لديك حساب؟ تسجيل الدخول
تتمتع شركة د. نادية أسعد للمحاماة بتاريخ متميز في مجال حقوق الإنسان والقانون الدولي. وتقودها الدكتورة نادية أسعد، المستشارة القانونية لعدد من منظمات حقوق الإنسان، التي شاركت بنشاط في العديد من المؤتمرات والندوات الدولية، وقدمت أوراقاً بحثية تسلط الضوء على حماية النساء والأطفال من العنف.
وبفضل مستوى الخبرة المرتفع الذي تتمتع به، وعملها السابق كمستشارة في جمعية معهد التضامن النسائي الأردني، فإن الدكتورة نادية تملك خبرة واسعة في القضايا الدولية المتعلقة بحقوق الطفل والحضانة، إلى جانب القضايا الزوجية وتسوية المنازعات.
ويمثل هذا السجل الغني والمتنوع ركيزة قوية لشركة المحاماة التي تسعى دائماً إلى تقديم حلول قانونية فعالة وموثوقة في مجالات حماية حقوق الإنسان وتعزيز العدالة الاجتماعية.
تأسس عام 2000
أشخاص 50 في الفريق
مجاني • مجهول • محامون خبراء
تواصل مع محامين ذوي خبرة في منطقتك للحصول على استشارة مخصصة لوضعك.
بدون التزام. خدمة مجانية 100%.
لدى مكتب الدكتورة نادية أسعد للمحاماة تاريخ متميز في مجال حقوق الإنسان والقانون الدولي. وتترأسه الدكتورة نادية أسعد، المستشارة القانونية لعدد من منظمات حقوق الإنسان، والتي شاركت بنشاط في العديد من المؤتمرات والندوات الدولية، وقدمت أوراقاً بحثية تسلط الضوء على حماية النساء والأطفال من العنف.
وبفضل خبرتها الواسعة جداً، وعملها السابق كمستشارة في جمعية معهد تضامن المرأة الأردنية، تمتلك الدكتورة نادية خبرة واسعة في القضايا الدولية المتعلقة بحقوق الأطفال والحضانة، بالإضافة إلى القضايا الزوجية وتسوية المنازعات.
يمثل هذا الرصيد الغني والمتنوع ركيزة قوية لمكتبها للمحاماة، الذي يسعى دائماً إلى تقديم حلول قانونية فعالة وموثوقة في مجالات حماية حقوق الإنسان وتعزيز العدالة الاجتماعية.
تتمتع مؤسسة الدكتورة نادية أسعد القانونية بتاريخ متميز وبارز في مجال حقوق الإنسان والقانون الدولي. وترأسها الدكتورة نادية أسعد، المستشارة القانونية لعدد من منظمات حقوق الإنسان، والتي شاركت بنشاط في العديد من المؤتمرات والندوات الدولية، وقدمت أوراقًا بحثية تسلط الضوء على حماية المرأة والطفل من العنف.
وبفضل خبرتها العالية جدًا، وعملها السابق كمستشارة في جمعية معهد تضامن المرأة الأردنية، تمتلك الدكتورة نادية خبرة واسعة في القضايا الدولية المتعلقة بحقوق الأطفال والحضانة، بالإضافة إلى القضايا الزوجية وتسوية النزاعات.
ويمثل هذا التجمع الغني والمتنوع من الخبرات ركيزة قوية لمؤسستها القانونية، التي تسعى دائمًا إلى تقديم حلول قانونية فعالة وموثوقة في مجالات حماية حقوق الإنسان وتعزيز العدالة الاجتماعية.
يمتلك مكتب الدكتورة نادية أسعد للمحاماة تاريخًا متميزًا في مجال حقوق الإنسان والقانون الدولي. وتقوده الدكتورة نادية أسعد، المستشارة القانونية لعدة منظمات حقوقية، التي شاركت بنشاط في العديد من المؤتمرات والندوات الدولية، وقدمت أوراقًا بحثية تسلط الضوء على حماية المرأة والطفل من العنف.
وبفضل ما تتمتع به من مستوى عالٍ جدًا من الخبرة، وعملها السابق كمستشارة في جمعية معهد التضامن النسائي الأردني، تمتلك الدكتورة نادية خبرة واسعة في القضايا الدولية المتعلقة بحقوق الأطفال والحضانة، بالإضافة إلى القضايا الزوجية وتسوية المنازعات.
ويمثل هذا الرصيد الغني والمتنوع ركيزة قوية لمكتبها القانوني، الذي يسعى دائمًا إلى تقديم حلول قانونية فعالة وموثوقة في مجالات حماية حقوق الإنسان وتعزيز العدالة الاجتماعية.
تتمتع مؤسسة الدكتورة نادية أسعد القانونية بتاريخ مميز ومشرف في مجال حقوق الإنسان والقانون الدولي. تتولى قيادتها الدكتورة نادية أسعد، المستشارة القانونية لعدة منظمات حقوقية، وقد شاركت بفعالية في العديد من المؤتمرات والندوات الدولية، وقدمت أوراقًا بحثية تسلط الضوء على حماية النساء والأطفال من العنف.
وبفضل مستوى خبرتها الرفيع جدًا، وعملها السابق كمستشارة في جمعية المعهد الأردني لتضامن المرأة، تمتلك الدكتورة نادية خبرة واسعة في القضايا الدولية المتعلقة بحقوق الأطفال والحضانة، إلى جانب القضايا الزوجية وتسوية النزاعات.
وتمثل هذه الخبرة الغنية والمتنوعة ركيزة قوية لمؤسستها القانونية، التي تسعى دائمًا إلى تقديم حلول قانونية فعّالة وموثوقة في مجالات حماية حقوق الإنسان وتعزيز العدالة الاجتماعية.
تتمتع مؤسسة الدكتورة نادية أسعد للمحاماة بتاريخ متميز ومشهود له في مجال حقوق الإنسان والقانون الدولي. وتترأسها الدكتورة نادية أسعد، المستشارة القانونية لعدة منظمات حقوقية، والتي شاركت بفعالية في العديد من المؤتمرات والندوات الدولية، وقدمت أوراقًا بحثية تسلط الضوء على حماية النساء والأطفال من العنف.
وبفضل خبرتها الرفيعة جدًا، وعملها السابق كمستشارة في جمعية معهد تضامن المرأة الأردنية، تتمتع الدكتورة نادية بخبرة واسعة في القضايا الدولية المتعلقة بحقوق الأطفال والحضانة، بالإضافة إلى القضايا الزوجية وتسوية النزاعات.
تمثل هذه الخبرة الغنية والمتنوعة ركيزة قوية لمؤسستها القانونية، التي تسعى دائمًا إلى تقديم حلول قانونية فعالة وموثوقة في مجالات حماية حقوق الإنسان وتعزيز العدالة الاجتماعية.
