أفضل محامي استثمار في الدقي

1- حول قانون استثمار في الدقي, مصر

قانون الاستثمار في مصر يهدف إلى تسهيل وتبسيط إجراءات تأسيس وتشغيل المشروعات في جميع أرجاء الجمهورية بما فيها منطقة الدقي. يتم تطبيقه عبر جهة موحدة هي الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة (GAFI) لتقديم خدمات التراخيص والتسجيل وخفض القيود الإدارية للمستثمرين المحليين والأجانب.

ينظم قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 الإطار العام لتأسيس الشركات وتوفير الحوافز وتحديد كيفية الحصول على التسهيلات وتقديم الخدمات الاستثمارية من خلال نافذة واحدة. كما يضع قواعد لإثبات الملكية، وتقييم المشروعات، وتحديد المناطق المؤهلة للحوافز الاستثمارية في الدقي وغيره من أحياء القاهرة الكبرى.

في الدقي، تطبيق القانون يجري عبر التفاعل بين GAFI والإدارات المحلية في محافظة الجيزة. يمكن للمستثمرين الاعتماد على خدمات الارتباط والتوثيق والتراخيص التي تقدمها الجهات الحكومية في القاهرة الكبرى عبر شبكة واحدة. الالتزام بالقوانين المحلية المتعلقة بالأراضي، والإيجار التجاري، والعمالة المصرية هو جزء أساسي من خطتك الاستثمارية.

قوانين الاستثمار في مصر تهدف إلى توفير نافذة موحدة لتسجيل المشروعات وتقديم الخدمات الإدارية للمستثمرين

المصدر: General Authority for Investment and Free Zones (GAFI)

2- لماذا قد تحتاج إلى محامٍ

عند تأسيس شركة استثمارية في الدقي، تحتاج إلى محامٍ لمراجعة هيكل الكيان القانوني وتحديد الخيار الأنسب بين فرع وشركة مساهمة. المحامي يساعدك في إعداد المستندات وتقديمها وفقاً لقانون الاستثمار وبما يضمن حماية حقوقك. كما يساهم في التفاوض على عقود الاستحواذ أو الشراكة وتحديد إجراءات الإكمال القانوني للشركة الجديدة.

عند التفاوض على عقود الإيجار التجاري للمكاتب في الدقي، يلزم وجود مستشار قانوني لضمان وضع بنود واضحة تتعلق بالإيجار، والتجديد، والضمانات، ومسؤوليات الإصلاح. وجود محامٍ يقلل مخاطر النزاع مع المالك أو مع الجهات التنظيمية. كما يساعد في مراجعة اتفاقيات التكاليف المشتركة وتكييفها مع القانون المحلي.

إذا كنت تخطط لاستثمار أجنبي أو خاضع لحوافز معينة، فالمحامي يضمن امتثالك للوائح الضرائب والحوكمة المحلية. يساعدك أيضاً في إعداد عقود التكاليف والتوريدات والتخطيط الضريبي بشكل يتماشى مع قانون الاستثمار واللوائح التنفيذية. هذه الخطوات تقلل مخاطر الخسائر وتسريع إجراءات الترخيص.

في حال وجود نزاع مع هيئة الاستثمار أو جهة حكومية، يكون وجود محامٍ متخصص في الاستثمار ضرورياً لتقديم دفوع قانونية قوية وتوثيق المستندات. كما يساعد في ترتيب الإجراءات القانونية اللازمة لحل النزاع أو إعادة التفاوض على الشروط. محاميك يساعدك في حفظ مصالحك الاستثمارية على المدى الطويل.

متطلبات الامتثال المستمرة، مثل التقارير والالتزامات الضريبية، غالباً ما تكون معقدة. وجود مستشار قانوني يساعدك على متابعة التغييرات التنظيمية والتأكد من التجاوب معها بشكل سليم. وبذلك تضمن استمرار نشاطك في الدقي دون تعقيدات غير ضرورية.

3- نظرة عامة على القوانين المحلية

• قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 - ينظم تأسيس الشركات وتسجيلها وتقديم الخدمات الاستثمارية عبر جهة واحدة ويحدد الحوافز للمشروعات المؤهلة. سريانه منذ 2017 مع تعديلات لاحقة وتحديثات تنفيذية.
• اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 - توضّح إجراءات التقديم والمستندات المطلوبة وتُحدّثها بما يسهل الإجراءات الإدارية للمستثمرين في الدقي. صدرت خلال سنوات 2017-2018 وتُحدَّث بين الحين والآخر.
• قانون الشركات المساهمة رقم 159 لسنة 1981 وتعديلاته - يضبط هيكل الشركات وحقوق المساهمين والمسؤوليات الإدارية والتوزيع والأرباح. يخضع لتحديثات متعلقة بإجراءات الحوكمة والشركات في مصر.
• قانون ضريبة الدخل رقم 91 لسنة 2005 وتعديلاته - يحدد الإطار الضريبي للمشروعات الاستثمارية وطرق احتساب الضريبة والاعفاءات المحتملة. التعديلات المستمرة تدفع المستثمرين إلى التخطيط الضريبي الدقيق.

تتيح اللائحة التنفيذية إجراءات موحدة لتسهيل التراخيص وتوحيد قواعد الحوافز الاستثمارية

المصدر: General Authority for Investment and Free Zones (GAFI)

4- الأسئلة الشائعة

ما هو قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 وما هو الغرض منه؟

يحدد الإطار العام لتأسيس الشركات وتسجيلها وتقديم الخدمات الاستثمارية عبر جهة واحدة. كما يضع الحوافز ويحدد الإجراءات اللازمة للحصول على التسهيلات الإدارية. يسري القانون على جميع الأنشطة الاستثمارية في الدقي وغيرها من المناطق.

كيف يمكنني تقديم طلب ترخيص الاستثمار في الدقي عبر GAFI؟

يجب إنشاء ملف المستثمر لدى الجهة المركزية، وتقديم المستندات المطلوبة عبر النافذة الواحدة. تتحقق الجهة من أهلية المشروع وتمنح الترخيص النهائي خلال فترة قد تصل إلى عدة أسابيع حسب نوع المشروع. يمكن متابعة الطلب إلكترونياً عبر موقع GAFI.

متى أحتاج إلى محامٍ قبل بدء إجراءات الاستثمار في الدقي؟

عند اختيار الشكل القانوني، عند مراجعة العقود، وعند التفاوض على شروط الترخيص. وجود محامٍ يسرع إجراءات التأسيس ويحميك من مخاطر التكييف القانوني للعقود والالتزامات. في الدقي، يفضل الاستعانة بمحامٍ لديه خبرة محلية في قضايا الاستثمار.

أين أجد الدعم القانوني المتخصص في الاستثمار في الدقي؟

يمكنك التوجه إلى محامٍ مقر في الدقي أو مكتب يقع في محافظة الجيزة مع خبرة في الاستثمار. كما يمكن الاعتماد على المستشارين القانونيين من GAFI الذين يقدمون إرشادات عامة وتوجيهات إلى جانب المحامين.

لماذا تعتبر اللائحة التنفيذية مهمة للمستثمرين في الدقي؟

توضح المستندات المطلوبة ومسارات التقديم والتوثيق وتبيّن إجراءات الحصول على الحوافز. كما تبيّن صلاحيات الجهة المسؤولة عن إصدار التراخيص وتحديد ما إذا كان المشروع مؤهلاً. بدونها قد تتعثر الإجراءات وتتفاجأ بالمتطلبات غير المطابقة.

هل يمكن للمستثمر الأجنبي الحصول على حوافز استثمار في الدقي؟

نعم، بعض المشروعات المؤهلة تحصل على حوافز مثل الإعفاءات أو الإعانات وتسهيلات الإقراض. يعتمد ذلك على نطاق النشاط والمجال المحلي والالتزام بالشروط التي تحددها الجهة المختصة. استشِر محامياً لمراجعة أهلية الحوافز الخاصة بمشروعك.

هل يجب أن يكون لدي شريك محلي لتأسيس شركة في الدقي؟

ليس ضرورياً دائماً، لكن بعض أنواع الشركات تتطلب وجود شريك محلي وفقاً لنوع النشاط. المحكمة العامة تشترط ذلك لتحديد الملكية والإدارة. استشر محامياً لتحديد أفضل هيكل قانوني يحقق أهدافك الاستثمارية.

ما الفرق بين الاستثمار في المناطق الحرة مقابل المناطق العادية؟

المناطق الحرة عادةً تقدم حوافز خاصة وخدمات سجل أسرع، بينما المناطق العادية تكون خاضعة للوائح العامة وتفرض ضرائب أقرب للمعايير المعتادة. اختيار المنطقة يعتمد على طبيعة نشاطك ورأس المال المطلوب.

كم يستغرق إصدار التراخيص لبداية التشغيل في الدقي؟

قد يستغرق الأمر من أسبوعين إلى عدة أسابيع حسب نوع المشروع ومدى استكمال المستندات. وجود مستشار قانوني يساعد في تسريع جمع الوثائق وتنسيقها مع الجهة المصدرة. تأكد من وجود خطة تجهيز مستندات دقيقة قبل التقديم.

هل أحتاج إلى توثيق حضور العاملين المحليين، وما هي النسب المطلوبة؟

بعض الأنشطة تتطلب نسب توظيف محددة للعمالة المصرية. قد تختلف النسب حسب المجال ونوع الكيان. استشر محامياً لضمان الامتثال وتحديد الإجراءات المناسبة لتجنّب مخالفات تنظيمية.

كيف أختار محامياً متخصصاً في الاستثمار في الدقي؟

ابدأ بمراجعة خبرتهم في الاستثمار بالقاهرة الكبرى، وتحديداً في الجيزة والدقي. اطلب أمثلة على قضايا سابقة وتقييماً لزمن الاستجابة والتكاليف. اختر محامياً يتقن اللغة القانونية المحلية ويفهم الإجراءات الإدارية في GAFI.

ما هي الموارد الحكومية التي يمكن الاستعانة بها للمساعدة في الاستثمار في الدقي؟

يمكنك الاستفادة من GAFI كنافذة خدمات الاستثمار واللجان المختصة، ووزارة الاستثمار والتعاون الدولي لتوجيه السياسات، بالإضافة إلى مصلحة الضرائب المصرية للتشريعات الضريبية. تواصل مع هذه الهيئات عبر مواقعها الرسمية لبدء إجراءاتك.

5- موارد إضافية

• General Authority for Investment and Free Zones (GAFI) - جهة تقديم الخدمات الاستثمارية والتراخيص وشهادات الوضع القانوني للشركات في مصر. https://www.gafi.gov.eg
• وزارة الاستثمار والتعاون الدولي - تقديم المشورة والسياسات العامة لدعم الاستثمار والتعاون الدولي في مصر. https://www.miic.gov.eg
• الهيئة القومية للضرائب المصرية - الإرشاد الضريبي وإجراءات الإقرارات والاعفاءات والتكاليف المرتبطة بالاستثمار. https://eta.gov.eg

6- الخطوات التالية

1. حدد نوع الاستثمار والكيان القانوني الذي تريد تأسيسه في الدقي، وحدد نطاق الأنشطة وفترة التشغيل. زمن: 1-2 أيام.
2. ابحث عن محامٍ متخصص في الاستثمار لديه خبرة محلية في الدقي والجيزة. زمن: 1-2 أسابيع للقاءات الأولية.
3. قم بجمع مستنداتك الأساسية مثل هوية المالك، وثائق التأسيس السابقة، وخطة العمل التفصيلية. زمن: 1-2 أسابيع.
4. ابدأ بإعداد ملف الطلب عبر GAFI وفقاً للائحة التنفيذية لقانون الاستثمار 72/2017. زمن: 2-4 أسابيع حسب المشروع.
5. عقد اجتماع مع المحامي لمراجعة العقود والاتفاقيات قبل التوقيع النهائي. زمن: 1-2 أسابيع.
6. قدم الطلب والتساؤلات إلى الجهات الحكومية وابدأ متابعة حالة الطلب بشكل دوري. زمن: 2-8 أسابيع حسب نوع المشروع.
7. ابدأ إجراءات الالتزام الضريبي والتشغيل الفعلي عند الحصول على الترخيص. زمن: ongoing ومتابعة مستمرة.