Costas Law Firm

بعد اكتسابها خبرة لا يمكن إنكارها في ممارسة المهنة القانونية على النحو الكلاسيكي، وضع مؤسسو مكتب كوستاس لأنفسهم أهداف المساهمة في تطوير المهنة بالمغرب ودمجها في التنمية الشاملة التي تعرفها (وتعرفها كذلك العدالة والقانون) على الصعيد العالمي.

هذه الرؤية هي قضيتنا في مؤسساتنا النقابية، وفي عملنا داخل المجتمع المدني، وخاصة في الممارسة اليومية للمهنة.

تظل المهنة القانونية لدينا حاملة لقيم حقوق الإنسان والدفاع النشط وغير المتنازل عن الحقوق الفردية والجماعية وأسبقية القانون.

يمتلك المغرب إمكانات اقتصادية واجتماعية جذابة للغاية. العرض السليم لهذه الإمكانات يستلزم من المحامي أن يثبت نفسه كضامن للمصالح القانونية والمشروعة للمساهمين، من خلال المساهمة في إقامة واحترام دولة القانون.

معترف بنا كمتخصصين في التقاضي وما قبل التقاضي، نحن مقتنعون بأن مهمتنا في الدفاع والاستشارة لن تكتمل دون توقع وفهم والسيطرة على المخاطر التي يتعرض لها عملاؤنا. ولهذا نؤسس شراكة دائمة معهم تُمكّننا من امتلاك رؤية واسعة وشاملة لاحتياجاتهم وتوقع المخاطر التي يواجهونها أو سيواجهونها. هذه المساندة من مكتبنا تُمكّنهم من العمل مسبقًا بدلاً من أن يكونوا عرضة لعدم اليقين القانوني.

لذلك نعتمد على ممارستنا في الجهات القضائية، سواء المدنية أو الجنائية أو التجارية، وخبرتنا في التقاضي، من أجل تحديد وتنفيذ الحلول الملائمة لاحتياجات كل من عملائنا.

رغبتنا في التوقع من أجل الدفاع الأفضل تقودنا بطبيعة الحال إلى معالجة القضايا القانونية الجوهرية مثل المسؤولية الاجتماعية للشركات، والتنمية المستدامة، والقانون الجنائي الدولي.

في إطار رغبتنا في التوقع من أجل الدفاع الأفضل، نُولي أهمية خاصة لانفتاح ومبادرات جميع موظفي مكتب كوستاس. تمثل أفعالهم ومواقفهم بشأن القضايا القانونية، مثل المسؤولية الاجتماعية للشركات والتنمية المستدامة والقانون الجنائي الدولي، أحد أسس المكتب، مما يُرسخه في واقع المجتمع اليوم.

نضع خبرتنا والتزامنا الشخصي في خدمة عملائنا في كل ملف يُسند إلينا ونتعهد بأن نكون شفافين سواء في الاستراتيجية المعتمدة أو في طريقة احتساب أتعابنا.