Muhammed AL Othman
Managing Partner
التميز القانوني المرموق للسيد محمد:
خبرة قانونية متنوعة: يتمتع محمد بأكثر من 13 عامًا من الخبرة القانونية المتنوعة التي تتسم بالقيادة الفعالة والوساطة القضائية، إلى جانب تقديم استشارات قانونية متكاملة.
- إدارة شركة العثمان: يتحمل محمد مسؤولية إدارة شركة العثمان للمحاماة والاستشارات منذ 13 عامًا، مما يعكس قدرته على القيادة والإدارة.
التخصصات القانونية:
- التحكيم التجاري والقضائي: يمتلك محمد خبرة بارزة في التحكيم التجاري، حيث تعامل مع أكثر من 25 قضية تجارية وعزز خبرته كمحكم قضائي للشركات الوطنية والأجنبية.
- الاستشارات القانونية وإدارة الأعمال: قدم محمد استشارات قانونية رفيعة المستوى لمشاريع رئيسية مثل إعادة تأهيل وادي حنيفة بيئيًا وإدارة وتقسيم التركات الكبيرة، إلى جانب دوره في تأسيس شركات استثمار أجنبي وتطوير أنظمة للجهات الحكومية.
- القانون والأعمال: يمتلك محمد مهارات متقدمة في تحصيل المطالبات المالية وإبرام الصفقات الكبرى، بما في ذلك صفقة تزيد قيمتها على 81 مليون ريال سعودي بين شركة نفط محلية وشركة دولية رائدة.
الإنجازات والتقديرات:
أشرف محمد على تقسيم التركات الكبرى التي تزيد قيمتها عن 6 مليارات ريال سعودي، وقدّم الاستشارات القانونية لمشروع إعادة تأهيل وادي حنيفة بيئيًا، وساهم في تأسيس شركات استثمار أجنبي.
فلسفة محمد في الممارسة القانونية:
يعتقد محمد أن الفهم العميق للقانون لا يكتمل إلا حين يُطبّق بالعدالة والشفافية. ويؤمن أن الممارسة القانونية لا تقتصر على حل النزاعات فحسب، بل تمتد إلى وقايتها من خلال الاستشارات الاستباقية والتخطيط القانوني الدقيق. يضع محمد دائمًا النزاهة والصدق في مقدمة أولوياته، معتبرًا هذه القيم أساس ثقة العملاء والنجاح المهني. ويحرص على تحقيق التوازن بين الحفاظ على التقاليد القانونية واحتضان التغييرات المستقبلية، لا سيما فيما يتعلق بالتقنية والتحديثات القانونية.
المشاركة المجتمعية:
يشارك محمد بفاعلية في العمل المجتمعي، مكرسًا جزءًا من وقته وخبرته لدعم المبادرات القانونية التي تهدف إلى تعزيز الوعي القانوني في المجتمع. يشارك بانتظام في ورش العمل والندوات لرفع مستوى الوعي بالحقوق والواجبات القانونية بين الشباب ورواد الأعمال. كما يساهم في برامج توجيه الطلاب الجدد في كلية الحقوق، مقدمًا النصيحة والإرشاد. بالإضافة إلى ذلك، يشارك محمد في تقديم استشارات قانونية مجانية للمنظمات غير الربحية والأفراد الذين لا يستطيعون تحمل تكاليف الخدمات القانونية.