوقك وعدم تخويلك التزامات إضافية غير مبررة.
التعامل مع تغييرات في نطاق العمل وطلبات تعديل الأسعار أثناء التنفيذ. وجود وكيل قانوني يضمن تسجيل أي تعديل خطي وتوثيقه بما يحميك من مسؤوليات مستقبلية.
التعامل مع أزمات الأداء أو التأخر في الدفع من الجهة الحكومية. المحامي يضع لك مسارا رسميا للمطالبة بالحقوق واتباع إجراءات التحكيم أو التظلم الإداري.
دعاوي الفسخ أو الإنهاء المبكر للعقد نتيجة إخلال طرف بالالتزامات العقدية. وجود مختص قانوني يوجهك بشأن الإجراءات السليمة وتوثيق المخالفات.
التزامات الامتثال والفساد والحوكمة والتعامل مع أي شبهات فساد أو تعارض مصالح. المحامي يساعدك في الالتزام بالقوانين واللوائح الخاصة بالشفافية والتوثيق.
قانون المناقصات العامة هو الإطار الأساسي لتنظيم إجراءات التعاقد مع الجهات الحكومية. يحدد شرط الإعلان عن المناقصات، وتقييم العروض، ومعايير الاختيار، وآليات الطعن في النتائج.
تعليمات تنفيذ المناقصات العامة هي اللوائح التفصيلية التي تشرح كيفية تطبيق القانون في أمور التقييم والمناقصات والتحقق من المطابقة والتعاقد وتوثيق الإجراءات. تكون عادة محدثة لتواكب التطورات الإجرائية والشفافية.
قانون النزاهة ومكافحة الفساد يحكم مكافحة تضارب المصالح والرشوة والممارسات غير المشروعة في قطاع التعاقدات العامة، وهو جزء حيوي من الإطار التنظيمي في بغداد.
توجد تعديلات وتحديثات مستمرة على هذه الآليات عبر تقارير ومراجعات مؤسسات الدولة والجهات الرقابية. من أجل بغداد، تُعزز الإشراف والشفافية عبر منصات إلكترونية ومسارات استئناف سريعة للمناقصات.
العقد الحكومي يتعاقد بين جهة حكومية وشخص أو شركة خاصة لتنفيذ مشروع عام. العقد التجاري معمول به بين جهتين خاصتين ولا يخضع غالباً لإجراءات المناقصات العامة. في بغداد، تختلط الإجراءات بمساطر الجهات الحكومية وتدقيق الرقابة.
ابدأ بتحديد نوع المشروع وجمع وثائق فنية ومالية. ستحتاج غالباً إلى عرض تقني، كشف مالي، وتوثيق تسجيل شركتك، إضافة إلى شهادات المطابقة والالتزام بالقوانين المحلية. قد تحتاج أيضًا إلى قدرة على الدفع الأولي أو التأمينات المسبقة حسب العطاء.
زمن الإجراء يختلف حسب حجم المشروع وعدد العروض. تقارير سابقة تشير إلى مدد تتراوح بين 3 إلى 9 أشهر من الإعلان حتى التوقيع في حالات كبيرة. في بعض الحالات قد تمتد إلى أكثر من ذلك مع التأجيلات الإدارية.
نعم، وجود مستشار قانوني يساعد في فحص البنود وتقييم المخاطر والالتزامات. المحامي يساعد أيضاً في صياغة شروط الدفع والتسليم والتعديلات وتوثيقها بدقة.
المناقصة العامة تتطلب نشر إعلان وتقييم عروض متعددة. الإجراء المباشر يستخدم عندما تكون هناك ظروف خاصة محددة وتستثني المسابقة. كلا الخيارين يخضعان لقوانين المناقصات ولوائح الشفافية.
توفر الجهة الحكومية الجهة المطوفة وثائق العطاء عبر منصاتها الرسمية. عادة ما تكون على مواقع الوزارة المعنية أو منصة المناقصات الحكومية المحلية. تحقق دائماً من المصدر الرسمي قبل التحويلات المالية.
يحدد العقد بنوداً خاصة بالتأخير وتوقيت الدفع والتعويضات. غالباً ما تكون هناك نسبة غرامة يومية أو تأخير في الدفع من جانب الجهة الحكومية. راقب التزامات العمل وتوثيق أي تأخير.
نعم، عادة هناك آليات اعتراض داخل الجهة الحكومية أو عبر القضاء الإداري. يجب تقديم الاعتراض خلال فترات محددة وتوثيق المستندات الداعمة. المحامي يساعدك في تجهيز ملف الاعتراض بشكل صحيح.
نعم، وفق الشروط ذاتها التي تُطبق على الشركات العراقية إذا استوفت المتطلبات القانونية والفنية. قد تتطلب الجهات الحكومية تقارير امتثال وتحديد مكان إقامة في العراق أو وجود وكيل محلي.
تحدد بنود العقد جداول الدفع ومراجعة المستحقات. عادة ما يتم إصدار فواتير معتمدة من الجهة الحكومية وتوثيقها من الجهة الرقابية. وجود محامٍ يضمن أن آليات الدفع مطابقة للقانون وشيكات الضمان مطابقة.
التزم بالشروط التنظيمية، وتابع تقارير الرقابة، واحتفظ بسجلات دقيقة. اعتمد على استشارات قانونية لتحديثك بأي تغييرات تشريعية. احتفظ بنسخ إلكترونية وآمنة من جميع المستندات.
وزارة المالية - جمهورية العراق: توفّر الإرشادات العامة وإجراءات التعاقد والشراء في القطاع العام، بما فيها النطاق الأمني والضريبي للمناقصات. mof.gov.iq
برنامج الأمم المتحدة الإنمائي - العراق: موارد وتوجيهات حول الإصلاحات المؤسسية والشفافية في إجراءات المناقصات والحوكمة. undp.org/iraq
البنك الدولي - العراق: تقارير وإرشادات حول دعم الشفافية والحوكمة في قطاع التعاقدات العامة وبرامج الإصلاح في العراق. worldbank.org/iraq
معلومات إضافية للمقيمين في بغداد: احرص على زيارة المصادر الرسمية للتحقق من أحدث التغييرات في القوانين والإجراءات، واحتفظ بنسخ إلكترونية من كل وثيقة وتأكد من وجود توقيع رسمي وختم الجهات المعنية على كل عقد.
تساعدك Lawzana في العثور على أفضل المحامين ومكاتب المحاماة في بغداد من خلال قائمتنا المختارة والمُراجعة للمحترفين القانونيين المؤهلين. توفر منصتنا تصنيفات وملفات تفصيلية للمحامين ومكاتب المحاماة، تمكنك من المقارنة بناءً على مجالات الممارسة بما في ذلك عقد حكومي والخبرة وآراء العملاء.
يتضمن كل ملف شخصي وصفاً لمجالات ممارسة المكتب، وتقييمات العملاء، وأعضاء الفريق والشركاء، وسنة التأسيس، واللغات المستخدمة، ومواقع المكاتب، ومعلومات الاتصال، والتواجد على وسائل التواصل الاجتماعي، والمقالات أو الموارد المنشورة. معظم المكاتب على منصتنا تتحدث الإنجليزية وذات خبرة في الشؤون القانونية المحلية والدولية.
احصل على عروض أسعار من مكاتب المحاماة المتميزة في بغداد, العراق - بسرعة وأمان وبدون متاعب.
إخلاء المسؤولية:
المعلومات المقدمة في هذه الصفحة هي لأغراض إعلامية عامة فقط ولا تشكل استشارة قانونية. على الرغم من سعينا لضمان دقة المحتوى وملاءمته، فإن المعلومات القانونية قد تتغير بمرور الوقت، وقد تختلف تفسيرات القانون. يجب عليك دائماً استشارة محترف قانوني مؤهل للحصول على نصيحة خاصة بوضعك.
نخلي مسؤوليتنا عن أي إجراءات تم اتخاذها أو لم يتم اتخاذها بناءً على محتوى هذه الصفحة. إذا كنت تعتقد أن أي معلومات غير صحيحة أو قديمة، يرجى contact us، وسنراجع ونحدث حسب الاقتضاء.
