لديك حساب؟ تسجيل الدخول
شاركنا احتياجاتك، وسنتواصل معك من خلال مكاتب المحاماة.
مجاني - يستغرق دقيقتين
أو حدد بحثك باختيار مدينة:
يعتمد الاستثمار في سوريا على إطار قانوني يهدف إلى تشجيع المستثمرين المحليين والأجانب وتبسيط إجراءات الدخول إلى السوق. يشمل القانون إنشاء نافذة خدمات استثمارية وتقديم حوافز وتسهيلات للمشروعات المختارة وفق معايير محددة. كما يحدد آليات التراخيص والتسجيل والامتثال والطعون في حال وجود نزاعات.
يرتكز الإطار القانوني على هيئات تنظيمية مسؤولة عن منح الموافقات وتسهيل إجراءات الاستثمار، إضافة إلى آليات لحماية الحقوق ورفع مخاطر التشغيل. كما يسعى إلى تنظيم العلاقات بين المستثمرين والجهات الحكومية وضمان الشفافية والإبلاغ. يعتبر فهم هذه القواعد ضرورياً لتقدير التكاليف والمهل والالتزامات.
سيناريو 1: تحتاج إلى محامٍ عند صياغة عقد شراكة مع جهة حكومية أو شركة ذات مسؤولية محدودة لضمان حماية المصالح وتحديد حقوق الملكية والتوزيع.
سيناريو 2: تحتاج إلى مستشار قانوني لمراجعة اتفاقية استثمار تشمل امتيازات ضريبية وتخفيضات جمركية لضمان استحقاق الحوافز وتفادي الإخلال بالشروط.
سيناريو 3: تحتاج إلى وكيل قانوني لإجراء إجراءات التسجيل الرسمي لدى الجهة المعنية والحصول على الموافقات المطلوبة خلال نافذة الخدمات الاستثمارية.
سيناريو 4: تحتاج إلى محامٍ لإجراء العناية القانونية due diligence على شركاء محتملين والمنشآت القائمة قبل الدمج أو التملك.
سيناريو 5: تحتاج إلى مستشار قانوني للتعامل مع التعاقدات مع الجهات العامة أو القطاع العام وتحديد إجراءات فض النزاع أو التحكيم.
القانون رقم 18 لعام 2015 بشأن الاستثمار هو الإطار الأساسي الذي يوجه إجراءات الاستثمار في سوريا ويحدد الحوافز والالتزامات للمستثمرين. تم تطبيقه مع تعديلات لاحقة لتعزيز مرونة الإجراءات وتسهيل تأسيس المشروعات وتسجيلها.
اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار هي المرجع التفصيلي لكيفية تطبيق القانون على المستوى الإداري، وتتضمن إجراءات النافذة الواحدة والتصاريح والمتطلبات الإدارية. درست اللائحة التطويرات اللازمة للتعامل مع أنواع الاستثمار المختلفة، بما فيها الاستثمارات الأجنبية والمحلية.
قانون الشركات السوري والإطار التنظيمي للمؤسسات الاقتصادية ينظم تكوين الشركات وأنواعها ومسؤوليات المديرين والتزامات رأس المال والتوثيق، ويؤثر بشكل مباشر في اختيار الشكل القانوني للمشروعات الاستثمارية وتوزيع الأرباح والتحويلات. يظل البحث عن أحدث التعديلات أمراً مهماً عند التخطيط الطويل الأجل.
ابدأ بجمع وثائق الهوية القانونية للمستثمرين والشركاء. ثم تقدم بطلب التسجيل عبر النافذة الاستثمارية وتحدد الشكل القانوني للمشروع ونوع النشاط. بعد ذلك تحجز وقتاً للموافقة وتستكمل إجراءات التراخيص والتوثيق.
يُفضل اختيار الشكل بناءً على هيكل التمويل والمسؤولية والضرائب. الشركات ذات المسئولية المحدودة تناسب المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتقلل المخاطر الشخصية. الشركات المساهمة مناسبة للاستثمارات الأكبر وتسهيل جولات التمويل.
يُنصح بالحصول على استشارة قبل توقيع أي عقد شراكة أو اتفاقية منح حوافز. كما يصبح ضرورياً عند إعداد العقود الاستثمارية والامتثال للأنظمة الضريبية والجمركية. وجود محامٍ يساعد في تقليل مخاطر النزاعات المستقبلية.
الموافقة غالباً ما تكون من جهة الاستثمار الوطنية المعنية والجهات الاقتصادية المختصة. تتوفر خدمات النافذة الواحدة التي توزع العمل وتختصر المراحل لإصدار التراخيص اللازمة.
يحدد القانون السوري واجباتك الضريبية ومدة الإعفاء في بعض الحالات. وجود مستشار ضريبي يساعد في تخطيط التمويل وتقليل المخاطر المرتبطة بالقرارات الضريبية والالتزامات الشهرية والسنوية.
بعض الأنشطة تسمح بالملكية الأجنبية كاملة، بينما تتطلب قطاعات أخرى شريكاً سورياً أو نسباً محددة من الملكية. تحقق من المتطلبات التنظيمية للنشاط ونطاق الملكية المسموح به.
قد يستغرق الأمر من أسابيع إلى عدة أشهر بحسب حجم المشروع ونطاق التراخيص المطلوبة. وجود مستشار قانوني يساعد في ترتيب المستندات وتقديم الطلبات بشكل منسق لتقليل المدد.
الإعفاءات الجمركية تهم شراء معدات ومكونات لإنتاج محلي قد تخضع لتخفيضات عند الاستيراد. أما الإعفاءات الضريبية فتنطبق على الأرباح أو الدخل الناتج عن المشروع لفترة محددة حسب النشاط والمنطقة.
قم بإعداد ملف الشركة والنشاط المعروض ونطاق الاستثمار قبل التقديم. استخدم القنوات الرسمية لتتبع حالة الطلب وطلب أي مستندات إضافية إن لزم الأمر.
التوسعة غالباً تحتاج إلى موافقات إضافية وتحديث السجل الإداري وتعديل الرخص المعنية. أما المشروع الجديد فيتطلب عادة إجراءات تسجيل كاملة من البداية وتحديد أنشطة جديدة.
نعم، يضم المحامي خبرة في صياغة البنود التنظيمية والتعويضات والتحكيم. يساعد ذلك في حماية مصالحك وتحديد آليات فض النزاع بدقة.
وجود استشاري محلي يضمن فهم القوانين الإدارية والضوابط المحلية. كما يساعد في التواصل مع الجهات الحكومية وتفادي الأخطاء الشائعة في التراخيص.
إحصاء: تشير تقارير الجهات الدولية إلى أن بيئة الاستثمار في سوريا تواجه تحديات بنسب مختلفة نتيجة النزاع وتغيرات السياسة الاقتصادية. استخدم مصادر موثوقة للحصول على أحدث التوجيهات القانونية.
تساعدك Lawzana في العثور على أفضل المحامين ومكاتب المحاماة في سوريا من خلال قائمتنا المختارة والمُراجعة للمحترفين القانونيين المؤهلين. توفر منصتنا تصنيفات وملفات تفصيلية للمحامين ومكاتب المحاماة، تمكنك من المقارنة بناءً على مجالات الممارسة بما في ذلك استثمار والخبرة وآراء العملاء.
يتضمن كل ملف شخصي وصفاً لمجالات ممارسة المكتب، وتقييمات العملاء، وأعضاء الفريق والشركاء، وسنة التأسيس، واللغات المستخدمة، ومواقع المكاتب، ومعلومات الاتصال، والتواجد على وسائل التواصل الاجتماعي، والمقالات أو الموارد المنشورة. معظم المكاتب على منصتنا تتحدث الإنجليزية وذات خبرة في الشؤون القانونية المحلية والدولية.
احصل على عروض أسعار من مكاتب المحاماة المتميزة في سوريا - بسرعة وأمان وبدون متاعب.
إخلاء المسؤولية:
المعلومات المقدمة في هذه الصفحة هي لأغراض إعلامية عامة فقط ولا تشكل استشارة قانونية. على الرغم من سعينا لضمان دقة المحتوى وملاءمته، فإن المعلومات القانونية قد تتغير بمرور الوقت، وقد تختلف تفسيرات القانون. يجب عليك دائماً استشارة محترف قانوني مؤهل للحصول على نصيحة خاصة بوضعك.
نخلي مسؤوليتنا عن أي إجراءات تم اتخاذها أو لم يتم اتخاذها بناءً على محتوى هذه الصفحة. إذا كنت تعتقد أن أي معلومات غير صحيحة أو قديمة، يرجى contact us، وسنراجع ونحدث حسب الاقتضاء.
حدد بحثك باختيار مدينة.
