FAL LAW FIRM

1. ضمان الامتثال والتوافق مع نظام العمل السعودي والأنظمة الصادرة عن وزارة الموارد البشرية.

2. اختيار الشركة على منصة قوى.

3. ملء النموذج الموحد للتنظيم.

4. تسجيل الدخول إلى منصة قوى وقبول الطلب المقدم من العميل.

5. إدخال التنظيم في النظام على منصة قوى.

6. دفع الرسوم الحكومية وإرسال الطلب إلى الوزارة للموافقة.

7. في حال وجود أي ملاحظات على التنظيم، سيتم تعديلها من قبلنا ثم إدخالها في النظام مرة أخرى.

8. بعد قبول الطلب وموافقة الوزارة على التنظيم، سيتم إرساله إلى العميل.

1. إصدار رخصة استثمار أجنبي، ويتضمن ذلك فتح حساب لدى وزارة الاستثمار، وتقديم الطلب، وإصدار الفاتورة، ثم إصدار الرخصة النهائية.

2. فتح حساب في المركز السعودي للأعمال وتقديم طلب تأسيس شركة حسب نوع الشركة المراد تأسيسها.

3. تأسيس شركة أجنبية بموجب عقد تأسيس شركة/فرع شركة أجنبية، ويتضمن ذلك تقديم طلب إلى المركز السعودي للأعمال والانتظار للحصول على الموافقة من الوزارة ودفع الفاتورة وإصدار عقد تأسيس الشركة والسجل التجاري والاشتراك في غرفة التجارة.

4. فتح ملف في وزارة الموارد البشرية (منصة «قوى»)، ويتضمن ذلك تفعيل حساب المنشأة لدى الوزارة، وإضافة بيانات الشركة لدى وزارة العمل، وإضافة موظفيها.

5. فتح ملف في هيئة الزكاة والدخل والضريبة، ويتضمن ذلك تسجيل الشركة بالهيئة، وإصدار شهادة تسجيل الزكاة، وإضافة المساهمين ونسبة الشراكة.

6. فتح ملف في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ويتضمن ذلك إصدار شهادة تسجيل في التأمينات الاجتماعية وربط التأمين بوزارة الموارد البشرية.

7. فتح ملف في منصة «مقيم»، ويتضمن ذلك تسجيل الشركة لدى وزارة الداخلية ليتمكن من تقديم خدمات إصدار التأشيرات، وتمديد الإقامة، والتخرج، والعودة.

8. إذا كان النشاط المطلوب صناعيًا، يتم إصدار رخصة صناعية من وزارة الصناعة، ويتضمن ذلك فتح حساب مع وزارة الصناعة وتقديم الطلب حتى الموافقة وإصدار الرخصة بشكل نهائي.

9. المساعدة في فتح حساب بنكي للشركة، ويتضمن ذلك توفير جميع متطلبات فتح حساب تجاري ومتابعة العميل حتى يتم فتح الحساب، شريطة أن يُزوَّد لنا بوكالة مناسبة صادرة عن الشركة التي تم تأسيسها في المملكة.

10. إذا كان النشاط المطلوب صناعيًا، يتم إصدار تصريح من هيئة الرقابة والالتزام البيئي، ويتضمن إجراءات إصدار التصريح ليتمكن العميل من متابعة تملك أو استئجار عقار.

11. إصدار رخصة تشغيل من هيئة المدن، ويتضمن ذلك الإجراءات الخاصة ليتمكن من تملك العقار بشكل دائم.

12. الحصول على تأشيرة للمدير العام عبر وزارة الاستثمار، ويتضمن ذلك تقديم طلب إصدار التأشيرة ومتابعة الطلب لدى وزارة الاستثمار، ثم تقديم طلب لمنصة التأشيرات في وزارة الخارجية، ثم إصدار التأشيرة وإرسالها للمستثمر، ثم استكمال إجراءات إصدار إقامة في بلد الاستثمار.

13. إصدار رخصة بلدية من وزارة الشؤون البلدية، ويتضمن ذلك إصدار خطاب من البلدية يوافق على التملك أو الإيجار.

14. إصدار رخصة من منصة «سلامة» للدفاع المدني، ويتضمن ذلك تقديم الطلب ومتابعته حتى إصدار رخصة من الدفاع المدني للعقار الذي سيتم تملكه أو استئجاره بعد المعاينة.

1. فحص وتحليل كافة الوثائق القانونية للعميل، وتقييم الديون المترتبة على العميل وتحديد أنواع الديون والأطراف المعنية.

2. صياغة وتقديم كافة المستندات المطلوبة وفقاً لنظام الإفلاس في المملكة، وتقديم الطلب أمام المحكمة المختصة.

3. تقديم الاستشارات القانونية بشأن إعادة هيكلة الديون.

4. التمثيل والمرافعة القانونية أمام المحكمة فيما يتعلق بإجراءات الإفلاس.

5. التفاوض مع الدائنين بهدف الوصول إلى تسوية ترضي جميع الأطراف.

6. تقديم استشارات قانونية شاملة لمراجعة الوضع المالي للعميل وتحديد إمكانية رفع دعوى إفلاس وفقاً لنظام الإفلاس السعودي.

7. إعداد وتقديم كافة المستندات المطلوبة لنظام الإفلاس في المملكة العربية السعودية، بما في ذلك تقديم الطلب أمام المحكمة التجارية.

8. تقديم استشارات قانونية لإعادة هيكلة الديون وتقليل الخسائر المحتملة.

9. تمثيل الشركة أمام المحكمة التجارية في جميع مراحل المرافعة حتى قبول الطلب من قبل المحكمة وإصدار حكم بفتح إجراءات الإفلاس.

10. تقديم الاستشارات والدعم القانوني خلال فترة التفاوض مع الدائنين.

11. تمكين العميل المتعثر مالياً من الاستفادة من إجراءات إعلان الإفلاس وتحقيق الأهداف التي أُنشئت من أجلها إجراءات الإفلاس، بما في ذلك:

12. تمكين المفلس أو المدين المتعثر أو المتوقع أن يتعرض لعدم استقرار مالي من الاستفادة من إجراءات الإفلاس، لتنظيم وضعه المالي واستئناف نشاطه والمساهمة في دعم وتطوير الاقتصاد.

13. أخذ حقوق الدائنين في الاعتبار بشكل عادل وضمان معاملتهم بعدل.

14. تعظيم قيمة أصول الإفلاس وبيعها بانتظام وضمان توزيع عائداتها بصورة عادلة على الدائنين عند التصفية.

15. تقليل تكلفة ومدة الإجراءات وزيادة فعاليتها، لا سيما في إعادة تنظيم وضع المدين الصغير أو بيع أصول الإفلاس وتوزيعها على الدائنين بشكل عادل ضمن فترة محددة.

16. الحفاظ على المدين وأمواله وحمايته هو ودائنته وأموالهم من الإفلاس من خلال سبع إجراءات: (تسوية تحفظية، إعادة هيكلة مالية، تصفية، تسوية تحفظية للمدينين الصغار، إعادة هيكلة مالية للمدينين الصغار، تصفية للمدينين الصغار، تصفية إدارية).

1. حضور جميع الجلسات أمام المحاكم والهيئات القضائية وشبه القضائية.

2. تقديم الاستشارات القانونية في المجالات الجنائية والمدنية والتجارية والمصرفية والمالية والإدارية والعمل والأحوال الشخصية.

3. إعداد وصياغة العقود المدنية والتجارية والإدارية (الدولية والمحلية)، ومراجعتها والتفاوض مع الآخرين بشأن بنودها ومتطلباتها، وتطوير الحلول والمقترحات المتعلقة بأي مشكلات قانونية ومشروعة تعيق تنفيذها، ومتابعة تنفيذها في المواضيع التالية: البيع - الإيجار - القرض - التعاقد والمقاولة - العمل - الوكالة - الوديعة - الحراسة - الضمان - الإنشاءات العامة - الوكالات والأسماء والعلامات التجارية والبيع التجاري - الشركات بجميع أنواعها - الرهن التجاري - الضمان - النقل - التمويل - الاستثمار - التوريد - العقود الإدارية.

4. توجيه جميع الإجراءات أمام الجهات الحكومية، بما في ذلك إدارات الشرطة وهيئة التحقيق والادعاء العام وجميع جهات الرقابة والتحقيق وجميع الدوائر الإدارية.

5. استكمال إجراءات تسجيل جميع القضايا.

6. متابعة إجراءات تبليغ الخصوم بالدعاوى.

7. دراسة ملف أي دعوى محالة، وإعداد خطة عمل تشمل جميع مراحل النزاع المتوقعة.

8. التواصل مع الخصوم في حال رغبتم في التصالح وإبرام اتفاقية صلح بالتشاور معكم.

9. تقديم طلب إلكتروني على موقع وزارة العدل لإعداد وكالة خاصة بكم.

10. كتابة جميع المذكرات والمذكرات الإيضاحية ردًا على الخصوم.

11. حضور جميع جلسات المرافعة الخاصة بكم.

12. إرسال تقرير إلى معاليكم بعد كل جلسة محكمة، يوضح مجريات القضية وما تم عرضه فيها وقرارات المحكمة وتاريخ الجلسة القادمة.

13. تزويدكم بنسخة من المذكرات والطلبات القضائية التي أعددناها وتلقيناها من الخصوم.

14. الاجتماعات الدورية لمناقشة المستجدات الناتجة عن وجود مستندات مقدمة من الخصوم تتطلب مناقشة.

15. تمثيلكم أمام أي خبير في حال إحالة أي قضية إليه وكل ما يتعلق بالتواصل مع الخبير من مراسلات وتقديم أدلتكم.

16. مراجعة جميع الأطراف ذات الصلة.

17. مخاطبة جميع الأطراف ذات الصلة.

18. الاعتراض على الأحكام والقرارات القضائية الصادرة ضد مصلحتكم وتقديم طلب استئناف خلال المدة النظامية.

19. سيتم إعداد ملف كامل في مكتبنا لكل قضية، يتضمن جميع الأوراق المقدمة في هذه القضية، وتسليمه لكم بعد انتهاء القضية - إذا رغبتم.

20. تمثيلكم في تنفيذ أي مستند تنفيذي أمام محكمة التنفيذ، ويشمل الإجراءات التالية: أ. تقديم طلب إلكتروني إلى محكمة التنفيذ وتحميل جميع البيانات. ب. التواصل مع محكمة التنفيذ وتسليم الأوراق الأصلية لمطابقة النسخ مع أصولها. ج. طلب إصدار القرار رقم 34 من قاضي التنفيذ وإلزام الشخص الذي يجري التنفيذ عليه بإيداع قيمته لدى المحكمة خلال خمسة أيام من تبليغه. د. طلب إصدار القرار رقم 46 من قاضي التنفيذ باعتبار الشخص الذي يجري التنفيذ عليه متساهلًا، وطلب تعليق خدماته ومنعه من السفر ومخاطبة الجهات المختصة للكشف عن أمواله. هـ. نطلب أيضًا من القاضي كشف أموال الشخص الذي يجري التنفيذ عليه للجهات الرسمية المختصة بتسجيل الأموال، وطلب التنفيذ عليها. و. متابعة طلب التنفيذ إلكترونيًا حتى السداد.

1. دراسة القضية من جميع الجوانب النظامية.

2. البحث في الموقف القانوني للعميل وإبداء الرأي فيه ليتعرف العميل على موقعه القانوني في هذه القضية.

3. صياغة المذكرات واللوائح القانونية اللازمة وتقديمها إلكترونيًا.

4. حضور الجلسات الإلكترونية والحضورية وتقديم الطلبات بجميع أنواعها.

5. متابعة جميع إجراءات التنفيذ التي يطلبها العميل حتى انتهاء القضية.

6. تزويد العميل بشكل دوري بجميع مراحل القضية وتطوراتها وإعلامه باللوائح والمذكرات المقدمة للجهة القضائية والحصول على موافقته بشكل منتظم.

7. إنهاء إجراءات تسجيل القضية.

8. متابعة إجراءات إبلاغ الخصم في القضية.

9. دراسة ملف القضية وإعداد خطة عمل تشمل جميع المراحل المتوقعة للنزاع.

10. التواصل مع الخصم وتمثيل العميل في التسوية وإبرام اتفاقية التسوية.

11. تقديم طلب إلكتروني على موقع وزارة العدل لإعداد وكالة خاصة للعميل.

12. كتابة جميع اللوائح والمذكرات رداً على الخصم.

13. حضور جميع جلسات المرافعة المتعلقة بهذه القضية.

14. إرسال تقرير بعد كل جلسة قضائية يوضح مسار القضية وما تم تقديمه فيها والمستندات المطلوبة وقرارات المحكمة والتاريخ التالي.

15. تزويد العميل بنسخة من المذكرات والطلبات القضائية المعدة لدينا والمستلمة من الخصم.

16. عقد اجتماعات دورية لمناقشة التطورات الناشئة عن وجود مستندات مقدمة من الخصوم التي تتطلب مناقشة.

17. تمثيل العميل أمام أي خبير في حال إحالة القضية إليه وكل ما يتعلق بالتواصل مع الخبير من المراسلات وتقديم أدلة العميل.

18. تقديم الاستشارات القانونية الهاتفية والكتابية المتعلقة بموضوع النزاع.

19. مراجعة جميع الأطراف المعنية بموضوع النزاع.

20. مخاطبة جميع الأطراف المعنية بموضوع النزاع.

21. الاعتراض على الأحكام والقرارات القضائية الصادرة ضد العميل وتقديم طلب الطعن ضمن المدة النظامية.

22. إعداد ملف كامل في مكتبنا للدعوى يشمل جميع الأوراق المقدمة في هذه الدعوى وتسليم نسخة منه للعميل بعد اكتمال القضية (إذا رغب العميل).

23. التمثيل والمرافعة القضائية أمام المحاكم واللجان شبه القضائية في جميع الدعاوى.

1. تقديم المشورة القانونية المتخصصة للعملاء بشأن حقوق الملكية الفكرية مثل حقوق الطبع والنشر وبراءات الاختراع والعلامات التجارية والتصاميم الصناعية والأسرار التجارية، بما في ذلك تحديد نوع حماية الملكية الفكرية الأنسب للعميل.

2. مساعدة العميل في إجراءات تسجيل العلامة التجارية لدى الجهات الحكومية ذات الصلة، بما في ذلك فحص العلامة التجارية للتأكد من تفردها وعدم تداخلها مع علامات تجارية أخرى.

3. تقديم الدعم القانوني لحماية حقوق الملكية الفكرية من الانتهاكات أو الاستخدام غير المصرح به، بما في ذلك تقديم الاستشارات القانونية بشأن كيفية مراقبة استخدام العلامة التجارية أو البراءة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفات.

4. إعداد وصياغة الاتفاقيات القانونية المتعلقة بحماية الملكية الفكرية مثل اتفاقيات الترخيص واتفاقيات عدم الإفصاح (NDA) واتفاقيات الشراكة المتعلقة باستخدام وتوزيع الملكية الفكرية.

5. تقديم خدمات الحماية القانونية للملكية الفكرية بدءًا من الاستشارات وتوجيه إجراءات التوثيق والحماية وتسوية نزاعات الملكية الفكرية مثل العلامات التجارية وحقوق الملكية الفكرية والتصاميم الصناعية وبراءات الاختراع وحماية حقوق الطبع والنشر.

1. صياغة عقد مشاركة في المشروع

2. صياغة عقد بيع مبنى

3. صياغة عقد شراء أرض

4. عقد بيع أرض

5. عقد شراء أرض بنظام التقسيط

6. صياغة عقود الشراكة مع مطوري العقارات الآخرين.

7. تسوية مع مشارك في المشروع.

8. كتابة وصياغة الشروط والأحكام لصناديق الاستثمار العقاري.

9. صياغة ومراجعة عقود تأسيس صناديق الاستثمار العقاري.

10. صياغة عقود المصممين (الهندسي-المعماري-).

11. صياغة عقود شراء الأثاث.

12. صياغة عقد مقاولة باستخدام نظام المتر.

13. صياغة عقد مقاولة باستخدام طريقة التسليم المفتاح.

14. صياغة ومراجعة عقود الإيجار

15. مراجعة عقود جميع العقود المتعلقة بمبيعات الوحدات على المخطط

16. صياغة عقود شراكة في جميع الشركات المتعلقة بتطوير العقارات (شراكة في المقاولات-شراكة في توريد المواد-شراكة في تسويق العقارات-شراكة في المعدات)

17. صياغة عقد لتقديم خدمات الاستشارات العقارية.

18. صياغة عقد تسويق عقاري مع مسوق عقاري

19. صياغة عقد تسويق عقاري مع شركة عقارية.

20. التحقيق مع الموظفين في حال حدوث أي اختلاس مالي.

21. صياغة تقرير عن تسليم بطاقات النادي وخطط الوحدة العقارية وتلقي ضمانات العميل.

22. صياغة الشروط والأحكام للضمان الخاص بالوحدة العقارية.

23. صياغة عقد تطوير عقاري على أساس نظام تكلفة إضافية الأتعاب.

24. صياغة ومراجعة عقود إيجار الأراضي.

25. صياغة ومراجعة عقد تجصيص.

26. صياغة استمارة إفراج مع المقاولين.

27. صياغة عقد تطوير أرض مع مالك الأرض.

28. صياغة اتفاقية شراء أسهم شركة عقارية.

29. صياغة عقد بيع وحدة عقارية.

30. صياغة عقد تصنيع أعمال الألومنيوم لمشروع عقاري.

31. صياغة عقد بيع عقار يكون السعر مساهمة عقارية.

32. صياغة إقرار استلام الوحدة العقارية.

33. صياغة استمارة إفراج نهائية مع عميل يشتري وحدة عقارية.

34. صياغة طلب حجز وحدة عقارية.

35. صياغة طلب إلغاء بيع وحدة عقارية.

36. صياغة عقد عمولة مع مسوق عقاري.

37. صياغة سياسة تسويق عقاري لموظفي التسويق العقاري.

38. صياغة عقد لحجز وحدة عقارية وإتمام البيع مع بنك.

39. صياغة ومراجعة عقود تمويل عقاري من البنك.

40. صياغة عقد تقديم خدمات المساحة لشركة عقارية.

41. صياغة ومراجعة اتفاقية تأسيس صندوق استثمار عقاري.

42. مراجعة عقد المقاول التسليم المفتاح مع شركة عقارية.

43. صياغة اتفاقية إطار بخصوص تطوير العقارات.

44. مراجعة وتعديل عقود تأسيس الشركات العقارية.

45. صياغة قرارات رئيس مجلس الإدارة لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية.

46. صياغة محاضر اجتماعات مجلس الإدارة، ومحاضر فرز الأصوات، ومحاضر اجتماع الجمعية العامة.

47. اتفاق لشريك بالتنازل عن الأسهم في الشركة العقارية.

48. صياغة عقد للتبرع بالأسهم في الشركة العقارية.

49. خدمات الدعم الإداري القانوني لمجالس الإدارة في الشركات العقارية.

50. صياغة إقرار بالالتزام بشروط وأحكام الشركة عند بيع وحدة عقارية.

51. صياغة إقرار بسرية المعلومات المتعلقة بالشركة.

52. صياغة عقد لتقديم خدمات الصيانة لمشروع عقاري.

53. صياغة ضوابط التعامل مع كاميرات المراقبة.

54. خدمة شاملة لإنشاء إدارة الالتزام داخل الشركات العقارية.

55. خدمة إنشاء الإدارات القانونية للشركات العقارية.

56. تقديم خدمة إشراف شاملة على أعمال الإدارة القانونية.

57. تأسيس الشركات العقارية وتسهيل جميع الإجراءات اللازمة.

58. صياغة عقود شراكة داخلية بين الشركاء في الشركات العقارية.

59.  صياغة اتفاقية جمعية الملاك وتقديم المشورة القانونية المتعلقة بإبلاغ جمعية الملاك.

60. تقديم المشورة القانونية بشأن مسؤولية الشركة العقارية في الأجزاء المشتركة في المباني.

61. صياغة اتفاقيات مع مكاتب الوساطة العقارية.

62. صياغة إشعار للوزارة بنتائج الجمعية العامة للشركة.

63.  تقديم المشورة القانونية بشأن الأراضي السكنية والفحص القانوني للمستندات العقارية.

64. تقديم المشورة القانونية بشأن مسؤولية المطور العقاري عن الأضرار الناجمة عن الأمطار.

65. تقديم المشورة القانونية العمالية بشأن موظفي الشركة العقارية.

66.  عقد اجتماعات موسعة للرد على جميع الاستفسارات القانونية.

67. عقد اجتماعات موسعة لترتيب عقود البيع وإعداد نماذج البيع.

68. صياغة مذكرات تفاهم لجميع الفعاليات العقارية.

69. صياغة عقود شراكة مع مستثمرين أجانب.

70. تقديم استشارات تتعلق بنظام المساهمات العقارية.

71. تقديم استشارات قانونية بشأن نظام الوساطة العقارية.

72. إعداد لائحة العمل للشركة العقارية.

73. صياغة اتفاقية تسويق عقاري عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

74. صياغة ومراجعة عقد شراء عقاري بدفعة مقدمة

75. خدمة العناية القانونية الواجبة والتحليل الشامل لجميع الجوانب القانونية.

76. صياغة ومراجعة عقد تصنيع أعمال تجصيص للمباني السكنية.

77. صياغة قرار نموذجي لإنهاء خدمات موظف.

78. صياغة قرار نموذجي لإنهاء عقد العمل بالتراضي.

79. تحديث الصكوك ومعالجة مشكلاتها والتعامل مع أي مشكلات قد تنشأ.

80. صياغة قرار نموذجي لتمديد فترة تجربة موظف.

81. صياغة نموذج شهادة خبرة لموظف.

82. حوكمة الشركات العقارية.

83. صياغة نموذج عرض عمل لموظف.

84. صياغة نموذج إخطار لموظف في الشركة.

85. صياغة قرار نموذجي لبدء العمل في الشركة.

86. صياغة نموذج تسوية نهائية مع موظف في الشركة.

87. صياغة نموذج إقرار بالالتزام بالمتطلبات والضوابط لاستخدام النوادي الرياضية ومرافقها.

88. صياغة ومراجعة مسودة إخلاء مسؤولية لصاحب العقار بشأن التجديدات التي تطرأ بعد بيع الوحدات العقارية.

89. إعداد مصفوفة الصلاحيات القانونية في الشركة.

90. صياغة إفراج نهائي لتسويق مشروع عقاري.

91. صياغة اتفاقية استثمار وتطوير مشروع عقاري.

92. صياغة نماذج سندات إذنية.

93. صياغة بطاقة اقتراع للجمعية العامة العادية للشركة.

94. إعداد دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة.

95. مراجعة جداول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة.

96. خدمة المراجعة القانونية للعمل القانوني.

97. فحص امتثال الشركة المستهدفة للقوانين والأنظمة المحلية والدولية.

98. تقديم المشورة القانونية والتوصيات لتحسين الامتثال القانوني.

99. مراجعة محاضر مجلس الإدارة والتأكد من توافق القرارات مع الإجراءات القانونية.

100. صياغة قالب رسالة إخلاء مسؤولية بشأن تنفيذ أعمال إضافية وإنشاءات في المبنى من قبل بعض ملاك الوحدات العقارية

101. إعداد وصياغة خطاب تحذير بخصوص الاحتيال ضد المؤجّرين للعقارات.

102. صياغة مذكرات قانونية تُقدم في الدعوى، وحضور الجلسات والمرافعة نيابة عن الشركة.

103. إعداد ومراجعة وتعديل عقود العمل.

104. مراجعة لوائح نادي الرياضة للمجمع السكني.

105. إعداد وصياغة اتفاقيات إدارة المشاريع العقارية.

106. تقديم المشورة القانونية بشأن تطوير الأراضي غير المستغلة وتحويلها إلى مشاريع عقارية.

107. صياغة عقود بيع وإيجار الأراضي الزراعية.

108. صياغة عقود إدارة الممتلكات العقارية.

109. تقديم المشورة القانونية بشأن مشاريع الإسكان الاجتماعي.

110. صياغة اتفاقيات تنظم العلاقة بين المطورين العقاريين والمستثمرين في المشاريع العقارية.

111. تقديم المشورة حول الإجراءات القانونية لتحصيل مستحقات العقارات.

112. صياغة اتفاقيات تمويل بين الشركات والمستثمرين أو البنوك.

113. مراجعة عقود إيجار الأراضي أو المباني طويلة الأجل.

114. إعداد عقود لإدارة وصيانة أنظمة الأمن في المشاريع العقارية.

115. تقديم المشورة القانونية بشأن نظم حماية البيئة في المشاريع العقارية.

116. صياغة اتفاقيات متعلقة بتشغيل وصيانة المراكز التجارية في المشاريع العقارية.

117. صياغة وإعداد نماذج عقود لتوريد الأثاث والمعدات لمشاريع البناء والتطوير العقاري.

118. تقديم المشورة بشأن القضايا القانونية وتسوية المنازعات المتعلقة بالمشاريع العقارية.

119. صياغة عقود تمويل عقاري تتضمن شروطًا مالية وضمانات.

120. صياغة نماذج عقود شراء الأراضي لتنفيذ المشاريع الكبرى.

121. مراجعة عقود الإيجار التجارية والصناعية، وتقديم المشورة القانونية.

122. صياغة عقود إدارة الأصول العقارية لشركات الاستثمار العقاري.

123. صياغة عقود لتسوية الديون المستحقة على المشاريع العقارية.

124. تقديم المشورة القانونية بشأن تحويل الأراضي الزراعية إلى أراضٍ قابلة للبناء.

125. صياغة اتفاقيات لإدارة المرافق العامة والخدمات ضمن المشاريع العقارية.

126. تقديم المشورة القانونية بشأن حقوق وحماية المستأجرين.

127. إعداد تقارير قانونية حول حالة الامتثال القانوني لمشاريع التطوير العقاري.

128. صياغة اتفاقيات تنظم العلاقة بين الشركات العقارية والمقاولين.

129. تقديم المشورة القانونية لمساعدة الشركات في تأجير الوحدات السكنية.

130. تقديم المشورة القانونية بشأن أنظمة تملك وتمويل العقارات للأجانب.

131. تقديم المشورة القانونية بشأن حقوق الملكية الفكرية للمشاريع العقارية.

132 تقديم المشورة القانونية المتعلقة بالرخص والتصاريح المطلوبة للمشاريع العقارية.

133. تقديم المشورة القانونية بشأن حماية حقوق المستهلك في سوق العقارات.

134. تقديم المشورة القانونية بشأن توثيق المشاريع العقارية من خلال العقود الإلكترونية.