لديك حساب؟ تسجيل الدخول
فريقنا فخور بأنه قدم لعملائنا في الأردن وحول العالم خدمات قانونية ناجحة لأكثر من 48 عامًا، منذ عام 1973.
خلال هذه السنوات الطويلة، نقدّم خدمات قانونية لعملائنا من الأردن وجميع أنحاء العالم.
طارق ح. عريضة هو الشريك المدير في شركة عريضة وشركاه للمحاماة، محامٍ أردني مرخّص.
اعتدنا على تقديم أفضل رعاية لعملائنا وخدمات قانونية عالية الجودة. ونتيجة لذلك، نظل في المرتبة الأولى ونُعتبر أفضل مكتب محاماة في الأردن.
اهتمامنا الأساسي هو مشاركة خبرتنا القانونية معكم، لنكون عونًا ومتفهمين من أجل حل مشكلتكم أو مساعدتكم في أعمالكم.
نؤمن بأن فريقنا سيواصل العمل الجاد ليظل في المقدمة دائمًا.
شركة عريضة وشركاه للمحاماة هي شركة نحافظ فيها على مشكلتكم كما لو كانت عائلتنا وندعمكم حتى النهاية، فنحن نقاتل لأننا نهتم بكم ونهتم دائمًا بالانتصار!
تأسس عام 1973
أشخاص 5 في الفريق
مجاني • مجهول • محامون خبراء
تواصل مع محامين ذوي خبرة في منطقتك للحصول على استشارة مخصصة لوضعك.
بدون التزام. خدمة مجانية 100%.
قانون الأعمال وقانون الشركات والقانون الأسري في الأردن.
نحن نهتم بك ونناضل من أجلك في قضايا الطلاق، كما نساعدك في مسائل الزواج والميراث والقانون الأسري
القانون الجنائي: يمثل فريقنا عملاءنا في القضايا الجنائية، إذ قد يواجه أي شخص في العالم مسألة جنائية.
يستمع فريقنا من المحامين المحترفين إلى العميل للحصول على كل التفاصيل، يطرح التساؤلات، يناقش معه/معها رأينا القانوني، ويقدر فرص النجاح.
اهتمامنا الرئيسي:
إعداد أفضل تكتيكات الدفاع الجنائي بعد مراجعة وقائع القضية.
استراتيجيتنا في الدفاع :
1- مقابلة العميل وفهم ما حدث.
2- مقابلة الشاهد والخبراء وتحضير كل الأدلة والوثائق اللازمة.
3- قراءة تقارير الشرطة.
4- مناقشة فرص النجاح مع العميل وفقًا لقانون العقوبات.
وبناءً على ذلك، يمكننا تقدير نسبة دقيقة لفرص النجاح ونبقى في الصدارة في تمثيل عملائنا في القضايا الجنائية والفوز بالقضية.
محامٍ وشريك إداري يتمتع بخبرة مهنية لمدة 15 عامًا في العديد من مجالات الممارسة بما في ذلك الشركات، والتجارية، وأسواق رأس المال، والمصارف، والتمويل، والضرائب، وقانون الملكية الفكرية والمنافسة. يدير حاليًا مكتب محاماة متكامل الخدمات.
مثل وقدم الاستشارات للقطاع العام وكذلك لمستثمري القطاع الخاص فيما يتعلق بالنزاعات الناشئة بموجب اتفاقيات ومعاهدات واتفاقيات التجارة والاستثمار وقوانين تسوية التجارة/الاستثمار.
خلال 15 عامًا من العمل، وبصفته شريكًا إداريًا وقائد فريق؛ شغل منصب محامي الملكية الفكرية لليمن والكويت وسوريا (التعامل مع القضايا القانونية المتعلقة بامتلاك علامات الخدمة والعلامات التجارية وبراءات الاختراع والأسرار التجارية وحقوق النشر). مسؤول عن إدارة قسم مراقبة الجودة القانونية لـ 80 مكتبًا حول العالم.
رشحته عدة مرات مؤسسة البنك الدولي لتقييم وتحليل القوانين الأردنية بما في ذلك؛ قانون الإفلاس، ومدونة الضرائب، ووضعية العقار غير المنقول كضمان للديون. بالإضافة إلى تقديم الاستشارات للقطاعات الخاصة بشأن تسجيل الشركات في الأردن والولايات المتحدة الأمريكية (ديلاوير) وأرمينيا ودبي. مثل الشركات في قضايا قانونية أمام المحاكم الأردنية في قضايا (المنافسة، والمالية، والإفلاس، والمطالبات المتعلقة بالملكية الفكرية).
