Mr. Essa Mohammed Al Sulaiti
Founder & Chairman
السيد عيسى محمد السليطي محامٍ قطري مُجاز لمزاولة المهنة أمام محكمة التمييز من قبل لجنة قبول المحامين في قطر. ويشغل عضوية نشطة في مجلس إدارة جمعية المحامين القطرية (QLA) كما أنه عضو في مجلس إدارة جمعية الخبراء والمحكمين القطرية للثقافة والتوعية (QEAACA).
استنادًا إلى تعليمه وخبرته السابقة في مكاتب محاماة مرموقة، أسس السيد السليطي مكتب عيسى السليطي للمحاماة في عام 2015 لمواءمة ممارسته بفعالية مع مهمة شخصية: تلبية المتطلبات القانونية الناشئة للشركات المحلية والدولية العاملة في دولة قطر.
كما أن السيد السليطي عضو في المعهد المعتمد للمحكمين (CIArb)، ومحكّم معتمد لدى مركز تحكيم التجارة لدول مجلس التعاون الخليجي (GCC-CAC)، والمركز الدولي القطري للتوفيق والتحكيم (QICCA)، والمركز السعودي للتحكيم التجاري (SCCA)، ومركز الكويت للتحكيم التجاري (KCAC)، والمركز العُماني للتحكيم التجاري (OCAC).
مثل السيد السليطي عملاء وعمل كمستشار في إجراءات تحكيم دولية أُجريت بموجب قواعد عدة مثل، على سبيل المثال لا الحصر، قواعد غرفة التجارة الدولية (ICC)، ومحكمة لندن للتحكيم الدولي (LCIA)، والمركز الدولي القطري للتوفيق والتحكيم (QICCA). وبصفته محكمًا، تم تعيينه في العديد من النزاعات كمحكم فردي وعضو في هيئة محكّمة، بما في ذلك كرئيس لهيئة تحكيم. وخلال خبرته التحكيمية، قدّم أيضًا مشورات للعملاء بشأن المنازعات المتعلقة ببنود التحكيم، والقانون الواجب التطبيق، والاختصاص، وتنفيذ قرارات التحكيم، وتنفيذ الأحكام الدولية.
تشمل خبرة السيد السليطي مجموعة واسعة من الخدمات المؤسسية مع تركيز على حل النزاعات. كما يعمل عن كثب مع عملاء محليين ودوليين متنوعين في تقديم المشورة بشأن الاندماجات، والاستحواذات، والاستحواذات القسرية الممولة بالديون، والمشاريع المشتركة، وقد مثّل عدة شركات ومساهمين ومديرين في نزاعات تجارية/شركة أمام المحاكم والتحكيم. تركز ممارسته على تقديم المشورة للعملاء بشأن تأسيس الشركات، والاستثمار الأجنبي عبر مجموعة كاملة من الصناعات، ومجموعة واسعة من مسائل حوكمة الشركات، بما في ذلك الهيكلة، وواجبات المديرين، ومسؤوليات المساهمين، والاجتماعات العامة/الجمعيات، ومسائل الامتثال المؤسسي، والتدقيق القانوني والعناية الواجبة. كما تم الاعتراف به كـ "محامٍ موصى به" للعامين 2023 و2024 من قبل إصدارات The Legal 500 EMEA.
يجمع خلفية السيد السليطي بين خبرة أكاديمية واسعة وممارسة عملية في القطاع القانوني لصناعة الإنشاءات. تركز ممارسته على حل المنازعات الإنشائية المعقدة من خلال الوساطة، وعند الضرورة، التحكيم والتقاضي فيما يتعلق بالمشاريع في قطر وعلى الصعيد الدولي.
يتناول السيد السليطي مطالبات الإنشاءات بشكل متكرر وقد تولى قضايا تقاضٍ وتحكيم بمئات الملايين من الدولارات تتعلّق بخرق العقود، وعيوب التنفيذ والتصميم، والتأخيرات/الأضرار، والتغييرات والتأثيرات، والتعثر، وقضايا الإنهاء. وبالنظر إلى عمق خبرته، قدّم طيفًا واسعًا من الخدمات لعملائه، بما في ذلك تقديم المشورة بشأن عقود فيديك (FIDIC)، والمقاولات الهندسية والمشتملة على التصميم والتوريد والتركيب (EPC)، وعقود التصميم/البناء، وعقود التصميم والإنشاء، وكذلك إدارة المخاطر، والتفاوض على العقود، والاستشارات القانونية للمشروعات/التوجيه، وإعداد المطالبات. في هذا المجال، نال السيد عيسى محمد السليطي تكريم "محامٍ العام" في جوائز LegalCommunity MENA لعام 2022 في مجال البنية التحتية والإنشاءات. يسلط هذا التكريم الضوء على مهاراته القانونية الاستثنائية ومساهماته، معززًا سمعته كممارس ومحكم متميز.
يمثل السيد السليطي وينصح بانتظام المقاولين الرئيسيين والثانويين، ومديري المشاريع، والمهندسين، وأصحاب الأعمال وغيرها من أعضاء قطاعي الإنشاءات والعقود الحكومية. ويشمل ذلك تمثيل المقاولين والمالكين فيما يتعلق ببعض أبرز المشاريع المبنية في دولة قطر، سواء كانت عامة أو خاصة.
في المجال العام، لديه خبرة واسعة في تقديم الاستشارات، والتقاضي، والتحكيم في منازعات معقدة تتعلق بمنشآت بارزة وأعمال إنشائية/مدنية حكومية ومشروعات تتعلق بالمتاحف، واستادات الرياضة، والسكك الحديدية، والجسور، والمصانع، والطرق السريعة.
في القطاع الخاص، يمتلك السيد السليطي خبرة واسعة في تقديم الاستشارات، والتقاضي، والتحكيم، والوساطة في مطالبات جوهرية تتعلق بأصول خاصة تشمل الفنادق، والمراكز التجارية، والأبراج السكنية/التجارية، والمرافق الطبية والتصنيعية.
مجالات الممارسة
♦ الشركات والتجاري
♦ الإنشاءات والهندسة
♦ العقارات والملكية
♦ التقاضي والتحكيم