من نحن!
تُعَرف مؤسسة مُحامو إم بي إتش والمستشارون القانونيون جيدًا في دولة الإمارات العربية المتحدة بين المواطنين والمغتربين، وذلك لفاعلية حلولها سواء في التقاضي أو الخدمات الاستشارية في جميع جوانب القانون. يحصل العملاء المحليون والإقليميون على الفوائد ويحققون النتائج المرجوة من دعمنا القانوني المؤهل ودعمنا القوي. هذه المبادئ تحدد مستوى الخدمة الذي يمكن للعملاء توقعه منا.
بجانب التزامنا تجاه العملاء الذين نخدمهم، أُدرك أننا في مؤسسة مُحامو إم بي إتش والمستشارون القانونيون نتحمل أيضًا مسؤولية تجاه دولة الإمارات العربية المتحدة والبلد الذي نُطلق عليه وطننا.
عن MBH Advocates & Legal Consultants Dubai
تأسس عام 2006
أشخاص 50 في الفريق
مجالات الممارسة
اللغات المستخدمة
مجاني • مجهول • محامون خبراء
هل تحتاج مساعدة قانونية؟
تواصل مع محامين ذوي خبرة في منطقتك للحصول على استشارة مخصصة لوضعك.
بدون التزام. خدمة مجانية 100%.
مجالات الممارسة
الملكية الفكرية
حماية أثمن أصولك
تُعد حماية ودفاع فكرتك أو ابتكارك أو اختراعك أو عملية عملك من خلال حقوق النشر وبراءات الاختراع والأسرار التجارية أمرًا بالغ الأهمية لنجاحك كفنان أو مالك أعمال أو رائد أعمال أو مدير تنفيذي.
نقدّم طيفًا كاملاً من خدمات الملكية الفكرية، بما في ذلك:
التقاضي في مسائل الملكية الفكرية: عندما يواجه العملاء دعاوى قضائية أو يباشرونها، نبدأ بوضع استراتيجية سليمة مع مراعاة الأهداف والغايات التجارية. ندرس مجموعة من الخيارات مثل المحاكمة والوساطة والتحكيم ونعمل عن كثب مع العملاء لتحديد أفضل خطة عمل.
يمثل محامونا المتخصصون في قضايا الملكية الفكرية عملاءً يتراوحون من الشركات الكبرى إلى الشركات الناشئة والمخترعين الأفراد في قضايا مثل براءات الاختراع والعلامات التجارية والأسرار التجارية والترخيص والإعلان الكاذب وغيرها.
براءات الاختراع: نمثل عملاءنا في الحصول على براءات الاختراع وتطبيقها وترخيصها في الإمارات العربية المتحدة. الحق الممنوح بموجب البراءة هو حق حظر الآخرين من صنع الاختراع أو استخدامه أو عرضه للبيع أو بيعه أو استيراده إلى الإمارات العربية المتحدة.
بمجرد منح البراءة، يكتسب مالك البراءة السلطة القانونية لمنع الآخرين من صنع أو استخدام أو بيع الاختراع المطالب به في بلد معين دون موافقة، لفترة زمنية محددة. يقوم محامونا بإعداد وتقديم ومتابعة طلبات البراءات المحلية والأجنبية للبراءات التطبيقية والتصميمية، بالإضافة إلى مساعدة العملاء على الاستفادة من حقوقهم في البراءة من خلال الترخيص وتطبيقها.
الترخيص: يحدد اتفاق الترخيص حقوق والتزامات المانح والمُرخِّص له والمسار والشروط والتعويض، وما إذا كان الترخيص يكون حصريًا أم غير حصري.
في حين أن نقل حقوق الملكية الفكرية يوفر فرصًا عديدة، فإنه قد يجلب أيضًا مخاطر مثل الخروقات. سواء كنت تبيع أو تحصل على ترخيص، نعمل عن كثب مع العملاء على الجوانب الاستراتيجية العديدة المتعلقة بالتفاوض وصياغة الاتفاق وتنفيذه بما يعزز قيمة الأصل وحمايته.
العلامات التجارية، العلامات الخدمية، والمظهر التجاري
يمثل محامو مكتب محاماة محمد بني هاشم العملاء في نزاعات العلامات التجارية والعلامات الخدمية والمظاهر التجارية بكافة أنواعها، بما في ذلك خرق العلامة التجارية وتخفيف قيمتها والإعلانات المزوّرة والتنافس غير الشريف ونزاعات السوق الرمادية والأنشطة التجارية المضللة وحق الشهرة ودعاوى الإعلان.
يساعد محامو الملكية الفكرية عملاءنا في اجتياز قضايا المعارضة وإلغاء التسجيل المعقدة أمام مجلس الاستئناف ومحاكم العلامات التجارية، بالإضافة إلى قضايا التزييف ومراقبة العلامات التجارية.
سنتولى تمثيل دعاوى الملكية الفكرية نيابةً عنك على أساس نظام الأتعاب المُرتبطة بالنتيجة. لدينا جميع الموارد اللازمة لمطالبات الملكية الفكرية، ويفخر محامونا بتقديم خدماتهم للعملاء الذين يتعاملون مع نزاعات حقوق النشر وتعدي البراءة ونزاعات اتفاقيات الترخيص وانتهاكات العلامات التجارية وغيرها من قضايا الملكية الفكرية.
حماية علامتك التجارية مع مكتب محمد بني هاشم للملكية الفكرية
تُعد الملكية الفكرية أصلًا رئيسًا للعديد من الشركات. بدون استراتيجية واضحة للملكية الفكرية، قد تفشل الشركات في حماية حقوقها، مما يتركها دون حماية فعّالة في حالات التعدي على الملكية الفكرية.
أنشأت مؤسسة محمد بني هاشم للمحاماة مكتبًا مستقلًا للملكية الفكرية لتقديم خدمات فنية متخصصة في مجال حقوق الملكية الفكرية، كأحد المكاتب الرائدة في هذا المجال، ويضم مجموعة من الخبراء والمحامين المؤهلين.
يهدف المكتب إلى تقديم الاستشارات القانونية الفنية في مسائل الملكية الفكرية، وإعداد ومراجعة العقود، ومراجعة وتعديل جميع أنواع الانتهاكات، وحماية حقوق الملكية الفكرية وفقًا للقوانين المعمول بها والمفاهيم والمعايير العلمية الدولية. احصل على محامٍ للملكية الفكرية في دبي معنا واحمِ علامتك التجارية.
يقدم قسم الملكية الفكرية لدينا خدمات مميزة في مجال الملكية الفكرية، بما في ذلك الملكية الأدبية والصناعية، بالإضافة إلى الخبرة القانونية في إعداد التقارير الفنية والمذكرات للمحاكم الاتحادية والمحلية. مع مكتب محمد بني هاشم للملكية الفكرية احصل على محامين للملكية الفكرية في الإمارات واحمِ علامتك التجارية.
تُقدم خدماتنا تحت الإشراف المهني للخبير القانوني المتمرس في مجال الملكية الفكرية - السيد زاهي الزريقات، المعتمد من وزارة العدل بدولة الإمارات ودوائر القضاء في أبوظبي منذ عام 2009، ومؤخرًا أمام محاكم دبي.
السيد زاهي الزريقات يمتلك أكثر من 28 عامًا من الخبرة الميدانية في دولة الإمارات، وشارك في إعداد قوانين ولوائح الملكية الفكرية في الإمارات خلال الفترة من 1990-2007 في وزارة الاقتصاد ووزارة الثقافة. شارك في معظم المؤتمرات والفعاليات وورش العمل المتعلقة بالملكية الفكرية بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو).
أهم القضايا والأهداف للمكتب هي البحث الفني والقانوني لأحدث المنشورات والدراسات الصادرة عن المؤسسات الدولية للملكية الفكرية فيما يتعلق بشؤون الملكية الفكرية، مثل الويبو، سواء من خلال المشاركة في هذه المؤسسات أو شراء والوصول إلى الاتفاقيات أو التطبيقات الدولية والمحلية.
خبراتنا
طيف كامل من خدمات الملكية الفكرية يشمل:
- الاستشارات الفنية القانونية والرأي المهني في جميع فروع الملكية الفكرية.
- تسجيل وحماية حقوق التأليف والنشر وبراءات الاختراع والعلامات التجارية والأسماء التجارية والأسرار التجارية.
- الحماية من المنافسة غير العادلة، وحماية الدلائل الجغرافية.
- حماية حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بالأصناف النباتية الجديدة والمنتجات الدوائية.
- تدقيق الملكية الفكرية والعناية الواجبة.
- صياغة ومراجعة العقود وتقديم رأي قانوني فيما يتعلق بصحتها، سواء لنقل الملكية الأدبية أو الصناعية، أو استخدامها والحقوق الناشئة لاستغلال جميع حقوق الملكية الفكرية.
- نزاعات الملكية الفكرية من خلال التقاضي:
- تحديد حالات التعدي: التزييف، التشابه، التعرض، والتناسب.
- تطوير استراتيجية التقاضي مع مراعاة الأهداف والغايات التجارية.
- الوساطة والتحكيم والتمثيل في محاكم الإمارات على كافة المستويات.
- إصدار التقارير الخبيرة والآراء الفنية القانونية المستقلة.
- معاملات الإلغاء أمام مجلس الاستئناف ومحاكم العلامات التجارية.
- براءات الاختراع:
- تقديم وتسجيل وتطبيق وترخيص البراءات لدى الجهة المختصة داخليًا ودوليًا.
- المساعدة في استثمار حقوق البراءة من خلال الترخيص وتطبيق البراءات.
- مكافحة الانتهاكات والتعديات على «الحق الحصري لمالك البراءة».
- الترخيص:
- تحديد حقوق والتزامات المانح والمُرخِّص له للاستحواذ على الحقوق ومتابعتها ونقلها للاستغلال.
- تحديد الحقوق سواء كانت حصرية أو غير حصرية، ومدة صلاحيتها ونطاقها الجغرافي.
- نقل الحقوق باعتبارها وسيلة مطلقة للحق الأصلي «الملكية والحيازة».
- التفاوض على الاتفاقات وصياغتها وتنفيذها.
- العلامات التجارية والعلامات الخدمية والمظهر التجاري:
- خرق العلامة التجارية
- تخفيض قيمة العلامة التجارية
- الإعلانات المزيّفة
- التنافس غير الشريف
- الأنشطة التجارية المضللة
- قضايا تزييف العلامات التجارية
البنوك والتمويل
العائلة
القانون الشخصي والأسرة
ينظم القانون الشخصي والأسرة العلاقة الأسرية بما في ذلك الخطبة وجميع أنواع الزواج والنفقة وحقوق الزوجين. يغطي قانون الأسرة إجراءات الفصل والطلاق والوصاية والميراث.
تقدم شركة محاماة ام بي إتش الاستشارات والتمثيل الكامل في جميع مراحل إجراءات ومنازعات شؤون الأسرة. معنا تحصل على أفضل محامٍ للطلاق في دبي. يوجه محامونا حول جميع الحقوق الممكنة في أي شأن أسري للوصول إلى حلول فعالة وسريعة بغض النظر عن أي جنسية أو دين.
نقدم مشورة وخدمات متخصصة في:
- الزواج الإسلامي وغير الإسلامي
- الطلاق الإسلامي وغير الإسلامي
- التبعات المالية للطلاق
- الوساطة
- النفقة
- مصاريف الزوجية
- العنف الأسري
- منازعات النسب
- الحضانة والوصاية
- تُحكم الحضانة بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية
- حماية أصول الأسرة
الأعمال
الأعمال والمعاملات
يقف القانون التجاري في قمة هرم فروع القانون المختلفة، وتشكل المعاملات التجارية العمود الفقري للحياة الاقتصادية في دولة الإمارات العربية المتحدة.
ونظراً للتسارع السريع والتغير الذي يشهده العمل في المنطقة، فإن ذلك يؤدي إلى تغييرات مستمرة في التشريعات، مما يضطر المستثمرين والشركات إلى مواكبة المستجدات من حيث القوانين والأنظمة والممارسات والعادات الخاصة بالإمارات.
يمتلك مكتب إم بي إتش للمحاماة والمستشارين القانونيين خبرة عملية واسعة وتكيفاً مع هذه التغيرات من أجل البقاء مطلعين على التعديلات المتكررة في النظام القضائي. وبناءً عليه، فإن فريق المحامين والمستشارين لدينا قادر على التعامل مع أوضاع معقدة للغاية في سوق الأعمال الإماراتي. ويشمل جدول عملائنا شركات محلية وأجنبية، وأعمال عائلية، ومؤسسات مالية، ومنازل استثمارية.
نقدم المشورة والخدمات المتخصصة في:
- تأسيس كل أشكال التكوين التجاري الممكنة في البر الرئيسي أو المناطق الحرة أو مركز دبي المالي العالمي أو المناطق الخارجية
- أعمال مملوكة لعائلات
- الحصول على الموافقات المختلفة من الجهات الحكومية
- التفاوض وتسجيل العقود ومذكرات التفاهم والاتفاقيات
- اتفاقيات الامتياز
- نقل الملكية
- حلول النزاعات البديلة، بما في ذلك في مركز دبي المالي العالمي
- التحكيم، بما في ذلك في مركز دبي المالي العالمي
- حماية حقوق الملكية الفكرية
- هيكلة الشركات وإعادة هيكلتها
- الاندماجات والاستحواذات والتصفيات
- المشاريع المشتركة
- الإفلاس والتعثر المالي وإجراءات الإغلاق
- الاستشارات التجارية والشرّعية العامة
- خدمة المستشار القانوني الداخلي للشركات
- تحصيل الديون والشيكات المرتجعة
الشركات والتجارة
التأمين
قانون التأمين
هدف كل عمل تجاري هو تحقيق الربح. تمامًا مثل أي عمل آخر، فإن تحقيق الربح أمر حاسم لنجاح شركات التأمين.
ارتفع الطلب على تسوية المنازعات البديلة (ADR) في التأمين وإعادة التأمين على مدى السنوات العشر الماضية. غالبًا ما يتعامل محامو MBH مع طلبات كلا النوعين من المنازعات الناشئة في هذا المجال:
- تسوية منازعات التأمين داخل السوق - مطالبات بين الوسطاء، والمكتتبين، ومعيدي التأمين.
- تسوية منازعات التأمين والمؤمن لهم - المنازعات بين العملاء من الشركات أو الجهات الحكومية/القطاع العام وشركات التأمين الخاصة بهم.
يتطلب تسوية المنازعات التأمينية المستعصية وجود محايدين لا يدركون القانون فحسب، بل يعرفون السوق والأثر التجاري للمنازعات. محامو التأمين لدينا ذوو خبرة في حل المنازعات المعقدة بسرعة وبطريقة فعّالة من حيث التكلفة.
أحيانًا تنوي شركات التأمين دفع مطالبات جزئية لا تغطي الخسائر بالكامل أو حتى رفض المطالبة تمامًا بهدف تحقيق الربح.
تحاول بعض شركات التأمين في الإمارات استغلال ثغرات أو تطبيق شروط غامضة أو لغة غير واضحة مدفونة في الأحرف الصغيرة لرفض المطالبة. أو قد تؤخر معالجة المطالبة حتى يتخلى حامل الوثيقة أو يرضى بأقل من كامل مبلغ التغطية.
في مثل هذه الحالات، نقدم أفضل حل قانوني لحامل الوثيقة للمطالبة بالتأمين الذي يستحقه.
نظريًا، يجب أن تكون شركة التأمين إلى جانب المستفيد عند حدوث الظروف المذكورة. لكن، عادةً ما تصبح شركة التأمين الخصم وينتهي الأمر بالعميل في خوض معركة تكاد تكون محاكمة صغيرة للحصول على ما يحق له.
تحدى محامونا جميع أنواع منازعات التأمين، بما في ذلك مطالبات التأمين على السيارات والممتلكات والصحة والحياة والعجز قصير وطويل الأجل، وعجز الائتمان، ومالكي الأعمال، والتأمين البحري.
بغض النظر عن قيمة المطالبة، إذا رفضت شركة التأمين مطالبك أو رفضت تقديم عرض منافس، فعليك الاتصال والتحدث مع أحد محامينا للحصول على استشارة مجانية.
التوظيف والعمل
قانون العمل
قانون العمل الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة في تطور مستمر، حيث يتمتع كل من أصحاب العمل والموظفين بمجموعة واسعة ومعقدة من الحقوق والواجبات والالتزامات القانونية التي يجب الالتزام بها.
تقدم شركة MBH للمحاماة الاستشارات والمساعدة القانونية المتخصصة في مختلف القضايا العمالية في أي إمارة من الإمارات، للدفاع عن الحقوق الوظيفية المضمونة بموجب القانون.
نقدم مجموعة واسعة من الخدمات تشمل التفاوض على اتفاقيات العمل أو التعويض، وصياغة وتفسير أدلة العمل، والدفاع أو المطالبة في دعاوى الفصل غير المشروع، أو تسوية أي من النزاعات التي تنشأ بين أصحاب العمل والموظفين. في ظل الاقتصاد المعقد الحالي، سيساعدك محامونا ذوو الخبرة بطريقة مهنية وفعالة.
نقدم المشورة في مختلف قضايا قانون العمل بما في ذلك:
- المراجعة القانونية وتقديم المشورة بشأن سياسات الموارد البشرية للشركة وعقود العمل
- تقديم المشورة بشأن حقوق الموظف، بما في ذلك دعاوى الفصل غير العادل
- مسائل الشكاوى والمساءلة التأديبية
- إجراءات التسريح وإعادة التنظيم
- التمثيل أمام محكمة العمل ومحكمة الاستئناف والمحكمة العليا في القضايا العمالية
العقارات
العقارات
تمتد خدمات محمد بني هاشم وشركاه الاستشارية في مجال العقارات على نطاق واسع في الشرق الأوسط، وتراعي جميع الجوانب المرتبطة بقطاع العقارات. وقد أسسنا خدماتنا العقارية في عام 2003 واستمررنا في تقديم أفضل خدماتنا في المجال القانوني العقاري.
فريق ممثلينا القانونيين مؤهل من مؤسسات غربية وإقليمية على حد سواء، مما يجعلهم أكثر كفاءة ومهارة.
يستفيد فريقنا المؤلف من محامين عقاريين محترمين من مزيج مميز من المؤهلات والتدريب الغربي، وقادر على العمل بكلا الأسلوبين.
خبراتنا
غالباً ما تقوم الجهات الحكومية بتعييننا لتقديم خدمات استشارية بشأن المسائل المتعلقة بمحتوى وصياغة القوانين والأنظمة العقارية الجديدة. إن مشاركتنا الكبيرة في تطوير البنية القانونية الأساسية تضمن لعملائنا الحصول على استشارات قانونية لا مثيل لها وفهم عميق.
بوصفنا شركة استشارية ذات تصنيف عالي، فنحن قادرون على التصدي لجميع الجوانب المتعلقة بالممارسة القانونية في مجال العقارات، بما في ذلك ما يلي:
- المسائل التنظيمية والإدارية.
- تأسيس وتمكين مؤسسات الأراضي.
- التمويل والضمانات.
- صناديق الاستثمار العقارية وصناديق العقارات.
- خطط الاستخدام المختلط وشرائح الملكية المشتركة.
- اقتناء الأراضي وتطويرها، بما في ذلك المشاريع المشتركة.
- تسوية المنازعات العقارية، بما في ذلك التقاضي والوساطة المحلية والدولية.
- معاملات العقارات التجارية.
- عقود الإيجار الطويلة الأجل – السكنية والتجارية والتجزئة.
- عقود الإيجار قصيرة الأجل – السكنية والتجارية والتجزئة.
- الإرشاد العام للمالكين والمستأجرين، بما في ذلك التقاضي والنزاعات.
القضايا والدعاوى
التقاضي المدني
أثناء التعامل مع نزاع قانوني، من المهم حلّه بأسرع ما يمكن وبأكثر الطرق فعالية. النزاعات القانونية تخلق دائماً توتراً في كل جوانب حياتك وقد تستهلك سنوات إضافية إذا لم يتم التعامل معها بشكل صحيح. الهدف من التعامل مع النزاعات القانونية هو الوصول إلى حل سريع للقضايا.
سيتأكد محامونا من الوصول إلى تسوية عادلة عندما يُقال كل شيء ويُنجز كل شيء. نحن نتخصص في الحلول القانونية الموثوقة بما في ذلك التفاوض، وتسوية المنازعات البديلة، والمحاكمات، والاستئناف. كما نتخصص في التعامل مع جميع أشكال تسوية المنازعات البديلة، بما في ذلك التفاوض على التسويات وتمثيل الأطراف في الوساطة والتحكيم.
من مطالبات حوادث السيارات العادية إلى القضايا المعقدة، يقدم مكتبنا للمحاماة نفس التمثيل المخلص والعالي الجودة لجميع عملائنا. يتم الاستعانة بنا باستمرار كمحامين في المحاكم أو الاستئناف للتعامل مع القضايا الصعبة بشكل خاص.