مكتب حمد اليافعي للمحاماة هو مكتب محاماة قطري يقع في قلب الدوحة، يمثل ويستشير الشركات والمحترفين في قطر، ويقدم لهم الإرشاد في المحاكم على مختلف مستويات التقاضي.
لقد اكتسب المكتب سمعة قوية بفضل محاميه ذوي الخبرة الذين يركزون على مجالات مختلفة من القانون المدني المعقد، بما في ذلك الشركات، والتجاري، والبناء، والتحكيم، وبراءات الاختراع، والعلامات التجارية، والملكية الفكرية، إلى جانب الدفاع الجنائي والأسري.
يسعى المكتب لتوفير حلول مصممة حسب احتياجات العملاء، مدعومة بأفضل التفكير القانوني ومعرفة تجارية خبيرة متعددة. سواء كان الأمر يتعلق بمعاملة حساسة أو معركة معقدة في قاعة المحكمة، نحن الأعلاميون الذين تريدهم. يمكنك الاعتماد على اهتمام شديد من فريق متخصص يقدر العلاقات ومصالح العملاء فوق الأرباح، وهو مكرس لقضيتك، يقاتل بنزاهة وشراسة.
يتطلع مكتب اليافعي للمحاماة إلى أن يكون المكتب الأول من نوعه من حيث الابتكار من خلال بناء علاقات طويلة الأمد مع العملاء على أساس المعاملة بالمثل والثقة وأعلى معايير الأخلاق المهنية. من خلال تبني نماذج جديدة لتقديم الخدمات القانونية، نسعى لإعادة تعريف الدور الذي يلعبه مكتب المحاماة في سوق إقليمي ناشئ، من أجل تحقيق نتائج استثنائية حقًا لعملائنا.
عند التعاقد مع مكتب اليافعي للمحاماة، فأنت تستأجر جميع محامينا الذين يكرسون أفضل جهودهم وخبراتهم، ويتعاونون لوضع استراتيجية مناسبة لحل قضيتك وتحقيق أفضل النتائج.
عن Hamad Al Yafei Law Firm
تأسس عام 2014
أشخاص 50 في الفريق
مجالات الممارسة
اللغات المستخدمة
وسائل التواصل الاجتماعي
مجاني • مجهول • محامون خبراء
هل تحتاج مساعدة قانونية؟
تواصل مع محامين ذوي خبرة في منطقتك للحصول على استشارة مخصصة لوضعك.
بدون التزام. خدمة مجانية 100%.
مجالات الممارسة
الأعمال
نقدم استشارات شاملة في مسائل القانون التجاري للشركات بدءًا من التأسيس وصولاً إلى انقضاء شخصيتها القانونية، مع تقديم المشورة والمساعدة المتكررة والسعي لتوفير الحلول لأي احتياجات قانونية قد تنشأ في عملياتها اليومية. ويتضمن ذلك تأسيس الشركات؛ وإصلاح وتحديث النظام الأساسي والأنظمة الداخلية؛ وزيادات رؤوس الأموال أو تخفيضها؛ وتحليل المسائل القانونية المتعلقة بانتقالية الأسهم أو الحصص؛ وبصفة عامة، تقديم الدعم لأعمال أمين السر أو مباشرة هذه المهام لصالح مجالس الإدارة وغيرها من الهيئات الحاكمة للشركات.
البنوك والتمويل
الطاقة والبيئة والحوكمة البيئية والاجتماعية
الشركات والتجارة
العقارات
يتخصص فريقنا في العقارات بالجوانب القانونية لجميع أنواع العقارات (مباني المكاتب، مراكز التسوق، المستودعات الصناعية ومراكز اللوجستيات، الفنادق، دور رعاية المسنين، محافظ العقارات السكنية، ملاعب الغولف والمرافق الرياضية البحرية)، مع معرفة محددة بالجوانب القانونية المطلوب مراعاتها عند بيع أو شراء مثل هذه العقارات، فضلاً عن تمويل مشاريع العقارات وترتيب الضمانات وغيرها من الضمانات المتعلقة بها. علاوة على ذلك، وباعتبارنا شركة متعددة التخصصات، فإننا قادرون على استكمال خبرتنا الخاصة بالصناعة بنصائح في المجالات القانونية الأخرى التي قد تدخل في عملياتنا (الضرائب، العمل والتوظيف، قانون المنافسة، وما إلى ذلك). نُقدّم المشورة بشأن عمليات البيع التنافسية والشراء العادية، ومعاملات البيع والإعادة إلى التأجير، وبيع وشراء المباني قيد الإنشاء وترتيبات التمويل المسبق، بالإضافة إلى تقنين محافظ العقارات بهدف بيعها لاحقاً أو لتعظيم قيمتها.
الملكية الفكرية
تتألف إدارة الملكية الفكرية من فريق متعدد التخصصات يضم محامين ووكلاء براءات اختراع وعلامات تجارية وخبراء براءات اختراع، بعضهم ينتمي إلى مؤسسات دولية مرموقة تعمل في هذا المجال. يقدّم الفريق المهني للعملاء المحليين والأجانب مشورة شاملة بشأن جميع المسائل المتعلقة بالحماية القانونية والاستغلال التجاري لجميع أنواع الأصول غير الملموسة وعلى وجه الخصوص تلك الخاضعة للتشريعات المتعلقة بالملكية الفكرية: العلامات التجارية وغيرها من العلامات المميزة، وبراءات الاختراع والنماذج الصناعية، والتصاميم الصناعية، وتعيينات المنشأ والمؤشرات الجغرافية، والإبداعات الفنية والأدبية والعلمية والسمعية والبصرية والتكنولوجية، والصور الشخصية، والسمعة الشخصية والتجارية، والمعلومات والمعارف ذات القيمة التجارية، وغير ذلك.
تركّز الإدارة بشكل خاص على القضايا المتعلقة بحماية الأصول غير الملموسة واستغلالها بالصيغة الرقمية وعبر الإنترنت، وخصوصاً على شبكات التواصل الاجتماعي، نظراً لتأثيرها الكبير على اقتصاد ومجتمع اليوم. وتتولى إدارة قضايا نزاعية معقدة وعلى نطاق واسع تتعلق، على سبيل المثال، بالقرصنة الرقمية والكتب الإلكترونية وحماية السمعة التجارية على الإنترنت وعلى شبكات التواصل الاجتماعي على وجه الخصوص.
الدفاع الجنائي
يتميز فريقنا في القانون الجنائي بدرجة عالية من الخبرة ووفرة من الخبرات المهنية في الدفاع عن مصالح الأفراد والكيانات القانونية. نقوم بتحديد مشاكل واحتياجات عملائنا، بغض النظر عن قطاع الأعمال الذي يعملون فيه، بهدف تقديم استراتيجية التقاضي الأنسب لهم، بما في ذلك تقديم المشورة خلال مرحلة ما قبل التقاضي.
لقد مثلنا عملاء في الدفاع عن حقوقهم وامتيازاتهم وحمايتهم من الإدانات الجنائية. في السوق القطرية حيث يمكن أن يؤدي الدين المتأخر إلى تعرض الشخص للملاحقة الجنائية، نضمن تقديم دفاع قوي وفعال لعملائنا في جميع الحالات، بما في ذلك حظر السفر وتجميد الأصول.
يتخصص ممارسو القانون الجنائي لدينا في الجرائم المرتكبة في مجموعة واسعة من المجالات.