لديك حساب؟ تسجيل الدخول
منذ عام 1969، ظلت الغزاوي وشركاه في طليعة التطورات في قوانين الشركات والأعمال في المملكة العربية السعودية والمنطقة. بصفتنا شركة قانونية سعودية متكاملة تقدم خدمات في مجال الأعمال والشركات، قدمنا الاستشارات في مشاريع تاريخية وساهمنا في صياغة قوانين جديدة مع تعزيز مهنة القانون نفسها. عبر أكثر من 40 محامياً ومكاتب في الرياض وجدة والدمام، ومكتب تمثيلي في القاهرة، ومن خلال اتفاقنا التعاوني مع Gowling WLG، نقدم للعملاء وصولاً لا مثيل له إلى الخبرات القانونية المحلية والعالمية لتمكينهم من ممارسة الأعمال بثقة.
تأسس عام 1969
أشخاص 40 في الفريق
مجاني • مجهول • محامون خبراء
تواصل مع محامين ذوي خبرة في منطقتك للحصول على استشارة مخصصة لوضعك.
بدون التزام. خدمة مجانية 100%.
مثل غيرها من السلطات القضائية، هناك تركيز متزايد على حماية الملكية الفكرية في المملكة العربية السعودية ويشمل جميع أنواع حقوق الملكية الفكرية.
يُعد التعدي على العلامات التجارية وبراءات الاختراع للعلامات الناجحة قضية مستفحلة في المملكة العربية السعودية والمنطقة. وقد أصبحت حماية حقوق الملكية الفكرية ذات أهمية استراتيجية في تحقيق طموحات رؤية المملكة العربية السعودية 2030. وتدرك الحكومة أن حقوق الملكية الفكرية تلعب دورًا أساسيًا في دفع عجلة الإبداع والابتكار والاستثمار التجاري - مما يؤدي إلى اقتصاد محلي أكثر تنوعًا وتنافسية، فضلاً عن جعل البيئة التجارية للمستثمرين الأجانب أكثر جذبًا وأمانًا. ونتيجة لذلك، يتغير المشهد التنظيمي للملكية الفكرية في المملكة بسرعة، ويتم تبني طرق وأساليب جديدة لضمان حماية حقوق الملكية الفكرية تماشيًا مع المعاهدات والبروتوكولات والاتفاقيات الدولية التي تُعد المملكة طرفًا فيها.
حظي فريق ممارستنا للملكية الفكرية باعتراف واسع في الطعن في استخدام العلامات التجارية والأسماء التجارية وحقوق النشر والاختراعات والمعرفة المتخصصة المعتمدة دوليًا بموجب المعاهدات الدولية المختلفة. كما نجحنا في منع التعدي على البراءات وبيع السلع المقلدة في المملكة.
تُشكّل قضايا الإفلاس وإعسار الشركات تحديات قانونية تتطلب معرفة وخبرة للتعامل معها، خاصة عندما يتضمن الأمر عملية إنقاذ. تتطلب أية عملية إعادة هيكلة الشركة فهماً عميقاً لحقوق والتزامات جميع الأطراف المتأثرة. ومع خبرتنا في جميع القطاعات الرئيسية، فإن فريقنا مجهّز لمساعدتكم على الالتزام بمواعيد تقديم المطالبات، وسيرشدكم للوفاء بكافة الأحكام التنظيمية بكفاءة، مع إعطاء الأولوية لحماية حقوقكم ومصالحكم داخل وخارج المحكمة.
في الغزاوي وشركاه، لدينا أكثر من 50 عاماً من الخبرة في تقديم المشورة للممولين بالدين والأسهم، والمقترضين، والمقرضين، والمنظمين، والجهات الراعية للمشاريع، والمنظمات المالية الدولية، ووكالات تأمين الائتمان التصديري خلال إجراءات تصفية الشركات، والإعسار، والإفلاس. لقد تعامل فريقنا القانوني مع بعض من أكثر التحديات القانونية تعقيداً التي تواجهها الشركات المحلية والأجنبية عبر مجموعة متنوعة من الصناعات والقطاعات.
من خلال اتفاقية التعاون مع gowling WLG، نجمع بين معرفتنا المحلية الواسعة وخبرة gowling العالمية في الإفلاس والإعسار. يتيح لنا ذلك خدمة عملائنا بانسيابية في المسائل متعددة الولايات القضائية.
تشهد قوانين وتنظيمات العمل التي تُنظّم علاقات العمل تحوّلات سريعة في المملكة العربية السعودية. فمنظومة “السعودة” (أي نطاقات) التي تُلزم أصحاب العمل في القطاع الخاص بتوظيف نسبة دنيا من المواطنين السعوديين قائمة منذ عدة سنوات. وفي الآونة الأخيرة، أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية مبادرة إصلاح سوق العمل (LRI) لاستبدال نظام الكفالة القائم، والذي كان يفرض في السابق قيودًا كبيرة على تنقّل العمالة الأجنبية بين الوظائف في المملكة.
يمكن لفريق الغزاوي وشركاه أن يساعد عملك على التكيّف بنجاح مع المشهد التوظيفي المتغيّر. فمنذ خمسة عقود في مجال الممارسة، كنا نؤمن إيمانًا راسخًا بأن الحفاظ على علاقات سليمة بين أصحاب العمل والموظفين أمر بالغ الأهمية لنجاح عملائنا. فاضطرابات العمالة، ومعدلات دوران الموظفين المرتفعة، والاحتيال، والإهمال يمكن أن تفرض ضررًا بالغًا على الأعمال، كما هو الحال عند مخالفة قوانين العمل.
حصلت صناعة التأمين على مكانة بارزة في المملكة العربية السعودية بعد فتح القطاع أمام الكيانات الأجنبية وما ترتب على ذلك من اندماج لاحق. علاوة على ذلك، شهدت الصناعة نمواً سريعاً عندما أصبح التأمين على المركبات والصحة إلزامياً في المملكة، ومع تشجيع الإصلاحات الاقتصادية الجديدة للاستثمار الأجنبي وتنويع الاقتصاد. كما تطورت القوانين واللوائح التي تحكم مختلف جوانب التأمين وأصبحت أوسع نطاقاً لتنظيم العلاقات بين اللاعبين المختلفين في قطاع التأمين.
بخبرة تمتد لأكثر من خمسين عاماً، تُعدّ شركة الغزاوي وشركاه الشركة القانونية السعودية الرائدة في حل النزاعات التأمينية المعقدة. لقد كنا مشاركين فعالين في نمو هذا القطاع، من خلال خبرة واسعة في تمثيل وتقديم المشورة لشركات التأمين وأصحاب الوثائق وغيرهم من أصحاب المصلحة بشأن اتفاقيات التأمين التجاري ونزاعات التغطية.
عند نشوء نزاعات تجارية وشركات، فإن اللجوء إلى خيارات تتجنب التقاضي يمكن أن يقلل بشكل كبير من كل من مدة التوصل إلى حل والرسوم القانونية. كما يمكن أن يساعد في الحفاظ على العلاقة بين الأطراف المتعارضة. لقد اكتسب حل النزاعات البديل (ADR)، الذي يشير إلى تسوية النزاعات خارج النظام القضائي (ويشمل التفاوض والوساطة والتحكيم)، أهمية كبيرة في المملكة كطريقة مفضلة لتسوية المنازعات التجارية.
لقد كان حل النزاعات البديل حجر الزاوية في ممارستنا لأكثر من 50 عامًا. بعد أن مثلنا بنجاح عملاء محليين ودوليين في مئات المسائل البارزة والعالية المخاطر في المملكة، فإن محامينا هم ممارسون مؤهلون تأهيلاً عالياً في حل النزاعات البديل، ويُنظر إليهم عمومًا كرواد في مجالهم، ويمارسون وفقًا للمعايير الدولية والمهنية باللغتين العربية و/أو الإنجليزية. وكمؤسسة، نحن ملتزمون بمساعدة العملاء على منع النزاعات وحلها من خلال تطبيق بدائل مبتكرة للتقاضي.
تُعَدُّ مشاريع العقارات التجارية والبناء من أكثر الأنشطة الاقتصادية شيوعًا في المملكة العربية السعودية. وغالبًا ما تنشأ مشاكل بسبب هياكل الملكية المعقدة، والتشريعات المتغيرة، وتأخيرات المشاريع، والإفلاس قبل اكتمال المشاريع، والنزاعات التعاقدية.
يتمتع مكتب الغزاوي وشركاه بمكانة جيدة لتقديم الدعم القانوني الذي يغطي جميع جوانب العقارات التجارية ومشاريع البناء. على مدى أكثر من 50 عامًا، كنا نقدم المشورة للمستثمرين والمطورين والهيئات الحكومية وصناديق الاستثمار وصناديق الاستثمار العقاري والمؤسسات المالية والملاك والمستأجرين في جميع جوانب قانون العقارات والبناء. يتمتع فريقنا بالبصيرة والرؤية اللازمة لمساعدتك على ممارسة الأعمال في المملكة بثقة وزيادة فرص نجاحك.
اعتمدت المملكة العربية السعودية التكنولوجيا الجديدة بوتيرة سريعة. من الخدمات الحكومية إلى المشتريات التجزئة والاتصالات اليومية، ارتفعت توقعات الأفراد والشركات فيما يتعلق باستخدام التكنولوجيا بشكل كبير.
علاوة على ذلك، فتحت مبادرات التنويع والخصخصة في المملكة قطاع الاتصالات أمام المشغلين الخاصين، مما أتاح فرص استثمارية جديدة وكثيراً من النشاط التجاري في قطاع كان في السابق مغلقاً.
تتطلب هذه التغيرات السريعة في التكنولوجيا والاتصالات، إلى جانب الأهمية المتزايدة لملكية البيانات والخصوصية والأمن، دعمًا قانونيًا قويًا يحمي أصحاب الأعمال والمشغلين.
فريقنا القانوني ديناميكي للغاية، يشارك بانتظام في الندوات والورش العالمية التي تتناول موضوعات التكنولوجيا والتحديات القانونية المحيطة بالتلاقي بين الأجهزة والبيانات وتكنولوجيا المعلومات والإنترنت والاتصالات والإعلام. كما نستمد الدعم والمعرفة من شبكة واسعة من الخبراء في مجتمع التكنولوجيا الذين يعززون بشكل كبير القيمة التي يتلقاها عملاؤنا.
نساعد العملاء على اكتشاف الفرص لاستثمار القيمة غير المستغلة في تقنياتهم والاستفادة من الفرص الناشئة. كما نقدم المشورة بشأن الجوانب القانونية لأمن البيانات والخصوصية، وعن المسائل التعاقدية المتعلقة بإدارة البيانات.
الخدمات المصرفية والتمويلية
رؤية 2030 على وشك تحويل قطاع الخدمات المصرفية والتمويلية، إلى جانب العديد من القطاعات الأخرى في المملكة. وقد بدأت بالفعل عدة بنوك ومؤسسات مالية دولية كبرى بتوسيع عملياتها هنا، وقد جعلت عمليات الاندماج الكبرى الأخيرة في القطاع المصرفي هذه التغييرات بارزة للغاية. لذلك، نتوقع أن نشهد تأثيراً كبيراً على أسواق الديون، وتمويل المشاريع، وكل من البنوك التقليدية والإسلامية.
النهج الناشئة في التكنولوجيا المالية والتمويل الرقمي
التقدم السريع في تكنولوجيا المالية (فينتك) يعيد تشكيل قطاع الخدمات المصرفية والتمويلية عالمياً، والمملكة العربية السعودية ليست استثناءً. أصبحت الحلول المصرفية والدفعات الرقمية أكثر انتشاراً، بدفع من طلب المستهلكين على الراحة والكفاءة. هذا التحول نحو التمويل الرقمي يفتح آفاقاً جديدة للنمو والابتكار.
شركة الغزاوي وشركاه مواكبة لهذه التطورات. نقدم إرشادات قانونية متخصصة في مسائل التكنولوجيا المالية، بما في ذلك الامتثال التنظيمي، والأمن السيبراني، وأنظمة الدفع الرقمية، وتقنية البلوك تشين، وتكامل الذكاء الاصطناعي في الخدمات المالية. يضمن فريقنا أن تتمكن أعمالك من التنقل في تعقيدات مشهد التمويل الرقمي مع اغتنام الفرص الجديدة.
خدمات قانونية شاملة في مجال البنوك والتمويل
يمكن لشركة الغزاوي وشركاه مساعدة أعمالك على الاستفادة القصوى من المشهد المتغير. لدينا أكثر من 50 عاماً من الخبرة في المملكة العربية السعودية في التعامل مع مسائل تمويل الدين، والخدمات المصرفية، والمعاملات المالية بموجب كل من القانونين التقليدي والإسلامي. وقد واجه فريقنا القانوني بعضاً من أكثر التحديات القانونية تعقيداً التي تواجهها الشركات المحلية والأجنبية عبر مجموعة من الصناعات والقطاعات أثناء إبرام المعاملات مع البنوك والمؤسسات المالية.
التنقل في القواعد المتطورة بسرعة في مجال البنوك والتمويل
التغيير والبيئة المشجعة يمكن أن يوفر فرصاً كبيرة في المملكة العربية السعودية. ومع ذلك، فإن الاستفادة من تلك الفرص تتطلب المعرفة المحدثة وبعض التكيف.
تربط جذورنا العميقة في صناعة البنوك والتمويل بالمملكة بخبرة واسعة تتعلق بالكيانات القانونية والهياكل المفضلة لدى البنوك الإسلامية والعلماء الشرعيين في الشرق الأوسط. يجمع هذا المزيج من المعرفة والخبرة بين تقديم رؤى عملية وتطبيقات متوافقة مع ممارسات الشريعة والبيئة التنظيمية المتطورة بسرعة في المملكة. البداية بالإرشاد الصحيح، والتحليل الدقيق، والتوثيق السليم هو أفضل وسيلة لتجنب النزاعات المستقبلية.
نبقى على اطلاع دائم بالتغييرات من منظورين تنظيمي وممارسات عالمية ونضع تلك المعلومات الجديدة فوراً في خدمة عملائنا. وإذا وجدت نفسك في موقف نزاع يتطلب الدعم القانوني في أي وقت، يملك فريقنا خبرة واسعة في تسوية المنازعات البديلة (ADR)[Link to ADR page] والتقاضي[Link to litigation page] لحماية مصالحك.
تسجيل الأعمال
إقامة الأعمال في المملكة العربية السعودية
هل تفكر في بدء عملك في المملكة العربية السعودية؟
سواء كنت من الولايات المتحدة الأمريكية، أو المملكة المتحدة، أو الصين، أو روسيا، أو الإمارات العربية المتحدة، أو غيرها من الدول الصناعية الرئيسية في أوروبا، أو الشرق الأقصى، أو منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فهذه فترة مثيرة لممارسة الأعمال في المملكة العربية السعودية. وفي الوقت نفسه، يتطلب الأمر النهج الصحيح وأفضل شكل من أشكال التأسيس لتهيئة الاستثمارات. في الغزاوي وشركاه، ننجز الأمور بالطريقة السليمة.
مع الفرص الجديدة التي تسعى المملكة إليها بنشاط تماشياً مع مبادرة رؤية 2023 لجذب المحترفين المهرة والمستثمرين الأجانب القادرين على المساهمة في تحولها الاقتصادي والاجتماعي، يتغير المشهد التجاري السعودي بسرعة. كجزء من هذه المبادرة، قامت المملكة مؤخراً بتحديث قانون الشركات الجديد، وبرنامج الإقامة المميزة، ومجموعة من القوانين واللوائح الأخرى لتوفير إطار أكثر جذباً ومرونة.
على مدار أكثر من خمسة عقود، عملنا مع عملائنا لوضع استراتيجيات لدخول السوق تشمل هيكلة الأعمال الجديدة، والاندماجات والاستحواذات، واتفاقيات الامتياز/التوزيع، وترتيبات التمويل، وحماية الملكية الفكرية، والضرائب، والعمل، والعقارات. وقد كانت الشركة في طليعة مساعدة الكيانات الأجنبية على إبرام المعاملات التجارية.
فيما يلي بعض الاعتبارات التي توجهك خلال العملية
الحضور في المملكة العربية السعودية أو تفويض المهام:
هل ستكون حاضراً فعلياً في المملكة لمتابعة الإجراءات أم تفضل تفويض هذه المهام إلى مكتب موثوق؟ في العادة، يُعد الخيار الثاني هو المفضل لما يوفره من راحة وسهولة في إنجاز الأمور.
استراتيجية دخول السوق:
ما هو مخطط أنشطة أعمالك في المملكة العربية السعودية؟
اجتماع بسيط (عن بعد) مع فريقنا المتخصص سيساعدنا على فهم احتياجاتك.
بموجب قانون الشركات الجديد، تتوفر عدة خيارات للمستثمرين الأجانب، لكل منها خصوصياته: شركة ذات مسؤولية محدودة، شركة مساهمة، وشركة مساهمة مبسطة. تتطلب هذه الكيانات استيفاء معايير وشروط محددة بناءً على هيكل رأس المال الخاص بها. من الضروري إدراك أن هذه المتطلبات قد تختلف عن الأنواع المماثلة من الشركات في دول أخرى.
خلال اجتماعنا، سنقدم تفصيلاً لكل خيار بما يتناسب مع ظروفك الخاصة. سنعرض المزايا والعيوب حتى تتمكن من اتخاذ قرار مستنير. وبعد اختيارك، سنعد الوثائق اللازمة لاعتمادك الرسمي وتصديقها.
استعد للنجاح من خلال توفيق استراتيجية أعمالك مع الهيكل المؤسسي الصحيح. من خلال نهجنا المستنير والموجه، سنضمن أن تكون أعمالك متينة وجاهزة للنجاح في السوق السعودي.
الموافقات والتراخيص الوزارية:
سيتولى فريقنا الحصول على الموافقات من وزارة الاستثمار، مما يوفر عليك أي اجتماعات شخصية أو تقديم مستندات. بعد الحصول على رخصة الاستثمار، سنساعدك في تقديم طلبات التأسيس، وفتح الحسابات البنكية، والتسجيل لدى مختلف الجهات الحكومية وشبه الحكومية.
التراخيص القطاعية:
مهما كان القطاع—سواء الخدمات المالية، الرعاية الصحية، التأمين، التصنيع، المقاولات والبناء، الضيافة والسياحة، العقارات، الاتصالات، التعليم، الزراعة، التجزئة، أو قطاع آخر—يضمن فريقنا الحصول على كافة التراخيص اللازمة من الجهات المختصة.
علاوة على ذلك، فلا داعي للقلق بشأن الإقامات والتراخيص الاستثمارية للأجانب. يدير فريقنا هذه الإجراءات بسلاسة، سواء في مرحلة التقديم الأولي أو في التجديدات السنوية. يمكنك الاعتماد علينا لتجاوز أية عقبات بيروقراطية، مما يضمن سير أعمالك بسلاسة وشرعية في المملكة العربية السعودية.
الاستدامة والامتثال:
فريقنا المتمرس ملتزم باستدامة أعمالك والتزامها باللوائح. سنجتمع معك نصف سنوياً لضمان الامتثال لمتطلبات قانونية متنوعة، بما في ذلك تجديد الوثائق الضرورية، والسجل التجاري، والتراخيص، ومتطلبات الرقمنة.
علاوة على ذلك، سنرشدك خلال قوانين العمل، لضمان الالتزام بمتطلبات العمل الوطنية والصيانة السليمة لعقود العمل. سننصحك بالمخاطر التي يجب تجنبها في علاقات العمل لحماية أعمالك من المشكلات القانونية المحتملة.
من الناحية المالية، سنساعدك على الحفاظ على سجلات دقيقة وإعداد الحسابات النهائية وفقاً لمعايير المحاسبة المقبولة عموماً. من أرشفة المستندات الأساسية إلى تقديم البيانات المالية في الوقت المناسب، سنضمن أن تكون ممارساتك المالية نزيهة.
بالإضافة إلى ذلك، نقدم خدمات الحوكمة لتعزيز عمليات شركتك وضمان استمرار امتثالها واستدامتها على المدى الطويل. بدعمنا، يمكنك التنقل بثقة في البيئات التنظيمية مع حماية نجاح أعمالك المستقبلي.
تخطيط التصفية:
إذا قررت إنهاء عملك في المملكة لأي سبب، يتميز مكتبنا بعمليات تصفية فعّالة. مع أقل قدر من المتاعب، سنتولى الأوراق القانونية اللازمة، ونقدم مقترحاً شاملاً يوضح المصاريف، والإجراءات، والإطار الزمني، والرسوم، مما يضمن إغلاقاً سلساً.
على مدار الرحلة بأكملها، من التأسيس إلى التصفية، كن مطمئناً أنك بين أيدٍ متخصصة وقادرة تعمل بشفافية واجتهاد كامل. تظل رفاهيتك ونجاحك أولوياتنا القصوى.
العقود
العقود هي أساس القانون. قد تحتاج إلى عقود في مجموعة واسعة من القضايا، بما في ذلك نقل التكنولوجيا، الترخيص، استخدام الملكية الفكرية، وتمويل المشاريع. من الضروري التأكد من أنها تعكس مصالحك القصوى وأن جميع الأطراف تفهمها بشكل مشترك. الاتفاقات القوية تجعل الأعمال أبسط وأكثر إنتاجية وأماناً.
يمتلك الغزاوي وشركاه فريق عقود تجارية ذو خبرة عميقة وبصيرة يمكنه دعم أعمالك في أي مسألة تجارية. تم تجهيز ممارستنا القانونية بالكامل لصياغة العقود، ومراجعتها، وتقديم النصح لفريقك بشأن عقود المشاريع الكبرى، والبضائع ذات القيمة، والمشتريات، والترتيبات القانونية المعقدة. كما نمتلك خبرة واسعة ومعرفة تقليد قانون العقود في المملكة العربية السعودية وكيفية تأثير ذلك على مصالحك المحلية أو الدولية.
دعم قانوني خبير لمسائل تعاقدية معقدة
مراجعة العقود التجارية دون مساعدة قانونية مطلعة وشاملة يمكن أن يؤدي إلى عواقب وخيمة لأعمالك. نساعد العملاء على فهم الترتيبات المعقدة وضمان حماية مصالحهم بشكل جيد. لقد تعاملنا مع تحديات تعاقدية كبيرة ومعقدة لعملاء رئيسيين محليين وأجانب.
نحن ممارسة قانون أعمال كبيرة يمكنها الاستفادة من الخبرة المتخصصة لمحامين في كل مجال يمارسون القانون، والذين يفهمون أحدث اللوائح وسوابق الأحكام التي تحكم القطاعات الرئيسية في الاقتصاد (بما في ذلك البنوك، والطاقة، والاتصالات، والملكية الفكرية، والشركات، والبحرية، وقانون العمل، والعقارات، وحقوق الامتياز) ونساعد العملاء في إتمام العقود الموثوقة.
علاوة على ذلك، نُعد على نطاق واسع قادة في خدمات حل المنازعات في المملكة، مع فهم عميق لجميع الآليات الوقائية والنشطة المتاحة التي يمكن تطبيقها في حال نشوب نزاعات تعاقدية، بما في ذلك تسوية المنازعات البديلة والتقاضي. وعند الحاجة، نضع بشكل دقيق بنود الوساطة والتحكيم في العقود والاتفاقيات لحماية مصالح عملائنا. سواء كان ذلك في اختيار القانون، أو آليات حل النزاع، أو بند المكان، أو غيرها من القضايا القانونية والتنظيمية، نضمن حماية عملائنا الآن وفي المستقبل.
حول مجموعة ممارسة العقود
لدى فريقنا أكثر من 50 عاماً من الخبرة في صياغة مجموعة واسعة من العقود المعقدة بما في ذلك أعمال المدنية، وتصميم المحطات، وتركيب المعدات وأعمال المشتريات، وإدارة المشاريع، والمشاريع المتكاملة، والعقود ذات التسليم المفتاح، وعقود ملحقة بالاتفاقيات الرئيسية.
الاندماجات والاستحواذات
مكاتب في جدة، الرياض، والدمام
جلبت الإصلاحات الاقتصادية الكبرى في المملكة العربية السعودية تدفقاً للاستثمارات الأجنبية المباشرة وزيادة ملحوظة في نشاط الاندماجات والاستحواذات. تتطلب هذه المعاملات الحساسة إجراءات تدقيق دقيقة وقد تجذب انتباه الجهات السعودية المنافسة والهيئات المعنية بمكافحة الاحتكار التي تسعى لمنع الممارسات الاحتكارية أو الأوليجوبولية.
تُعتبر الغزاوي وشركاه على نطاق واسع أفضل مكتب قانوني للاندماجات والاستحواذات في المملكة. مع أكثر من 50 عاماً من الخبرة في التركيز على القانون التجاري والشركات، تعامل فريقنا مع بعض أكبر وأعقد معاملات الاندماج والاستحواذ في المملكة. سواء كنت شريكاً محتملاً، أو مستحوذاً، أو تستعد لبيع أعمالك، فقد أظهر فريقنا القانوني مراراً وبعداً قوياً في الفطنة التجارية لصالح العملاء المحليين والأجانب على حد سواء في جميع القطاعات الرئيسية في السوق.
المساعدة في الاندماجات والاستحواذات للشركات المحلية والأجنبية
الهيكل التملكي المعقد للعديد من الشركات السعودية الذي غالباً ما يشمل عدداً كبيراً من المساهمين والشركاء الأجانب، إلى جانب البيئة التنظيمية المتغيرة بسرعة، يطرح تحديات فريدة في معاملات الاندماجات والاستحواذات في المملكة. تتطلب مثل هذه العمليات تحليلاً دقيقاً وتدقيقاً من وجهات نظر متعددة، بما في ذلك العدسة القانونية الحادة. في الواقع، يتطلب التدقيق القانوني الشامل فريقاً لا يقتصر على إلمامه بالجوانب التنظيمية والمؤسسية المتنوعة فحسب، بل يمكنه استدعاء متخصصين من مجالات قانونية أخرى.
بفضل اتفاقية التعاون مع Gowling WLG، نجمع بين معرفتنا المحلية الواسعة وخبرة Gowling العالمية في الاندماجات والاستحواذات. يتيح لنا ذلك تقديم خدمات بلا انقطاع لعملائنا في المعاملات متعددة الولايات القضائية.
تقدم مجموعة ممارسة الاندماج والاستحواذ الخاصة بنا بانتظام المشورة بشأن:
وإذا وجدت نفسك في موقف نزاع لا يمكن التوفيق فيه، فإن مجموعة ممارسة التقاضي لدينا جاهزة لحماية مصالحك.
حول مجموعة ممارسة الاندماجات والاستحواذات
يتمتع فريقنا القانوني بأكثر من خمسة عقود من الخبرة في تقديم المشورة للعملاء بشأن مسائل الاندماج والاستحواذ. نحن ندرك تماماً الحاجة إلى السرية والإجراءات العاجلة طوال عملية التدقيق والمفاوضات. نعمل عن كثب مع فرق الإدارة التنفيذية للعملاء وبجانب مستشارين موثوقين آخرين مثل البنوك الاستثمارية وشركات المحاسبة لإتمام الصفقة بنجاح.
محامو الضرائب في المملكة العربية السعودية
مكاتب في جدة، الرياض، والدمام
تُعد المملكة العربية السعودية ولاية ضريبية فريدة حيث تخضع الشركات القائمة في المملكة عموماً لنظاميْن ضريبييْن مختلفيْن—الزكاة و/أو ضريبة الدخل—بحسب جنسية مالكيها. كما تخضع الشركات للضريبة على القيمة المضافة، والضريبة على العقارات، والرسوم الجمركية والضرائب، مع فرض ضرائب على الكيانات الأجنبية، ويجب عليها معالجة مسألة الازدواج الضريبي.
مع الإصلاحات الأخيرة وزيادة استخدام تكنولوجيا المعلومات، تهدف الهيئة العامة للزكاة والدخل إلى تعزيز الالتزام بالأنظمة واللوائح الضريبية، والحد من التهرب الضريبي، وتحسين توافق المملكة مع المعايير الدولية. تشمل هذه الإصلاحات معايير تدقيق جديدة تتطلب المزيد من المساءلة ومتطلبات لتقديم إقرارات مفصلة في الوقت المناسب. كما تشمل متطلبات الفوترة الإلكترونية الحديثة التي تهدف إلى تحسين كفاءة وشفافية عملية التقديم لدافعي الضرائب.
يفهم الغزاوي وشركاه تعقيدات النظام الضريبي السعودي وكيف يطبق على وضعك الفريد. من الضروري الحصول على دعم قانوني متطور لتتمكن من التنقل في التغييرات في قانون الضرائب واللوائح ومعايير التدقيق والتقديم. لأكثر من 50 عاماً، ساعدت ممارستنا الضريبية العملاء في التخطيط الضريبي للشركات المحلية والدولية، وتسوية القضايا المتعلقة بالضرائب، والتمثيل في القضايا الخاصة بالصناعة والعملاء.
دعم قانوني خبير للتحديات الضريبية المعقدة
لقد طرأت عدة تغييرات حديثة على النظام الضريبي السعودي تتطلب نظرًا دقيقًا وخبرة خاصة:
ونتيجة لهذه التعقيدات المتزايدة، يمكن لجميع الشركات السعودية المقيمة وغير المقيمة العاملة في المملكة، بغض النظر عن هيكل ملكيتها، الاعتماد على فريقنا للحصول على استشارات ضريبية مستمرة ومجتهدة. نقدم استراتيجيات متطورة تبدأ من هيكلة وتخطيط الضرائب للشركات وحتى حل النزاعات الضريبية مع الجهات التنظيمية ودعم خلال التقاضي. كما يمكننا التعامل مع مطالبات الهيئات التنظيمية المتعلقة بتأخر تقديم الإقرارات الضريبية وتوفير المستندات للإيرادات الأقل من المتوقع. يمكنك توقع دعم قانوني كامل للقضايا المثيرة وغير المثيرة للنزاع. بخبرتنا وسرعتنا في العمل، يمكننا مساعدتك في هيكلة عملك لتحقيق أقصى كفاءة ضريبية والحفاظ على التوافق مع السلطات الضريبية السعودية.
بفضل اتفاقية التعاون مع Gowling WLG، نجمع بين معرفتنا المحلية الواسعة وخبرة Gowlings الضريبية العالمية. يتيح لنا ذلك تقديم خدمات سلسة لعملائنا الدوليين وتزويدهم باستراتيجيات ضريبية فعّالة تعالج أيضاً قضايا الازدواج الضريبي.
حول مجموعة ممارسة الضرائب لدينا
لقد تعاملنا مع العديد من القضايا الضريبية المعقدة للعملاء السعوديين وخليجيين وأجانب. يمتلك فريقنا خبرة متنوعة في جميع أنواع قضايا الضرائب، بما في ذلك التخطيط الضريبي للاندماج والاستحواذ، وتصفيه المنشآت التجارية، ومعاملات سوق رأس المال، والمشاريع المشتركة المختلطة، والتخطيط الضريبي للمعاملات العقارية، وتسوية المنازعات المعقدة بين شركاء سعوديين وغير سعوديين حول الالتزامات الضريبية.
الدكتور طلال أ. غزاوي هو ممارس قانوني سعودي بارز له اهتمام خاص في الشريعة الإسلامية، والقانون التجاري، وقانون العقود، وقانون البحار، والتحكيم. بدأ ممارسته المهنية في عام 1969 ويُعتبر أحد رواد مهنة المحاماة في المملكة العربية السعودية. وقد وضع أسس جمعية الغزاوي المهنية (التي أصبحت الآن الغزاوي وشركاه)، والتي تُعد اليوم إحدى أبرز مكاتب المحاماة في المملكة، بوجود مكاتب في الدمام والرياض وجدة.
من خلال جهود الدكتور طلال في تطوير وتوحيد قانون الأعمال، قدم مساهمة كبيرة في تعزيز مهنة القانون بالمملكة، كما ساعد العديد من الشركات الأجنبية الكبرى في القيام بأنشطة مختلفة في المملكة خلال مراحلها التنموية. كما يقدم النصائح والمشورة في العديد من المسائل الحيوية التي تتراوح بين قانون الشركات والشريعة.
الدكتور طلال عضو في العديد من الهيئات المهنية المحلية والدولية بما في ذلك الجمعية الأمريكية للتحكيم وجمعية المحامين الأمريكية. كما يشغل منصب رئيس مجلس إدارة عدة شركات ضمن مجموعة الغزاوي تعمل مباشرة، أو من خلال مشاريع مشتركة، في مجالات البناء والمقاولات والعقارات والتصنيع والتجارة.
شغل منصب عضو مجلس إدارة في عدة شركات عامة وخاصة بما في ذلك المؤسسة العامة للخطوط الحديدية السعودية، والشركة السعودية للأسماك، ومعرض الظهران الدولي. وهو حالياً عضو شرفي في مجلس إدارة صندوق الأمير سلطان، وهو منظمة غير ربحية تدعم النساء اللاتي يقمن بمشاريع صغيرة.
حسام غزاوي مُمارس قانوني مرموق وقائد أعمال بارز. وبينما صقلت ممارسته الطويلة التي تمتد لأكثر من 25 عامًا معرفته في القضايا القانونية، مكنته حنكته التجارية من استخراج حلول مبنية على مصلحة متبادلة للعملاء.
بصفته الشريك الإداري في شركة الغزاوي وشركاه، إحدى أقدم وأبرز شركات المحاماة في الشرق الأوسط، يدير حسام مكاتب الشركة في الدمام والرياض.
قاد حسام فرق المحامين في هيكلة الشركات الكبيرة، وفض المنازعات المعقدة، وتقديم الاستشارات بشأن القضايا التجارية والتنظيمية. وغالبًا ما يُستشار شركاء الشركة في مسائل حساسة ومعقدة من قبله. ومن خلال عينه الدقيقة للتفاصيل وفطنته التجارية، مكن عدداً من العملاء البارزين من حل نزاعات أعمالهم الطويلة بصورة ودّية. وقد ساعدته مهاراته الريادية بالإضافة إلى رؤيته القانونية في تمكين العملاء من التخطيط وإعادة هيكلة أعمالهم لمواجهة بيئة الأعمال المتطورة والتحديات المتزايدة.
استقطب حسام ونال عدة عملاء بارزين على المستوى الوطني والدولي للشركة، وحرص على خدمتهم على الوجه الأمثل من قِبل فريق الشركاء والمحامين المساعدين عبر المكاتب الثلاثة.
يُعد حسام عضوًا طويل الأمد في عدد من الهيئات المهنية المحلية والدولية، لا سيما الجمعية الأمريكية للمحامين، وجمعية التحكيم الأمريكية، والمعهد المعتمد للمحكمين وغيرها. وكعضو نشط في لجان المحامين الوطنية والإقليمية، ساهم حسام في تطوير العديد من اللوائح والتشريعات الوطنية من خلال تقديم المقترحات والتعديلات على مسودات القوانين المقترحة.
