بيئة الأعمال العالمية الصعبة - التي أعيد تشكيلها بفعل اضطراب الجائحة والتحديات التي تواجه سلاسل التوريد وظهور تقنيات رقمية تحويلية جديدة وتغيرات في اتجاهات القوى العاملة وارتفاع متصاعد في التضخم وأسعار الفائدة في بعض الولايات القضائية - تزيد من مخاطر الأعمال والتقاضي في صفقات الترخيص.
تتطلب صفقات الترخيص، التي عادةً ما تستلزم تعاونًا طويل الأمد، ثقة كبيرة في صلاحية واستقرار نموذج الأعمال لكلا الطرفين حتى في الأوقات العادية. وقد أدى عدم الاستقرار في الاقتصاد العالمي إلى ارتفاع في حالة عدم الاستقرار على المستويين الكلي والجزئي، وكشف عن نقاط ضعف في أعمال بدا أنها مستقرة تمامًا حتى وقت قريب. ويؤثر هذا كثيرًا في علاقات الترخيص التي تجد نفسها مكشوفة أمام تأثيرات التغيرات العالمية أو - في أسوأ الأحوال - أمام حالات الإفلاس أو إعادة الهيكلة لأحد أطراف الترخيص.
في حالات الشركات التي تواجه الشقاق وتقوم بإجراءات الإفلاس، قد يسعى الدائنون إلى تنفيذ استراتيجيات لاسترداد أكبر قدر ممكن من ديونهم وحماية الأصول القيمة مثل الملكية الفكرية. وقد يسعى المرخصون في هذه الشركات إلى الحفاظ على حقوقهم في استخدام الملكية الفكرية المرخصة، وقد يرغب المرخص لهم في ضمان تحصيل مدفوعات الإتاوة وتحقيق أقصى استفادة منها. وأخيرًا، قد يجد طرف ثالث انتهازي فرصًا للمزايدة على أصول الملكية الفكرية أو الاستحواذ عليها، وهي أصول لم تكن ستصبح متاحة في الظروف العادية. وقد يكون لتصفية الملكية الفكرية إلى أطراف ثالثة تأثير كبير على كل من المرخصين والمرخص لهم.
سيحتاج كل طرف من هذه الأطراف إلى فهم قواعد الملكية الفكرية غير المعتادة في إجراءات الإفلاس من أجل التعامل بفعالية مع المخاطر والفرص التي تفرضها هذه الساحة المعقدة. وتتضخم هذه التعقيدات عندما تمتد تراخيص الملكية الفكرية المعنية في قضية إفلاس إلى ما وراء الحدود. ففي بعض الحالات، قد يسعى المدين في قضية إفلاس إلى تطبيق قوانين ولايته القضائية الأصلية في دولة أجنبية يقيم بها أو يمارس فيها الطرف المقابل للترخيص نشاطه، وهو ما قد يفاجئ الطرف المقابل. لذلك، من الضروري أن تدرك الشركات المشاركة في هذه الأنواع من الصفقات قوانين وإجراءات الإفلاس في جميع الولايات القضائية المتأثرة.
يقدم هذا الدليل إجابات على بعض أكثر القضايا شيوعًا المتعلقة بترخيص الملكية الفكرية في إجراءات الإفلاس في الولايات القضائية الرئيسية - بما في ذلك بشكل ملحوظ المملكة المتحدة، حيث أدخلت تشريعات الإفلاس الأخيرة إصلاحات كبيرة على عملية الإفلاس ومعالجة الملكية الفكرية في مثل هذه الإجراءات.
