لديك حساب؟ تسجيل الدخول
شاركنا احتياجاتك، وسنتواصل معك من خلال مكاتب المحاماة.
مجاني - يستغرق دقيقتين
يستند تطبيق القانون الدولي في الإمارات إلى إطار اتحادي يحكم العلاقات الدولية والتجارة عبر الحدود. في الإمارة الفجيرة، تُطبق القوانين الدولية من خلال القوانين الاتحادية التي تتبنى مبادئ المعاهدات والاتفاقيات الدولية. كما أن ميناء الفجيرة وموقعه الجغرافي يعززان التعاملات الدولية وتبرز حاجة أصحاب الأعمال والمستشارين القانونيين إلى فهم شامل للولاية القضائية وتطبيقاتها سواء على العقود أو التحكيم أو التنفيذ الأجنبي للأحكام.
يتضمن القانون الدولي في هذه المدينة جوانب متعلقة بالتجارة الدولية، والتحكيم، وحلول المنازعات عبر الحدود. عند وجود طرف أجنبي في نزاع ما، تُطبّق أحكام الدولة الإماراتية التي تؤكد الاعتراف بالأحكام الأجنبية في بعض الحالات وفق القوانين التنظيمية الاتحادية. الامتثال لهذه القواعد يساعد في حماية الاستثمارات والأصول في إمارة الفجيرة وفي الإمارات عموماً.
تشير المعايير الدولية إلى أن الإمارات تلتزم بتنفيذ الاتفاقيات الدولية المعنية بالتحكيم والاعتراف بالأحكام الأجنبية وفق ما تنص عليه القوانين الاتحادية والاتفاقيات المعنية
قانون التحكيم الاتحادي - يتيح الاعتراف وتنفيذ أحكام التحكيم الدولية داخل دولة الإمارات، وهو موحّد عبر الإمارات كافة. تم تطويره ليعتمد نموذج التحكيم الموحد ومبادئ UNCITRAL Model Law. سريان القانون بدأ مع صدوره في 2018.
قانون المعاملات المدنية الاتحادي - إطار عام لتنظيم العلاقات المدنية والتجارية بما في ذلك الالتزامات والعقود والتصرفات القانونية. يسري على إمارة الفجيرة باعتبارها جزءاً من الدولة الاتحادية، وجرى عليه تحديثات توفيقية مع مرور الزمن ليواكب التطورات الاقتصادية. القانون موجود منذ الثمانينيات ويُطبق اليوم بشكل موحد في الفجيرة.
تستند الولاية القضائية في الإمارات إلى مبدأ سريان القوانين الاتحادية داخل الإمارات كافة، مع وجود اختصاصات قضائية محلية محدودة في بعض الحالات. في قضايا دولية، تُطبّق محاكم الإمارات القواعد الدولية وإجراءات الاعتراف بالأحكام الأجنبية وفقاً للوائح الاتحادية المعمول بها، ومنها اتفاقيات نيويورك والتزامات الإمارات بموجبها.
قانون التحكيم الاتحادي يتيح في الإمارات الاعتراف بالأحكام الأجنبية وفق مبادئ UNCITRAL كما تدعمه اتفاقيات نيويورك بشأن الاعتراف بالأحكام الأجنبية
هو الإطار القانوني الذي يعترف بالتحكيم كطريقة لحل النزاعات الدولية والمحلية. في الفجيرة، يمكن تنفيذ الأحكام والتحكيم الدولي في المحاكم الإماراتية وفق القانون الاتحادي. يسهِّل وجوده في الإمارات إجراءات الاستثمار والتجارة الدولية.
ابدأ بتحديد شرط التحكيم في العقد وتعيين جهة تحكيم معتمدة. ثم تقدم إلى محكمة الإمارات للاعتراف بالحكم أو تنفيذ الحكم إذا كان الطرف الآخر مقيماً خارج الإمارات. يستلزم ذلك وثائق قانونية ومترجمة ومصدّقة حسب القواعد المعمول بها.
عادة ما يكون الرفض في حالات مخالفة النظام العام أو عدم وجود محكمة ذات اختصاص أو عيب في إجراءات التحكيم. كما قد يرفض إذا كان الحكم مخالفاً للنموذج القياسي المعتمد في الإمارات. يعتمد القرار النهائي على المحكمة المعنية ووقائع القضية.
المصادر الرسمية هي بوابة القوانين الإماراتية على laws.gov.ae وموقع وزارة العدل MOJ.gov.ae. هذه المصادر توفر نصوص القوانين بصيغتها النهائية وتحديثاتها المستمرة. كما تتيح وثائق تفسيرية وروابط إلى المعايير الدولية.
تسهل نيويورك الاعتراف وتنفيذ الأحكام الأجنبية عبر الإمارات. ينسجم ذلك مع قانون التحكيم الاتحادي لرفع إمكانية تطبيق الأحكام التحكيمية الدولية في الإمارة. يساعد هذا في حماية الاستثمارات وتوفير ثقة تجارية.
نعم، المستشار القانوني المحلي يعرف تطبيق القوانين الاتحادية في الفجيرة ويربط بين التحكيم والأنظمة المحلية. سيحدد الخيارات المتاحة للاعتراف بالأحكام الأجنبية ويقترح المسار الأمثل للنزاع.
اعتماداً على طبيعة النزاع، قد يستغرق التحكيم الدولي من 6 إلى 18 شهراً. إذا كان الأمر يتعلق بالحكم الأجنبي واعترافه، فقد تتسع المدة إلى 12-24 شهراً بحسب سرعة إجراءات المحكمة. الوقت يعتمد على تفاصيل القضية وتعاون الأطراف.
الفرق الأساسي يكمن في الأطراف والاختصاص. التحكيم المحلي يقتصر على القضايا داخل الإمارات، بينما التحكيم الدولي يشمل أطراف من خارج الإمارات أو قضايا ذات صلة بالدول الأخرى. كلاهما يخضعان لقانون التحكيم الاتحادي.
العقد الدولي يخضع لإجراءات لاحقة مثل تطبيق اتفاقيات نيويورك والتحكيم الدولي. في المقابل، العقد المحلي يخضع للقوانين الإماراتية الاتحادية واللوائح المحلية فقط. في كلتا الحالتين، يحدد العقد الاختصاص القضائي بشكل واضح.
يمكن، خاصة في حال وجود شرط الاختصاص القضائي المحلي أو وجود استثمارات محلية. المحاكم الإماراتية قادرة على معالجة نزاعات دولية وتطبيق الاتفاقيات الدولية المعمول بها.
تختلف التكلفة حسب خبرة المحامي ونطاق النزاع. غالباً ما يبدأ الاستشاري من رسوم ساعة أو حزمة خدمات تشمل التمثيل والتحضير والتحكيم. يفضل طلب عرض سعر مكتوب قبل البدء.
نعم، لأن قضايا الملكية الفكرية الدولية تتطلب فهماً للنطاق الدولي والتراخيص والاتفاقيات الدولية. مستشار متخصص يساعد في حماية الحقوق وتحديد إجراءات الاستئناف والإنفاذ.
تُستخدم المصادر الرسمية للوعي القانوني والتشريعات الأجنبية في الإمارات لضمان الاتساق والشفافية في التنفيذ
تساعدك Lawzana في العثور على أفضل المحامين ومكاتب المحاماة في مدينة الفجيرة من خلال قائمتنا المختارة والمُراجعة للمحترفين القانونيين المؤهلين. توفر منصتنا تصنيفات وملفات تفصيلية للمحامين ومكاتب المحاماة، تمكنك من المقارنة بناءً على مجالات الممارسة بما في ذلك دولي والخبرة وآراء العملاء.
يتضمن كل ملف شخصي وصفاً لمجالات ممارسة المكتب، وتقييمات العملاء، وأعضاء الفريق والشركاء، وسنة التأسيس، واللغات المستخدمة، ومواقع المكاتب، ومعلومات الاتصال، والتواجد على وسائل التواصل الاجتماعي، والمقالات أو الموارد المنشورة. معظم المكاتب على منصتنا تتحدث الإنجليزية وذات خبرة في الشؤون القانونية المحلية والدولية.
احصل على عروض أسعار من مكاتب المحاماة المتميزة في مدينة الفجيرة, الإمارات العربية المتحدة - بسرعة وأمان وبدون متاعب.
إخلاء المسؤولية:
المعلومات المقدمة في هذه الصفحة هي لأغراض إعلامية عامة فقط ولا تشكل استشارة قانونية. على الرغم من سعينا لضمان دقة المحتوى وملاءمته، فإن المعلومات القانونية قد تتغير بمرور الوقت، وقد تختلف تفسيرات القانون. يجب عليك دائماً استشارة محترف قانوني مؤهل للحصول على نصيحة خاصة بوضعك.
نخلي مسؤوليتنا عن أي إجراءات تم اتخاذها أو لم يتم اتخاذها بناءً على محتوى هذه الصفحة. إذا كنت تعتقد أن أي معلومات غير صحيحة أو قديمة، يرجى contact us، وسنراجع ونحدث حسب الاقتضاء.
