لديك حساب؟ تسجيل الدخول
شاركنا احتياجاتك، وسنتواصل معك من خلال مكاتب المحاماة.
مجاني - يستغرق دقيقتين
تدعم بيروت إطاراً تشريعياً يهدف إلى تشجيع الاستثمار وتسهيل هيكلة الأعمال عبر قانون الاستثمار واللوائح المرتبطة به. يركز الإطار على توفير حوافز للمشروعات المؤهلة وتبسيط إجراءات الترخيص والتسجيل لدى الجهات المعنية. كما تعمل الهيئات المحلية على تنسيق الأنظمة بين الاستثمار والعمالة والضريبة والامتثال التنظيمي.
تسعى بيروت إلى تعزيز الشفافية والمساءلة من خلال دور واضح لـهيئة الاستثمار الوطنية (IDAL) ومسؤولياتها في تقييم المشاريع وتحديد أهلية الحوافز. كما تُراقب الجهات التنظيمية العامة التزام الشركات بالمعايير البيئية والعمالة والشفافية المالية. يؤثر هذا الإطار على خيارات الهيكلة مثل إنشاء شركة محدودة المسؤولية أو شركة مساهمة.
في سياق الأعمال في بيروت، تسهُل القوانين واللوائح إجراءات التأسيس والتسجيل وفتح الحسابات البنكية وتوظيف العمالة. كما ترتبط النتائج الاستثمارية بالاستقرار السياسي والاقتصادي والتشريعات المصاحبة التي تؤثر في التكلفة والجدوى. وجود مستشار قانوني مساند يساعد في تفادي المخاطر التنظيمية وتبني أفضل بنية هيكلية للمشروع.
القانون رقم 360 لسنة 2001 بشأن الاستثمار هو الإطار الأساسي لتنظيم الاستثمار في لبنان ويحدد شروط الأهلية، الحوافز، والإجراءات الإدارية. سريان القانون يعود إلى عام 2001، مع تعديلات لاحقة تهدف إلى تبسيط الإجراءات وتوسيع نطاق الحوافز للمشروعات المؤهلة، بما في ذلك الصناعات والتكنولوجيا والخدمات. يطبق عبر هيئة الاستثمار الوطنية IDAL وتعاون مع الجهات المعنية في بيروت).
القانون رقم 159 لسنة 1999 بشأن الشركات التجارية ينظم تشكيل الشركات وأنواعها في لبنان مثل الشركات المحدودة المسؤولية والشركات المساهمة. يحدد متطلبات التأسيس والهيكلة وأدوار الشركاء والإدارة والالتزامات الضريبية. تاريخ السريان يعود إلى 1999 وتخضع أطره للتعديل من حين لآخر بحسب الحاجة الاقتصادية.
توجد لوائح تنظيمية إضافية متداخلة مع الاستثمار وهيكلة الأعمال، مثل الإجراءات العامة للضرائب والتسجيلات الاجتماعية والبيئية. يُنصح بمراجعة التحديثات عبر IDAL والجهات التنظيمية المركزية في بيروت عند بدء أي مشروع. كما أن الاتجاهات الأخيرة تُشير إلى تعزيز الشفافية وتحسين سهولة الامتثال عبر تقنيات التوثيق الإلكترونية.
“IDAL هي الجهة الوطنية المسؤولة عن ترويج الاستثمار وتحديد أهلية الحوافز للمشروعات في لبنان”
المصدر: IDAL - Investment Development Authority of Lebanon
“القانون رقم 360/2001 يوفر الإطار القانوني للحوافز الاستثمارية وكيفية الاستفادة منها”
المصدر: IDAL
الشركة المحدودة المسؤولية عادة ما تكون مناسبة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتحد من مسؤولية الشركاء. أما الشركة المساهمة فتوفر قدرة أكبر على جمع رأس المال وتوزيع الأسهم، لكنها تتطلب هيكلة تنظيمية أكثر تعقيداً. القرار يعتمد على نطاق الاستثمار وخطط التوسع المستقبلي.
تقدم IDAL تقييم أهلية الحوافز وتسهيل الإجراءات الإدارية للمشروعات المؤهلة. تحتاج إلى إعداد خطة استثمارية مع جدوى مالية وتوظيف محلي. المحامي يساعد في تجهيز الطلبات وتنسيق التواصل مع IDAL والجهات الحكومية.
عادةً يمكن التقدم خلال مرحلة ما قبل التشغيل أو التوسع لتشمل المصنع أو الوحدة الإنتاجية. الوثائق المطلوبة تشمل الهوية القانونية للشركة، دراسات الجدوى، خطة التوظيف، وتقييم الأثر البيئي إن وُجد. المحامي يساعد في إعداد ملف موحد يضمن الامتثال.
تسجيل الشركة عادة يتم لدى السجل التجاري والجهة الضريبية المعنية، إضافة إلى تسجيلات الضمان الاجتماعي. البلديات قد تتطلب ترخيصاً محلياً لبعض الأنشطة. المحامي يسهل التنسيق مع كل جهة وتحديد الوثائق المطلوبة.
نعم، يمكن تأسيس شركة مساهمة تجمع بين شركتين أجنبيتين ولبنانية وفقاً للقانون اللبناني. يجب الالتزام بمعايير رأس المال والحوكمة المعتمدة وتسجيلها لدى IDAL إذا كانت مؤهلة للحوافز. المحامي يساعد في إعداد عقد التأسيس والوثائق الرسمية.
عادةً ما يستغرق الإجراء من 4 إلى 8 أسابيع حسب تعقيد المشروع ومستوى المستندات. وجود ملف مكتمل ومفصل يقلل من التأخيرات. المحامي يقوم بتجميع الطلبات وتنسيق المتابعات مع IDAL بشكل دوري.
التكاليف تشمل أتعاب المحامي وتكاليف التسجيل والرسوم الإدارية الأساسية. قد تتراوح بين عدة مئات إلى عدة آلاف الدولارات حسب نوع الشركة ونطاق الخدمات. وجود خطة واضحة يساعد في تقدير الميزانية وتجنب المفاجآت.
المحام المستقل غالباً ما يقدم خدمات أكثر تخصيصاً وتكلفة أدنى ولكنه قد يفتقر إلى موارد كبيرة. مكتب المحاماة يوفر فريقاً مختصاً وخدمات متكاملة تشمل التفاوض والتحكيم والتوثيق. الاختيار يعتمد على حجم المشروع ومتطلبات الامتثال.
نعم، يلزم التزام بقوانين العمل والضمان الاجتماعي والضرائب المرتبطة بالتوظيف. المحامي يساعد في إعداد العقود والتصاريح وتسجيل الموظفين. كما يضمن الامتثال للحدود القانونية في الحوافز الاستثمارية.
يجب مراجعة بنود الملكية والتعويضات والالتزامات الضريبية وتوافقها مع قانون الاستثمار وقانون الشركات. المحامي يقدم تدقيقاً قانونياً ويشير إلى البنود التي قد تسبب مخاطر. كما يوصي بإضافة بنود تسوية قبل القضاء.
ينصح بتسجيل العلامة التجارية والصورة التجارية في البلديات والجهات المختصة. كما يفضل الاحتفاظ بنسخ إلكترونية من التصاميم والبراءات. المحامي يساعد في وضع استراتيجية حماية مناسبة وتوثيق الملكية.
في بعض الحالات قد تكون هناك حوافز جمركية وتسهيلات لإدخال معدات أساسية للمشروعات المؤهلة. ينبغي فحص أنواع المعدات ونسبة الاستفادة من الإعفاء مع IDAL والجهة الجمركية. المستشار القانوني يساعد في تجزئة الشحنة والوثائق المطلوبة.
تساعدك Lawzana في العثور على أفضل المحامين ومكاتب المحاماة في بيروت من خلال قائمتنا المختارة والمُراجعة للمحترفين القانونيين المؤهلين. توفر منصتنا تصنيفات وملفات تفصيلية للمحامين ومكاتب المحاماة، تمكنك من المقارنة بناءً على مجالات الممارسة بما في ذلك الاستثمار وهيكلة الأعمال والخبرة وآراء العملاء.
يتضمن كل ملف شخصي وصفاً لمجالات ممارسة المكتب، وتقييمات العملاء، وأعضاء الفريق والشركاء، وسنة التأسيس، واللغات المستخدمة، ومواقع المكاتب، ومعلومات الاتصال، والتواجد على وسائل التواصل الاجتماعي، والمقالات أو الموارد المنشورة. معظم المكاتب على منصتنا تتحدث الإنجليزية وذات خبرة في الشؤون القانونية المحلية والدولية.
احصل على عروض أسعار من مكاتب المحاماة المتميزة في بيروت, لبنان - بسرعة وأمان وبدون متاعب.
إخلاء المسؤولية:
المعلومات المقدمة في هذه الصفحة هي لأغراض إعلامية عامة فقط ولا تشكل استشارة قانونية. على الرغم من سعينا لضمان دقة المحتوى وملاءمته، فإن المعلومات القانونية قد تتغير بمرور الوقت، وقد تختلف تفسيرات القانون. يجب عليك دائماً استشارة محترف قانوني مؤهل للحصول على نصيحة خاصة بوضعك.
نخلي مسؤوليتنا عن أي إجراءات تم اتخاذها أو لم يتم اتخاذها بناءً على محتوى هذه الصفحة. إذا كنت تعتقد أن أي معلومات غير صحيحة أو قديمة، يرجى contact us، وسنراجع ونحدث حسب الاقتضاء.
