Law Firm of Ahmed Zaki Yamani LLP

صاحب السمو الشيخ أحمد زكي يماني أسس هذه المؤسسة القانونية عام 1956 في جدة كأول مكتب استشارات قانونية يتم تأسيسه بصورة منتظمة في المملكة العربية السعودية. ومنذ تأسيسه، ضمَّ مكتبنا نخبة من المستشارين القانونيين السعوديين والعرب والأمريكيين ذوي الخبرة والمعرفة الواسعة بجميع الأنظمة السائدة في منطقة الشرق الأوسط. ونظراً لتوسع الأعمال وازدياد عدد العملاء، قام صاحب السمو بفتح فروع للمكتب في كل من الرياض والبحرين. ويعد مكتبنا في البحرين المكتب الأجنبي الوحيد للاستشارات القانونية المخول قانونياً لممارسة المحاماة بكامل الاستقلالية عن المكاتب المحلية بالبحرين.

من بين جميع المناطق التجارية الكبرى في العالم، لا تتسم أياً منها ببيئة قانونية أو سياسية أو تجارية أو ثقافية أكثر تميزاً من منطقة الشرق الأوسط. فالنصيحة الموثوقة حول القوانين والعادات السعودية أمر بالغ الأهمية في جميع الأنشطة التجارية السعودية، إذ لا ينطبق سوى القانون السعودي مع استبعاد القوانين الأجنبية. كما أن القانون السعودي، شأنه شأن الثقافة السعودية، يشهد تطوراً سريعاً مستنداً إلى المصادر التقليدية والإسلامية والشرعية، إضافة إلى المصادر الغربية.

فهم الأسواق الشرق أوسطية والتغلغل الناجح فيها يتطلب توجيه محترفين ذوي خبرة ومألوفين جيداً ومترابطين مع كل من المجتمعات الغربية والمحلية. ويقوم محترفو المؤسسة بتوفير الواجهة القانونية بين القوانين والعادات المحلية والأجنبية التي يفرضها هذا التقاطع بين المؤثرات التقليدية والحديثة.

تعمل المؤسسة بنشاط على تعزيز نجاح عملائها، من خلال تحديد فرص تجارية جديدة فضلاً عن صياغة وتنفيذ الاستراتيجيات القانونية المناسبة. وبفضل تنوع الخبرات والوجود الجغرافي الواسع والروابط المتعددة، تتمتع المؤسسة بالموقع الأمثل والقدرة الفريدة لمساعدة العملاء متعددين الجنسيات على تطوير أعمال مربحة وسليمة في الشرق الأوسط.

في بداية عام 2002، تم تطوير الهيكل الإداري لمكتب جدة (المكتب الرئيسي) وتعديله من خلال جذب وتشكيل إدارة عامة جديدة لتنسيق والإشراف على مكاتب جدة والرياض والبحرين.

توفر مؤسستنا جميع الخدمات القانونية مدعومة بأحدث الأبحاث والدراسات وكذلك بأحدث أدوات المعلومات وتقنيات الاتصالات.