لديك حساب؟ تسجيل الدخول
شاركنا احتياجاتك، وسنتواصل معك من خلال مكاتب المحاماة.
مجاني - يستغرق دقيقتين
أو حدد بحثك باختيار مدينة:
في الأردن، تعتبر الوصاية جزءاً من قانون الأحوال الشخصية الذي يحكم مسائل الأسرة مثل القوامة والولاية على القاصرين. يحدد القانون من يصير وكيلاً للطفل أو القاصر وأين يتم تعيينه، إضافة إلى صلاحياته والحدود التي يلتزم بها. تعتمد إجراءات الوصاية بشكل رئيسي على المحاكم الشرعية التي تختص بنظر قضايا الأحوال الشخصية. تُطبَّق القواعد بناءً على مذهب المحكمة المختصة وبناءً على القوانين المعمول بها في الأردن.
المبادئ الأساسية تشمل حماية القاصر وتوفير رعاية مناسبة له، إضافة إلى مبدأ مصلحة القاصر كمرجعية وحيدة في اتخاذ القرار. في حالات العجز أو غياب الوالدين، تعين المحكمة وصياً أو قيماً لإدارة شؤون القاصر. يعمل الوصي نيابة عن القاصر في المسائل المالية والتعليمية والصحية وغيرها مما يمس مصلحته.
A guidance for guardianship and custody is grounded in the Personal Status Law as the primary framework in Jordan, with the Sharia Courts applying decisions in family matters.
قد تحتاج إلى مستشار قانوني محترف في الوصاية خلال حالات محدودة وواضحة في الأردن. يساعدك المحامي في تجهيز المستندات وتقديم الدعوى وتفسير إجراءات المحكمة الشريعة والإجراءات الإدارية.
قضايا الوصاية غالباً تتطلب دفاعاً عن مصلحة القاصر وتقييم الوضع العائلي والمالي والطبّي. وجود محامٍ يمنع التأخير ويزيد فرص صدور حكم واضح يحقق مصلحة القاصر. المحامي يساعدك أيضاً في التفاوض على ترتيبات الوصاية البديلة إذا لزم الأمر.
أمثلة واقعية تتكرر في الأردن تشمل نزاعاً بين ورثة حول وصاية طفل، أو طلب محكمة تعيين وصي مؤقت أثناء إجراءات الترتيب المالي للطفل، أو حين تكون الأم غير قادرة على رعاية الطفل وتحديد وصي بديل مقبول، أو خلافات على مكان إقامة القاصر بين أفراد الأسرة. وجود محامٍ يساعد في تقليل مخاطر التعرض لمواعيد غير محددة أو قرارات غير ملائمة لمصلحة القاصر.
قانون الأحوال الشخصية رقم 36 لسنة 2010 وتعديلاته هو الإطار القانوني الرئيسي الذي يحكم الوصاية والولاية على القاصرين في الأردن. يحدد القانون من يملك صلاحية التوكيل على القاصر وكيفية تعيين وصي، إضافة إلى معايير مصلحة القاصر كمرجعية أساسية في اتخاذ القرار. تاريخ السريان الأصلي للقانون كان في عام 2010، مع تعديلات لاحقة لتحديث إجراءات الوصاية والولاية.
لوائح المحاكم الشرعية والإجراءات القضائية المتعلقة بالوصاية تصدرها وزارة العدل وتطبقها المحاكم الشرعية في قضايا الأحوال الشخصية. هذه اللوائح تحدد إجراءات رفع دعوى الوصاية وتحديد جهة الاختصاص وتوثيق القرارات القضائية. التحديثات المستمرة في هذه اللوائح تهدف إلى تحسين سرعة الإجراءات وتوفير حماية أكبر للقاصرين.
المحاكم الشرعية هي الجهة المختصة بنظر قضايا الأحوال الشخصية في المملكة الأردنية الهاشمية وتطبق قانون الأحوال الشخصية كإطار أساسي للوَصاية والقوامة.
توفير أطر لحماية القاصرين في الأردن يتطلب موازنة بين إجراءات المحكمة وتوفير دعم مالي وتربوي ونفسي مناسب للطفل.
الوصاية في الأردن تعني تمثيل القاصر قانونياً والتصرف نيابة عنه في مسائل حساسة كالتعليم والصحة. تُعين المحكمة الوصي بناءً على مصلحة القاصر وتوفر الضمانات اللازمة لحمايته. يترتب على الوصي واجبات مالية وإدارية تجاه القاصر وفق القانون.
ابدأ بزيارة المحكمة الشرعية المختصة بنظير قضيتي وتقديم طلب مكتوب يتضمن سبب التقديم وبيانات القاصر والورثة. يجب إرفاق مستندات مثل شهادة ميلاد القاصر وبينة هوية الوالدين والوثائق الداعمة للوضع المالي والصحي. المحامي يساعدك في صياغة الطلب وتوضيح مصلحة القاصر لدى القاضي.
تختلف المدة حسب حالة القضية وعدد الإجراءات. عادةً قد تستغرق القضايا نطاق 3-9 أشهر في الأردن، خاصة إذا كان هناك نزاع عائلي أو حاجة لتقييم الوضع الصحي والمالي. المحامي يساعد في تتبُع الإجراءات وتقديم المستندات في الوقت المناسب.
يمكنك البحث في نقابة المحامين الأردنيين وتحديد متخصصين في الأحوال الشخصية. كما يمكن الاعتماد على مكتب محاماة لديه خبرة في القضايا العائلية أمام المحاكم الشرعية. التأكد من وجود خبرة موثوقة في قضايا الوصاية يساعد في تقليل مدة الإجراءات وتجنب الأخطاء.
التقييم قد يساعد في توضيح احتياجات القاصر وبيان رعاية مناسبة له. بعض القضايا تتطلب تقريراً طبياً أو اجتماعاً مع أخصائيين نفسيين لتحديد أنسب جهة رعاية. هذه التقييمات تُدخل ضمن قرارات المحكمة للمصلحة العامة للطفل.
نعم، يمكن طلب تغيير الوصي إذا ثبت تغير في مصلحة القاصر أو وفاة الوصي. يجب أن يثبت ذلك أمام المحكمة الشرعية من خلال أدلة جديدة. القرار النهائي يعتمد على تفسير المحكمة لمصلحة القاصر.
التكاليف تشمل أتعاب المحاماة ورسوم المحكمة وتكاليف التوثيق. في المتوسط قد تتراوح التكاليف من عدة مئات إلى ألفين دينار تقريباً بحسب تعقيد الدعوى والإجراءات اللازمة. هناك خيارات محدودة للمساعدة القانونية في بعض الحالات.
الوصاية تتعلق بإدارة شؤون القاصر نيابة عنه، بينما الولاية تعني حق المسؤولية الكاملة على قاصر في أمور هامة مثل التعليم والصحة. في كثير من الحالات تتولى المحكمة الشرعية الوصي القائم بالرعاية، وتحديد صلاحياته وفق مصلحة القاصر. القانون يحد من صلاحيات الوصي لضمان حماية القاصر.
عندما تكون ظروف الرعاية غير مناسبة أو هناك تعارض وتضارب مصالح، يجوز تقديم طلب لتعيين وصي بديل. المحكمة تنظر في ملاءمة الوصي البديل وتقييم قدراته ووجود مصلحة القاصر كمعيار أساسي. القرار يتخذ بناءً على تحليل الوضع العائلي والظروف الصحية والتعليمية للقاصر.
تنفَّذ القرارات في إطار المحاكم الشرعية وتقوم جهة التنفيذ بتنفيذ الحكم. للمتابعة يجوز تقديم تقارير دورية من الوصي أو ولي الأمر القانوني إلى المحكمة. وجود محامٍ يعزز من التزام الوصي بالقرارات وتوثيق الإجراء بشكل صحيح.
اجمع مستندات إثبات الهوية وقوائم الدخل ونفقات القاصر وتوثيق الرعاية الصحية والتعليمية. أدرج تقارير طبية ونفسية إذا لزم الأمر. وجود دليل موثوق على أن التعيين الوصي سيحسن رعاية القاصر يعزز فرص القبول في المحكمة.
نعم، بعض مكاتب المحاماة تقدم استشارات ابتدائية مجانية أو بتكاليف منخفضة. يمكن أيضاً التواصل مع نقابة المحامين الأردنيين للحصول على توصيات. هذه الاستشارات تساعدك في فهم إجراءات الوصاية وتقدير التكاليف الزمنية والمالية.
تساعدك Lawzana في العثور على أفضل المحامين ومكاتب المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية من خلال قائمتنا المختارة والمُراجعة للمحترفين القانونيين المؤهلين. توفر منصتنا تصنيفات وملفات تفصيلية للمحامين ومكاتب المحاماة، تمكنك من المقارنة بناءً على مجالات الممارسة بما في ذلك الوصاية والخبرة وآراء العملاء.
يتضمن كل ملف شخصي وصفاً لمجالات ممارسة المكتب، وتقييمات العملاء، وأعضاء الفريق والشركاء، وسنة التأسيس، واللغات المستخدمة، ومواقع المكاتب، ومعلومات الاتصال، والتواجد على وسائل التواصل الاجتماعي، والمقالات أو الموارد المنشورة. معظم المكاتب على منصتنا تتحدث الإنجليزية وذات خبرة في الشؤون القانونية المحلية والدولية.
احصل على عروض أسعار من مكاتب المحاماة المتميزة في المملكة الأردنية الهاشمية - بسرعة وأمان وبدون متاعب.
إخلاء المسؤولية:
المعلومات المقدمة في هذه الصفحة هي لأغراض إعلامية عامة فقط ولا تشكل استشارة قانونية. على الرغم من سعينا لضمان دقة المحتوى وملاءمته، فإن المعلومات القانونية قد تتغير بمرور الوقت، وقد تختلف تفسيرات القانون. يجب عليك دائماً استشارة محترف قانوني مؤهل للحصول على نصيحة خاصة بوضعك.
نخلي مسؤوليتنا عن أي إجراءات تم اتخاذها أو لم يتم اتخاذها بناءً على محتوى هذه الصفحة. إذا كنت تعتقد أن أي معلومات غير صحيحة أو قديمة، يرجى contact us، وسنراجع ونحدث حسب الاقتضاء.
حدد بحثك باختيار مدينة.
