لديك حساب؟ تسجيل الدخول
الاستشارات القانونية الأزهري هي شركة محاماة متعددة التخصصات ومتعددة الجنسيات تضم محامين ومستشارين متخصصين في القانون التجاري والشركات، وقانون الضرائب، والقانون الدولي.
تستند فلسفتنا الرئيسية إلى التمثيل النشط لمصالح عملائنا.
الهدف من استشارتنا هو تحقيق أفضل النتائج لعملائنا. إن إيجاد حلول شخصية ومواكبة لمشاكلكم أمر في غاية الأهمية بالنسبة لنا.
بدلاً من الضياع في الأعمال العلمية، نقوم بحل المشكلات.
تأسس عام 2005
أشخاص 10 في الفريق
مجاني • مجهول • محامون خبراء
تواصل مع محامين ذوي خبرة في منطقتك للحصول على استشارة مخصصة لوضعك.
بدون التزام. خدمة مجانية 100%.
تتمتع استشارات أزهري القانونية بخبرة واسعة في تسوية النزاعات.
لدينا الخبرة والمعرفة لرؤية الصراع وآلية حل النزاع المحتملة حتى نهايتها، وبالتالي نعرف أيضًا كيفية مساعدة العملاء في تسوية النزاعات قبل المحاكمة من خلال التفاوض والوساطة.
يمكن أن يكون التحكيم - لا سيما في دولة الإمارات العربية المتحدة - أكثر تكلفة بشكل كبير من التقاضي أمام محاكم الإمارات. وعلى النقيض من التقاضي حيث تتاح لك إمكانية الطعن في حكم أول درجة أمام محكمة الاستئناف وحكمها أمام محكمة النقض، فإن قرار التحكيم نهائي وملزم. ولا يتوافر مجال للطعن في قرار التحكيم إلا في سياق إجراءات الاعتراف بتنفيذه وتنفيذه، حيث يكون هنالك هامش محدود للطعن في قرار التحكيم، ويقوم هذا الطعن في الأساس على الأخطاء الإجرائية التي نشأت خلال إجراءات التحكيم. لذا يجب أن تُجرى إجراءات التحكيم بطريقة احترافية عالية.
بالإضافة إلى ذلك، نمثل العملاء أمام محاكم مركز دبي المالي العالمي. تُعد محاكم مركز دبي المالي العالمي اختصاصًا مستقلًا بنظام القانون العام قائمًا في مركز دبي المالي العالمي، وتختص بالفصل في المنازعات المدنية والتجارية. ولا تقتصر إمكانية تنفيذ أحكام محاكم مركز دبي المالي العالمي على المركز نفسه، بل تمتد أيضًا إلى دولة الإمارات. أما خارج دولة الإمارات، فسيكون تنفيذ أحكام وقرارات وأوامر هذه المحاكم مطابقًا تمامًا لتنفيذ أحكام محاكم دبي.
في قضايا التقاضي، نتعاون مع محامين محليين على أساس يشبه عمل المحامي من حيث الترافع والاستشارة.
يقدم فريق استشارات أزهري القانونية المشورة في مجموعة كاملة من المسائل العقارية، بما في ذلك النزاعات العقارية والمعاملات العقارية وجميع القضايا ذات الصلة. يشمل نطاق أنشطتنا تقديم المشورة بشأن اكتساب العقارات في الإمارات العربية المتحدة بالإضافة إلى تقديم المساعدة في جميع الجوانب القانونية لاستخدام العقار وامتلاكه وتطويره ونقله. ونظراً لأن قانون العقارات في دبي والإمارات العربية المتحدة حديث ومتطور، فإن الحصول على مشورة قانونية مهنية وكفؤة يعد أمراً ضرورياً عندما يتعلق الأمر بالأسئلة والمشكلات المرتبطة بهذا المجال القانوني.
تمتلك استشارة أزهري القانونية خبرة واسعة في هيكلة وصياغة عقود العمل للمواطنين والمغتربين. نحن نقدم المشورة لأصحاب العمل وكذلك للموظفين. في هذا السياق نولي أهمية خاصة لكون أصحاب العمل الأجانب قد لا يكونون على دراية بـ “خصوصيات” قانون العمل في الإمارات العربية المتحدة، مثل:
o فترة التجربة
o عقود محددة/غير محددة المدة
o مكافأة نهاية الخدمة
o هيكلة الراتب بهدف تقليل مستحقات نهاية الخدمة
كما نقدم المشورة لأعضاء مجلس الإدارة والمديرين العامين وكبار التنفيذيين بشأن التفاوض وإنهاء عقود عملهم.
لدينا خبرة واسعة في تقديم المشورة بشأن جميع أنواع ترتيبات الوكالة التجارية مثل الامتياز والتوزيع والوكالة وترتيبات العمولة، وكذلك في تأثير القوانين المحلية على تلك الاتفاقيات، بما في ذلك تقديم المشورة بشأن أثر تسجيل تلك الاتفاقيات لدى السلطات المحلية. نساعد عملاءنا في صياغة الأدوات والاتفاقيات التجارية اللازمة وكذلك في تسجيل الاتفاقيات لدى الجهات المختصة.
