لديك حساب؟ تسجيل الدخول
شاركنا احتياجاتك، وسنتواصل معك من خلال مكاتب المحاماة.
مجاني - يستغرق دقيقتين
يخضع الاستثمار في لبنان لقانون الاستثمار اللبناني رقم 360/1994 وتعديلاته، بهدف تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي. يسهل القانون إجراءات التسجيل والحصول على حوافز للمشروعات ذات الأولوية في لبنان، ويمتد تطبيقه تدريجياً ليشمل بيروت كعاصمة تجارية واقتصادية. في بيروت، يتم تفعيل الإطار عبر هيئة الاستثمار اللبنانية والمنصة الوطنية Invest in Lebanon، التي تسهل الربط بين المستثمرين والجهات المعنية.
يؤسس القانون لميثاق واضح يضمن المعاملة غير التمييزية للمستثمرين الأجانب داخل لبنان وفقاً للقطاعات المختلفةالمصدر: Invest in Lebanon
تشمل الإجراءات العامة نطاقاً مثل التأسيس، والتسجيل، واستخراج التراخيص، وتحديد الحوافز وفق قطاع الاستثمار. كما تتضمن خدمات بيروت المحلية إجراءات التخطيط والتصاريح البلدية ضمن منظومة موحدة. تتغير القواعد التنظيمية من حين لآخر بناءً على التحديثات الاقتصادية والسياسية في لبنان.
المسار التنظيمي يعزز الشفافية من خلال ربط المستثمرين بالجهات المعنية عبر بوابة وطنية موحدةالمصدر: وزارة الاقتصاد والتجارة
تأسيس شركة استثمارية في بيروت يتطلب اختيار الكيان القانوني الأنسب وتسجيله بشكل صحيح. يساعد المحامي في صياغة عقد تأسيس متكامل وتسجيله لدى الجهات المعنية ضمن المهلة القانونية. كما يوضح الحقوق والالتزامات للشركاء اللبنانيين والأجانب.
التفاوض على اتفاقيات شراكة أو عقود شراء أراض أو مبانٍ في بيروت. يحتاج الطرفان إلى بنود وضوح بخصوص الملكية والالتزامات والضمانات وتدابير حماية الاستثمار. المحامي يجهز مسودات قابلة للتنفيذ وتسوية المنازعات المستقبلية.
التقدم بطلبات الحوافز الضريبية أو الامتيازات الاستثمارية. يتطلب الأمر فهماً للمتطلبات والوثائق والجدول الزمني. المستشار القانوني يضمن استيفاء الشروط وتوثيق التزامك بالحوافز المتاحة.
التعامل مع الإجراءات الجمركية والملكية العقارية في بيروت. يضمن المحامي أن يتم تسجيل الملكية بشكل صحيح وتحويلها للمستثمر بما يوافق القانون. كما يساعد في تفادي مخالفات البناء وتجاوزات التخطيط.
عقد صفقات تمويل أو قروض لمشروعات الاستثمار. المحامي يسند إعداد اتفاقيات التمويل وضمانات الدين والتزامات الأطراف وشروط السداد. يوضح أيضاً مخاطر التصفية والتعثر والاتفاقات مع الممولين.
إدارة النزاعات القانونية المتعلقة بالاستثمار. يمكن أن يتضمن ذلك تحكيم أو محكمة العمل أو القضاء التجاري. المحامي يتهيأ بتوثيق الدفوع وتحديد خيارات التسوية البديلة.
قانون الاستثمار اللبناني (ق360/1994) وتعديلاته هو الأساس التنظيمي للمحفزات والتسهيلات للمستثمرين داخل لبنان بما في ذلك بيروت. يحدد نطاق المشروعات المؤهلة، والإعفاءات، وآليات تسجيل المستثمرين. يعتمد التطبيق على القطاعات وأهداف الدولة وتقييم الأولوية الاقتصادية.
اللوائح التنظيمية لهيئة الاستثمار اللبنانية التي تدار عبر منصة Invest in Lebanon وتتابع إجراءات التسجيل والحوافز والامتيازات. تتغير أطر الحوافز مع التحولات الاقتصادية وتحديث السياسات العامة. هذه اللوائح توفر قنوات اتصال مباشرة مع المستثمرين وتوثيق الإجراءات.
قوانين الملكية والتسجيل العقاري في لبنان تؤثر على إجراءات شراء الأراضي والمباني في بيروت وتوثيقها من خلال دوائر التسجيل العقاري والبلدية. تفيد هذه القوانين في تحديد صلاحيات الملكية الأجنبية وتسجيلاتها وتراخيص البناء وتخطيط المدن. وجود وعي بهذه القوانين يقلل المخاطر عند الاستثمار العقاري.
تحديثات حديثة ظهرت في السنوات الأخيرة لتسهيل تسييل الاستثمار ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة. راجع دائماً المصادر الرسمية لتبقى على اطلاع بآخر التغيرات. للمقارنة والفهم، راجع المصادر التالية التي توضح الإطار العام والاتجاهات.
“الإطار القانوني للاستثمار يعزز الثقة ويضع آليات واضحة لتسجيل الحوافز وتحصين حقوق المستثمرين في بيروت”المصدر: World Bank - Lebanon Investment Climate
يتأسس الاستثمار الأجنبي في لبنان على قانون الاستثمار 360/1994 وتعديلاته. يحصل المستثمر الأجنبي على معاملة مماثلة للمستثمر المحلي في إطار القطاعات المؤهلة. التسهيلات والإعفاءات تحددها الهيئة العامة للاستثمار وبوابة Invest in Lebanon.
ابدأ بإنشاء كيان قانوني وتحديد قطاع الاستثمار. ستحتاج إلى دفتر أسهم، عقد تأسيس، ونسخ الهوية، وخطة عمل. يتولى المحامي تجهيز المستندات وتقديمها إلكترونياً عبر منصة Invest in Lebanon.
الحوافز تكون متاحة عندما يلبّي المشروع معايير الأولوية التي تحددها الهيئة العامة للاستثمار. قد تختلف سرعة الموافقة حسب القطاع وحجم الاستثمار ووجود وظائف محلية. المحامي يساعد في تجهيز ملف مقنع ومتكامل.
تقدم الطلبات عبر منصة Invest in Lebanon والجهات المعنية في وزارة الاقتصاد والتجارة والدوائر البلدية في بيروت. كما قد تشترط بعض القطاعات موافقات إضافية من وزارة الصناعة أو وزارة المالية.
المستشار القانوني يضمن أن بنود الاتفاق تفادي المخاطر وتوضح حقوق الشركاء والتزاماتهم. كما يساعد في صياغة شروط حل النزاعات والتزامات الملكية والتمويل. هذا يقلل احتمال الخلافات المستقبلية.
بعض القيود تنطبق في ميادين الملكية، ويجب الالتزام بقوانين الملكية والتسجيل العقاري. يتيح القانون اللبناني امتلاكاً في مناطق محدودة وتحت شروط معينة. المحامي يساعد في التحقق من أهلية التملك وتوثيق النقل.
شركة مساهمة توفر رأس مال مقسّم وأسهم، وتخضع لإجراءات تنظيمية أكثر تشدداً. شركة ذات مسؤولية محدودة تكون عادة أبسط من حيث التأسيس والتكاليف وتناسب الشركات المتوسطة. القرار يعتمد على أهداف الاستثمار وهيكل الملكية.
راجع القوانين الضريبية اللبنانية وقرارات المزايا من وزارة المالية. جهّز خطة ضريبية مع محاسب مختص في الاستثمار. المحامي يساعد في تنظيم المستندات وتقديمها إلى الجهات المعنية عند الحاجة.
نعم، قد تتغير الحوافز بسبب التطورات الاقتصادية والسياسية. من المهم متابعة تحديثات هيئة الاستثمار ووزارة الاقتصاد والتجارة. المحامي يطلعك على التغييرات المحتملة ويعيد ترتيب المستندات.
ضبط المهل يختلف حسب القطاع ونوع الإذن. عادةً ما تتراوح فترات المعاينة بين 4 إلى 12 أسبوعاً للموافقة الأولية، وتتم مراجعتها بشكل دوري. الإعداد المسبق للدعائم القانونية يسرع العملية.
ابحث عن خبرة محددة في الاستثمار اللبناني والقانون التجاري اللبناني. راجع سابقة الأعمال وقلل من الاعتماد على الإعلانات. اجري استشارات أولية لمعرفة مدى توافق الأسلوب والتكلفة مع مشروعك.
نعم، لأن العقود تحدد الحقوق والالتزامات وتمنع المنازعات المستقبلية. المحامي يراجع البنود ويقترح التعديلات الضرورية لضمان حماية استثمارك. وجود مستشار يساعد في تجنب البنود الغامضة.
Invest in Lebanon - منصة وطنية للبدء والتسجيل وتحديد الحوافز الاستثمارية. https://www.investinlebanon.gov.lb
وزارة الاقتصاد والتجارة اللبنانية - الجهة المسؤولة عن السياسات الاقتصادية والتشريعات التجارية والرقابة على الاستثمار. https://www.economy.gov.lb
البنك المركزي اللبناني (BDL) - إشراف على الشؤون النقدية والتمويل والامتثال المالي للمشروعات. https://www.bdl.gov.lb
تساعدك Lawzana في العثور على أفضل المحامين ومكاتب المحاماة في بيروت من خلال قائمتنا المختارة والمُراجعة للمحترفين القانونيين المؤهلين. توفر منصتنا تصنيفات وملفات تفصيلية للمحامين ومكاتب المحاماة، تمكنك من المقارنة بناءً على مجالات الممارسة بما في ذلك استثمار والخبرة وآراء العملاء.
يتضمن كل ملف شخصي وصفاً لمجالات ممارسة المكتب، وتقييمات العملاء، وأعضاء الفريق والشركاء، وسنة التأسيس، واللغات المستخدمة، ومواقع المكاتب، ومعلومات الاتصال، والتواجد على وسائل التواصل الاجتماعي، والمقالات أو الموارد المنشورة. معظم المكاتب على منصتنا تتحدث الإنجليزية وذات خبرة في الشؤون القانونية المحلية والدولية.
احصل على عروض أسعار من مكاتب المحاماة المتميزة في بيروت, لبنان - بسرعة وأمان وبدون متاعب.
إخلاء المسؤولية:
المعلومات المقدمة في هذه الصفحة هي لأغراض إعلامية عامة فقط ولا تشكل استشارة قانونية. على الرغم من سعينا لضمان دقة المحتوى وملاءمته، فإن المعلومات القانونية قد تتغير بمرور الوقت، وقد تختلف تفسيرات القانون. يجب عليك دائماً استشارة محترف قانوني مؤهل للحصول على نصيحة خاصة بوضعك.
نخلي مسؤوليتنا عن أي إجراءات تم اتخاذها أو لم يتم اتخاذها بناءً على محتوى هذه الصفحة. إذا كنت تعتقد أن أي معلومات غير صحيحة أو قديمة، يرجى contact us، وسنراجع ونحدث حسب الاقتضاء.
