لديك حساب؟ تسجيل الدخول
مكتب الفلاج للمحاماة هو أحد المكاتب الرائدة ورائدة في مجال المحاماة ومقره الرياض، المملكة العربية السعودية. يتكون مكتبنا القانوني من محامين ومساعدي محاماة مدربين تدريباً عالياً وذوي خبرة يقدمون استشارات قانونية شاملة للمشاريع التجارية والاستثمارية. لقد حافظنا على تواجدنا في المنطقة خلال الـ 29 عاماً الماضية نظراً لإلمامنا العميق بالتقاليد الثقافية للمجتمع المحلي. يتمتع محامونا بخبرة واسعة في جميع مجالات القانون والشريعة، ويقدمون خدمات في مجال القانون التجاري، وقانون العمل، والملكية الفكرية (العلامات التجارية، براءات الاختراع، التصميم الصناعي)، وتأسيس الشركات، والاستشارات القانونية وإعداد جميع العقود والاتفاقيات، والمرافعة والتقاضي أمام جميع محاكم المملكة العربية السعودية.
تأسس عام 1990
أشخاص 50 في الفريق
مجاني • مجهول • محامون خبراء
تواصل مع محامين ذوي خبرة في منطقتك للحصول على استشارة مخصصة لوضعك.
بدون التزام. خدمة مجانية 100%.
ذكر الإمام الغزالي في كتابه المستفي () أن جلب المنفعة ودفع الضرر مقصود الخلق وصلاح الخلق في قيامهم بمقاصدهم، ومعنى المقصود مصلحة حفظ مقصود الشريعة، ومقصد الشريعة من الخلق خمسة، وهي حفظ دينهم، وأنفسهم، وعلومهم، وذريتهم، وأموالهم، وكل ما يشمل حفظ هذه اللمفات الخمس مصلحة، وكل ما يهمل هذه الأصول فساد، وتقديمه مصلحة، وهذه الأصول الخمس في مرتبة الضروريات، وهي أقوى مراتب المصالح، مثل إبطال الشريعة بقتل الضال الكافر، ومعاقبة الباغي. وهذا ما تدعو إليه الشريعة بحفظ دينهم، وإبادته بالطريقة الإيجابية للقصاص، لأنه يجمع حفظ النفوس، وإيجابية حدود الشرع، لأنه يحفظ العقول التي هي أصحاب التكليف، وإيجابية النسب، لأنه يحفظ النسب والأنساب، وسلب المغتصبين وتغليب الظالمين، لأنه يُستمد بحفظ الأموال التي هي مقرات الحياة للخلق، ويلزم القيام بذلك، ويُحرَّم التهاون في هذه الخمس.
يقدم مكتبنا الخدمات التالية:
يُعتبر الملكية الفكرية تلك الإبداعات الذهنية المتمثلة في الاختراعات والأعمال الأدبية والفنية والتصاميم والكتابات والشعارات والأسماء والصور، كما تُعد حقوق الملكية الفكرية حقوقًا قانونية تحمي الابتكارات والاختراعات الفكرية في جميع مجالات الانتهاك، وتقع حقوق الملكية الفكرية تحت أي إبداع بشري أصلي.
لذلك تُوفّر شركتنا الحماية القانونية لهذه الملكية المميّزة من خلال:
تسجيل حقوق الطبع والنشر.
تسجيل العلامات التجارية وأسماء العلامات.
التسجيل للحصول على براءات الاختراع.
تقديم جميع الاستشارات المتعلقة بالملكية الفكرية.
حماية الحقوق الفكرية من خلال تسوية المنازعات المتعلقة بالملكية الفكرية.
نظام العمل، والعلاقات العمالية واللوائح العمالية.
العمل هو مهنة أو وظيفة، والمصطلح يشير إلى الجهد البدني الذي يبذله الشخص لتحقيق هدف معين يعود عليه وعلى العمل بالنفع. كما يُعرف بأنه مهام الأفراد في مهنةٍ ما، ويجب أن يُطبق بشكل صحيح للحصول على عائدات مالية خلال فترة زمنية محددة. وتعريفات أخرى للعمل تشمل مسؤولية الفرد عن تنفيذ مهمة معينة مهنية أو إدارية أو مكتبية أو ميدانية. وقد نظم نظام العمل الصادر في 23/08/1426هـ الموافق 27/09/2005هـ عمليات التوظيف والعلاقات العمالية وظروف العمل والوقاية من مخاطر العمل والوقاية من الحوادث الكبرى وإصابات العمل، والخدمات الصحية والاجتماعية. كل ذلك يندرج في إطار حماية حقوق العاملين وتنظيم العمل بما يخدم أيضاً صاحب العمل.
تقدم شركتنا القانونية الخدمات القانونية التالية:
الدعم والإرشاد من خلال تقديم مختلف الاستشارات القانونية.
الدعم والإرشاد من خلال تقديم مختلف الاستشارات القانونية.
تمثيل العملاء والمرافعة أمام الجهات المختصة.
قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بإصدار قواعد ولوائح جديدة تم تعديلها ودخلت حيز التنفيذ في 01/04/1437هـ، وتتضمن أحكاماً لتنظيم سوق العمل وزيادة إنتاجيته بهدف تحقيق الحركة التنموية الاقتصادية الوطنية. ويتضمن التعديل التنظيمي الجديد معالجة لمصالح كل من صاحب العمل والعامل، لضمان حقوق القطاع الخاص والمؤمن عليه بطريقة عادلة ومنصفة. كما يضمن بيئة عمل آمنة ومنتجة لسوق العمل السعودي المتنامي. وقد واصلت الوزارة جدول أعمال الإصلاح وتنويع الاقتصاد مع التركيز على جعل توظيف المواطنات والمواطنين السعوديين في القطاع الخاص أكثر جاذبية للأفراد وأصحاب الأعمال.
أولاً: يقدم مكتبنا القانوني الخدمات التالية فيما يتعلق بالشركات:
تقديم جميع الخدمات السابقة باللغتين العربية والإنجليزية.
ثانياً: في حال وجود نزاعات أو قضايا، يقدم مكتبنا القانوني العديد من الخدمات، منها:
لقد وجدنا أنفسنا نوفر حلولاً حاسمة وقطعية في قضايا التأمين والمشكلات التي تواجه عملاء مكتبنا، ونقوم بتقليص الوقت والجهد، ونبرز الجانب العملي لقضايا التأمين والاختصاص القضائي المختص بالنظر في المنازعات الناشئة عن عقود التأمين وفقاً للأطر القانونية للتأمين في المملكة العربية السعودية، والتي تتكون من نظام مراقبة شركات التأمين التعاونية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/32) بتاريخ 2/6/1424 هـ؛ والأنظمة المتعلقة بمواضيع محددة مثل دليل السلوكيات للبيع والتسويق، ولوائح إدارة المخاطر، ولائحة مكافحة الاحتيال، وقواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ونظام مراقبة شركات التأمين التعاونية، والتعاميم والإرشادات الصادرة من مؤسسة النقد العربي السعودي.
تُعد قضايا التأمين حالياً من أهم القضايا التي تواجه المجتمع السعودي بعد الاهتمام المتزايد بها وبالشركات العاملة فيها والمشكلات التي تواجه الطرفين، ولذلك قام المقر فيه بتأسيس فريق متخصص وخبير في قضايا التأمين يقدم استشارات قانونية موثوقة وحلولاً للعملاء.
يعتمد برنامج تحصيل الديون لدينا على خبرة تمتد لـ 25 عامًا في استرداد الديون لدى مفاوضي/محامي تحصيل الديون الموهوبين على مختلف أنواع الكيانات التجارية. إن نهجنا المثبت ومهاراتنا في التواصل الإقناعي يقدم حلاً فريدًا في تسوية النزاعات وديًا مع الحفاظ على علاقة جيدة بين المدينين والعملاء. تبدأ استراتيجيتنا تجاه كل مطالبة عادةً بتحقيق أولي يجريه محامي تحصيل الديون لدينا حول الوضع المالي للمدين، وجدارة القضية، واستجابته لمحاولاتنا الودية للوصول إلى حلول خارج إطار المحكمة.
التحصيل الودي
تُعد عملية التحصيل الودي خدمة معقدة تضم عدة مراحل ثابتة لجعل المدين يسدد الدين بنفسه.
عند استلام معلومات العميل حول الدين بما في ذلك المستندات الداعمة، يضع أخصائي الديون لدينا نهجًا فرديًا واستراتيجية عمل مع كل مدين مع مراعاة خصائص الدين.
المدة المعتادة لعملية التحصيل في المملكة العربية السعودية هي ثلاثة أشهر، وخلالها يبدأ المدين في سداد دينه أو سداده بالكامل. في حال الاتفاق على جدول سداد الدين، يتم تمديد فترة التحصيل تلقائيًا بحسب مدة صلاحية الجدول.
لبدء عملية التحصيل، نحتاج إلى معلومات عن الدين وتوقيع العقد مع العميل، وهي:
معدل التحصيل عبر التسوية الودية قائم على مبدأ «لا تحصيل - لا أتعاب»
