Al Fahad Legal Consulting

نقدم استشارات قانونية استراتيجية وتمثيلاً في القضايا الجنائية الفردية والمؤسسية بموجب قانون العقوبات الإماراتي. يتمتع فريقنا بخبرة واسعة في توجيه العملاء خلال كل مرحلة من مراحل العدالة الجنائية—من التحقيقات الشرطية إلى الادعاء والإجراءات القضائية.

نقوم بمساعدة العملاء بانتظام أمام شرطة دولة الإمارات والنيابة العامة والمحاكم الجزائية والسلطات المختصة بشؤون الهجرة. هدفنا حماية حقوقكم، وتخفيف المخاطر، وتحقيق أكثر النتائج إيجابية ممكنة.

تشمل خبرتنا في القانون الجنائي، على سبيل المثال لا الحصر:

• الشيكات المرتجعة والجرائم المالية
• خيانة الأمانة وجرائم الياقات البيضاء
• التشهير والإهانة والإعلانات الكاذبة
• مخالفات المرور
• الجرائم المتعلقة بالمخدرات
• جرائم الإنترنت وقضايا الأدلة الإلكترونية

سواءً كنتم تواجهون اتهامات أو تطلبون الدعم القانوني خلال تحقيقٍ ما، فإننا نقدم توجيهاً قانونياً واضحاً وسرياً ومركّزاً على النتائج ومصمماً خصيصاً لقضيتكم.

نقدّم دعمًا قانونيًا شاملاً في نزاعات العمل والتوظيف الخاضعة للقانون الاتحادي للعمل في دولة الإمارات العربية المتحدة. سواء كنت صاحب عمل أو موظفًا، فإن هدفنا هو مساعدتك على تسوية النزاعات بكفاءة مع حماية حقوقك ومصالحك.

يُعين فريقنا العملاء في كل مرحلة—من الاستشارات القانونية والتفاوض إلى التمثيل الرسمي أمام دوائر العمل في الإمارات.

تشمل خدماتنا في قانون العمل والتوظيف ما يلي:

• صياغة ومراجعة الإشعارات القانونية والمستندات المتعلقة بالتوظيف
• إعداد المذكرات القانونية والمرافعات القضائية
• تمثيل العملاء أمام المحاكم والجهات العمالية
• تقديم النصح بشأن خيارات التسوية والسعي نحو حلول خارج المحكمة

مساندة في المطالبات المتعلقة بالفصل، والأجور غير المسددة، ومكافآت نهاية الخدمة، وسوء السلوك في مكان العمل

نرشد العملاء خلال كامل العملية القانونية، ونضمن الوضوح والامتثال للأنظمة العمالية في دولة الإمارات في كل مرحلة.

ندعم العملاء في نطاق واسع من القضايا القانونية المتعلقة بالأسرة، مقدمين توجيهًا قانونيًا متعاطفًا، وحساسًا ثقافيًا، ومتاحًا لتحقيق النتائج. فريقنا متمكّن من قوانين الأحوال الشخصية في دولة الإمارات، ويأخذ في الاعتبار القوانين المطبّقة في دولة كل عميل، لا سيما في القضايا التي تشمل المغتربين.

نقدّم مساعدة شاملة في التعامل مع القضايا الأسرية أمام المحاكم المحلية في الإمارات، مع الحرص على إدارة قضيتكم بعناية، وسرية، ودقة قانونية.

تشمل خدماتنا في قانون الأسرة:

• قضايا الزواج والطلاق للمسلمين وغير المسلمين
• الوصاية على الأطفال والولاية
• النفقة والدعم المالي
• صياغة وتنفيذ الوصايا
• قضايا الإرث والخلافة
• الوساطة وتسوية المنازعات الأسرية

سواء كنتم تسعون لحماية حقوقكم، أو إنهاء زواج، أو تأمين مستقبل أطفالكم، فإن فريقنا القانوني موجود ليرشدكم ويقدّم الدعم في كل خطوة على الطريق.

نُساعد العملاء في مجموعة واسعة من النزاعات التي تُحكم بقانون إجراءات المحاكم الإماراتي. من خطوات ما قبل التقاضي إلى التمثيل الكامل أمام المحاكم، نضمن معالجة كل قضية باحترافية واهتمام بالتفاصيل القانونية.

نُجيد صياغة الإشعارات القانونية السليمة، والتي تُعد خطوة أولى حاسمة قبل رفع الدعوى. يُعد فريقنا هذه الإشعارات ويُوثقها وفقاً لمتطلبات دولة الإمارات، ويضمن تسليمها في الوقت المناسب عبر سعاة قانونيين مُعتمدين.

نتعامل مع الإشعارات القانونية والنزاعات التي تشمل:

• المطالبات المتعلقة بالعمل والعمالة
• النزاعات التجارية وعقود الأعمال
• الخلافات في مجال العقارات وتطوير الممتلكات
• الخلافات بين الملاك والمستأجرين

هدفنا هو مساعدة العملاء على تجنب المخاطر والتعرض القانوني غير الضروري من خلال ضمان إعداد كل تواصل بطريقة مُحترفة ومتوافقة مع قانون دولة الإمارات.

خدمة فحص الحظر من السفر

إذا كنت قلقاً بشأن قيود السفر المحتملة أو مذكرات الاعتقال في دولة الإمارات، فإننا نُقدم خدمة فحص الحظر من السفر بسرية وكفاءة. هذه الخدمة مثالية للأفراد الذين يخططون للسفر إلى الإمارات أو منها أو عبرها ويرغبون في الاطمئنان قبل رحلتهم.

إليك كيف تتم الخدمة:

• أرسل الوثائق المطلوبة عبر البريد الإلكتروني
• نجري فحصاً قانونياً كاملاً نيابةً عنك
• تتلقى النتائج مباشرة من فريقنا القانوني—دون الحاجة إلى زيارة شخصية

الوثائق المطلوبة:

• نسخة من جواز سفرك الساري
• جواز السفر القديم (إن توفر)
• أحدث تأشيرة إقامة إماراتية
• بطاقة الهوية الإماراتية (إن توفر)

تُوفر خدمتنا عليك الوقت والمال والجهد من خلال مساعدتك على تجنب الاحتجاز المفاجئ أو رفض الدخول عند حدود دولة الإمارات.