لديك حساب؟ تسجيل الدخول
شاركنا احتياجاتك، وسنتواصل معك من خلال مكاتب المحاماة.
مجاني - يستغرق دقيقتين
الميراث في المغرب يخضع في أسسه للمبادئ الشرعية والتشريعات المدنية. في الدار البيضاء، تُطبّق أحكام الميراث وفقاً لقانون الأسرة المغربي المعروف باسم المودوانة، مع مراعاة العوامل المدنية والقضائية المحلية. يتعامل هذا الإطار مع الورثة الشرعيين والوصية والمواريث العقارية والمطالبات المعقدة.
يتركز الإطار القانوني على توزيع التركة بين الورثة وفق حصص ثابتة وفقاً للمذهب المالكي، مع وجود فروق عند وجود وصى أو ورثة من خارج البلد، أو حالات وجود ديون للمتوفى. كما يحدد مسار إجراءات التقاضي والتوثيق أمام المحاكم المغربية المختصة، بما فيها محكمة الأسرة والدوائر القضائية في الدار البيضاء.
في الدار البيضاء، تكون القضايا المتعلقة بالميراث غالباً في محكمة الاستئناف أو المحكمة الابتدائية المختصة بنظر قضايا الأحوال الشخصية والميراث. توفر الجهات الحكومية المحلية والإدارية إرشادات حول المستندات والإجراءات اللازمة لإثبات الحقوق وتوزيع التركة بشكل عادل.
المودوانة - قانون الأسرة المغربي (Code de la Famille) تُنظّم أحكام الميراث في المغرب وتحدد حقوق الورثة الشرعيين والوصية والتعصيب. هذه القوانين تنظم كيفية توزيع التركة في ظل الشريعة الإسلامية كما تطبق في المغرب، وتُطبق على القضايا التي تُعرض أمام المحاكم المحلية في الدار البيضاء.
الدستور المغربي يضمن المساواة أمام القانون ويحمي الحقوق بما في ذلك الحقوق العائلية والملكية. في سياق الميراث، يتم تطبيق مبادئ المساواة والحقوق الأساسية ضمن الإطار الشرعي والقانوني المعمول به.
قانون المسطرة المدنية المغربي يحدد إجراءات رفع دعاوى الإرث أمام المحاكم، وتوثيق المستندات، وطرق الإثبات وتبليغ الأطراف. وهو أساس إجراءات التقاضي في الدار البيضاء عند وجود نزاع حول التركة أو الحصة.
في الدار البيضاء، الولاية القضائية لتنظيم قضايا الميراث تتبع عادة للمحكمة الابتدائية في المدينة، ثم تتصاعد إلى محكمة الاستئناف في حالة الاستئناف. يُراعى في الاختصاص وجود ورثة من خارج المغرب أو وجود أملاك عقارية متعددة، ما قد يستلزم إجراءات خاصة وتوثيقاً دقيقاً.
يُوزع الإرث وفقاً للفرض والتعصيب مع وجود ثنائية ذكر أنثى حسب الشريعة. الورثة الشرعيون لهم حصة محددة تتفاوت حسب وجود الأزواج، الأبناء، والآباء، وتُطبق الأحكام في إطار قانون الأسرة.
ابدأ بجمع وثائق المتوفى الأساسية ثم حدد المحكمة المختصة. استشر محامياً مختصاً في الميراث لتجهيز العريضة وتقديمها، وتحديد حقوق الورثة وتوزيع التركة. بعد ذلك، ستقوم المحكمة بإصدار حكم إرث أو أمر بتوزيع التركة.
عندما يوجد نزاع بين الورثة أو وجود وصية غير موثقة أو وجود أصول عقارية أخرى. كما تكون الحاجة كبيرة عندما يتطلب الأمر إجراء إثبات أو تقييم للعقارات أو معالجة ديون التركة.
عادة في المحكمة الابتدائية المختصة بنظر قضايا الأحوال الشخصية في الدار البيضاء، ثم قد ينتقل النزاع إلى محكمة الاستئناف في حال الاستئناف. يرجى التأكد من تحديد الاختصاص حسب محل إقامة المتوفى وأماكن العقارات.
قد يرفض بسبب نقص الوثائق أو وجود قصور في الإثبات أو نزاع حول الحصص. لتفادي ذلك، يجب تقديم مستندات كاملة من ملفات رسمية وتوثيق وصايا وبيانات الورثة بشكل دقيق مع مسوغ قانوني واضح.
نعم، يمكن كتابة وصية مع مراعاة حقوق الورثة الشرعيين والقيود القانونية. يجب أن تكون الوصية مكتوبة، موثقة وفقاً للإجراءات القانونية وملاحقة عند المحكمة المختصة.
في المغرب ليس شرطا رسميا أن تكون الوصية موثقة من محامٍ، لكنها تفيد في وضوح النص وتجنّب الخلاف. النصيحة القانونية تضيف قوة إقناع وتقلل الوقت في الإثبات أمام المحكمة.
تختلف تبعاً لتعقيد القضية وخبرة المحامي، لكن غالباً ما تكون تكلفة الاستشارة الأولية بحدود 500-1500 درهم للمكالمة الأولى. ستتحدد الأتعاب النهائية بموجب اتفاق مكتوب بينك وبين المحامي.
الإرث الشرعي يوزع وفقاً للميراث الإسلامي وحدود الورثة، بينما الوصية تتيح للمتوفى تخصيص جزء من التركة لجهة أو شخص معين خارج الحصة الشرعية إذا وافقت القوانين المعمول بها.
يختلف حسب تعقيد القضية، لكنه غالباً ما يتراوح بين 6 إلى 18 شهراً من تاريخ رفع الدعوى مع وجود وثائق كاملة وتعاون الورثة. الحالات المعقدة قد تتجاوز هذا الإطار.
نعم، لكنه يتطلب إجراءات إثبات إضافية وتنسيق مع سفارات أو قنصليات، وكذلك توثيق دولي للمستندات. التوكيلات الدولية قد تكون ضرورية.
يكون ترتيب سداد الديون أولوياً قبل توزيع الحصص، وفقاً للأولوية القانونية والقرارات القضائية. المحامي يساعد في ترتيب قائمة دائني التركة وتحديد الأولويات.
يجوز بموافقة الورثة وبناء على حكم المحكمة أو وثيقة قانونية، وذلك بما يتوافق مع أحكام الميراث والوصايا وتوثيقها. التنازل يمكن أن يخفف النزاعات إذا كان هناك توافق.
المصدر 1: وزارة العدل المغربية توضح أن إجراءات الإرث تُدار عبر المحاكم المختصة وتوثيق الوصايا. مصدر رسمي
المصدر 2: بوابة الخدمة العامة تشرح المستندات المطلوبة لرفع دعاوى الإرث وتوثيق الأحوال الشخصية في الدار البيضاء
المصدر 3: النص الدستوري للمملكة المغربية يؤكد مبادئ مساواة الحقوق والولاية القضائية في القضايا العائلية
تساعدك Lawzana في العثور على أفضل المحامين ومكاتب المحاماة في الدار البيضاء من خلال قائمتنا المختارة والمُراجعة للمحترفين القانونيين المؤهلين. توفر منصتنا تصنيفات وملفات تفصيلية للمحامين ومكاتب المحاماة، تمكنك من المقارنة بناءً على مجالات الممارسة بما في ذلك قانون الميراث والخبرة وآراء العملاء.
يتضمن كل ملف شخصي وصفاً لمجالات ممارسة المكتب، وتقييمات العملاء، وأعضاء الفريق والشركاء، وسنة التأسيس، واللغات المستخدمة، ومواقع المكاتب، ومعلومات الاتصال، والتواجد على وسائل التواصل الاجتماعي، والمقالات أو الموارد المنشورة. معظم المكاتب على منصتنا تتحدث الإنجليزية وذات خبرة في الشؤون القانونية المحلية والدولية.
احصل على عروض أسعار من مكاتب المحاماة المتميزة في الدار البيضاء, المغرب - بسرعة وأمان وبدون متاعب.
إخلاء المسؤولية:
المعلومات المقدمة في هذه الصفحة هي لأغراض إعلامية عامة فقط ولا تشكل استشارة قانونية. على الرغم من سعينا لضمان دقة المحتوى وملاءمته، فإن المعلومات القانونية قد تتغير بمرور الوقت، وقد تختلف تفسيرات القانون. يجب عليك دائماً استشارة محترف قانوني مؤهل للحصول على نصيحة خاصة بوضعك.
نخلي مسؤوليتنا عن أي إجراءات تم اتخاذها أو لم يتم اتخاذها بناءً على محتوى هذه الصفحة. إذا كنت تعتقد أن أي معلومات غير صحيحة أو قديمة، يرجى contact us، وسنراجع ونحدث حسب الاقتضاء.
