Muhammed AL Othman
Managing Partner
الخبرة القانونية المتميزة للسيد محمد:
خبرة قانونية متنوعة: يمتلك محمد أكثر من 13 سنة من الخبرة القانونية المتنوعة، تميزت بالقيادة الفعالة والتحكيم القضائي، بالإضافة إلى تقديم الاستشارات القانونية الشاملة.
- إدارة شركة العثمان: يتولى محمد إدارة شركة العثمان للمحامين والمستشارين منذ 13 عامًا، مما يعكس قدرته العالية في القيادة والإدارة.
التخصصات القانونية:
- التحكيم التجاري والقضائي: يمتلك محمد خبرة ملحوظة في التحكيم التجاري، إذ تعامل مع أكثر من 25 قضية تجارية وعزز خبرته كحكم قضائي للشركات الوطنية والأجنبية.
- الاستشارات القانونية وإدارة الأعمال: قدم محمد استشارات قانونية رفيعة المستوى لمشاريع كبرى مثل إعادة تأهيل وادي حنيفة بيئيًا، وإدارة وتقسيم الإرث الكبير، إلى جانب دوره في تأسيس شركات استثمارية أجنبية وتطوير الأنظمة للجهات الحكومية.
- القانون والأعمال: يمتلك محمد مهارات متقدمة في تحصيل المطالبات المالية وإتمام الصفقات الكبرى، بما في ذلك صفقة تزيد قيمتها على 81 مليون ريال سعودي بين شركة نفط محلية وشركة دولية رائدة.
الإنجازات والتكريمات:
أشرف محمد على تقسيم إرث ضخم تبلغ قيمته أكثر من 6 مليارات ريال سعودي، وقدم استشارات قانونية لمشروع إعادة تأهيل وادي حنيفة البيئي، وساهم في تأسيس شركات استثمارية أجنبية.
فلسفة محمد في الممارسة القانونية:
يؤمن محمد بأن الفهم العميق للقانون لا يكتمل إلا إذا تم تطبيقه بعدالة وشفافية. ويرى أن الممارسة القانونية لا تقتصر على فض المنازعات فحسب، بل تمتد إلى منعها من خلال الاستشارات الاستباقية والتخطيط القانوني الدقيق. يضع محمد دائمًا النزاهة والصدق في مقدمة أولوياته، معتبرًا هذه القيم أساسًا لثقة العملاء والنجاح المهني. ويسعى إلى تحقيق التوازن بين الحفاظ على التقاليد القانونية واستقبال التغيرات المستقبلية، لا سيما في ما يتعلق بالتكنولوجيا والتحديثات القانونية.
المشاركة المجتمعية:
يشارك محمد بفعالية في العمل المجتمعي، مخصصًا جزءًا من وقته وخبرته لدعم المبادرات القانونية الهادفة إلى تعزيز الوعى القانوني في المجتمع. يشارك بانتظام في ورش العمل والندوات لرفع وعي الشباب ورواد الأعمال بحقوقهم والتزاماتهم القانونية. كما يساهم في برامج الإرشاد للطلاب الجدد في كلية الحقوق، مقدمًا المشورة والتوجيه. إضافة إلى ذلك، يشارك محمد في تقديم استشارات قانونية مجانية للمنظمات غير الربحية والأفراد الذين لا يستطيعون تحمل تكاليف الخدمات القانونية.