لديك حساب؟ تسجيل الدخول
شاركنا احتياجاتك، وسنتواصل معك من خلال مكاتب المحاماة.
مجاني - يستغرق دقيقتين
تخضع قضايا التوظيف والفصل في الدقي لقانون العمل المصري رقم 12 لسنة 2003 وتعديلاته. ينظم هذا القانون عقد العمل والفترة التجريبية وواجبات الطرفين وحقوقهما عند الفصل والإنهاء. كما يحدد إجراءات الإشعار والتعويضات وحقوق الإجازات والعمل الإضافي والأجر وطرق تسوية النزاعات.
في الدقي، غالباً ما تُراعى أحكام العقد واللوائح الداخلية للشركات، وتُحال النزاعات إلى المحاكم العمالية في القاهرة أو الجيزة بناءً على موقع العمل. يمكن أن تتضمن الإجراءات مراحلاً قصيرة مثل التفاوض المحلي، ثم اللجوء إلى أقسام العمل، وأخيراً اللجوء إلى المحكمة العمالية إذا لم تُحل المشكلة.
الممارسة العمالية في الدقي تقر بأن الفصل يجب أن يكون مبرراً وأن يسبق ذلك إشعار أو تعويض وفق القانون وبعد استيفاء إجراءات السلامة والعدالة الإجرائية.
للمزيد من الإرشاد الرسمي، راجع المصادر الحكومية والجهات المعنية المذكورة في قسم الموارد والروابط أدناه.
في الدقي، قد تواجه حالات تحتاج فيها إلى مستشار قانوني مختص بالتوظيف والفصل. فيما يلي سيناريوهات ملموسة واقعية:
في مثل هذه الحالات، يساعدك محامٍ محلي في الدقي على تقييم مدى مطابقة الإجراءات القانونية، وتوثيق الأدلة، وتحديد الاحتياجات المالية الصحيحة، وتقديم التماس أو الدعوى بشكل صحيح أمام المحاكم العمالية.
قانون العمل المصري رقم 12 لسنة 2003 وتعديلاته يحكم علاقات العمل في القطاع الخاص، بما في ذلك شروط العقد، الإشعار، الإجازات، العمل الإضافي، والفصل. يحدد حقوق العاملين ويضع آليات حماية لصالح الطرفين وتدقيقاً القانونياً للإجراءات التعسفية المحتملة.
قانون التأمين الاجتماعي والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 ينظم التأمينات الاجتماعية للموظفين ويؤثر في حقوق الحماية عند الفصل أو إنهاء الخدمة، بما في ذلك استحقاقات التضامن والتعويضات المرتبطة بالتأمين.
قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 يطبق على موظفي القطاع الحكومي والهيئات العامة ويحدد إجراءات الفصل والجزاءات ضمن نطاق الخدمة الحكومية. وقد تؤثر هذه القوانين على التوقعات عند انتقال الموظف من القطاع الخاص إلى الحكومي أو العكس.
في الدقي، تختص المحاكم العمالية في القاهرة والجيزة بالنظر في دعاوى التوظيف والفصل، وتخضع إجراءات التقاضي لقواعد المحكمة العمالية والإجراءات القضائية المعمول بها في الولاية القضائية التي تقع بها منطقة الدقي.
المصدر: وزارة القوى العاملة المصرية، CAPMAS، منظمة العمل الدولية
الفصل هو إنهاء عقد العمل من جهة صاحب العمل أو الموظف وفق ضوابط قانونية محددة. يجب أن يكون الفصل مبني على سبب مشروع أو وفق الإطار المتفق عليه في العقد، مع حق العامل في إشعار أو تعويض وفق القانون. الإجراءات غالباً تشمل إشعاراً مسبقاً وتوثيقاً مهما بلغت قيمته.
ابدأ بجمع عقد العمل، كشوف الرواتب، وكشوف الإجازات، وسجلات الإنذار والتأديب إن وجدت. احصل على بيان من قسم الموارد البشرية يوضح أسباب الفصل. استعن بمحامٍ عمالي محلي لمراجعة الأدلة وتحديد وجود مخالفة قانونية.
يمكنك تقديم شكوى عند وجود فصل غير مشروع، أجر متأخر، خصومات غير مبررة، أو انتهاك لحقوقك القانونية. يفضل تقديم الشكوى خلال فترة معقولة بعد وقوع الحادث وتوثيق كل الأدلة ذات الصلة.
ابدأ بإبلاغ قسم الموارد البشرية في عملك ثم تقدم إلى قسم العمل المحلي في الدقي أو إلى المحكمة العمالية في القاهرة/الجيزة إذا لم تُحل المشكلة. بعض الحالات قد تحتاج إلى وساطة قبل اللجوء للمحكمة.
نعم، وجود محامٍ محلي مختص بقوانين العمل يساعد في تفسير النصوص وتقديم أدلة قوية وتكوين استئناف فعال. المحامي المحلي يفهم إجراءات المحكمة العمالية في القاهرة والجيزة ويعرف جهات التوصل للاتفاق.
لا يجوز خصم مبالغ من الراتب إلا وفق عقد مكتوب وبموافقة صريحة أو بناءً على أمر قضائي. إذا حدث الخصم بشكل غير قانوني، يمكنك رفع دعوى للمطالبة بالباقي وإعادة المبالغ المخصومة.
فصل صاحب العمل يعني إنهاء العقد من جهة العمل وفق شروط محددة)، بينما إنهاء العامل للعقد قد يكون بسبب الاستقالة أو انتهاء العقد المؤقت. في كلا الحالتين قد يحق للعامل تعويضات وإشعار وفق القانون والعقد.
عادةً ما تستغرق القضايا العمالية في مصر من 6 إلى 12 شهراً للحكم الابتدائي، وقد تمتد في حالات خاصة. بعض القضايا قد تستغرق أضعاف ذلك عند الطعون أو الاستئناف.
يخضع العامل للحقوق المعمول بها في قانون العمل المصري مع أي جهة خارجية، مع وجود احتمال لآليات توجيه إضافية في عقد العمل أو الاتفاق الدولي. قد تبرز قضايا التوظيف الدولية والحوكمة في تلك الحالات.
نعم، عادةً يحق للعامل الحصول على تعويض نهاية الخدمة وفق القانون والعقد. مقدار التعويض يعتمد على مدة الخدمة، نوع العقد، وأجر آخر قبل الفصل.
نعم، يمكن تقديم شكوى إذا حُرِمَ من إجازة مستحقة أو إذا جرى تعطيل حقه في الإجازة وفق القانون. المحامي يمكنه توجيهك حول كيفية المطالبة بالإجازة المستحقة ومحاسبة الجهة المخالفة.
تساعدك Lawzana في العثور على أفضل المحامين ومكاتب المحاماة في الدقي من خلال قائمتنا المختارة والمُراجعة للمحترفين القانونيين المؤهلين. توفر منصتنا تصنيفات وملفات تفصيلية للمحامين ومكاتب المحاماة، تمكنك من المقارنة بناءً على مجالات الممارسة بما في ذلك التوظيف والفصل والخبرة وآراء العملاء.
يتضمن كل ملف شخصي وصفاً لمجالات ممارسة المكتب، وتقييمات العملاء، وأعضاء الفريق والشركاء، وسنة التأسيس، واللغات المستخدمة، ومواقع المكاتب، ومعلومات الاتصال، والتواجد على وسائل التواصل الاجتماعي، والمقالات أو الموارد المنشورة. معظم المكاتب على منصتنا تتحدث الإنجليزية وذات خبرة في الشؤون القانونية المحلية والدولية.
احصل على عروض أسعار من مكاتب المحاماة المتميزة في الدقي, مصر - بسرعة وأمان وبدون متاعب.
إخلاء المسؤولية:
المعلومات المقدمة في هذه الصفحة هي لأغراض إعلامية عامة فقط ولا تشكل استشارة قانونية. على الرغم من سعينا لضمان دقة المحتوى وملاءمته، فإن المعلومات القانونية قد تتغير بمرور الوقت، وقد تختلف تفسيرات القانون. يجب عليك دائماً استشارة محترف قانوني مؤهل للحصول على نصيحة خاصة بوضعك.
نخلي مسؤوليتنا عن أي إجراءات تم اتخاذها أو لم يتم اتخاذها بناءً على محتوى هذه الصفحة. إذا كنت تعتقد أن أي معلومات غير صحيحة أو قديمة، يرجى contact us، وسنراجع ونحدث حسب الاقتضاء.
