لديك حساب؟ تسجيل الدخول
منذ عام 1969، ظلت الغزاوي وشركاه في طليعة التطورات في قوانين الشركات والأعمال في المملكة العربية السعودية والمنطقة. بصفتنا شركة قانونية سعودية متكاملة تقدم خدمات في مجال الأعمال والشركات، قدمنا الاستشارات في مشاريع تاريخية وساهمنا في صياغة قوانين جديدة مع تعزيز مهنة القانون نفسها. عبر أكثر من 40 محامياً ومكاتب في الرياض وجدة والدمام، ومكتب تمثيلي في القاهرة، ومن خلال اتفاقنا التعاوني مع Gowling WLG، نقدم للعملاء وصولاً لا مثيل له إلى الخبرات القانونية المحلية والعالمية لتمكينهم من ممارسة الأعمال بثقة.
تأسس عام 1969
أشخاص 40 في الفريق
مجاني • مجهول • محامون خبراء
تواصل مع محامين ذوي خبرة في منطقتك للحصول على استشارة مخصصة لوضعك.
بدون التزام. خدمة مجانية 100%.
مثل غيرها من الولايات القضائية، هناك تركيز متزايد على حماية الملكية الفكرية في المملكة العربية السعودية، ويشمل جميع أنواع حقوق الملكية الفكرية.
يشكل انتهاك العلامات التجارية وبراءات الاختراع الخاصة بالعلامات التجارية الناجحة مشكلة مزمنة في المملكة العربية السعودية والمنطقة. أصبحت حماية حقوق الملكية الفكرية ذات أهمية استراتيجية في تحقيق طموحات “رؤية 2030” للمملكة العربية السعودية. وتعترف الحكومة بأن حقوق الملكية الفكرية تلعب دورًا محوريًا في تحفيز الإبداع والابتكار والاستثمار التجاري، مما يؤدي إلى اقتصاد محلي أكثر تنوعًا وتنافسية، بالإضافة إلى جعل بيئة الأعمال للوافدين الأجانب أكثر جاذبية وأمانًا. ونتيجة لذلك، يتغير المشهد التنظيمي للملكية الفكرية في المملكة العربية السعودية بسرعة، ويتم تبني طرق ووسائل جديدة لضمان حماية حقوق الملكية الفكرية بما يتماشى مع المعاهدات والبروتوكولات والاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفًا فيها.
لقد حازت فريق ممارسة الملكية الفكرية لدينا على اعتراف واسع في الطعن في استخدام العلامات التجارية والأسماء التجارية وحقوق التأليف والنشر والاختراعات والمعرفة الخاصة المعترف بها دوليًا بموجب مختلف المعاهدات الدولية. كما نجحنا أيضًا في منع انتهاك براءات الاختراع وبيع السلع المقلدة في المملكة.
قضايا الإفلاس والإعسار المؤسسي تطرح تحديات قانونية معقدة تتطلب معرفة وكفاءة للتعامل معها، لا سيما عند وجود محاولة لإنقاذ المؤسسة. كل عملية إعادة هيكلة مؤسسية تتطلب فهماً عميقاً لحقوق والتزامات جميع الأطراف المتأثرة. ومع وجود خبرة واسعة في كافة القطاعات الصناعية الرئيسية، فإن فريقنا مجهز لمساعدتكم في الالتزام بمواعيد تقديم المطالبات وسيُرشدكم إلى تنفيذ جميع الأحكام التنظيمية ببراعة، مع إعطاء الأولوية لحماية حقوقكم ومصالحكم داخل وخارج أروقة المحاكم.
في الغزّاوي وشركاه، نجمع أكثر من 50 عاماً من الخبرة في تقديم المشورة لممولي الديون وحقوق الملكية، والمقترضين، والمقرضين، والمنظمين، وراعِي المشاريع، والمنظمات المالية الدولية، ووكالات الائتمان التصديري خلال إجراءات تصفية الشركات، والإعسار، والإفلاس. وقد تعامل فريقنا القانوني مع بعض من أكثر التحديات القانونية تعقيداً التي واجهت شركات محلية ومملوكة لجهات أجنبية عبر مجموعة متنوعة من الصناعات والقطاعات.
من خلال اتفاقية التعاون مع غولينغ دبليو إل جي، نجمع بين معرفتنا المحلية الواسعة وخبرة غولينغ العالمية في مجال الإفلاس والإعسار. وهذا يتيح لنا خدمة عملائنا بسلاسة في القضايا متعددة السلطات القضائية.
تشهد قوانين ولوائح العمل التي تنظم علاقات العمل تغيرات سريعة في المملكة العربية السعودية. نظام “السعودة” (أي نطاقات) الذي يُلزم أصحاب العمل في القطاع الخاص بتوظيف نسبة دنيا من السعوديين سارٍ منذ عدة سنوات. ومؤخرًا، أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مبادرة إصلاح سوق العمل (LRI) لتحل محل نظام الكفالة الحالي، الذي كان يفرض قيودًا كبيرة على تنقل العمالة الأجنبية بين الوظائف في المملكة.
يمكن أن تساعدكم شركة الغزّاوي وشركاه في توجيه أعمالكم بنجاح في ظل مشهد التوظيف المتغير. وخلال خمسة عقود من الممارسة، كنا على يقين بأن الحفاظ على علاقات سليمة بين أصحاب العمل والموظفين أمر حاسم لنجاح عملائنا. فإن تعطلات العمل، والاحتياطات المرتفعة للموظفين، والاحتيال، والإهمال يمكن أن يفرضوا كلفة كبيرة على الأعمال – كما هو الحال عند مخالفة لوائح العمل.
اكتسب قطاع التأمين أهمية أكبر في المملكة العربية السعودية بعد فتح القطاع أمام الكيانات الأجنبية والتوحيد الذي تلا ذلك. وعلاوة على ذلك، شهد القطاع نموًا سريعًا عندما أصبح التأمين على المركبات والطبي إلزاميًا في المملكة ومع تشجيع الإصلاحات الاقتصادية الجديدة للاستثمار الأجنبي وتنويع الاقتصاد. كما تطورت القوانين واللوائح المنظمة للجوانب المختلفة للتأمين وأصبحت أوسع بكثير للمساعدة في تنظيم العلاقات بين مختلف الأطراف في قطاع التأمين.
مع أكثر من 50 عامًا من الخبرة، تُعد شركة الغزاوي وشركاه الشركة القانونية السعودية الرائدة في حل النزاعات التأمينية المعقدة. لقد كنا مشاركين نشطين في نمو هذا القطاع بفضل خبرتنا الواسعة في تمثيل وتقديم المشورة لشركات التأمين، وحاملي وثائق التأمين، وغيرهم من أصحاب المصلحة بشأن اتفاقيات التأمين التجارية ونزاعات التغطية.
عندما تنشأ نزاعات تجارية وشركات، فإن استخدام الخيارات التي تتجنب التقاضي يمكن أن يقلل بشكل كبير من كل من فترة التسوية والرسوم القانونية. ويمكن أن يساعد ذلك أيضًا في الحفاظ على العلاقة بين الأطراف المتعارضة. لقد حظيت وسائل حل النزاعات البديلة (ADR)، التي تشير إلى تسوية النزاعات خارج النظام القضائي (و تشمل التفاوض والوساطة والتحكيم)، بأهمية كبيرة في المملكة كونه الطريقة المفضلة لحل النزاعات التجارية.
لقد كانت وسائل حل النزاعات البديلة ركيزة لممارستنا لأكثر من 50 عامًا. وبعد أن مثلنا بنجاح عملاء محليين ودوليين في مئات القضايا البارزة وذات المخاطر العالية في المملكة، فإن محامينّا مؤهلون تأهيلاً عالياً في هذا المجال ويُنظر إليهم على نطاق واسع كقادة في تخصصهم، ويمارسون وفقًا للمعايير الدولية والمهنية باللغتين العربية و/أو الإنجليزية. وكمؤسسة، نلتزم بمساعدة العملاء على الوقاية من النزاعات وتسويتها من خلال تطبيق بدائل مبتكرة للتقاضي.
العقارات التجارية ومشاريع البناء من أكثر الأنشطة الاقتصادية شيوعًا في المملكة العربية السعودية. وغالبًا ما تنشأ مشكلات بسبب هياكل الملكية المعقدة، أو التشريعات المتغيرة، أو تأخيرات المشاريع، أو حالات الإفلاس قبل الانتهاء من المشاريع، أو المنازعات التعاقدية.
تتمتع الغزاوي وشركاه بموقع متميز لتقديم الدعم القانوني الذي يغطي جميع جوانب العقارات التجارية ومشاريع البناء. على مدار أكثر من 50 عامًا، نقوم بتقديم المشورة للمستثمرين والمطورين والجهات الحكومية وصناديق الاستثمار وصناديق الاستثمار العقاري والمصارف والمؤجرين والمستأجرين بشأن جميع جوانب قانون العقارات والبناء. يتمتع فريقنا بالبصيرة والرؤى ذات الصلة التي تساعدك في ممارسة أعمالك في المملكة بثقة وزيادة فرص نجاحك.
لقد اعتمدت المملكة العربية السعودية التكنولوجيا الجديدة بوتيرة سريعة. فمن الخدمات الحكومية إلى مشتريات التجزئة والتواصل اليومي، ارتفعت توقعات الأفراد والشركات بشأن استخدام التكنولوجيا بشكل كبير.
علاوةً على ذلك، فتحت مبادرات التنويع والخصخصة في المملكة قطاع الاتصالات أمام المشغلين الخاصين، مما أدى إلى خلق فرص استثمارية جديدة ونشاط تجاري كبير في قطاع كان غير متاح سابقًا.
تتطلب هذه التغيرات السريعة في التكنولوجيا والاتصالات، إلى جانب الأهمية المتزايدة لامتلاك البيانات والخصوصية والأمن، دعماً قانونيًا قويًا يحمي أصحاب الأعمال والمشغلين.
فريقنا القانوني ديناميكي للغاية، ويشارك بانتظام في الندوات وورش العمل العالمية التي تتناول قضايا التكنولوجيا والتحديات القانونية المتعلقة بالتقارب بين الأجهزة والبيانات وتكنولوجيا المعلومات والإنترنت والاتصالات والإعلام. كما نستمد الدعم والمعرفة من شبكة واسعة من الخبراء في مجتمع التكنولوجيا الذين يعززون بشكل كبير القيمة التي يحصل عليها عملاؤنا.
نساعد العملاء على اكتشاف الفرص لاستثمار القيمة غير المستثمرة في تقنياتهم والاستفادة من الفرص الناشئة. كما نقدم المشورة حول الجوانب القانونية لأمن البيانات والخصوصية، والمسائل التعاقدية المتعلقة بإدارة البيانات.
الخدمات المصرفية والمالية
تُعد رؤية 2030 نقطة تحول في صناعة البنوك والتمويل، إلى جانب العديد من القطاعات الأخرى في المملكة. وقد بدأت العديد من البنوك والمؤسسات المالية الدولية الكبرى في توسيع عملياتها هنا، وكانت عمليات الدمج الكبرى الأخيرة في القطاع المصرفي واضحة للغاية. ونتيجة لذلك، نتوقع أن يشهد سوق الدين وتمويل المشاريع، وكذلك البنوك التقليدية والإسلامية، تأثيرات كبيرة.
مقاربات ناشئة في التكنولوجيا المالية والتمويل الرقمي
يساهم التقدم السريع في التكنولوجيا المالية (فينتك) في إعادة تشكيل قطاع المصرفية والتمويل على مستوى العالم، والمملكة العربية السعودية ليست استثناءً. وتزداد حلول البنوك الرقمية والمدفوعات شيوعاً، مدفوعة بطلب المستهلكين على الراحة والكفاءة. ويُوفّر هذا التحول نحو التمويل الرقمي آفاقاً جديدة للنمو والابتكار.
في الغزّاوي وشركاه يتماشون مع هذه التطورات. نقدم إرشاداً قانونياً خبيراً في المسائل المتعلقة بالتكنولوجيا المالية، بما في ذلك الامتثال التنظيمي، والأمن السيبراني، وأنظمة الدفع الرقمية، وتكنولوجيا البلوك تشين، وتكامل الذكاء الاصطناعي في الخدمات المالية. ويضمن فريقنا أن تتمكن مؤسستك من التعامل مع تعقيدات البيئة الرقمية للتمويل مع اغتنام الفرص الجديدة.
خدمات قانونية شاملة للقطاع المصرفي والمالي
يمكن لغرفة الغزّاوي وشركاه أن تساعد شركتك على تحقيق أقصى استفادة من البيئة المتغيرة. فنحن نتمتع بخبرة تجاوزت 50 عاماً في المملكة العربية السعودية في التعامل مع مسائِل تمويل الدين، والتمويل البنكي، والمعاملات المالية بموجب كل من القانون التقليدي والقانون الإسلامي. لقد تعامل فريقنا القانوني مع بعض أكثر التحديات القانونية تعقيداً التي تواجه الشركات المحلية والأجنبية عبر مجموعة متنوعة من الصناعات والقطاعات، مع إبرام صفقات مع البنوك والمؤسسات المالية.
تنقّل داخل تنظيمات القطاع المصرفي والمالي المتطورة بسرعة
يمكن للتغيير والبيئة المشجعة أن توفر فرصاً كبيرة في المملكة العربية السعودية. ومع ذلك، فإن اغتنام هذه الفرص سيتطلب معرفة مستجدة وبعض التكيّف.
تُكوّن جذورنا العميقة في صناعة المصارف والتمويل داخل المملكة عامل قوة إضافة إلى خبرة واسعة تتعلّق بالكيانات القانونية والهياكل المفضلة لدى البنوك الإسلامية والعلماء الشرعيين في الشرق الأوسط. ويتيح لنا هذا المزيج من المعرفة والخبرة تزويد العملاء برؤى عملية وتطبيقات تتوافق مع الممارسات الشرعية والبيئة التنظيمية المتغيرة بسرعة في المملكة. إن البدء بالإرشاد الصحيح، والتحليل الدقيق، والتوثيق القوي هو أفضل وسيلة لتجنب النزاعات المستقبلية.
نواكب التغيرات باستمرار من منظور تنظيمي وممارسات عالمية، ونضع هذه المعلومات الجديدة موضع التنفيذ فوراً لخدمة عملائنا. وإذا وجدت نفسك في موقف نزاع يستلزم الدعم القانوني في أي وقت، فإن فريقنا يملك خبرة واسعة في تسوية المنازعات البديلة (ADR)[Link to ADR page] والتقاضي[Link to litigation page] لحماية مصالحك.
تسجيل الأعمال
تأسيس الأعمال في المملكة العربية السعودية
هل تفكر في بدء عملك في المملكة العربية السعودية؟
سواء كنت من الولايات المتحدة الأميركية أو المملكة المتحدة أو الصين أو روسيا أو الإمارات العربية المتحدة أو غيرها من الدول الصناعية الكبرى في أوروبا أو الشرق الأقصى أو منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فإن الوقت الآن يُعد مثيراً للقيام بالأعمال في المملكة العربية السعودية. وفي الوقت نفسه، يتطلب الأمر الاستراتيجية الصحيحة وأفضل هيكل ممكن للاستثمار. وفي الغزّاوي وشركاه، ننجز الأمور بالشكل الصحيح.
مع الفرص الجديدة التي تسعى المملكة لتحقيقها في إطار مبادرة رؤية 2023 لجذب المهنيين المهرة والمستثمرين الأجانب القادرين على المساهمة في تحولها الاقتصادي والاجتماعي، يتغير المشهد التجاري السعودي بسرعة. كجزء من هذه المبادرة، قامت المملكة مؤخراً بتحديث قانون الشركات الجديد، وبرنامج الإقامة المميزة، والعديد من القوانين واللوائح الأخرى لتوفير إطار أكثر جاذبية ومرونة.
على مدار أكثر من خمسة عقود، عملنا مع عملائنا على وضع استراتيجيات لدخول السوق تتضمن هيكلة الأعمال الجديدة، وعمليات الدمج والاستحواذ، واتفاقيات الامتياز/التوزيع، وترتيبات التمويل، وحماية الملكية الفكرية، والضرائب، والتوظيف، والعقارات. وقد كانت المؤسسة في الطليعة لمساعدة الكيانات الأجنبية في إبرام المعاملات التجارية.
فيما يلي بعض الاعتبارات لمساعدتك في الاسترشاد خلال العملية
التواجد في السعودية أو تفويض المهام:
هل ستكون متواجداً فعلياً في المملكة لمتابعة الإجراءات، أم تفضل تفويض هذه المهام لمكتب موثوق؟ في كثير من الأحيان، يُفضّل الخيار الثاني لسهولته وراحته.
استراتيجية دخول السوق:
ما هي خطة أنشطتك التجارية في المملكة؟
لقاء بسيط (مجلس عبر الإنترنت) مع فريقنا المتخصص سيسمح لنا بفهم احتياجاتكم.
بموجب قانون الشركات الجديد، هناك عدة خيارات متاحة للمستثمرين الأجانب، مع مزاياها الخاصة: شركة ذات مسؤولية محدودة، شركة مساهمة، وشركة مساهمة مبسطة. تتطلب هذه الكيانات استيفاء معايير وشروط محددة مرتبطة بهيكل رأس المال. من المهم إدراك أن هذه المتطلبات قد تختلف عن الأنواع المماثلة من الشركات في دول أخرى.
خلال اجتماعنا، سنقدم شرحاً مفصلاً لكل خيار بما يتلاءم مع ظروفك الخاصة. سنعرض المزايا والعيوب لتتمكن من اتخاذ قرار مستنير. وبمجرد أن تختار الخطة المناسبة، سنعد الوثائق اللازمة لاعتمادك الرسمي.
استعد للنجاح من خلال موائمة استراتيجية عملك بالهيكل المناسب للشركة. بفضل نهجنا الملهم والإرشاد الدقيق، سنضمن أن يكون عملك مؤهلاً للنجاح في السوق السعودي.
موافقات الوزارة والتراخيص:
سيتولى فريقنا الحصول على الموافقات من وزارة الاستثمار، مما يوفر عليك الاجتماعات الشخصية أو تقديم الوثائق. بعد الحصول على رخصة الاستثمار، سنساعدك في طلبات التأسيس، وفتح الحسابات البنكية، والتسجيل لدى الجهات الحكومية ونظيراتها شبه الحكومية.
التراخيص القطاعية:
بغض النظر عن القطاع—سواء الخدمات المالية أو الرعاية الصحية أو التأمين أو التصنيع أو المقاولات والإنشاءات أو الضيافة والسياحة أو العقارات أو الاتصالات أو التعليم أو الزراعة أو التجزئة أو غيرها—فريقنا سيحرص على الحصول على كافة التراخيص اللازمة من الجهات المعنية.
علاوة على ذلك، لا داعي للقلق بشأن التراخيص والإقامات الأجنبية. يتولى فريقنا هذه الإجراءات بسلاسة، سواء في مرحلة التقديم الأولى أو تجديدها السنوي. يمكنك الاعتماد علينا لتجاوز أي عقبات بيروقراطية، وضمان تشغيل عملك بسلاسة وقانونية في المملكة.
الاستدامة والامتثال:
فريقنا المخضرم ملتزم بمتانة أعمالك والالتزام باللوائح. سنجتمع معك نصف سنوياً للتحقق من الامتثال لمتطلبات قانونية مختلفة، بما في ذلك تجديد الوثائق الضرورية والسجل التجاري والتراخيص ومتطلبات التحول الرقمي.
علاوة على ذلك، سنرشدك بشأن قوانين العمل، لضمان الامتثال للوائح الوطنية بشأن التوظيف والحفاظ السليم على عقود العمل. وسنقدم لك النصائح لتجنب الوقوع في مشكلات علاقات العمل، بما يحمي عملك من قضايا قانونية محتملة.
من الناحية المالية، سنساعدك على الحفاظ على سجلات دقيقة وإعداد الحسابات الختامية وفقاً للمعايير المحاسبية المقبولة عموماً. من حفظ الوثائق الأساسية إلى تقديم القوائم المالية في الوقت المناسب، سنضمن أن تكون ممارساتك المالية على المسار الصحيح.
كما نقدم خدمات الحوكمة لتعزيز عمليات شركتك وضمان استدامتها والالتزام بالأنظمة على المدى الطويل. بدعمنا، يمكنك التنقل بثقة في البيئات التنظيمية، مما يحمي نجاح عملك المستقبلي.
تخطيط التصفية:
إذا قررت إنهاء عملك في المملكة لأي سبب، فإن مكتبنا متميز في إجراءات التصفية الفعّالة. سنتعامل مع المستندات القانونية الضرورية بكل بساطة، ونقدم اقتراحاً شاملاً يوضح النفقات والإجراءات والجدول الزمني والرسوم، لضمان إغلاق سلس.
على امتداد الرحلة الكاملة، من التأسيس إلى التصفية، تأكد أنك في أيدٍ مختصة ومتخصصة تعمل بشفافية واجتهاد. فنجاحك وازدهارك يظلان أولويتنا القصوى.
العقود
العقود هي أساس القانون. وقد تحتاج إلى عقود تتناول مجموعة واسعة من المسائل، مثل نقل التكنولوجيا، والترخيص، واستخدام الملكية الفكرية، وتمويل المشاريع. ومن الضروري أن تعكس تلك العقود مصالحك الفضلى وأن يتفهمها جميع الأطراف المشتركة. فالاتفاقيات القوية تُبسّط الأعمال، وتزيد إنتاجيتها، وتعزز أمنها.
يضم فريق الغزّاوي وشركاه للعقود التجارية خبراء متمرسين قادين على مساعدة عملك في أي قضية تجارية. فنحن مجهزون بالكامل لصياغة العقود ومراجعتها وتقديم المشورة لفريقك بشأن عقود المشاريع الكبرى، وتجهيز السلع والمشتريات الثمينة، وترتيبات قانونية معقدة. كما نمتلك خبرة عميقة ومعرفة بالتقاليد القانونية للعقود في المملكة وكيف يمكن أن تؤثر على مصالحك المحلية أو الدولية.
دعم قانوني مدرّب للقضايا العقدية المعقدة
مراجعة العقود التجارية بدون دعم قانوني عميق ومعرفة دقيقة يمكن أن ينعكس بنتائج كارثية على عملك. نحن نساعد العملاء على فهم الترتيبات المعقدة وضمان حماية مصالحهم. وقد تعاملنا مع تحديات عقود كبيرة ومعقدة لصالح عملاء محليين ودوليين رئيسيين.
نحن مكتب قانوني تجاري كبير يمكنه الاعتماد على خبرات متخصصة في جميع المجالات القانونية التي تُلمّ بأحدث اللوائح وسوابق القضايا التي تحكم القطاعات الرئيسية في الاقتصاد (بما في ذلك البنوك والطاقة والاتصالات والملكية الفكرية والشركات والقانون البحري وقانون العمل والعقارات وحقوق الامتياز)، ونساعد العملاء في إبرام عقود محكمة.
وإضافة إلى ذلك، يُنظر إلينا على نطاق واسع كروّاد في خدمات تسوية المنازعات في المملكة، مع فهم عميق لجميع الآليات الوقائية والفعّالة المتاحة للتطبيق في حال نشوب نزاعات تعاقدية، بما في ذلك تسوية المنازعات البديلة والتقاضي. وعند الضرورة، نُدرج بنود الوساطة والتحكيم في العقود والاتفاقيات بعناية لحماية مصالح عملائنا. سواء تعلق الأمر بخيار القانون الواجب التطبيق، أو وسائل حل المنازعات، أو بند المكان، أو أي مسائل قانونية وتنظيمية أخرى، نضمن حماية عملائنا الآن وفي المستقبل.
حول مجموعة ممارسة العقود لدينا
يتمتع فريقنا بخبرة تزيد عن 50 عاماً في صياغة مجموعة واسعة من العقود المعقدة بما في ذلك أعمال المدنية، وتصميم المنشآت، وتركيب المعدات وشراءاتها، وإدارة المشاريع، والمشاريع المفتاحية، وعقود الهندسة والمشتريات والبناء (EPC)، والعقود المساندة للاتفاقيات الرئيسية.
الاندماجات والاستحواذات
مكاتب في جدة والرياض والدمام
لقد أدت الإصلاحات الاقتصادية الكبرى في المملكة العربية السعودية إلى تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة وزيادة ملحوظة في نشاط الاندماج والاستحواذ. وتتطلب هذه المعاملات الحساسة العناية الدقيقة في التدقيق القانوني وقد تجذب انتباه الجهات السعودية المختصة بالمنافسة ومنع الاحتكار لمنع الممارسات الاحتكارية أو القلة القوية.
يُنظر إلى الغزّاوي وشركاه على نطاق واسع باعتباره أبرز مكتب قانوني متخصص في الاندماجات والاستحواذات في السعودية. فبفضل أكثر من 50 عاماً من الخبرة في القانون التجاري والشركات، تعامل فريقنا مع بعض أكبر وأعقد صفقات الاندماج والاستحواذ داخل المملكة. سواء كنت شريكاً محتملاً، أو مستحوذاً، أو تجهز عملك للبيع، فقد أثبت فريقنا القانوني مراراً وتكراراً قدرته على تقديم رؤى تجارية قوية لصالح العملاء المحليين والأجانب في جميع القطاعات الرئيسية في السوق.
مساعدة في الاندماجات والاستحواذ للشركات المحلية والأجنبية
إن الهيكلية المعقدة لملكية العديد من الشركات السعودية، التي تتضمن في الغالب عدداً كبيراً من المساهمين والشركاء الأجانب، إلى جانب البيئة التنظيمية المتغيرة بسرعة، تطرح تحديات فريدة أمام صفقات الاندماج والاستحواذ في المملكة. وتتطلب مثل هذه المساعي تحليلاً دقيقاً وتدقيقاً قانونياً من زوايا متعددة، بما في ذلك النظرة القانونية الدقيقة. وفي الواقع، يتطلب التدقيق القانوني الشامل فريقاً لا يملك فقط معرفة قوية بالجوانب التنظيمية والشركاتية المختلفة، بل يمكنه أيضاً الاستعانة بمتخصصين من مجالات قانونية أخرى.
من خلال اتفاقية التعاون مع Gowling WLG، ندمج معرفتنا المحلية الواسعة مع خبرة Gowling العالمية في الاندماجات والاستحواذات. وهذا يتيح لنا خدمة عملائنا بسلاسة في المعاملات متعددة الولايات القضائية.
يقدم فريق ممارسة الاندماجات والاستحواذات لدينا بانتظام النصيحة بشأن:
وفي حال وقعت في صراع لا يمكن تسويته، فإن مجموعة التقاضي لدينا جاهزة لحماية مصالحك.
حول مجموعة ممارسة الاندماجات والاستحواذات لدينا
يتمتع فريقنا القانوني بخبرة تزيد عن خمسة عقود في تقديم المشورة للعملاء بشأن مسائل الاندماج والاستحواذ. ونحن ندرك تماماً الحاجة إلى السرية وسرعة التحرك طوال عملية التدقيق والتفاوض. نعمل عن كثب مع فرق الإدارة التنفيذية لعملائنا ومع المستشارين الموثوقين الآخرين مثل البنوك الاستثمارية وشركات المحاسبة لإتمام الصفقة بنجاح.
محامو الضرائب في المملكة العربية السعودية
مكاتب في جدة والرياض والدمام
تُعد المملكة العربية السعودية ولاية ضريبية فريدة حيث تخضع الشركات المقيمة فيها بشكل عام لنظامين ضريبيين مختلفين: الزكاة و/أو ضريبة الدخل، اعتماداً على جنسية المالكين. كما تخضع الشركات للضرائب على القيمة المضافة، والضرائب العقارية، والرسوم الجمركية، والضرائب على الكيانات الأجنبية، ويجب عليها معالجة مسألة الازدواج الضريبي.
مع الإصلاحات الأخيرة وزيادة استخدام تقنية المعلومات، تهدف الهيئة السعودية للزكاة والضريبة والجمارك إلى تعزيز الامتثال للأنظمة الضريبية، والحد من التهرب الضريبي، وتحسين توافق المملكة مع المعايير الدولية. وتشمل هذه الإصلاحات معايير تدقيق جديدة تتطلب مزيداً من المساءلة ومتطلبات تقديم الإقرارات المفصلة في الوقت المناسب. وتشمل أيضاً متطلبات الفوترة الإلكترونية الحديثة التي تهدف إلى تحسين كفاءة وشفافية عملية التقديم للمكلّفين.
يُدرك الغزّاوي وشركاه تعقيدات النظام الضريبي السعودي وكيفية تطبيقه على ظروفك الخاصة. إن الدعم القانوني الراقي ضروري لمساعدتك على التنقل عبر تغييرات القانون واللوائح والمعايير المتعلقة بالتدقيق والتقديم. ولمدة تزيد عن 50 عاماً، ساعدت ممارسة الضرائب لدينا عملاء في تخطيط الضرائب للشركات المحلية والدولية، والتقاضي في القضايا الضريبية، والتمثيل في المسائل الخاصة بالصناعة والعملاء.
دعم قانوني خبير للتحديات الضريبية المعقدة
شهد النظام الضريبي السعودي العديد من التغييرات الأخيرة التي تتطلب اعتبارات دقيقة وخبرة خاصة:
وبسبب تعقيد الأمور المتزايد، يمكن للشركات السعودية والمقيمة والأجنبية العاملة في المملكة، بغض النظر عن هيكل ملكيتها، الاعتماد على فريقنا لتقديم استشارات ضريبية دقيقة ومستمرة. نوفر استراتيجيات متقدمة من هيكلة وتخطيط الضرائب للشركات إلى حل النزاعات الضريبية مع الجهات التنظيمية ودعم التقاضي. كما يمكننا التعامل مع التهم من الهيئات التنظيمية بشأن التأخر في تقديم الإقرارات الضريبية وتقديم المستندات للإيرادات الأقل من المتوقع. يمكنك توقع دعم قانوني متكامل للقضايا الخلافية وغير الخلافية. بفضل خبرتنا واستجابتنا السريعة، نساعدك على هيكلة عملك لتحقيق أقصى كفاءة ضريبية والبقاء ضمن نطاق السلطات الضريبية السعودية.
من خلال اتفاقية التعاون مع Gowling WLG، ندمج معرفتنا المحلية الواسعة مع خبرة Gowling العالمية في الضرائب. وهذا يتيح لنا خدمة عملائنا الدوليين بسلاسة وتزويدهم باستراتيجيات ضريبية فعّالة تتناول أيضاً قضايا الازدواج الضريبي.
حول مجموعة ممارسة الضرائب لدينا
لقد تعاملنا مع العديد من المسائل الضريبية المعقدة لعملاء سعوديين وخليجيين وأجانب. لدى فريقنا خبرة في جميع أنواع القضايا الضريبية بما في ذلك التخطيط الضريبي لعمليات الاندماج والاستحواذ، وتصرفات المنشآت التجارية، والمعاملات في أسواق رأس المال، والمشاريع المشتركة المختلطة، والتخطيط الضريبي للمعاملات العقارية، وحل النزاعات المعقدة بين الشركاء السعوديين وغير السعوديين حول الالتزامات الضريبية.
يمارس الدكتور بلال طلال غزاوي مهنة القانون منذ عام 1984. ويتخصص في مجالات القانون التجاري الدولي، وقانون الأعمال، وقانون الشركات، وقانون الملاحة البحرية، والمعاملات التجارية الدولية، والنزاعات التجارية، والاستثمارات الأجنبية، والعقارات، والمشاريع المشتركة، والتقاضي، والتحكيم، والقانون الشرعي. ويشمل اهتمامه تقديم مجموعة واسعة من الخدمات القانونية، بما في ذلك البحث القانوني ومراجعة القضايا، والظهور أمام المحاكم الشرعية والتجارية وهيئات التحكيم، والإدلاء بالشهادات، وجلسات التفاوض، ومؤتمرات العملاء، وتسوية المنازعات، والوساطة والصلح، وصياغة مختلف أنواع العقود والاتفاقيات، باللغتين العربية والإنجليزية، بهدف تقديم خدمة قانونية من الدرجة الأولى لعملاء المكتب، الذين يشتملون على مؤسسات صناعية وتجارية ومصرفية وغيرها من كبرى المؤسسات التجارية في المملكة العربية السعودية وخارجها.
حسام غزاوي هو ممارس قانوني بارز وقائد أعمال معروف. بينما صقلت ممارسة طويلة تمتد لأكثر من 25 عاماً معارفه بالقضايا القانونية، فقد مكنته براعته التجارية من استخراج حلول تحقق فوزاً للطرفين للعملاء.
بصفته الشريك الإداري في “الغزاوي وشركاه”، إحدى أقدم وأبرز مكاتب المحاماة في الشرق الأوسط، يدير حسام مكاتب المكتب في الدمام والرياض.
قاد حسام فرقاً من المحامين في هيكلة أعمال ذات أحجام كبيرة، وحل النزاعات المعقدة، وتقديم الاستشارات في القضايا التجارية والتنظيمية. وغالباً ما يُطلب رأيه ومشورته من شركاء المكتب في القضايا الحساسة والمعقدة. وبفضل دقته وتركيزه على التفاصيل وفطنته التجارية، تمكن من تمكين العديد من العملاء البارزين من حل نزاعاتهم التجارية الممتدة بشكل ودي. وقد ساعدته مهاراته الريادية إلى جانب بصيرته القانونية في مساعدة العملاء على تخطيط وإعادة هيكلة أعمالهم لمواجهة بيئة الأعمال المتطورة والتحديات الراهنة.
لقد قدم حسام عروضاً ونجح في اجتذاب العديد من العملاء الوطنيين والدوليين البارزين للمكتب، ويُؤكد أنهم يتلقون خدمة متميزة من فريق الشركاء والمساعدين في المكاتب الثلاثة.
حسام عضو طويل الأمد في العديد من الهيئات والنقابات المهنية المحلية والدولية، ولا سيما الجمعية الأمريكية للمحامين، والجمعية الأمريكية للتحكيم، ومعهد المحكمين المعتمدين، وغيرها. بصفتهم عضواً نشطاً في لجان المحامين الوطنية والإقليمية، ساهم حسام في تطور العديد من اللوائح والتشريعات الوطنية من خلال تقديم الملاحظات والتعديلات على مسودات القوانين المقترحة.
