لديك حساب؟ تسجيل الدخول
تُعَدُّ شركة حسين الطوبي للمحاماة (HATLF) مؤسسة قانونية عمانية متميزة، نشأت من إرث من التميز، ومكرَّسة لتقديم المشورة المخصصة للشركات الدولية والمستثمرين، والمكاتب العائلية، والأفراد ذوي الثروات العالية في عمان. ومن مقرَّنا الرئيسي في مسقط، نمدُّ امتدادنا مع القوة والصلابة التي تميز أبطال الصحراء، مؤثرين في القضايا على امتداد دول مجلس التعاون الخليجي، وأوروبا، والمملكة المتحدة، وأفريقيا، والولايات المتحدة الأمريكية.
تشمل مجالات خبرتنا الشركات والتجارية والاندماج والاستحواذ، والمصارف، والتمويل والأسواق المالية، والتقاضي، والتحكيم وتسوية المنازعات، والعمالة والهجرة، والملكية الفكرية والتقنية، والعقارات، والتشييد والمشاريع، والطاقة والبنية التحتية والموارد الطبيعية، والضرائب والامتثال التنظيمي، بالإضافة إلى العملاء الخاصين وأعمال العائلات.
تتجذر فلسفتنا في إرث الجواد العربي الأصيل — رمز القوة والدقة والقدرة على البقاء. وكما تجسد هذه الكائنات المهيبة التراث والهيبة والولاء الثابت، فنحن ملتزمون بحماية ما هو في غاية الأهمية: أنتم وثروة شركتكم وسمعتكم وآفاقكم للأجيال القادمة.
بفضل البصر الثاقب والغرائز العميقة المنبثقة من جذورنا العميقة في المشهد القانوني العماني، مدعومين بشراكات عالمية واسعة، نحقق نتائج تتميز بالنزاهة والسرية والتميز. وعندما تثقون بنا، نرشدكم خلال المعاملات المعقدة، ونحل المنازعات ذات الرهانات العالية، ونقدم لكم المشورة بشأن الاستثمارات متعددة الولايات القضائية بعزيمة بطل لا تلين.
تأسس عام 2020
أشخاص 10 في الفريق
مجاني • مجهول • محامون خبراء
تواصل مع محامين ذوي خبرة في منطقتك للحصول على استشارة مخصصة لوضعك.
بدون التزام. خدمة مجانية 100%.
يُقدم فريقنا المرموق للشؤون الشركاتية والتجارية مشورة عملية واستراتيجية مصممة خصيصًا للمؤسسات بمختلف أحجامها، بدءًا من الشركات الناشئة الناشئة وصولًا إلى الشركات متعددة الجنسيات الواسعة النطاق. نوجه عملاءنا بمهارة خلال عمليات تأسيس الشركات، والحوكمة المؤسسية، واتفاقيات المساهمين، والاندماجات، والاستحواذات، والمشاريع المشتركة، وإعادة هيكلة الشركات.
نركز على العمليات العابرة للحدود، ونساعد العملاء في التنقل ضمن القوانين المحلية مع ضمان الامتثال للمعايير الدولية. كما يقدم محامونا المشورة بشأن العقود التجارية، والشراكات، واتفاقيات الاستثمار، مقدمين حلولًا مصممة خصيصًا لتلبية أهدافكم التجارية.
سواء كنتم تتوسّعون إلى سوق جديد أو تعيدون تنظيم هيكل شركتكم، نضمن أن تكون المعاملات فعالة، ومتينة من الناحية القانونية، ومتوافقة مع أهدافكم التجارية.
تشمل ممارسة حل النزاعات لدينا الطيف الكامل لإدارة النزاعات — من التقاضي أمام المحاكم العمانية إلى التحكيم والوساطة والتسوية. نساعد العملاء في تسوية النزاعات التجارية المعقدة، وقضايا الإنشاءات، والمساهمين، والاستثمارات، بالإضافة إلى المسائل التنظيمية والتعاقدية.
بينما نحن محامون ذوو خبرة واسعة في التقاضي، فإن فلسفتنا تفضل حل النزاعات بكفاءة وبشكل ودي. نستكشف بنشاط الوساطة والتسوية كوسائل فعالة للحفاظ على العلاقات التجارية وتحقيق نتائج سريعة وفعالة من حيث التكلفة دون اللجوء إلى الإجراءات القضائية المطولة.
عندما يصبح التقاضي أو التحكيم ضروريًا، نقدم نفس النهج الاستراتيجي — مزيج من المعرفة العميقة بالإجراءات، والرؤية المتخصصة للقطاعات، والخبرة عبر الحدود لتقديم نتائج فعالة وقابلة للتنفيذ.
سواء عبر المحاكم أو المنتديات البديلة، يظل هدفنا ثابتًا: حماية حقوق عملائنا، وإنفاذ اتفاقياتهم، وتحقيق تسويات عادلة ومستدامة.
نُقدّم المشورة للشركات والأفراد بشأن قانون العمل، ونزاعات العمل، وسياسات مكان العمل، وعقود الموظفين، والمزايا. تشمل خدماتنا أيضاً تصاريح العمل، والتأشيرات، والإقامة، والامتثال للأنظمة المتعلقة بالهجرة.
نهجنا عملي ويركز على العميل، حيث نساعد الشركات على إدارة تحديات القوى العاملة مع ضمان الامتثال لقوانين العمل المحلية. كما نُساند الموظفين والمديرين التنفيذيين في ترتيبات العمل عبر الحدود وقضايا الانتقال، مما يجعل العملية سلسة وآمنة قانونياً.
سواء كنت توظف كفاءات دولية أو تدير قوة عاملة محلية، نقدّم توجيهات واضحة وقابلة للتنفيذ لحماية مصالحك والحفاظ على الامتثال.
يُقدم فريقنا الاستشارات للعملاء في مجال تطوير العقارات، والاستحواذات، والبيع، والتأجير، وعقود البناء، وإدارة المشاريع. كما نتولى عقود فيديك، وتمويل العقارات، وقضايا التقسيم، ومشاريع البنية التحتية.
نعمل مع المطورين، والمستثمرين، والمقاولين، والمؤسسات المالية، موجهين دورة حياة المشروع — من العناية الواجبة إلى التنفيذ وتسوية المنازعات. تضمن استشاراتنا أن تكون المشاريع سليمة قانونياً، وقابلة مالياً، ومتوافقة مع الأهداف التجارية.
سواء كنت تستثمر في مشاريع تجارية أو سكنية أو متعددة الاستخدامات، فإننا نقدم دعمًا قانونيًا شاملاً مصممًا خصيصًا لقطاعك وسوقك.
نقدم المشورة للعملاء في مجالات النفط والغاز والطاقة المتجددة والتعدين والمشاريع الكبيرة للبنية التحتية، بما في ذلك الشراكات بين القطاعين العام والخاص (PPP) والامتثال التنظيمي. يساعد محامونا في هيكلة المعاملات، وتأمين تمويل المشاريع، والتفاوض بشأن عقود الهندسة والمشتريات والإنشاء (EPC)، وإدارة الموافقات التنظيمية، مما يضمن التزام المشاريع بالمتطلبات القانونية وقابليتها التجارية. كما نقدم التوجيه بشأن اللوائح البيئية والتراخيص والاتفاقيات الدولية في مجال الطاقة.
نعمل مع الشركات الخاصة والهيئات الحكومية لتقديم مشاريع مستدامة ومحكمة قانونيًا ومتماسكة ماليًا في صناعات معقدة.
