لديك حساب؟ تسجيل الدخول
نحن مصنّفون كأبرز وأفضل مكاتب المحاماة في دبي، مكتب محاماة إماراتي متكامل الخدمات مملوك لكبار المحامين الإماراتيين والمستشارين القانونيين. مكاتب المحاماة في دبي مثل "الشيبة للمحامين والمستشارين القانونيين - اسأل القانون" مخصصة للتعامل مع القضايا المعقدة والمتقدمة في المحاكم. يعمل "الشيبة للمحامين والمستشارين القانونيين - اسأل القانون" في السوق لأكثر من عقدين كمكتب محاماة يتمتع بأعلى درجات المهنية وأكبر قدر من الثقة في دبي. نحن فريق من المحامين الإماراتيين والمستشارين القانونيين والمساعدين القانونيين.
مكتبنا القانوني ليس مكتباً مستأجراً أو مجرد مسجل باسم محامٍ إماراتي. يقوده ويديره ويمتلكه المحامي والمستشار القانوني الأول في دبي، المحامي السيد محمد إبراهيم حسن الشيبة. كيان قانوني معروف، ومنصة قانونية راسخة ومكتب محاماة يقدم خدمات قانونية متكاملة، ملتزم بتقديم المشورة القانونية المفيدة والخدمات القانونية المتعلقة بالعديد من القضايا والمسائل القانونية. واحد من أفضل مكاتب المحاماة في دبي!
يؤمن المكتب القانوني بالدعم والخدمات المستمرة. يضم مكتبنا القانوني الإماراتي فريقاً من المحامين المرخصين في دولة الإمارات وذوي الخبرة العالية والمهنية. هؤلاء المحامون على استعداد تام لمساعدتكم من خلال الإجابة على استفساراتكم القانونية.
المحامي السيد محمد إبراهيم حسن الشيبة من "الشيبة للمحامين والمستشارين القانونيين" يجيب أيضاً على استفساراتكم في صحيفة "جلف نيوز". تعد "جلف نيوز" الصحيفة الرائدة والأكثر قراءة في منطقة الخليج. وقد تم اختياره نظراً لخبرته الواسعة ومستواه المهني المتميز.
يقدم فريقنا المتمرس من محامي العمل والعمالة الإماراتيين في دبي، ومحامي القانون المدني، ومحامي القانون الجنائي، ومحامي الهجرة، ومحامي الأسرة في دبي، ومحامي العقارات وغيرهم حلولاً قانونية سريعة. كوننا مكتب محاماة إماراتي عالي الجودة في دبي، فإننا نوفر خدمة إعادة الاتصال مع استشارات من المحامين والمستشارين القانونيين الإماراتيين الأعلى تقييماً. ومن دواعي فخرنا أن نكون أحد أكثر المكاتب القانونية تصنيفاً في دبي.
نحن نوفر استشارات داخل المكتب واستشارات عبر الإنترنت لعملائنا. نؤمن بالخدمات المهنية القائمة على الجهد والصدق. يوفر موقعنا الإلكتروني كتالوجاً للاستفسارات القانونية التي تم الرد عليها في السابق، حيث يمكنكم البحث عبر مقالاتنا للحصول على أفضل فهم لمشكلتكم القانونية. نحن أيضاً حريصون على مساعدتكم من خلال وسائل الاتصال المختلفة التي تشمل الإنترنت والوسائط الرقمية وأدوات الاتصال الحديثة. "اسأل القانون - الشيبة للمحامين والمستشارين القانونيين" يضم من 20 إلى 60 موظفاً وقد تأسس في عام 2005. أحد أفضل المكاتب القانونية في دبي.
نفخر بتقديم الخدمات لعدة أنواع من العملاء مع مشاكل متعددة من خلال نهج قائم على تحقيق النتائج. لدينا فريق من أبرز محامي القانون المدني والجنائي والتجاري والأسرة والعمل/العمالة. من بين أكثر مكاتب المحاماة ثقة وسمعة، نوفر الدعم والمشورة القانونية الكاملة. المحامي السيد محمد إبراهيم حسن الشيبة هو أكثر المحامين الإماراتيين خبرة وثقة. مكتبنا القانوني المقام في دبي هو أفضل دعم وشريك للأعمال في دبي والإمارات.
تأسس عام 2001
أشخاص 200 في الفريق
مجاني • مجهول • محامون خبراء
تواصل مع محامين ذوي خبرة في منطقتك للحصول على استشارة مخصصة لوضعك.
بدون التزام. خدمة مجانية 100%.
تواجه جميع القطاعات التجارية والأفراد قضايا العمل والتوظيف. من تجار التجزئة إلى قطاع التصنيع، فإن تنوع العمالة في الإمارات العربية المتحدة فريد ويتطلب الاهتمام والرعاية الخاصة. توفر قوانين العمل الإماراتية العديد من الأحكام لحماية حقوق العمال في التوظيف ويجب على كل صاحب عمل الالتزام بها أثناء إجراء العمليات اليومية للأعمال. دبي هي مركز الأعمال في الإمارات، ولذلك فإن طلب محامي العمل في دبي كبير. كما يصنف محامو العمل الإماراتيون في دبي كأكثر المحامين ثقة في قضايا العمل والتوظيف. يقدم محامو العمل لدينا في دبي نصائح وخدمات قانون العمل لمختلف أنواع العملاء في قضايا متعددة تشمل:
يتضمن قانون الجزاء في دولة الإمارات العربية المتحدة العديد من الأحكام المستمدة من الشريعة الإسلامية. يقدم محامونا المختصون بالقضايا الجنائية في دبي دعماً كاملاً في مراكز الشرطة والنيابة العامة والمحاكم الجنائية. يُعرف عن محامينا الجنائيين في دبي تعاملهم مع القضايا الجنائية والمخالفات. من الدرجة الأولى إلى الثانية ومن الثانية إلى الثالثة، نحرص على أن يتمكن الأشخاص من الحرية في أقرب وقت ممكن. كما نساعدهم أيضًا في رفع الدعاوى المدنية للحصول على التعويضات.
تُعد حقوق الملكية الفكرية ضرورية لكل عمل لحماية منتجاته وخدماته. مع مرور السنين ومع نمو التكنولوجيا، أصبح نسخ وتزوير المنتجات أكثر سهولة مما أدى إلى خسائر في الإيرادات والجودة. نحن متخصصون في تقديم الخدمات القانونية لحماية الأصول الفكرية.
يُساعد محامونا عملاءنا خلال مرحلة البحث عن العلامات التجارية والأعمال الفنية، ويقومون بتسجيلها لدى الجهات المختصة من خلال إعداد طلبات براءات الاختراع والعلامات التجارية وحقوق النشر، ثم إجراء خرائط البراءات والترجمات والإجراءات الشفوية والمعارضات والاستئنافات، وكذلك التعامل مع المنتجات المقلدة والإجراءات العابرة للحدود، وإعداد عقود الملكية الفكرية بشأن النطاقات والبراءات والأعمال الفنية والبرمجيات حتى يتمكنوا من تحقيق أقصى استفادة من أصولهم الفكرية.
المحامون والمستشارون القانونيون في الشيباء، أفضل مكتب محاماة في المدينة، يعملون مع أبرز محامي البراءات الإماراتيين، ومحامي الملكية الفكرية، ومحامي حقوق النشر، ومحامي العلامات التجارية، والمحامين المتخصصين في قوانين الأسرار التجارية، وما إلى ذلك. كل ذلك يجعلنا أفضل مكتب قانوني للملكية الفكرية في دبي. نحن نفهم قانون الملكية الفكرية الدولي أفضل من أي مكتب قانوني آخر في دبي والإمارات. محامو الملكية الفكرية لدينا، المحامون الإماراتيون، هم الأفضل في المدينة لخدماتكم. نعمل كأبرز مكاتب حقوق الملكية الفكرية حتى لا يخيب عملاؤنا بعد توظيفنا. نحن نوظف أفضل محامي الملكية الفكرية ومستشاري حقوق النشر.
نعمل مع عملائنا على تطوير وإدارة محافظ براءات اختراع كاملة، ونمثل العملاء الذين يطلبون حقوق الملكية الفكرية والعلامات التجارية الدولية ذات الانتشار العالمي في تصميم العقود المتعلقة بالملكية الفكرية والتي تشمل الاتفاقيات الودية واتفاقيات التعايش، وبيع/شراء الملكية الفكرية، واتفاقيات البحث والتطوير، والتراخيص، والتنبيهات، واتفاقيات عدم الإفصاح. يقدم محامو دبي لدينا لدى مكتب المحاماة الإماراتي المشورة لهم بشأن مجموعة واسعة من القضايا من التسعير والحوكمة والأداء، والحصول على أوامر تقييد وإغاثة من المحاكم، وحث الجهات الحكومية على تدمير السلع المقلدة.
يسعى محامونا المتخصصون في الملكية والعقارات إلى خدمة الأفراد في منازعات الملكية، منازعات العقارات، شراء وبيع العقارات، والمزيد. خبراؤنا على دراية تامة بالقوانين المحلية للملكية والعقارات المتعلقة بأي نوع من العقارات سواء كانت سكنية أو تجارية. سوق العقارات في الإمارات يعد من أكبر الأسواق في العالم، لذا فهو يتطلب محامين ذوي مهارات عالية وخبرة تمكنهم من فهمه وحل المنازعات بشكل احترافي. نقدم خبراتنا في شراء العقارات، المنازعات، التحويلات، الإيجارات، صياغة الوثائق، القضايا لدى الدوائر الداخلية، تأسيس وترخيص الأعمال العقارية، تطوير الأراضي، وغيرها الكثير. يدافع محامينا عنك، ويقدم المشورة، ويساعدك على حل المنازعات. نحن نحلل الوضع أفضل من المستأجر أو المالك وندافع عن القضية وفقاً لقانون دولة الإمارات. نحن أفضل محامي ملكية ومحامي عقارات في دبي ومحامي عقارات في الإمارات.
تحديد موعد
استفسار سريع
طلب شريك
النشرة الإخبارية
عامل القانون لا يمكن تجاهله هنا لأن الإمارات سوق ناضجة ومتقدمة جداً حيث يجب علينا العمل وفقاً لقانون الدولة مع توثيق مناسب وشهود. يحافظ محامونا الخبراء في الملكية والعقارات على تسجيل كل لحظة للراحة في المستقبل. من الواضح أنه عندما تقوم بإبرام صفقة فيجب إتمامها في المستقبل، ويجب وجود عملية حفظ للسجلات لتكون الأمور في صالحك كشهود. كان من الصعب البحث عن محامي العقارات في الإمارات وتوظيفهم. تجعل ASK The Law Al Shaiba Advocates and Legal Consultants ذلك أسهل لأفراد الإمارات.
كما نعلم، لا شيء بمنأى عن المنازعات سواء كان ذلك فائدة أم سلعة. نفس الظاهرة تحدث مع الملكية والأرض أيضاً. قد يكون شقة، مبنى، منزل، أجنحة، وأرض من النوعين التجاري والسكني. يجب على الدائن استلام الأموال بينما المدين لا يرغب في الدفع أو هرب. البيع أو الشراء لا يتم بشكل صحيح من خلال الكشف عن جميع تفاصيل العقار أو أن شخصاً ما انتهك بنود عقد الإيجار، كل هذه الأمور تدخل ضمن منازعات الملكية. الإمارات، حيث أكثر من 70% من السكان هم من المغتربين، لا يمكن استبعادها من هذا اللعبة النزاعية، لذلك فإن أهمية محامي الملكية والعقارات في دبي، الإمارات أعلى بكثير. هناك أمر آخر لا ينبغي تجاهله وهو قضايا التأمين. ترتبط قضايا التأمين على العقارات دائماً بالبنوك والمؤسسات المالية، حيث يتم التعامل مع العديد من الوثائق والتقنيات التي لا يمكن إدارتها إلا عن طريق محامٍ متخصص في الملكية في دبي بالفعل. السجل المثبت والخدمات تجعلنا أفضل محامين للتوثيق العقاري في دبي. عندما يتعلق الأمر بالبحث عن أفضل شركات قانون العقارات التجارية فإن "Ask The Law - Al Shaiba Advocates" هو الخيار الأول لأفراد الإمارات.
نحن نعرف قوانين العقارات أفضل من غيرنا من شركات المحاماة. المحامي محمد الشَيْبة هو أحد أفضل المحامين في قضايا العقارات والملكية. نقوم بمراجعة وصياغة الاتفاقيات، اتفاقيات البيع والشراء، ونعمل كمحامين للعقارات التجارية، ومحامين للعقارات السكنية، ومحامي الشقق في دبي وغيرهم. يتم العمل على القضايا في دائرة الأراضي، قضايا دائرة الإيجارات، والمحاكم المدنية، وكلها تأتي لصالحك في أقصر وقت ممكن. عملاؤنا أيضاً من أفضل شركات العقارات في دبي وباقي إمارات الدولة.
يعد تحصيل الديون في دبي أو خدمات استرداد الديون أعلى المواضيع نقاشاً في دبي والإمارات. دائنو الديون يحرصون دائماً على استلام مستحقاتهم من المدينين في أقرب وقت ممكن. ويُلاحظ في بعض الأحيان أن المدينين يتعمدون أو يتقاعسون عن السداد طوعاً أو غير طوع. لذلك يسعى الدائنون إلى حل يمكن من خلاله مخاطبة المدينين عبر جهة موثوقة لاسترداد المستحقات بسرعة. تمتلك “اسأل القانون - المحامون والمستشارون القانونيون” إدارة متخصصة ومستقلة تماماً في تحصيل الديون يديرها كبار محصلي الديون بدعم من المحامين الذين يعملون في المنطقة منذ أكثر من 25 عاماً. نعمل بهدف تقديم خدمات قائمة على النتائج لتحصيل الديون في كافة إمارات دولة الإمارات. ولإعادة المبالغ / الديون المستحقة عبر عملية احترافية، فإن ما نقدمه يعد “تسوية ودية”.
نحن أكثر من مجرد وكالة تحصيل ديون في دبي، نحن مكتب محاماة. خدمة تحصيل الديون في دبي التي نقدمها لا تضاهي أي خدمة أخرى مماثلة. يجب أولاً فهم قوانين تحصيل الديون في دبي، إذ يتطلب الأمر الإلمام الكامل بها حتى نتمكن من تقديم الخدمة. وبما أننا نمتلك ذلك، فإننا نقدم خدماتنا. تشمل اختصاصاتنا استرداد الفواتير غير المسددة، رواتب الموظفين المتأخرة، أوامر الشراء غير المسددة، وغيرها من المطالبات غير المسددة التي يمكننا مساعدتكم فيها بشكل أفضل من غيرنا. وإذا تطورت القضية لتصبح مدنية، فإن لدينا أبرز وأفضل المحامين المدنيين في دبي.
يتطلب أسرع خدمات تحصيل الديون في دبي معرفة واسعة بالسوق والقدرة على الاستفادة من الموارد المتاحة. ونفخر بأننا نعمل في المنطقة منذ نحو عقدين مما يمنحنا سمعة متميزة ومكانة متفردة. ولهذا فإن معرفتنا بالسوق ونهجنا مميزان ومتقدمان عن غيرنا. نحن شركة محاماة إماراتية مرخصة بالكامل، وندعم ذلك بإدارة تحصيل ديون متخصصة فريقها من خبراء تحصيل الديون والمحامين.
موعد
استفسار سريع
طلب شريك
النشرة الإخبارية
الجوال: +971 501888453
الهاتف الأرضي: +971 42384444
الفاكس: +971 42384445
09:00 صباحاً - 07:00 مساءً بتوقيت GMT+4
من الأحد إلى الخميس
نتمتع بسمعة طيبة في السوق ولا شك بأننا من أفضل مكاتب المحاماة في دبي، حيث المالَك هو أحد أقدم المحامين الإماراتيين في دبي والإمارات. يتمتع محصلو الديون والمحامون وفرق العمل لدينا بمعرفة واسعة بالسوق والأعمال وأصحاب الشركات وأنشطتهم التشغيلية. نحن من حَلَّ العديد من القضايا، وربما أكثر من 25,000 قضية في دولة الإمارات. لدينا أيضاً عملاء من المملكة المتحدة والولايات المتحدة وفرنسا وكندا وأستراليا وأمريكا الشمالية وأوروبا وباكستان والهند، الذين يمارسون أعمالهم في الإمارات من خلال شركاتهم الخاصة أو عبر شركات أخرى. لذا فإن خدمات تحصيل الديون لدينا موجهة للشركات المحلية في الإمارات وكذلك “الشركات الخارجية” التي تعمل أو تمتلك مصالح في الإمارات أو تملك شركة شقيقة فيها. ونفخر بأن لدينا أفضل محصلي ديون ومحامين في دبي والإمارات.
إدارة تحصيل ديون مخصصة بمكتب محاماة مرموق
إدارة التحصيل المخصصة لدى مكتب محاماة مرموق تفوق كونها مجرد وكالة تحصيل ديون. لماذا نقول إننا أكثر من وكالة تحصيل ديون؟ لأننا مكتب محاماة مسجل يقدم خدمات متكاملة، ويضم فريقاً من المحامين ذوي الخبرة ومحصلين مختصين. تحتاج خدمات تحصيل الديون في دبي إلى معرفة واسعة بالشركات والسوق، وهذا ما يجعلنا أكثر من مجرد وكالة أو إدارة متخصصة، وأكثر من مجرد محصلين. نعمل بنجاح بمعدل نجاح يزيد عن 90%. تُقدَّم خدماتنا لكل من B2B بمعنى أعمال إلى أعمال، وB2C بمعنى أعمال إلى العملاء.
بالإضافة إلى ذلك، نساعد الموظفين على استرداد الرواتب غير المسددة، والمستحقات عند نهاية الخدمة غير المسددة، والمكافآت المستحقة غير المدفوعة، والأرباح غير المسددة، والاستثمارات غير المسددة، وحصص الشركات غير المسددة، والديون التجارية، والديون الفردية، والديون من الخارج إلى الإمارات، وتجميع الديون مع البنوك، وغيرها. كما نقدم أيضاً خدمة تقارير/فحص الائتمان لمساعدتكم في معرفة الوضع الائتماني للموظف قبل تعيينه.
كوننا جزءًا من شركة قانونية مرموقة، فإن محامينا المتخصصين في قضايا الطلاق في دبي، وحضانة الأطفال، وقانون الأسرة في دبي يدركون تمامًا حساسية القضايا الأسرية. نقدم خدمات قانون الأسرة مع ضمان الحفاظ على سرية معلوماتكم بأي ثمن. يقدم محامونا خدماتهم في دبي وأبوظبي والشارقة وعجمان ورأس الخيمة وأم القيوين والفجيرة، باختصار في جميع أنحاء دولة الإمارات، حيث يساعدون ويعينون الناس على حل وإدارة نزاعاتهم الأسرية وديًا أو عبر اتخاذ الإجراءات القانونية. تغطي خبرتنا جميع مجالات قانون الأسرة في الإمارات، على سبيل المثال: لدينا أفضل المحامين الإماراتيين المتخصصين في قضايا الأسرة الممارسين في دبي وجميع أنحاء الإمارات. محامونا الإماراتيون مخلصون للغاية ومسؤولون.
الطلاق،
حضانة الأطفال،
الزواج،
تبني الأطفال،
ميراث العقارات
الأمومة بالوكالة،
النفقة،
وغيرها.
الموعد
استفسار سريع
طلب تعاوني
النشرة الإخبارية
نقدم لك تقييمًا مفصلًا وشاملًا لقضيتك. محامو الأسرة لدينا في دبي خبراء بما يكفي للتعامل مع مسائل الزواج وفقًا لكل دين وعرف. الوساطة والتحكيم والتسوية الودية هي أولويتنا الأولى للانفصال وحضانة الطفل، ولكن إذا لم تُحل المسألة بشكل ودي على أسس متفق عليها، فإننا نقدم خدمات قانون الأسرة بقيمة كبيرة مع الاعتماد والثقة. يتبع محامو الأسرة لدينا في دبي عملية قانونية سلسة ومقبولة لكلا الطرفين دون استغلال أي طرف أو التسبب بأضرار لأي منهما.
لقد تقرر ونُفذ على المستوى الاتحادي أنه من الزواج والطلاق إلى الإرث، يمكن اتخاذ جميع القرارات دون تطبيق الشريعة إذا طلب المتقدمون ذلك وكانوا غير مسلمين. وإذا فضلوا تطبيق الشريعة، فسيتم تطبيقها. كما أن غياب القانون سيؤدي إلى تطبيق الشريعة. يجب أن يكون محامو الأسرة على علم بهذه الأمور، ويُعد محامونا في قانون الأسرة من أفضل المحامين في دبي والإمارات لأغراض البحث والتطوير.
لذلك، عندما يلتقي الناس بنا في جلسات الاستشارة القانونية أو التوجيه القانوني، فإننا نقضي أقصى وقت ممكن لفهم الأمر بالكامل وننقله بشكل كامل إلى عميلنا. على سبيل المثال، إذا أراد الأب الفوز بحضانة طفلته التي تبلغ من العمر ثلاث سنوات، فإن فرصه ليست قوية. لا تدعم الشريعة ولا أي قانون آخر حضانة طفل في هذا العمر. على سبيل المثال، عادةً ما تُمنح الحضانة للأم للأولاد حتى سن 11 وللبنات حتى سن 13. توجد بعض الحالات التي قد يفوز فيها الأب بالحضانة، لكن الحق الأول للأم.
قانون الأسرة في الإمارات، الزواج، الطلاق، القواعد ومكتب الشيباء للمحاماة والمستشارين القانونيين
وُضِع القانون الأساسي في 2 ديسمبر 1971. يحتوي قانون الأسرة على قانون الأسرة رقم 28 لسنة 2005، وقانون الأسرة رقم 11 لسنة 1992، وقانون الأسرة رقم 5 لسنة 1985. هذا القانون الخاص يختص بكل أنواع المسائل مثل الزواج، والطلاق، وحضانة الأطفال، والنفقة، وغيرها. يوجد نوعان من قانون الأسرة في الإمارات. الأول وفقًا للشريعة، والثاني لغير المسلمين. يُطبق الشريعة على المسلمين، لكن تم تمرير قانون جديد في 2020 تحت مسمى مراجعات قانون الأسرة حيث تُدار قضايا محاكم الأسرة وفقًا لقوانين أخرى غير الشريعة لأولئك الذين ينتمون إلى ديانات أخرى أو تزوجوا خارج الإمارات. في الحالات التي يصمت فيها القوانين الأخرى، تُفضل الشريعة. ولرفع الشكاوى، أصبح التوجه إلى مراكز العديث بدلاً من محاكم الأسرة. كان يُرفع الشكوى في محاكم الأسرة سابقًا، لكن الآن تُبدأ من مركز العديث. نحن من بين أفضل محامي الزواج والطلاق في دبي، ومحامي الزواج والطلاق في الإمارات. الزواج في دبي أو الزواج في الإمارات أصبح أسهل مع Ask The Law.
يغطي قانون الأسرة في الإمارات جميع مجالات هذا القانون مثل الزواج، والتبني، وحضانة الأطفال، وميراث الممتلكات، وأكثر. يمتلك محامو الأسرة لدينا معرفة كبيرة بقانون الأسرة الإماراتي، مما يجعلهم قادرين على تقديم خدمات عالية الجودة ومركزة على النتائج. ASK THE LAW - مكتب الشيباء للمحاماة يضم فريقًا من المحامين المتخصصين، الأفضل في الإمارات.
التعديلات الأخيرة في القانون تسمح للقضاة غير المسلمين برئاسة قضايا الأسرة.
تم إدخال مفهوم قانوني جديد مثل الحضانة المشتركة للأطفال، والطفل غير الشرعي، والتوزيعات المشتركة للتأمين، وغيرها.
بالنسبة للطلاق، يجب أولاً تسجيله. اقرأ هنا: الطلاق للمسلمين وغير المسلمين.
يمكن تسجيله الآن في مركز العديث.
يرجى ترتيب شهادة الزواج وصور الهوية قبل الذهاب إلى المحامين لقضية الطلاق.
إذا لزم توفير شاهد، فتأكد من استعداده للظهور أمام المحكمة، لأن الظهور الخاطئ يؤدي إلى خسارة القضية.
يجب أن يؤخذ في الاعتبار أنه إذا أُبرمت الزيجة خارج الإمارات، فلا بد من توثيق شهادة الزواج أولًا، أي من وزارة الخارجية في بلد الزواج ثم من سفارة الإمارات.
استعد قبل تقديم طلب الطلاق. يجب أن يكون طلاقًا هدفه مشروعي وليس مبنيًا على الغرور.
يمكن للشخص المسلم فقط تقديم شاهد مسلم، وكذلك غير المسلم.
إذا كان أحد الطرفين مسلمًا، فلا يتم قبول سوى الشاهد المسلم.
الشاهد المشكوك فيه قد يورط نفسه. لا تتسامح القوانين الإماراتية مع من يكذب ويشهد زورًا.
أفضل محامي التبني في دبي.
أفضل محامي قانون الطلاق في دبي.
أفضل محامي الزواج.
أفضل المحامين المتخصصين في محاكم الأسرة في دبي وجميع أنحاء دولة الإمارات.
الزواج في دبي
الزواج في دبي
استشارة قانون الأسرة - محامي الزواج والطلاق وحضانة الأطفال والنفقة
الأفراد/الأزواج ينضمون إلينا لاستقاء النصائح الخبيرة في البداية. تُقدم الشكوى دائمًا من طرف واحد وتحضر جلسات الصلح من كلا الطرفين قبل تعيين المصالِح من قبل المحكمة. لا يشارك المحامون الإماراتيون إلا عندما تُحال الشكوى إلى المحكمة. لكن أفضل استراتيجية هي استشارة المحامين الإماراتيين والمستشارين القانونيين قبل تقديم الشكوى أو أي طلب. سيقدم لك المحامون والمستشارون الإماراتيون كمية كبيرة من البيانات القانونية والمعرفة والثقة حتى لا تشعر بالحيرة أو القلق. قلة المعرفة سبب آخر لخسارة الناس قضاياهم أمام المحكمة. لا يستطيع المحامون الظهور أمام المحكمة قبل البدء في الإجراءات. لذا ننصح بمراجعة المحامين الإماراتيين ومستشاري قانون الأسرة أولاً. يقدّم Ask The Law - مكتب الشيباء للمحاماة والمستشارين القانونيين خدمات استشارية قانونية في الإمارات يقدمها أفضل المحامين والمستشارين الإماراتيين. رسوم الاستشارة القانونية معقولة للغاية والخدمات المقدمة هي الأفضل في دبي والإمارات، وهو ما لا يقدمه أي مكتب قانوني آخر. جودة الخدمات مضمونة بثقة.
محامو ومستشارو قانون الأسرة
يمتلك ASK THE LAW Al Shaiba Advocates & Legal Consultants تاريخًا ممتازًا في تقديم خدمات قانون الأسرة والخدمات الشخصية للسكان المحليين والمغتربين. يوجد عدد كبير من المغتربين المسلمين وغير المسلمين في الإمارات. بالنسبة لغير المسلمين، لا يُطبق عليهم الشريعة. تُطبق قوانينهم الدينية والزواجية في منازعاتهم وحالاتهم أمام المحكمة. وبالتالي يجب أن يكون محامو الأسرة خبراء متميزين في قوانين الأسرة والشريعة وقوانين الأحوال الشخصية. لقد ساعد مكتبنا القانوني/الشركة القانونية السكان المحليين والمغتربين في القضايا الشخصية والأسرية مثل الزواج، وحضانة الأطفال، والنفقة، والطلاق، وتوزيع الأصول، والوصاية، والبدلات، وغيرها. نفخر بأننا أكثر مكاتب المحاماة موثوقية وموثوق بها في تقديم خدمات قانون الأسرة، حيث يثق بنا الناس في الإمارات لأننا لا نسيء إليهم أو نستغلهم. شعارنا تقديم خدمات عالية الجودة مع أفضل مستويات الثقة والاعتماد. احجز جلسة استشارة وتواصل مع محامينا الإماراتيين في أحد أفضل مكاتب المحاماة في دبي.
الطلاق:
تُدار حالات الطلاق للمسلمين وفقًا للشريعة. تُطبق الشريعة على كل شخص يتبع الإسلام في أي مكان في العالم، سواء كان إماراتيًا أو غير إماراتي. وفقًا للشريعة، إذا كان الزوج مسلمًا والزوجة غير مسلمة، فتُمنح الأولوية للشريعة.
بالنسبة لطلاق غير المسلمين، وفقًا لـ “المادة 1 من القانون الاتحادي رقم 28 لسنة 2005 للشؤون الشخصية”، يمكن للأطراف اختيار قانون بلادهم أو القانون الذي تزوجوا بموجبه. وإذا لم يقدم قانونهم حلاً مناسبًا أو كان صامتًا، تُستبدل الشريعة به. لن تحل الشريعة محل القانون بأكمله، بل فقط الجزء الذي يصمت فيه القانون المحلي.
بالنسبة للطلاق الودي، يظن الناس أن المحامين سينهون القضية في أسبوع أو بضعة أيام. على الرغم من ضرورة إعداد اتفاق جانبي، إلا أن الإجراءات القضائية يجب اتباعها، وهي ضرورية. يلتزم محامو الأسرة بتوضيح كامل الإجراءات ونتائجها.
لقد وصلت إلى أفضل محامي طلاق في دبي، وأحد أفضل محامي الأسرة في دبي. ما عليك سوى التحلي بالصبر والثقة. سيخدمك محامو الأسرة أو محامو الطلاق لدينا بأفضل شكل. لسنا مجرد مكاتب محاماة عادية في دبي، بل نحن مكتب محاماة إماراتي متكامل يتمتع بخبرة في قانون الأسرة ويضم أفضل المحامين المتخصصين في محاكم الأسرة الإماراتية. هم خبراء في قضايا حضانة الأطفال الأفضل في الإمارات، ومحامي قانون الطلاق الأفضل في الإمارات. اقرأ عن حقوق المرأة في الطلاق في الإمارات وكيف يمكن رفض الطلاق.
النفقة ودعم الطفل
يتعين دفع النفقة للزوجة ودعم الطفل للأطفال في حالة الطلاق. يُحدد ذلك وفقًا للدين ومكان الزواج ومستوى دخل الزوج. يشمل دعم الأطفال سكنهم، وتنقلاتهم، وتعليمهم، وطعامهم، وغيرها من الاحتياجات الحياتية. وفقًا للشريعة، يجب على الزوج توفير النفقة (باللغة العربية: نَفَقَة). وإذا لم تُدفع النفقة، فستكون جزءًا من النفقة الإجمالية. تنص المادة 66 من قانون الأحوال الشخصية الإماراتي على أن “نفقة الزوجة تُعتبر من التزامات الزوج من تاريخ توقفه عن دفعها. وتُعتبر دينًا أمام المحكمة أو القضاء، ولا تُلغى أو تُسدد إلا عند سداده بالكامل من قبل الزوج. وتنص المادة 67 من قانون الأحوال الشخصية الإماراتي على أن “دعوى الزوجة أمام المحكمة التي تزيد مدتها عن ثلاث سنوات لن يُنظر فيها”.
ما نقدمه في صياغة الاتفاقات والخدمات
النصيحة القانونية المكتوبة
اتفاقيات الزواج
الاتفاقيات الجانبية
اتفاقيات تسوية الطلاق
توثيق المستندات
اتفاقيات الملكية المشتركة
حضانة الأطفال
اتفاقيات الإرث
احصل على الدعم بواسطة محامي الأسرة في الإمارات من هنا
هل ترغب في تأسيس شركة في دولة الإمارات؟ هل تريد الاستفادة من الفرص المحتملة من خلال الاستثمار في أسرع اقتصاد نمواً في العالم؟ إذا كانت الإجابة بنعم، فإن اسأل القانون - المحامون والمستشارون القانونيون الشعيبة يمكنهم مساعدتك في إنشاء وتسجيل الشركة. يمكنك تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة أو شركة في المنطقة الحرة في الإمارات، وسنساعدك من البداية وحتى التأسيس النهائي. يوفر مكتبنا القانوني وفريقنا من محامي تأسيس الأعمال الإماراتيين الخبراء الدعم في إعداد الوثائق وتأسيس الشركة التي ترغب في إنشائها في الإمارات. تغطي مجالات خبرتنا المتعلقة بتأسيس الشركات ما يلي:
تأسيس شركات المنطقة الحرة،
تأسيس شركات ذات مسؤولية محدودة،
إعداد الوثائق،
التسجيلات،
النصائح الضريبية،
تأسيس شركات ذات مسؤولية محدودة
تأسيس شركات في المناطق الحرة
تأسيس شركات خارجية،
تأسيس فروع،
الاندماجات والاستحواذات
التوسعات وأكثر.
كل استراتيجية وإجراء نقوم بهما يرتبطان بقوانين تشكيل الشركات المحلية. تُفتح الشركة ذات المسؤولية المحدودة بمخطط يتيح للراعي الإماراتي 51% وللراعي الأجنبي 49%. بينما تتيح شركة المنطقة الحرة ملكية كاملة بنسبة 100% للراعي الأجنبي. نساعدك من خلال تقديم خطة ورؤية وخدمات ودعم جيد، من التأسيس وحتى التشغيل. اسأل القانون - المحامون والمستشارون القانونيون الشعيبة هي شركة محاماة مقرها دبي تقدم خدمات تأسيس وتسجيل الشركات في دبي وجميع أنحاء الإمارات. نساعدك على التنقل في الإجراءات القانونية والقضايا المتعلقة بتأسيس الأعمال. نشجعك على إرسال موجزك حتى نتمكن من إطلاعك على الكيفية التي يمكننا من خلالها تقديم الدعم والخدمة بشكل احترافي وجميل. الخدمات موجهة للشركات الصغيرة، والشركات المتوسطة، والشركات الكبيرة. ابدأ عملك في دبي والإمارات مع محامينا المتخصصين في الأعمال.
من ناحية أخرى، تتضمن التحكيم اتفاق طرفين متنازعين على اختيار طرف ثالث غير متحيز للعمل كحكم للفصل في نزاعهما؛ فعملية التحكيم خاصة بين الطرفين بينما التقاضي ليس كذلك. عملية التحكيم في الغالب قصيرة وسريعة على عكس ما هو الحال في التقاضي. وبالمثل، فإن التحكيم أقل تكلفة مقارنة بعملية التقاضي التي تنطوي على تكاليف محاكم عالية. فرق آخر بين التقاضي والتحكيم هو أن القاضي يتم ترشيحه في السيناريو الأول بينما يُتخذ القرار بشأنه بين الأطراف في حالة التحكيم.
لدينا خبرة واسعة في التعامل مع جميع الاحتياجات القانونية لعملائنا، سواء كان التقاضي متعلقاً بإنفاذ العقود والاتفاقيات التجارية، أو حقوق الملكية الفكرية، أو القضايا المصرفية، أو القضايا الجنائية، أو قضايا التوظيف والموظفين، أو قضايا تنفيذ الرهون العقارية، أو عقود قطاع العقارات واتفاقيات المشاريع، أو خطط الاندماج والاستحواذ، أو اتفاقيات التمويل والاستثمار. عملاؤنا يتنوعون من أفراد خاصين إلى شركات متعددة الجنسيات كبيرة تعمل في تقديم الخدمات والمنتجات إلى مناطق متعددة.
خبراؤنا لديهم خبرة عالمية في التعامل مع قضايا التقاضي والتحكيم. نحن نقدم خدماتنا لتقييم متطلباتكم القانونية وكيفية المضي قدماً فيها مع مراعاة القوانين والأنظمة المحلية. المسار الذي يتم اختياره بين التقاضي أو التحكيم سيكون مبنياً على المتطلبات الخاصة جداً لعملائنا ونحن على استعداد للتعامل مع كلا الاستراتيجيتين.
