لديك حساب؟ تسجيل الدخول
شاركنا احتياجاتك، وسنتواصل معك من خلال مكاتب المحاماة.
مجاني - يستغرق دقيقتين
يُطبق في البحرين مبدأ الميراث وفقاً للشريعة الإسلامية للمسلمين، مع وجود آليات ونُظم تتعلق بالأحوال الشخصية والأعراف الوطنية. يتم توزيع التركة بحسب الأسهم الشرعية المحددة للأولاد، الزوج/الزوجة، والوالدين، إضافة إلى حالات الإرث الإضافية مثل الأخوة أو الأعمام حسب المحكمة المختصة. تسري آليات الميراث عبر المحاكم الشرعية في المنامة وتحددها وثائق مثل الوصايا وشهادات الملكية والقرائن الأخرى.
المسألة قد تكون معقدة في حالات الزواج المختلط أو وجود ورثة من غير المسلمين المقيمين في البحرين. في مثل هذه الحالات غالباً ما تتدخل القوانين المدنية للمسألة الإجرائية وتحديد الأهلية، مع الحفاظ على مبادئ الميراث الأساسية المنصوصة في الشريعة للمسلمين. الهدف الأساسي هو حماية حقوق الورثة وفقاً للنظام القضائي المحلي المعمول به في المنامة.
المصادر الرسمية تشير إلى أن القضايا الوراثة في البحرين تُعالج لدى المحاكم الشرعية وتستند إلى قوانين الأحوال الشخصية المعمول بها، مع الإرشاد إلى وثائق تكميلية مثل الوصايا والوثائق العقارية. انظر المصادر ذات الصلة للمزيد من التفاصيل.
قضايا الميراث في البحرين تُحكم وفقاً لمبادئ الشريعة الإسلامية وتُعالج عبر المحاكم الشرعية في المنامة. المصدر: السلطات القضائية البحرينية.
إجراءات إثبات الورثة وتوزيع التركة تتطلب وجود وثائق مثل شهادات الوفاة، صكوك الملكية، وبيانات الوصايا إن وُجدت. المصدر: الهيئات القانونية الرسمية في البحرين.
للمعرفة الدقيقة بنطاق تطبيق القوانين وللتحقق من الإطار الزمني وطرق تقديم الطلبات، يجب الرجوع إلى المصادر الرسمية في البحرين كما هو موضح في قسم الموارد.
إتاحة سياسات واضحة وتفسير دقيق لميراثك تتطلب مشورة قانونية متخصصة. فيما يلي سيناريوهات محددة في المنامة حيث تكون الاستشارة القانونية مهمة للغاية:
في البحرين، تتداخل القوانين بين الشريعة الإسلامية وقوانين الدولة المدنية حسب السياق والهوية القانونية للمورثين والورثة. القوانين التالية هي إطار العمل الأساسي الذي يؤثر على قضايا الميراث في المنامة:
من الناحية القضائية، تختص المنامة بالمحاكم الشرعية بمحاور الأسرة والميراث، بينما تتعامل المحاكم المدنية مع الجوانب الإجرائية والتعاملات المدنية الأخرى. النصوص القانونية تتغيّر أحياناً بتحديثات تشريعية محدودة، لذا من الضروري مراجعة النصوص الرسمية قبل اتخاذ أي خطوة.
لأغراض التحقق، راجع المصادر الرسمية الموثوقة التي تتيح الاطلاع على النصوص القانونية والمسارات الإجرائية في البحرين. تقدم هذه المصادر معلومات محددة تتعلق بالولاية القضائية للمحاكم الشرعية وخيارات التظلّم وطرق تقديم الطلبات.
الميراث الشرعي يوزع وفقاً للشريعة الإسلامية على الورثة المحددين، بينما الوصية تخص من يترك مالاً لجهة محددة حتى قبل الوفاة وتخضع لشروط معينة. الوصية لا تتجاوز الثلث عادةً عند وجود ورثة أحياء، وتخضع لضوابط شرعية وقانونية.
ابدأ بجمع شهادات الوفاة، وصكوك الملكية، ودفاتر الوصايا إن وجدت، وبيانات الهوية للأشخاص الورثة. حضّر قائمة بجميع الورثة المعنيين وتأكد من وضع العناوين الصحيحة للعقارات.
عندما يطرأ نزاع بين الورثة، أو تتضمن التركة عقارات متعددة في المنامة، أو توجد وصايا معقدة، أو ورثة من أجانب مقيمين. المحامون يساعدون في ترتيب المستندات وتفسير القوانين وتسهيل الإجراءات.
يتم عادة تقديم الطلبات أمام المحاكم الشرعية في المنامة أو المنطقة القضائية الأقرب للمكان وجود التركة. المحامي يساعدك في اختيار المحكمة المناسبة وتقديم الطلبات properly.
عادةً ما يمكن للورثة الحصول على حكم المحكمة النهائي بشروط إثبات الهوية والعلاقة الوراثية، مع وجود جلسات استماع وتوثيق رسمي. يحدد المحامي المدى الزمني المتوقع.
نعم، غالباً ما تتطلب الوصايا وجود صك مكتوب وموقع ومصدّق، مع وجود شهود. ينبغي أن تكون الوصية متوافقة مع الشريعة ومع القوانين المحلية.
يعتمد ذلك على مدى تعقيد النزاع وعدد الورثة، وقد يتراوح بين 6 أشهر إلى 12 شهراً في قضايا بسيطة، و12 إلى 24 شهراً أو أكثر في قضايا معقدة والنزاعات.
إذا كانت المستندات بلغة غير العربية، يمكن أن تتطلب ترجمة معتمدة لضمان قبولها رسميًا وتحديث السجلات القضائية. المحامون يوفرون خدمات الترجة والتوثيق.
الشريعة تحدد حصص الورثة بحسب درجة القرابة والوجود الزوج/الزوجة والأولاد. في العادة، يحصل الأزواج على نصيب مع وجود أبناء يكون لحصصهم من العشرة الشرعية، وتختلف الحصص وفق عدد الورثة ونوع الورثة.
نعم، لكن يجب أن تكون الوصية ضمن الحدود الشرعية وبما لا يفسد حقوق الورثة الشرعيين. الاستشارة القانونية تساعد في صياغة الوصية بشكل صحيح.
نعم، وجود أملاك في المنامة يجعل المحكمة الشرعية هي الاختصاص الرئيسي في توزيع التركة. أما إذا وُجدت أملاك خارج البحرين، فقد تتغير إجراءات الهدف وتحتاج إلى تعاون دولي، حسب الوضع.
إليك ثلاث جهات رسمية وموثوقة يمكن الرجوع إليها للحصول على معلومات مباشرة حول قضايا الميراث والورثة في البحرين:
المصادر الرسمية مثل وزارة العدل والمحكمة والنيابة العامة توفر نصوصاً قانونية وتوجيهات عملية حول إجراءات الميراث في البحرين، ويُنصح بالتواصل المباشر مع محامٍ مختص عند التعامل مع قضايا معقدة.
منظمات حقوقية واقتصادية في البحرين تقدم تحليلات ومعلومات حول تطبيق قوانين الميراث والتحديات التي تواجه الورثة المقيمين في المنامة. المصدر: Bird البحرين.
للمزيد من التوثيق المستقل، يمكن الاطلاع على المصادر الرسمية وروابطها في قسم الموارد أعلاه.
تساعدك Lawzana في العثور على أفضل المحامين ومكاتب المحاماة في المنامة من خلال قائمتنا المختارة والمُراجعة للمحترفين القانونيين المؤهلين. توفر منصتنا تصنيفات وملفات تفصيلية للمحامين ومكاتب المحاماة، تمكنك من المقارنة بناءً على مجالات الممارسة بما في ذلك قانون الميراث والخبرة وآراء العملاء.
يتضمن كل ملف شخصي وصفاً لمجالات ممارسة المكتب، وتقييمات العملاء، وأعضاء الفريق والشركاء، وسنة التأسيس، واللغات المستخدمة، ومواقع المكاتب، ومعلومات الاتصال، والتواجد على وسائل التواصل الاجتماعي، والمقالات أو الموارد المنشورة. معظم المكاتب على منصتنا تتحدث الإنجليزية وذات خبرة في الشؤون القانونية المحلية والدولية.
احصل على عروض أسعار من مكاتب المحاماة المتميزة في المنامة, البحرين - بسرعة وأمان وبدون متاعب.
إخلاء المسؤولية:
المعلومات المقدمة في هذه الصفحة هي لأغراض إعلامية عامة فقط ولا تشكل استشارة قانونية. على الرغم من سعينا لضمان دقة المحتوى وملاءمته، فإن المعلومات القانونية قد تتغير بمرور الوقت، وقد تختلف تفسيرات القانون. يجب عليك دائماً استشارة محترف قانوني مؤهل للحصول على نصيحة خاصة بوضعك.
نخلي مسؤوليتنا عن أي إجراءات تم اتخاذها أو لم يتم اتخاذها بناءً على محتوى هذه الصفحة. إذا كنت تعتقد أن أي معلومات غير صحيحة أو قديمة، يرجى contact us، وسنراجع ونحدث حسب الاقتضاء.
