بيئة أعمال عالمية مليئة بالتحديات - أعيد تشكيلها بفعل اضطراب الجائحة، والتحديات التي تواجه سلاسل التوريد، وظهور تقنيات رقمية تحويلية جديدة، وتغير اتجاهات القوى العاملة، وارتفاع معدلات التضخم وأسعار الفائدة في بعض الولايات القضائية - ما يزيد من المخاطر التجارية والقانونية المتعلقة بمعاملات الترخيص.
تتطلب معاملات الترخيص، التي تستدعي عادةً تعاونًا طويل الأمد، حتى في الأوقات العادية ثقةً كبيرة في جدوى واستقرار نموذج أعمال الطرفين. لقد أدى عدم استقرار الاقتصاد العالمي إلى زيادة التقلبات على المستويين الكلي والجزئي، مما كشف عن نقاط ضعف في شركات كانت تبدو مستقرة تمامًا حتى وقت قريب. وهذا يؤثر الآن بشكل متكرر على علاقات الترخيص التي تُعرَض لآثار التحولات العالمية أو، في أسوأ الأحوال، للإفلاس أو إعادة هيكلة أحد أطراف الترخيص.
بالنسبة للشركات التي تعاني بالفعل ضائقة مالية وتباشر إجراءات إفلاس، قد يسعى الدائنون إلى تنفيذ استراتيجيات لاسترداد أكبر قدر ممكن من ديونهم وحماية الأصول القيمة، مثل الملكية الفكرية. وقد يسعى المرخص لهم للشركات المفلسة إلى الحفاظ على حقوقهم في استخدام الملكية الفكرية المرخصة، وقد يرغب المرخصون في ضمان تحصيل المدفوعات الإتاوائية وتحقيق أقصى استفادة منها. وأخيرًا، قد يجد أطراف ثالثة انتهازية فرصًا للمزايدة على أصول الملكية الفكرية وشرائها، والتي لن تتاح عادةً. وقد يكون لعمليات بيع الملكية الفكرية لأطراف ثالثة تأثير كبير على كل من المرخصين والمرخص لهم.
سيحتاج كل من هذه الأطراف إلى فهم القواعد غير المألوفة لرخص الملكية الفكرية في إجراءات الإفلاس من أجل التعامل بفعالية مع المخاطر والفرص التي يطرحها هذا المشهد المعقد. وتزداد هذه التعقيدات عندما تتجاوز رخص الملكية الفكرية المعنية في قضية إفلاس الحدود. ففي بعض الحالات، قد يسعى المدين في قضية إفلاس إلى تنفيذ قوانين ولايته القضائية الأم في دولة أجنبية حيث يقيم الطرف المقابل أو يمارس نشاطه، مما يوقع الطرف المقابل في موقف غير متوقع. ولذلك، من الضروري أن تفهم الشركات المشاركة في هذا النوع من المعاملات قوانين وإجراءات الإفلاس في جميع الولايات القضائية المتأثرة.
يقدم هذا الدليل إجابات على بعض أكثر قضايا ترخيص الملكية الفكرية شيوعًا التي تنشأ في إجراءات الإفلاس في الولايات القضائية الرئيسية - بما في ذلك المملكة المتحدة على وجه الخصوص، حيث أدخل التشريع الحديث للإفلاس إصلاحات جوهرية على عملية الإفلاس ومعاملة الملكية الفكرية في مثل هذه الإجراءات.
