Muhammed AL Othman
Managing Partner
الخبرة القانونية المتميزة للأستاذ محمد:
خبرة قانونية متنوعة: يمتلك محمد أكثر من 13 عامًا من الخبرة القانونية المتنوعة، تميزت بالقيادة الفعالة والتحكيم القضائي، بالإضافة إلى تقديم الاستشارات القانونية الشاملة.
- إدارة شركة العثمان: يتحمل محمد مسؤولية إدارة شركة العثمان للمحامين والمستشارين منذ 13 عامًا، مما يعكس قدرته على القيادة والإدارة.
التخصصات القانونية:
- التحكيم التجاري والقضائي: يمتلك محمد خبرة ملحوظة في التحكيم التجاري، حيث تعامل مع أكثر من 25 قضية تجارية وعزز خبرته كحكم قضائي للشركات الوطنية والأجنبية.
- الاستشارات القانونية وإدارة الأعمال: قدم محمد استشارات قانونية رفيعة المستوى لمشاريع كبرى مثل إعادة تأهيل البيئة في وادي حنيفة وإدارة وتقسيم التركات الكبرى، بالإضافة إلى دوره في تأسيس شركات استثمار أجنبي وتطوير الأنظمة للجهات الحكومية.
- القانون والأعمال: يمتلك محمد مهارات متقدمة في تحصيل الدعاوى المالية وإغلاق الصفقات الكبرى، بما في ذلك صفقة بقيمة تزيد على 81 مليون ريال سعودي بين شركة نفط محلية وشركة دولية رائدة.
الإنجازات والتكريمات:
أشرف محمد على تقسيم تركات كبرى تجاوزت قيمتها 6 مليارات ريال سعودي، وقدم الاستشارة القانونية لمشروع إعادة تأهيل البيئة في وادي حنيفة، وساهم في تأسيس شركات الاستثمار الأجنبي.
فلسفة محمد في الممارسة القانونية:
يؤمن محمد بأن الفهم العميق للقانون لا يكتمل إلا عندما يُطبق بعدالة وشفافية. ويرى أن الممارسة القانونية لا تقتصر على حل النزاعات، بل تشمل أيضًا تجنبها من خلال الاستشارات الاستباقية والتخطيط القانوني الدقيق. يضع محمد دائمًا النزاهة والصدق في مقدمة أولوياته، معتبرًا هذين القيمتين أساس ثقة العملاء والنجاح المهني. يسعى لتحقيق التوازن بين الحفاظ على التقاليد القانونية وتبني التغيرات المستقبلية، وخاصة فيما يتعلق بالتكنولوجيا والتحديثات القانونية.
المشاركة المجتمعية:
يشارك محمد بنشاط في الأعمال المجتمعية، مكرسًا جزءًا من وقته وخبرته لدعم المبادرات القانونية التي تهدف إلى تحسين الوعي القانوني في المجتمع. يشارك بانتظام في الورش والندوات لرفع الوعي بالحقوق والواجبات القانونية بين الشباب ورواد الأعمال. علاوة على ذلك، يسهم في برامج الإرشاد للطلاب الجدد في القانون، مقدمًا النصائح والتوجيه. بالإضافة إلى ذلك، يشارك محمد في تقديم الاستشارات القانونية المجانية للمنظمات غير الربحية والأفراد الذين لا يستطيعون تحمّل تكاليف الخدمات القانونية.