AL SULAITI LAW FIRM

تُقدم مؤسسة السليطي للمحاماة إحدى أبرز ممارسات التحكيم الدولي في المنطقة، من خلال أربع مكاتب حول العالم وروابط مهنية تمتد إلى أكثر من 17 دولة. يتيح نهجنا الإقليمي مع النظرة العالمية لعملائنا الوصول إلى خبراء بارزين في التحكيم بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الذين يُحدثون فارقًا في العملية التحكيمية بخبراتهم المشتركة.

نجحت مؤسسة السليطي للمحاماة في معالجة نزاعات كبيرة ومعقدة وذات بروز في معظم قضايا التحكيم الكبرى في المنطقة، بما في ذلك قضايا الاستثمار، والإنشاءات، والتكنولوجيا، وبيع البضائع، التي تضم أطرافًا من الشرق الأوسط وأوروبا وآسيا، بموجب قواعد مؤسسات تحكيم رائدة مثل ICC وQICCA، فضلاً عن التحكيمات الخاصة والتحكيمات بموجب قواعد الأونسيترال.

تمتد ممارسة مؤسسة السليطي للمحاماة بفضل خبرتها في المنطقة إلى تقديم خدمات فعّالة في معالجة قرارات التحكيم التي تشوبها العيوب من خلال الطعن فيها أمام المحاكم المختصة. لدينا سجل حافل في تمثيل العملاء أمام المحاكم المختصة بشأن تنفيذ قرارات التحكيم الأجنبية في المنطقة.

تُعد مؤسسة السليطي من بين الشركات الرائدة في مجال التقاضي، حيث تُقدم خدماتها لمجموعة واسعة من العملاء، بدءًا من الأشخاص الاعتبارية إلى الأفراد الخاصين. وباعتبارها إحدى ممارسات النزاعات الرائدة، فإن لدى المؤسسة خبرة واسعة في التقاضي تشمل مجالات قانونية متنوعة.

تمكّن خبرة المؤسسة في التقاضي من التعامل مع العديد من القضايا في القانون الإداري، والقانون الجنائي، والقانون المدني، وقانون الأسرة، وقانون العقود، والقانون التجاري والشركات. فضلًا عن ذلك، تشمل خبراتنا قطاع المنازعات وتقنية المعلومات.

نمتلك محامين ومستشارين قانونيين مؤهلين وذوي خبرة كافية لتمثيل عملائنا في مختلف قضايا التقاضي متعددة الأطراف. يتمتع فريقنا المتخصص وذو الخبرة في التقاضي بسجل ناجح في التعامل مع قضايا ذات قيمة عالية. يتمتع فريقنا بفهم عالمي للقضايا التي نُعهد إلينا بها، مما أتاح لنا إيجاد الحلول الأكثر فاعلية وكفاءة لعملائنا.

نحن إحدى الشركات الرائدة في قطر في مجال الأعمال/الشركات، نقدم خدمات قانونية مؤسسية من خلال قسم القانون التجاري الذي يقدم خدمات متميزة في هذا القطاع.

ندعم مؤسسات وطنية مرموقة ومنظمات دولية معروفة عالمياً في هذا المجال.

رضا عملائنا في غاية الأهمية بالنسبة لنا، ولذلك اخترنا أن نكون أكثر انخراطاً في أعمال عملائنا لنفهم احتياجاتهم بوضوح ونقدم أفضل الخدمات المخصصة لكل مؤسسة/عميل على حدة.

قوتنا تكمن في بصمتنا في الشرق الأوسط وعلى المستوى العالمي، مما أتاح لنا الوصول إلى المعرفة والفهم للبيئة التنظيمية القانونية، إلى جانب خبرتنا وقدرتنا على تقديم نتائج متميزة تتماشى مع المعايير الدولية.

تشمل خدماتنا المؤسسية، دون حصر، الاتفاقيات والعقود التجارية، التوزيع، قانون الوكلاء التجاريين، عمليات الدمج والاستحواذ، الترخيص والفرنشايز، تسجيل العلامات التجارية، الملكية الفكرية وحماية العلامات التجارية، تحصيل الديون والضرائب، فضلاً عن حلول تسوية المنازعات البديلة بما في ذلك التحكيم والوساطة.

حماية أعمالكم صفة أساسية نحو النجاح، ولهذا فإن قانون الملكية الفكرية في غاية الأهمية ونقر بذلك في ممارستنا.

يقدم شركاؤنا المشورة بشأن حماية صورة العلامة التجارية، والنزاعات المتعلقة بالعلامة التجارية، وتسجيل العلامة التجارية، والتقاضي بشأن العلامات التجارية، وحقوق الملكية الفكرية، وانتهاك حقوق النسخ، وقانون مكافحة الاحتكار، وقانون البراءات، وحقوق التصميم.

لقد قدمنا مؤخرًا المشورة لمنظمة متعددة الجنسيات مرموقة بشأن تسجيل العلامة التجارية وانتهاك حقوق النسخ، مما مكّننا من إحداث تغييرات ملحوظة في السوق القطري لهذا العميل.

نحن فخورون بأن فريق خبراء الملكية الفكرية لدينا من أفضل الفرق في هذا المجال بالمنطقة، إذ يتعاملون مع مهامهم بجدية بالغة ويستثمرون معارفهم وكل فرصة لضمان أن تكون طلبات عملائنا أولوية مع حماية الأعمال المحلية والدولية.

نظرًا للتطور الاقتصادي السريع في قطر، والذي تميز بمعدلات نمو ثابتة وتطور متسارع، فإننا نولي اهتمامًا خاصًا لهذا القطاع لمساعدته على الامتثال للقوانين والأنظمة.

نظرًا لرغبة أي مؤسسة في تحقيق نجاح تجاري، فإنها تحقق هذا النجاح داخليًا من خلال الالتزام بقوانين العمل.

وبناءً عليه، توفر شركة السليطي للمحاماة دعمها القانوني لعملائها من خلال تقديم استشارات قانونية دقيقة تسهم في دعم وضعهم القانوني.

بالإضافة إلى ذلك، تقوم شركتنا بصياغة اللوائح الداخلية، وعقود العمل، وتنبيه عملائها.

تنظيم قانون العمل مهم جدًا لتطوير المؤسسات، فالامتثال للاتفاقيات والعقود يعد جزءًا أساسيًا من الأعمال.

من المتوقع أن يصل عدد العمال الأجانب في قطر إلى 2.5 مليون عامل بحلول عام 2020 في العديد من القطاعات للمساهمة في تنمية البلاد.

وبناءً عليه، نحرص على التواصل المستمر مع عملائنا لرفع مستوى الوعي بالقوانين الصادرة والتي لها تأثير مباشر أو غير مباشر على العلاقة التعاقدية مع موظفيهم.

يغطي خبراؤنا مجالات تشمل، على سبيل المثال لا الحصر: تقديم الاستشارات القانونية المتعلقة بنزاعات العمل، وصياغة ومراجعة عقود العمل، وتحويل الكفالات والتوظيف، والإجازات السنوية، وتنظيم ساعات العمل الإضافية، واتفاقيات السرية، وتسوية المنازعات.

تُعَدُّ مؤسسة السليطي للمحاماة واحدة من أبرز مكاتب المحاماة في هذا المجال، نظرًا لأن قطاع الأعمال العقارية قطاع نشط وديناميكي يتسم بالتغيير والتطور المستمر من حيث الأُطر القانونية والتنظيمية التي تُنظِّمه.

بما أن مكتبنا يضم مستشارين قانونيين ومحامين مؤهلين متخصصين في هذا القطاع، فإننا نمتلك القدرة والخبرة لصياغة ومراجعة العقود العقارية.

نفخر بتقديم الخبرة القانونية لأرقى الشركات في هذا القطاع، وبخدمات شاملة لعملائنا.

تشمل خدماتنا دون حصر صياغة ومراجعة العقود العقارية، وكذلك الاتفاقات البيئية، بالإضافة إلى تقديم الاستشارات المتعلقة بالضرائب العقارية والتمويل واتفاقيات تطوير العقارات، وتسوية منازعات الإيجار، وتقديم النصح بشأن صفقات البناء.

تمنح خبرتنا عبر الحدود والمعرفة العميقة بالصناعة المكتب ميزة تنافسية كبيرة.

يساعد محامو العقارات لدينا العملاء على التخفيف من المخاطر وتعزيز الإيرادات في عملياتهم.