Hussain Al Toubi Law Firm

يقدم فريق الشركات والتجارة الموقر لدينا استشارات عملية واستراتيجية مصممة خصيصًا للمؤسسات من جميع الأحجام، بدءًا من الشركات الناشئة الصاعدة إلى الشركات متعددة الجنسيات الواسعة. نقود عملاءنا ببراعة عبر عمليات تأسيس الشركات، وحوكمة الشركات، واتفاقيات المساهمين، والاندماجات، والاستحواذات، والمشاريع المشتركة، وإعادة الهيكلة المؤسسية.

نركز على المعاملات عبر الحدود، ونساعد العملاء على التنقل في القوانين المحلية مع ضمان الامتثال للمعايير الدولية. كما يقدم محامونا المشورة بشأن العقود التجارية، والشراكات، واتفاقيات الاستثمار، موفرين حلولاً مخصصة لتلبية أهداف أعمالكم.

سواء كنتم تتوسعون إلى سوق جديدة أو تعيدون تنظيم هيكلكم المؤسسي، نضمن أن تكون المعاملات فعالة، وقانونية الصلابة، ومتوافقة مع أهدافكم التجارية.

يغطي قسم حل النزاعات لدينا الطيف الكامل لإدارة الصراعات — بدءًا من التقاضي أمام المحاكم العمانية إلى التحكيم والوساطة والمصالحة. نساعد العملاء على حل النزاعات التجارية والإنشائية ومسائل المساهمين والاستثمار المعقدة، بالإضافة إلى القضايا التنظيمية والتعاقدية.

على الرغم من أننا محامون متخصصون في التقاضي، فإن فلسفتنا تُرَكِّز على تحقيق الحلول السريعة والودية للنزاعات. نبحث بنشاط عن الوساطة والمصالحة كوسيلتين فعالتين للحفاظ على العلاقات التجارية وتحقيق نتائج سريعة وموفرة للتكاليف دون اللجوء إلى إجراءات قضائية مطولة.

عندما يصبح اللجوء إلى التقاضي أو التحكيم ضروريًا، فإننا نعتمد نفس النهج الاستراتيجي — من خلال الجمع بين المعرفة العميقة بالإجراءات، والفهم المتخصص للقطاع، والخبرة العابرة للحدود لتحقيق نتائج فعالة وقابلة للتنفيذ.

سواء من خلال المحاكم أو المنتديات البديلة، يظل هدفنا ثابتًا: حماية حقوق عملائنا، وإنفاذ اتفاقياتهم، وتحقيق حلول عادلة ومستدامة.

نقدم المشورة للشركات والأفراد بشأن قانون العمل، والنزاعات العمالية، وسياسات مكان العمل، وعقود الموظفين، والمزايا. كما تغطي خدماتنا تصاريح العمل، والتأشيرات، والإقامة، والامتثال للوائح الهجرة.

نهجنا عملي ويركز على العميل، مما يساعد الشركات على إدارة تحديات القوى العاملة مع ضمان الامتثال لقوانين العمل المحلية. كما نساعد الموظفين والمديرين التنفيذيين في ترتيبات العمل عبر الحدود وقضايا الانتقال، مما يجعل العملية سلسة وآمنة قانونياً.

سواء كنت توظف مواهب دولية أو تدير قوة عمل محلية، فإننا نقدم إرشادات واضحة وقابلة للتنفيذ لحماية مصالحك والحفاظ على الامتثال.

يقدم فريقنا الاستشارات للعملاء في تطوير العقارات والاستحواذات والمبيعات والتأجير وعقود البناء وإدارة المشاريع. كما نتولى التعامل مع عقود الفيديك وتمويل العقارات وقضايا تقسيم المناطق ومشاريع البنية التحتية.

نحن نعمل مع المطورين والمستثمرين والمقاولين والمؤسسات المالية، موجّهين دورة حياة المشروع — من العناية الواجبة إلى التنفيذ وتسوية النزاعات. تضمن مشورتنا أن تكون المشاريع متينة من الناحية القانونية، وقابلة للتنفيذ ماليًا، ومتوافقة مع الأهداف التجارية.

سواء كنت تستثمر في مشاريع تجارية أو سكنية أو متعددة الاستخدامات، نقدم دعمًا قانونيًا شاملاً يتناسب مع قطاعك وسوقك.

نقوم بتقديم المشورة للعملاء في مجالات النفط والغاز والطاقة المتجددة والتعدين ومشروعات البنية التحتية واسعة النطاق، بما في ذلك الشراكات بين القطاعين العام والخاص (PPP) والامتثال التنظيمي. يساعد محامونا في هيكلة الصفقات وتأمين تمويل المشروعات والتفاوض على عقود الهندسة والمشتريات والبناء وإدارة الموافقات التنظيمية، مما يضمن توافق المشروعات مع المتطلبات القانونية وتحقيق الجدوى التجارية. كما نقدم التوجيه بشأن اللوائح البيئية والتراخيص والاتفاقيات الدولية في مجال الطاقة.

نعمل مع الشركات الخاصة والجهات الحكومية لتقديم مشروعات مستدامة وقوية من الناحية القانونية وسليمة من الناحية المالية في قطاعات معقدة.