تأسست شركة هورايزنز وشركاه في عام 1999 ويقع مقرها في دبي وأبوظبي، وتُعد واحدة من أبرز مكاتب المحاماة متعددة التخصصات في دولة الإمارات العربية المتحدة. يتمتع محامونا بمجموعة واسعة من المؤهلات والتسجيلات وينتمون إلى خلفيات فقهية مدنية وكونية، مما يُمكننا من مساعدة الشركات والأفراد في أي جانب قانوني يتعلّق بالعيش والعمل في دولة الإمارات ومناطقها الحرة.
نحن مرخَّصون لمزاولة المهنة والظهور أمام جميع المحاكم ومراكز الشرطة والنيابات العامة في دولة الإمارات، ونستطيع تقديم خدمات قانونية متخصصة في جميع مجالات القوانين الاتحادية الإماراتية - بدءًا من التقاضي التجاري والمدني والعقارات والإنشاءات وقضايا العمل والجنائية وصولاً إلى الشركات والتجارة والاندماج والاستحواذ والبنوك والتمويل. وكوننا خبراء في التحكيم والتفاوض، فقد مثل محامونا عملاء مؤسسيين وخصوصيين كبار في مجموعة من القضايا المعقدة، محققين نتائج متميزة.
نولي اهتمامًا قويًا بالمنطقة، ونقدم مشورات منتظمة للعملاء المحليين والدوليين على حد سواء في كافة أرجاء دول مجلس التعاون الخليجي. وتعزز شبكتنا من المكاتب ذات السمعة الطيبة في دول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط وأوروبا وغيرها من الدول عالميًا قوتنا كمكتب قانوني متعدد الاختصاصات. وغالبًا ما نعمل كمستشارين محليين لمكاتب محامين دولية ونمثل عملاء مؤسسيين وخصوصيين كبار في مجموعة من القضايا المعقدة أمام هيئات فض المنازعات المختلفة داخل دولة الإمارات العربية المتحدة.
عن Horizons & Co Law Firm
تأسس عام 1999
أشخاص 200 في الفريق
مجالات الممارسة
اللغات المستخدمة
وسائل التواصل الاجتماعي
مجاني • مجهول • محامون خبراء
هل تحتاج مساعدة قانونية؟
تواصل مع محامين ذوي خبرة في منطقتك للحصول على استشارة مخصصة لوضعك.
بدون التزام. خدمة مجانية 100%.
مجالات الممارسة
القضايا والدعاوى
التحكيم
لقد كانت الإمارات العربية المتحدة منذ زمن بعيد مركزاً إقليمياً للتحكيم الدولي، وأصبح التحكيم الطريقة المفضلة لتسوية النزاعات. وبناءً على ذلك، فإن فريق التحكيم لدينا يُعد من أعظم أصول الشركة.
لدينا خبرة واسعة في التحكيم المحلي والدولي. ويشمل عملاؤنا مؤسسات وشخصيات على مستوى الشركات ضمن مجموعة واسعة من مجالات الممارسة، بما في ذلك الشركات والتجارية، والبنوك، وعلى نحو خاص في مجالات البناء والعقارات. لقد عملنا في العديد من قضايا التحكيم الكبرى والمعقدة وعالية القيمة، ونفخر بنجاحنا الكبير. ونعمل مع بعض أبرز الخبراء في الإمارات لإضفاء مزيد من الثقل على القضية وتعزيز موقفنا من أجل تحقيق أفضل نتيجة ممكنة لعملائنا.
محامو التحكيم لدينا مسجلون للظهور أمام مركز دبي للتحكيم الدولي (DIAC)، ومركز التحكيم في DIFC LCIA، ومركز أبوظبي للتوفيق والتحكيم التجاري (ADCCAC). وعند صدور حكم تحكيم، يدعمهم فريق التقاضي لدينا الذي يقدم المساعدة في التصديق والاعتراف وتنفيذ الأحكام الدولية والمحلية.
لقد مثل محامو التحكيم لدينا في قضايا تحكيمية كبرى أمام الجهات التالية؛
- مركز دبي الدولي للتحكيم (DIAC)
- مركز التحكيم في DIFC LCIA
- مركز أبوظبي للتوفيق والتحكيم التجاري (ADCCAC)
- مركز الشارقة الدولي للتحكيم التجاري
- غرفة التجارة الدولية، الإمارات (ICC UAE)
- محكمة التحكيم الرياضية (CAS)
- غرفة ميلانو للتحكيم (CAM)
- فيفا
- المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار (ICSID)
التقاضي
تُعرف شركة هورايزونز وشركاه على نطاق واسع بأنها ممارسة تركز على النزاعات، متخصصة في التقاضي المحلي والدولي، والتحكيم والوساطة في دولة الإمارات العربية المتحدة ومنطقة الشرق الأوسط الأوسع.
لقد قام محامونا بتقديم المشورة للعملاء المحليين والدوليين في المنطقة على مدار عقدين من الزمن، في مجموعة من القضايا الخلافية وغير الخلافية، ولذلك لدينا معرفة عملية استثنائية بالقوانين والمحاكم والهيئات الحكومية المختلفة في الإمارات. نحن نوفر للعملاء ممارسين محليين إماراتيين ذوي خبرة ولهم كامل حقوق الظهور أمام جميع مستويات المحاكم والهيئات القضائية في الإمارات، ومحامين مرخصين للظهور أمام مراكز الشرطة والنيابات العامة. كما أن ممارسينا المسجلين في DIFC مؤهلون تأهيلاً عاليًا في قضايا القانون العام وعلى دراية بالقواعد واللوائح الخاصة بمحاكم DIFC.
لدينا الخبرة لإدارة جميع أنواع القضايا، بما في ذلك القضايا المدنية والتجارية، والبنوك والتمويل، والجنائية، والعمل، والبحرية، وبالأخص قضايا العقارات والبناء. تتميز خبرتنا بقوة في التقاضي المحلي، ما يجعلنا غالبًا الخيار الأول للعديد من المؤسسات متعددة الجنسيات والمكاتب القانونية الدولية. كما أن محامينا في قسم التقاضي متخصصون في الإجراءات المؤقتة، ويُثنى على مستشارينا القانونيين لمهاراتهم العالية في الصياغة.
في النزاعات المدنية والتجارية، نقدم التمثيل القانوني لبعض أبرز الشركات والمؤسسات في الإمارات في قضايا تتراوح من التدابير المؤقتة العاجلة إلى التقاضي واسع النطاق. كما نقدم المشورة والتمثيل في جميع جوانب القوانين المدنية والتجارية، أمام جميع المحاكم في الإمارات على كل المستويات، بالإضافة إلى السلطة القضائية في DIFC (محاكم DIFC)، ولجان التوفيق، ولجان الإيجارات، وغيرها من السلطات الحكومية.
نملك خبرة واسعة في العقارات التجارية بكافة أنواعها، من التخطيط والاستحواذ إلى التصرف والتمويل والتطوير والتأجير والتشغيل. كما يقدم محامونا المشورة في قضايا مثل المشروعات المشتركة، واستخدام الأراضي، والتخطيط والتقسيم، والمعاملات المتعددة للملكيات.
وتعد نزاعات البناء من بين القضايا التي نتعامل معها بشكل متكرر. فخدماتنا الاستشارية تشمل صياغة ومراجعة العقود القياسية والمخصصة، وتقديم التوجيه حول الامتثال للقانون المحلي الإماراتي، وإذا استدعى الأمر، فإننا نمثل عملائنا أمام المحاكم الإماراتية.
تحقق شركة هورايزونز وشركاه نجاحًا كبيرًا عند الدفاع عن العملاء في قضايا التهم الجنائية الجسيمة والمخالفات. لدينا سمعة راسخة مع الشرطة الإماراتية والنيابة العامة وجميع مستويات المحاكم الإماراتية، ومعرفة معمقة بالقوانين المحلية تمكننا من تقديم مشورة قانونية استثنائية في جميع جوانب التقاضي الجنائي.
فيما يتعلق بنزاعات العمال والموظفين، فإننا نقدم التمثيل القانوني للمؤسسات الإماراتية الكبرى في قضايا مثل وثائق السياسات والإجراءات والمطالبات المعقدة الناشئة عن خروقات العقود. نقدم مشورة محدثة في جميع أنحاء الإمارات والمناطق الحرة بشأن الهجرة وإجراءات التأشيرات، وصياغة عقود العمل، وخروقات العقود، والشرعية المتعلقة بتسريح الموظفين وإنهاء العقود.
يشتهر فريق التقاضي لدينا بـ:
- امتزاج خلفياتهم بين القانون المدني والقانون العام؛
- سجلهم المتميز في قضايا العقارات والبناء؛
- امتلاكهم لممارسين محليين إماراتيين ذوي خبرة ولهم كامل حقوق الظهور أمام جميع مستويات المحاكم والهيئات القضائية في الإمارات؛
- تعاملهم مع قضايا مختلفة أمام محاكم DIFC؛
- امتلاكهم لقاعدة عملاء متنوعة من صناعات متعددة تشمل؛ مكاتب المحاماة الدولية، وشركات التأمين، والمؤسسات المالية، والمطورين، والمقاولين، وشركات النفط والغاز، والمنظمات الحكومية؛
- عملهم في كثير من الأحيان كمحامين مشاركين مع مكاتب دولية في نزاعات مدنية وتجارية متعددة الأوجه.
البنوك والتمويل
الملكية الفكرية
الملكية الفكرية
بصفتنا أحد أبرز المستشارين في مجال الملكية الفكرية في المنطقة، نقدم لعملائنا المشورة حول أفضل السبل لحماية مصالحهم في الملكية الفكرية فيما يتعلق بمنتجاتهم وخدماتهم واختراعاتهم.
في بيئة الملكية الفكرية سريعة الوتيرة، ندرك الحاجة الملحة لحماية وصون أصولك الفكرية، ويعمل محامونا ذوو الخبرة على ضمان ذلك.
يتكون فريقنا من محامين متخصصين في الشركات والتجارية والتقاضي والتحكيم، مجسداً مزيجاً فريداً من الخبرات التي تعمل على صون حقوقك في جميع مجالات قانون الملكية الفكرية، سواء في المسائل النزاعية أو غير النزاعية.
سنقدم المشورة والدعم لشركتك بشأن اكتساب وحماية حقوق الملكية الفكرية، ونضمن استغلالك الكامل لهذه الحقوق، سواء للاستخدام العملي أو العلامات التجارية التجارية أو الامتياز التجاري. وفي عالم التجارة الإلكترونية، نوجّه الشركات حول أفضل السبل لاستغلال شعاراتها وعلاماتها التجارية ومفاهيم التصميم المسجلة لتعظيم الإمكانات التجارية.
في حال نشوء نزاعات، سيعمل فريقنا على تنفيذ حقوقك في الملكية الفكرية من خلال التقاضي بشأن انتهاك العلامات التجارية أو حقوق النشر أو براءات الاختراع أو الملاحقة عبر الجهات الحكومية المعنية والمحاكم المدنية والجنائية في دولة الإمارات.
العقارات
العقارات
تُعد العقارات حجر الزاوية في خدمات هورايزون آند كو القانونية منذ تأسيس الشركة.
معرفتنا بقانون العقارات في الإمارات شاملة، مع خبرة واسعة ومتنوعة في العقارات التجارية تمتد إلى جميع أنواع العقارات وفي كل مرحلة من التخطيط والاستحواذ إلى التصرف والتمويل والتطوير والتأجير والتشغيل. يستفيد عملاؤنا من نصائح سريعة وموثوقة، لا سيما في المسائل مثل المشاريع المشتركة، واستخدام الأراضي، والتقسيم والتخطيط. لدينا خبرة واسعة في التعامل مع معاملات متعددة العقارات.
نظرًا للطبيعة التطورية لدولة الإمارات، ليس فقط من حيث العقارات، بل من حيث التشريعات، فإن محامينا المحليين لا يقدرون بثمن لخدماتنا ويقدمون حلولًا عملية للقضايا التي يواجهها عملاؤنا يوميًا.
إن امتلاك تجربة شاملة يتيح التنسيق في المشاريع العقارية المعقدة من بداياتها وحتى الإنجاز، ويشمل ذلك غالبًا إعداد الوثائق، والإشراف على المفاوضات، ومراجعة كافة الوثائق المتعلقة بالمعاملات.
غالبًا ما يسعى عملاؤنا إلى الحصول على عقارات، سواء على الأراضي المحلية أو خارجها، لذلك فإن قسمنا القانوني للشركات يقدم المشورة بشأن شراء أو التصرف في العقارات في كافة أنحاء المنطقة. يعمل فريق العقارات التجارية لدينا بالتنسيق مع عملائنا لضمان تقليل أي مخاطرة محتملة فيما يتعلق بمشاريعهم. نحن نقدم مشورة تجارية من الدرجة الأولى في جميع القضايا ذات الصلة بالشؤون العقارية.
يُعتبر هذا القسم ذا شأن عالٍ بين نظرائنا، حيث تتعاون معنا العديد من مكاتب المحاماة الدولية لمعرفة مطولة بالقوانين واللوائح المحلية، إذ إن محامينا مرخصون للظهور أمام جميع درجات المحاكم في الإمارات والمؤسسات والدوائر الحكومية مثل دائرة الأراضي والأملاك في دبي وهيئة التنظيم العقاري.
تُعترف بخبراتنا في العقارات من قبل عدد كبير من الشركات المحلية والدولية، ويتنوع عملاؤنا ليشمل المطورين، العامين والخاصين، والمؤسسات المالية، ودواوين الأراضي، والجهات الحكومية، والمالكين. تمتد خبرتنا إلى التطوير الكامل للعقارات الحرة والمستأجرة بما في ذلك؛ الشركات، والسكنية، والضيافة، والتجزئة، والطبية، والصناعية والتصنيعية، ومختلطة الاستخدام، والحدائق، والملاعب الرياضية، والأراضي غير المطورة.
يتضمن قسم حل نزاعات العقارات لدينا، الذي يشمل التقاضي والتحكيم، قضايا تشمل تحكيمات وتنازعات بملايين الدولارات، لبعض أبرز الشركات في المنطقة بما فيها برج العقارية، داماك، مجموعة دبي للعقارات، ودبي القابضة.
فريق العقارات لدينا معروف بـ:
- كونه من رواد السوق في مجال ممارسة العقارات، حيث يعد أحد مصادر أعمالنا الرئيسية في الشركة؛
- امتلاكه مزيجًا ممتازًا من المحامين الإقليميين والغربيين؛
- اختصاص محامينا وشركائنا في تسوية نزاعات العقارات في الإمارات، بما في ذلك التقاضي والتحكيم؛
- المعاملات العقارية التجارية؛
- امتلاكهم معرفة متعمقة بالقوانين واللوائح المحلية والدوائر مثل دائرة الأراضي والأملاك في دبي وهيئة التنظيم العقاري؛
- خبرتهم الواسعة في العقارات التجارية عبر جميع أنواع العقارات، من التخطيط والاستحواذ إلى التصرف والتمويل والتطوير والتأجير والتشغيل؛
- نصائحنا في مسائل مثل المشاريع المشتركة، والتقسيم والتخطيط، والمعاملات المتعددة للعقارات؛
- تقديم المشورة بشأن التطوير المختلط واستخدام الملكية المشتركة؛
- تأسيس صناديق العقارات وصناديق الاستثمار العقاري المتداولة.
الأعمال
الشركات
بصفتنا مكتب محاماة محلي، تُعتبر إدارة الشركات لدينا من بين الأفضل في دولة الإمارات العربية المتحدة لما تتمتع به من معرفة راسخة وفهم عميق للجانب القانوني لممارسة الأعمال في الإمارات.
نقدم مجموعة كاملة من الاستشارات المالية للشركات، بما في ذلك تمويل المشاريع، والعروض العامة، والتحالفات الاستراتيجية، والمعاملات التكنولوجية، وعمليات الاندماج والاستحواذ المعقدة للغاية.
يتخصص محامو الشركات لدينا في القانون الاتحادي لدولة الإمارات، وقوانين الشركات، وقانون الوكالة التجارية، وقانون العقارات، وقانون العمل، وقانون البحار، وقانون التملك الحر، وقانون التوظيف. نحن معروفون بتوفير الوضوح للعملاء في المعاملات التجارية المعقدة مثل العملات المشفرة ومدى قانونيتها وتطبيقها وتأثيرها العملي بموجب قوانين دولة الإمارات؛ وتقديم المشورة بشأن بيع/نقل القطع الأرضية المجمعة، بالإضافة إلى تقديم النصح بشأن اتفاقيات التطوير وتبعات ضريبة القيمة المضافة؛ والتفاوض مع شركاء الأعمال وصياغة كافة الاتفاقيات اللازمة نيابةً عن عملائنا. نقدم المشورة في الوقت المناسب للعملاء فيما يتعلق بالتزاماتهم التعاقدية بموجب قوانين دولة الإمارات.
يأتي عملاؤنا من الشركات الدولية والإقليمية من مختلف القطاعات الصناعية بما في ذلك النفط والغاز، والجهات الحكومية وشبه الحكومية، والتأمين، والرعاية الصحية، والتعليم. تميّزنا سمعتنا الراسخة في دولة الإمارات ومعرفتنا بالقوانين المحلية في قدرتنا على تقديم المشورة حول الوثائق واللوائح الصحيحة لضمان الامتثال الكامل لمتطلبات عملائنا القانونية، مما يضمن عدم معاقبة الشركات أو تأثر سمعتها.
هيكلة الشركات
عند تقديم المشورة بشأن هيكلة الشركات والمعاملات، تكون الأهداف التجارية لعملائنا هي همنا الرئيسي. نقدم أعلى مستويات الجودة في الاستشارات حول إعادة هيكلة الشركات إثر مجموعة من التحولات بما في ذلك؛ تغيير الملكية، والانقسام، والإفلاس، والظروف الاقتصادية، وإعادة التوطين أو الاستحواذ، وإعادة هيكلة الديون، وإعادة الهيكلة المالية، سواء على البر الرئيسي أو في مختلف المناطق الحرة في الإمارات.
نُجري العناية الواجبة، ونصيغ ونراجع المستندات المتعلقة بهيكلة الشركات مثل:
- الامتثال القانوني؛
- استراتيجيات الهيكلة؛
- الحصول على الموافقات من الجهات الحكومية؛
- تشريع الاتفاقيات من الجهات المعنية؛
- الترخيص.
يمتلك محامونا خبرة واسعة في تأسيس وإعادة هيكلة الشركات داخل مركز دبي المالي العالمي (DIFC). نحن ملمون جيداً بقوانين المركز وتشكيل الكيانات داخله، ونقدم خدمات الاستشارات القانونية في القضايا الخلافية وغير الخلافية بموجب قوانين DIFC وسلطة دبي للخدمات المالية (DFSA).
الدفاع الجنائي
الجنائية
في المسائل الجنائية، يلعب محامونا الدفاعيون المتمرسون وذوو السمعة المرموقة دورًا محوريًا في نتيجة القضية.
يعمل محامونا بسرعة على التحقيق في كل تفصيل من تفاصيل الاتهام وتحديد قوة الأدلة الموجهة ضدك وقابليتها للإثبات.
تمتلك Horizons & Co سجلًا ممتازًا في الدفاع عن العملاء في القضايا الجنائية الجسيمة أو الجنح. نحن ندرك مدى خطورة التأثير الذي قد يُحدثه الإدانة على مستقبلك، ومع ثقل خبرتنا خلفك، نقدم راحة حقيقية بينما نكافح من أجل أفضل نتيجة ممكنة.
محامونا مرخصون للظهور أمام جميع المحاكم، لدينا معرفة متعمقة بالقوانين المحلية ونقدم مشورة قانونية استثنائية في جميع جوانب التقاضي الجنائي. نمثل الأفراد في التحقيقات الشرطية وقانون الدفاع الجنائي، ونتولى نطاقًا واسعًا من القضايا من الشيكات المرتجعة إلى الاعتداء والسرقة وجرائم القيادة وغيرها، ونحن مرخصون للظهور أمام مركز الشرطة والنيابة العامة، حيث يمكن أن يكون لسمعة محامينا أثر كبير على ما إذا كانت الاتهامات ستُرفض أم تُخفض.
ندعم عملائنا في جميع جوانب إجراءات التقاضي الجنائي بما في ذلك المساعدة في:
- تقديم الشكاوى أمام مراكز الشرطة
- التمثيل أمام النيابات العامة
- صياغة الإخطارات القانونية
- رفع قضية جنائية أمام المحكمة
- إدارة المطالبات والتسويات
الشركات والتجارة
التوظيف والعمل
التوظيف
في الإمارات العربية المتحدة، يجب على أصحاب العمل الامتثال لقوانين العمل والتوظيف المحلية، مع مراعاة أن هذه القوانين تختلف بين المناطق البرية والمناطق الحرة المختلفة في الإمارات.
في الإمارات، حيث تتغير اللوائح بشكل متكرر، من المهم الاستعانة بنصيحة من مؤسسة قانونية مطلعة وذات علاقات مترابطة. فريق التوظيف لدينا يعد من الخبراء المعروفين في قانون العمل وقانون العمالة الإماراتي، بدءًا من تقديم الإدارة اليومية، مثل صياغة وثائق السياسات والإجراءات، وصولاً إلى التعامل مع الدعاوى المعقدة الناشئة عن خروقات العقود. وبصفتنا مؤسسة محلية، فإننا نتواصل باستمرار مع مسؤولي وزارة الموارد البشرية والتوطين، مما يجعلنا في طليعة تقديم النصائح المحدثة في جميع أنحاء الإمارات والمناطق الحرة بشأن؛ الهجرة، وإجراءات التأشيرات، وصياغة عقود العمل، وخروقات العقود، والشرعية القانونية للفصل والتعويض.
نقدم الدعم للمنظمات الخاصة، والأفراد، والجهات الحكومية وشبه الحكومية فيما يتعلق بجميع جوانب قانون العمل والعمالة في الإمارات. تمتد نصائحنا إلى معظم القطاعات بما في ذلك العقارات والبناء، والمصارف والتمويل، والتصنيع، والتأمين والتصنيع. تعني خبرتنا أننا غالبًا ما يتم الاستعانة بنا من قبل مكاتب محاماة دولية.
يعمل محامو التوظيف لدينا عن كثب مع فريق الشركات والتجارة لدينا فيما يتعلق بالعناية الواجبة، ومراجعة المستندات، وأنواع مختلفة من عقود العمل التي غالبًا ما تتضمن اتفاقيات عدم منافسة وعدم إفشاء. وعندما تصبح مسائل التوظيف مثيرة للنزاع، فإننا نقدم أيضًا حلولًا لحل النزاع.
يقدم محامونا خدمات لكل من القطاعين العام والخاص بما في ذلك؛
- صياغة عقود العمل
- الامتثال لوزارة الموارد البشرية والتوطين
- وثائق السياسات والإجراءات
- اتفاقيات السرية وعدم الإفشاء
- اتفاقيات عدم المنافسة
- مراجعة عقود العمل
- نصائح مكتوبة مفصلة
- التفاوض
- دعاوى التقاضي
التأمين
التأمين
قانون التأمين يتطور داخل دولة الإمارات العربية المتحدة ويزداد أهمية باستمرار. تقوم شركة Horizons & Co بتقديم المشورة بانتظام بشأن أنواع مختلفة من التأمين بما في ذلك؛ مسؤولية أصحاب العمل، التأمين على العمال، أضرار الممتلكات، الإصابات الشخصية وتأمين الحياة.
نعمل عبر مجموعة واسعة من الصناعات ونساعد العملاء في صياغة وتنفيذ استراتيجيات إدارة المخاطر، وتقديم المشورة والتمثيل في المطالبات العادية والمستردة.
نلبي احتياجات شركات التأمين والوسطاء وإعادة التأمين عبر العديد من مجالات الممارسة من الخدمات المالية والعقارات والبناء والهندسة إلى الصحة والتجزئة والضيافة، ولدينا خبرة في مجموعة واسعة من خدمات التأمين القانونية.
كجزء من وظائفنا المؤسسية، نساهم في تشكيل شركات التأمين في الإمارات، ونقدم المشورة بشأن المسؤولية العامة ومسؤولية المنتج، والتعويض المهني، والتأمين الصحي وتعويض العمال. يقدم فريقنا مشورة تأمينية ومراجعة للسياسات للبنوك الكبرى والمؤسسات المالية في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة.
تقدم فرق حل النزاعات لدينا التمثيل والمشورة في مطالبات الإصابات الشخصية والصناعية، بما في ذلك التفاوض على التسويات.