تأسست شركة خدمات أمُّوش القانونية والتحكيم في عام 2000 على يد الدكتور إبراهيم أمُّوش، وتركز ممارستها على قانون الشركات والتجارة والأوراق المالية مع الحفاظ على قدرات معترف بها في مجالات الاتصالات والمصارف والملكية الفكرية والعمل والتقاضي والتحكيم. ويُضفي الدكتور أمُّوش خبرة وطنية ودولية تشمل خدمته السابقة كوزير للعدل الأردني وعضويته في محكمة التحكيم الدولية الدائمة.
لقد تعاملت الشركة مع معاملات شركات معقدة، وعمليات العناية القانونية الواجبة للاندماجات والاستحواذات، وتكليفات طويلة الأجل لعملاء رئيسيين في قطاعات منظمة. وشملت أعمالها تمثيل مزودي خدمات الاتصالات الرئيسيين، وأعمال استشارية للبنوك والمؤسسات المالية، وتسجيل وإنفاذ حقوق الملكية الفكرية، وأعمال نزاعية أمام جميع مستويات المحاكم الأردنية والهيئات التحكيمية.
تُعطي الشركة الأولوية للحلول العملية وفي الوقت المناسب التي تُوائم الاستراتيجية القانونية مع الأهداف التجارية. وتسعى بانتظام إلى اللجوء إلى تسوية المنازعات البديلة حيثما كان ذلك مناسبًا، وتُقدِّم تحليلاً مفصلاً للمخاطر قبل المعاملات، وتحافظ على تواصل مستمر مع العملاء وعناية إجرائية دقيقة لإبقاء العملاء على اطلاع وحماية مصالحهم التشغيلية والاستثمارية.
عن Amosh Legal Services & Arbitration
تأسس عام 2000
أشخاص 7 في الفريق
مجالات الممارسة
اللغات المستخدمة
وسائل التواصل الاجتماعي
مجاني • مجهول • محامون خبراء
هل تحتاج مساعدة قانونية؟
تواصل مع محامين ذوي خبرة في منطقتك للحصول على استشارة مخصصة لوضعك.
بدون التزام. خدمة مجانية 100%.