لديك حساب؟ تسجيل الدخول
شاركنا احتياجاتك، وسنتواصل معك من خلال مكاتب المحاماة.
مجاني - يستغرق دقيقتين
أو حدد بحثك باختيار مدينة:
يهدف الإطار القانوني في تونس إلى جذب الاستثمار المحلي والأجنبي وتسهيل إنشاء الشركات وتوسعها. الأدوات الأساسية تشمل قانون الاستثمار وإجراءات هيكلة الأعمال مع آليات تسجيل موحدة عبر الجهات الإدارية المختصة. كما توفر الحوافز الضريبية والامتيازات الجمركية لمشروعات محددة وفق القطاعات والظروف الاقتصادية.
يتيح القانون الحديث في تونس إطاراً لدعم الاستثمار في قطاعات مثل الصناعة، الخدمات الرقمية، والطاقة المتجددة، مع وجود مناطق حرة ومناطق صناعية. وتُطبّق مبادئ شفافة وسهلة النفاذ فيما يتعلق بملكيات العربون وتقاسم الأرباح والتقارير المالية. وجود هيئات تنظيمية محلية يعزز الثقة لدى المستثمرين الأجانب والمستثمرين المحليين على حد سواء.
من ناحية الاختصاص القضائي، تونس تعتمد نمط ولاية قضائية مدنية مع محاكم تجارية وأدلة اجراءات معتمدة. يتوافر إطار قانوني يحمي حقوق الملكية ويدعم حل النزاعات عبر مسارات قضائية أو تحكيم تجاري محلي.
وفق تقارير UNCTAD، تونس تسعى لتحسين مناخ الاستثمار عبر تبسيط الإجراءات وتحديث الإطار التنظيمي.
يستدعي اختيار الشكل القانوني (SARL أم SA أم شركة مساهمة أخرى) فحصاً للالتزامات القانونية والحدود المالية. يحتاج المستشار القانوني إلى إعداد النظام الأساسي والقرارات الإدارية وتوثيقها. كما يساعدك في التسجيل لدى مركز الخدمات المختلط (CFE) والجهات المختصة الأخرى. النتيجة تكون تأسيساً قانونياً مطابقاً ومتوافقاً مع القانون المحلي.
عند دخول المستثمر الأجنبي، يحتاج الطرفان إلى صوغ اتفاقيات الملكية وشروط الشراكة والتمويل. يساعد المستشار القانوني في التحقق من القيود على الملكية وتحديد المسارات القانونية لاسترداد رأس المال والربح. كما يقوم بإعداد عقود التمويل ودفاتر المحاسب القانونية وفق القوانين التونسية.
تشمل الإجراءات القانونية تدقيقاً قانونياً شاملاً وتقييم المخاطر وتحديد تعهدات المتقدمين. يساعد المحامي في صياغة اتفاقية الدمج أو الاستحواذ وتضمين شروط ما قبل الإغلاق وما بعده. كما يرشح آليات تسوية المنازعات ومراحل الموافقات التنظيمية.
يحتاج المستثمرون إلى فهم برامج الاستثمار والاعفاءات الضريبية والامتيازات الجمركية الممنوحة. يساعد المستشار القانوني في تقديم طلبات الامتياز وتحديد المستندات اللازمة وتوقيت التقديم. كما ي ensures الالتزام بالشروط المطلوبة للحصول على الحوافز وتوثيقها.
يجب الامتثال لقوانين العمل والاتفاقيات الجماعية. يساعد المحامي في صياغة عقود العمل، تعزيز المسؤولية الاجتماعية، والتعامل مع منازعات الموظفين. كما يوفر إطاراً لحوكمة علاقات العمل وتوثيق سياسات الموارد البشرية.
قانون الاستثمار (Code d'Investissement) هو الإطار الأساسي لتشجيع الاستثمار، مع آليات منح الامتيازات وشرح شروط الاستفادة منها. يحدد أيضاً القطاعات المؤهلة والحالات التي تستفيد من التسهيلات الإدارية والضريبية. ساري المفعول وتخضعه تحديثات منتظمة خلال السنوات الأخيرة.
قانون الشركات التجارية (Code des sociétés commerciales) ينظم تكوين وهيكلة الشركات والتصرف في رأس المال ونقل الملكية وإجراءات الجمعيات والقرارات. يحدد أنواع الشركات والآليات الإدارية والالتزامات الشكل القانوني للمساهمين. شهدت أحكامه تعديلات متواترة لتحسين الشفافية ومتطلبات التقارير المالية.
قانون الضريبة وعلى الشركات (IS) والنظام الضريبي للإستثمار يحدد معدلات الضريبة وطرق احتسابها والاعفاءات المحتملة للمشروعات الاستثمارية. كما يتضمن تنظيمات حول التزامات المحاسبة والتقارير السنوية والتسويات الضريبية. تمت مراجعات في أعوام 2019-2023 بهدف تبسيط الإجراءات وتوسيع نطاق الامتيازات لبعض القطاعات.
SARL عادة ما تكون مناسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة مع مسؤولية محدودة لثروة الشركاء. SA تسمح بجمع رأس مال أكبر وتوزيع الأسهم في سوق، لكنها تتطلب إجراءات تنظيمية ومحاسبية أكبر. الاختيار يعتمد على حجم الاستثمار وعدد الشركاء واحتياجات التمويل.
ابدأ بتحديد الشكل القانوني، ثم اعمل على إعداد النظام الأساسي، وتوثيق رأس المال، وتحديد المديرين. قد تحتاج أيضاً إلى تفويض محامٍ لإجراءات CFE وتقديم المستندات اللازمة؛ عادة ما يستغرق الإجراء من 7 إلى 14 يوماً حسب التنظيم المحلي.
الإعفاءات الضريبية تتحدد وفق قانون الاستثمار وبرامج الامتياز المعتمدة للمشروع ونشاطه. يشترط تقديم ملف شامل يوضح الاستثمار، الطاقة، وتوفير فرص عمل محلية. قد تتغير القواعد بتحديثات سنوية أو دورية من السلطات المختصة.
يمكنك الاعتماد على وزارة الاقتصاد والتخطيط والجهات المعنية بإجراءات الاستثمار، إضافة إلى مراكز الخدمات المختلطة. التوثيق عادة يتم عبر مكاتب ومحاكم محلية مع خطوات واضحة لتسجيل الملكية والضرائب.
التدقيق يكشف عن الالتزامات الخفية مثل القروض والحقوق العينية والتعهدات والتقارير غير المكتملة. يساعدك على تقدير مخاطر الاندماج وتحديد البنود التي تحتاج تعديل قبل الاستحواذ. كما يقلل من خطر النزاعات المستقبلية.
في معظم القطاعات يمكن للمستثمر الأجنبي تملك 100% من رأس المال، لكنه توجد قطاعات مقيدة بدرجات متفاوتة حسب السياسة الاقتصادية. من المهم مراجعة القطاع المستهدف والتفصيل في القانون التنظيمي للمشروع. استشارة محامٍ يوضح القيود المحتملة أمر حاسم.
ينصح دائماً بتعيين محاسب قانوني معتمد لإعداد التقارير المالية والتزامات الضريبة والتوافق مع القوانين. وجوده يساعد في تقليل مخاطر المراجعة من السلطات. كما يسهم في تحسين الشفافية والمطابقة للمعايير المحلية والدولية.
الضرائب على الشركات ومعدلات الرسوم تؤثر مباشرة في صافي الربح وتحديد عوائد الاستثمار. تغييرات الضريبة يمكن أن تغير جدوى المشروع وتوقيته. استشارة محاسب وقانوني حول التخطيط الضريبي مهم قبل البدء.
المناطق الحرة عادة تقدم امتيازات جمركية وضرائبية خاصة وتسهيلات للتصدير. المناطق الصناعية تركز على الإنتاج المحلي وربما تقدم حوافز تنظيمية. يفيد فهم طبيعة كل منطقة في اختيار الموقع الصحيح للمشروع.
عادة ما تتطلب الرخص التشغيلية 4 إلى 12 أسبوعاً تبعاً للنشاط والجهة المعنية بالإجراء. توافر المستندات وتوافر التصاريح الخاصة يسرع العملية أو يبطئها. الاستعداد المسبق يحد من التأخيرات.
يمكنك الاستعانة بمستشارين قانونيين محليين ذوي خبرة في الاستثمار وهيكلة الأعمال وتوثيقها. يفضل اختيار محامٍ له سجل في القطاعات المستهدفة ومرجعية عملية واضحة وتكاليف شفافة. جمع مراجعات العملاء يعتبر خطوة مفيدة.
نعم، المحامون المتخصصون في الاستثمار والدمج يساعدون في التدقيق القانوني، صياغة الاتفاقيات، والتفاوض على الشروط. كما ينسقون مع الجهات التنظيمية لضمان الموافقات المطلوبة. وجود فريق قانوني يسرع من إتمام الصفقة ويقلل المخاطر.
تساعدك Lawzana في العثور على أفضل المحامين ومكاتب المحاماة في تونس من خلال قائمتنا المختارة والمُراجعة للمحترفين القانونيين المؤهلين. توفر منصتنا تصنيفات وملفات تفصيلية للمحامين ومكاتب المحاماة، تمكنك من المقارنة بناءً على مجالات الممارسة بما في ذلك الاستثمار وهيكلة الأعمال والخبرة وآراء العملاء.
يتضمن كل ملف شخصي وصفاً لمجالات ممارسة المكتب، وتقييمات العملاء، وأعضاء الفريق والشركاء، وسنة التأسيس، واللغات المستخدمة، ومواقع المكاتب، ومعلومات الاتصال، والتواجد على وسائل التواصل الاجتماعي، والمقالات أو الموارد المنشورة. معظم المكاتب على منصتنا تتحدث الإنجليزية وذات خبرة في الشؤون القانونية المحلية والدولية.
احصل على عروض أسعار من مكاتب المحاماة المتميزة في تونس - بسرعة وأمان وبدون متاعب.
إخلاء المسؤولية:
المعلومات المقدمة في هذه الصفحة هي لأغراض إعلامية عامة فقط ولا تشكل استشارة قانونية. على الرغم من سعينا لضمان دقة المحتوى وملاءمته، فإن المعلومات القانونية قد تتغير بمرور الوقت، وقد تختلف تفسيرات القانون. يجب عليك دائماً استشارة محترف قانوني مؤهل للحصول على نصيحة خاصة بوضعك.
نخلي مسؤوليتنا عن أي إجراءات تم اتخاذها أو لم يتم اتخاذها بناءً على محتوى هذه الصفحة. إذا كنت تعتقد أن أي معلومات غير صحيحة أو قديمة، يرجى contact us، وسنراجع ونحدث حسب الاقتضاء.
حدد بحثك باختيار مدينة.
