لديك حساب؟ تسجيل الدخول
شاركنا احتياجاتك، وسنتواصل معك من خلال مكاتب المحاماة.
مجاني - يستغرق دقيقتين
في الجزيرة كما في بقية محافظات مصر، يخضع أصحاب العمل والموظفين لقانون العمل المصري. لا يوجد تشريع محلي خاص بالجزيرة منفصل عن القانون الوطني. القانون الأساسي يغطي التعاقد والإشعار بالإنهاء وفحص حقوق التعويض عند الفصل. كما ينظم العقد المؤقت والدائم وإجراءات التأديب والتسوية عند النزاع.
القانون يحمي حقوق العاملين في القطاعات الخاصة والصناعية والمهنيين، ويحدد حقوق صاحب العمل في إنهاء الخدمة وفق أسس مشروعة. كما يلزم وجود عقد واضح يحدد طبيعة العمل، الأجر، وساعات العمل إن كان العقد مكتوباً. في الجزيرة، تطبيق هذه القواعد يتم عبر النظام القضائي المصري نفسه وليس عبر تشريعات محلية مستقلة.
إشعار الفصل والإجراءات التأديبية جزء أساسي من قانون العمل المصري المعمول به في الجزيرة وفي جميع المحافظات.
المصدر: وزارة القوى العاملة المصرية، معلومات عامة حول قانون العمل وإجراءات الفصل
الفصل دون إشعار مسبق أو دون تعويض مناسب
مثال واقعي في الجزيرة: فصل عامل بعقد دائم دون إشعار أو تعويض يمثل مخالفة لإجراءات قانون العمل. مستشار قانوني يساعد في تقييم صحة الإجراء ومسألة التعويضات وآليات الطعن إن لزم الأمر.
التمييز في التعيين أو المعاملة في مكان العمل
مثال واقعي: موظفة تتعرض لتمييز في الراتب مقارنة بزملائها بسبب الجنس. محامٍ يساعد في تقديم شكوى رسمية وطلب تعويضات وتوثيق الأدلة اللازمة للمطالبة بالتصحيح.
النزاعات المتعلقة بانتهاء العقد والإنهاء المؤقت
مثال واقعي: انتهاء عقد محدد قبل الموعد المتفق عليه بدعوى غير مبررة من صاحب العمل. استشارة قانونية تفيد في المطالبة بالعُرف الساري وبالتعويضات المستحقة.
ظروف العمل الإضافي والأجور المستحقة
مثال واقعي: عدم دفع الأجر الإضافي أو نصف المرتب عن ساعات العمل الإضافية. محامٍ يساعد في حساب الأجور المستحقة وتقديم المطالبة القانونية بالشكل الصحيح.
التعامل مع تسويات قبل وأثناء التقاضي
مثال واقعي: طرفان يفضلان التوصل إلى تسوية وديّة لتجنب إجراءات طويلة. مستشار قانوني يساعد في صياغة اتفاق تسوية وفق القانون وبشروط واضحة.
قانون العمل المصري رقم 12 لسنة 2003 وتعديلاته هو الإطار الأساسي لتنظيم العلاقات العمالية، ويشمل إجراءات التعيين والفصل وحقوق التأديب والتعويضات. القانون يطبق على جميع منشآت القطاع الخاص في الجزيرة وباقي المحافظات. التحديثات الأخيرة حتى 2023-2024 استهدفت تعزيز حماية الأجور والحقوق في حالات الفصل والإخلال بالعقد.
قانون التنظيم النقابي رقم 213 لسنة 1959 وتعديلاته ينظم حق العاملين في الانضمام إلى النقابات والتفاوض الجماعي. يتيح النقابات تمثيل العمال في القضايا المرتبطة بالشروط والمزايا وفض النزاعات. التعديلات اللاحقة حافظت على دور النقابات في المفاوضة وتحقيق التوازن مع أصحاب العمل.
قوانين التأمينات الاجتماعية والمعاشات تنظم سُبل تأمين العاملين اجتماعياً وتحديد الاشتراكات والتعويضات عند التقاعد أو العجز. هذه القوانين تؤثر في حقوق العاملين خلال وبعد الفصل من العمل. يصدرها عادة جهة الضمان الاجتماعي وتكون مرتبطة بموجب التغطية التأمينية.
المشهد القانوني في الجزيرة يعتمد بشكل رئيسي على القوانين الوطنية المعمول بها في مصر. لا توجد تشريعات محلية مغايرة تخص الجزيرة وحدها، بل تُطبق القوانين الوطنية كما هي عبر المحاكم العمالية في المحافظة المعنية. للمزيد من التفاصيل، راجع المصادر الرسمية التالية.
تُطبّق إجراءات الفصل والتعويضات وفق قانون العمل المصري واللوائح التنفيذية، مع إمكانية اللجوء إلى المحاكم العمالية لتسوية المنازعات.
المصدر: تقرير ILO حول سوق العمل في مصر، وتحديثات وزارة القوى العاملة المصرية
عادةً يكون الإشعار 30 يوماً للعقود الدائمة، وفقاً لقانون العمل. قد تتغير المدد حسب نوع العقد والقطاع. أحياناً تتفاوت المدد في شروط عقد محدد، لذا راجع عقدك أولاً مع محامٍ.
ابدأ بجمع أي مستندات تدعم وجود عقد العمل، كشوف الرواتب، أو رسائل البريد الإلكتروني المتعلقة بالعمل. يمكن للمحامي طلب شهادات شهود وتوثيق الأدلة من جهة العمل. المحكمة تقبل القرائن الموثقة في بعض الحالات.
يحق للعامل الحصول على مكافأة نهاية الخدمة وفق سنوات الخدمة وبناءً على عقد العمل واللوائح التنفيذية. يعتمد الحساب على الراتب الأساسي وتفاصيل العقد. استشر محامياً لحساب المستحقات بدقة.
تُرفع الشكوى عادة إلى المحكمة العمالية المختصة بالمحافظة التي يعمل فيها العامل. يفضل أن تتم الشكوى عبر محامٍ لتوجيهك في الإجراءات ونطاق الدعوى. غالباً ما تكون هناك جلسة استماع خلال أشهر من تقديم الشكوى.
نعم، يحق لك المطالبة بالأجر الإضافي وفق ساعات العمل الإضافية واللوائح المعمول بها. يتم احتساب الأجر الإضافي عادة بنسبة أعلى من الأجر الأساسي. قدم الدليل الدقيق لساعات العمل والأجر.
ليس دائماً عقداً مكتوباً، لكن وجود عقد مكتوب يساعد في إثبات الحقوق والإجراءات. عقد مكتوب يقلل من الخلافات ويحدد الواجبات والحقوق بوضوح. في حال وجود عقد شفهي، استعن بمحامٍ لتوثيق الادعاءات بالأدلة الشفوية.
الفصل المشروع يتوافق مع أسباب مشروعة مثل الأداء السيئ أو تجاوز الأنظمة. الفصل غير المشروع قد يعرض صاحب العمل للمساءلة والتعويض. الادعاءات يتم فحصها عبر المحكمة العمالية وفق القانون.
ابحث عن محامٍ لديه خبرة مثبتة في قانون العمل المصري، ويفضل منظمات مهنية مع سمعة قوية. تحقق من نتائج سابقه القضايا المشابهة وتوافر استشارات أولية مجانية. تأكد من وضوح التكاليف والأساليب البديلة كالتسوية والوساطة.
مدة الدعوى العمالية عادة تتراوح بين 3 إلى 12 شهراً حسب الإجراءات وعدد الأطراف. بعض القضايا قد تستمر لعدة أشهر إضافية في حال الاستئناف. وجود محامٍ قد يساعد في تسريع بعض الإجراءات.
نعم، يمكن أن يتم التوصل إلى تسوية عبر التحكيم أو الوساطة كخيار بديل للقضاء. التحكيم غالباً ما يكون أسرع من المحاكمة وقد يتضمن شروطاً أكثر وضوحاً للطرفين. المحامي يساعد في اختيار المسار الأنسب وتوثيق الاتفاق.
عقد العمل، كشوف الرواتب، إشعارات الفصل، رسائل الأداء، وأي دليل على أسباب الفصل. كما يفيد وجود شهود أو تقارير سابقة عن الأداء. تجميع المستندات قبل الاستشارة يوفر الوقت ويعزز القضية.
نعم، القانون يحمي المرأة من الفصل بسبب الحمل وحقوق الأمومة، بالإضافة إلى حماية بعض فئات العمالة الشابة. كما توجد قواعد تنظيم العمل لحدود ساعات العمل والأنظمة الصحية. استشر محامياً لمراجعة وضعك وفق حالتك الشخصية.
تساعدك Lawzana في العثور على أفضل المحامين ومكاتب المحاماة في الجزيرة من خلال قائمتنا المختارة والمُراجعة للمحترفين القانونيين المؤهلين. توفر منصتنا تصنيفات وملفات تفصيلية للمحامين ومكاتب المحاماة، تمكنك من المقارنة بناءً على مجالات الممارسة بما في ذلك التوظيف والفصل والخبرة وآراء العملاء.
يتضمن كل ملف شخصي وصفاً لمجالات ممارسة المكتب، وتقييمات العملاء، وأعضاء الفريق والشركاء، وسنة التأسيس، واللغات المستخدمة، ومواقع المكاتب، ومعلومات الاتصال، والتواجد على وسائل التواصل الاجتماعي، والمقالات أو الموارد المنشورة. معظم المكاتب على منصتنا تتحدث الإنجليزية وذات خبرة في الشؤون القانونية المحلية والدولية.
احصل على عروض أسعار من مكاتب المحاماة المتميزة في الجزيرة, مصر - بسرعة وأمان وبدون متاعب.
إخلاء المسؤولية:
المعلومات المقدمة في هذه الصفحة هي لأغراض إعلامية عامة فقط ولا تشكل استشارة قانونية. على الرغم من سعينا لضمان دقة المحتوى وملاءمته، فإن المعلومات القانونية قد تتغير بمرور الوقت، وقد تختلف تفسيرات القانون. يجب عليك دائماً استشارة محترف قانوني مؤهل للحصول على نصيحة خاصة بوضعك.
نخلي مسؤوليتنا عن أي إجراءات تم اتخاذها أو لم يتم اتخاذها بناءً على محتوى هذه الصفحة. إذا كنت تعتقد أن أي معلومات غير صحيحة أو قديمة، يرجى contact us، وسنراجع ونحدث حسب الاقتضاء.
