من نحن!
تُعَرف مؤسسة مُحامو إم بي إتش والمستشارون القانونيون جيدًا في دولة الإمارات العربية المتحدة بين المواطنين والمغتربين، وذلك لفاعلية حلولها سواء في التقاضي أو الخدمات الاستشارية في جميع جوانب القانون. يحصل العملاء المحليون والإقليميون على الفوائد ويحققون النتائج المرجوة من دعمنا القانوني المؤهل ودعمنا القوي. هذه المبادئ تحدد مستوى الخدمة الذي يمكن للعملاء توقعه منا.
بجانب التزامنا تجاه العملاء الذين نخدمهم، أُدرك أننا في مؤسسة مُحامو إم بي إتش والمستشارون القانونيون نتحمل أيضًا مسؤولية تجاه دولة الإمارات العربية المتحدة والبلد الذي نُطلق عليه وطننا.
عن MBH Advocates & Legal Consultants Dubai
تأسس عام 2006
أشخاص 50 في الفريق
مجالات الممارسة
اللغات المستخدمة
مجاني • مجهول • محامون خبراء
هل تحتاج مساعدة قانونية؟
تواصل مع محامين ذوي خبرة في منطقتك للحصول على استشارة مخصصة لوضعك.
بدون التزام. خدمة مجانية 100%.
مجالات الممارسة
الملكية الفكرية
حماية أثمن أصولك
تعد حماية والدفاع عن فكرتك أو ابتكارك أو اختراعك أو عملية عملك على شكل حقوق الطبع والنشر أو البراءات أو الأسرار التجارية أمرًا بالغ الأهمية لنجاحك كفنان أو صاحب عمل أو رائد أعمال أو مدير تنفيذي.
نقدم طيفًا كاملاً من خدمات الملكية الفكرية، بما في ذلك:
التقاضي في قضايا الملكية الفكرية: عندما يواجه العملاء أو يبدأون إجراءات تقاضي، نبدأ بوضع استراتيجية سليمة مع مراعاة أهداف العمل ومقاصده. ندرس مجموعة من الخيارات مثل المحاكمة أو الوساطة أو التحكيم ونعمل عن كثب مع العملاء لتحديد أفضل خطة عمل.
يمثل محامو الملكية الفكرية لدينا عملاء من شركات كبيرة إلى شركات ناشئة ومخترعين فرديين في قضايا مثل البراءات والعلامات التجارية والأسرار التجارية والترخيص والإعلان الكاذب وغيرها.
البراءات: نمثل عملاءنا في الحصول على البراءات وتطبيقها والترخيص بها في دولة الإمارات العربية المتحدة. الحق الذي يمنحه منح البراءة هو الحق في منع الآخرين من تصنيع أو استخدام أو عرض للبيع أو بيع أو استيراد الاختراع إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.
بمجرد منح البراءة، يصبح لصاحب البراءة السلطة القانونية لمنع الآخرين من تصنيع أو استخدام أو بيع الاختراع المطالب به في بلد معين بدون موافقة، لفترة زمنية محددة. يقوم محامونا بإعداد وتقديم ومتابعة طلبات البراءات المحلية والأجنبية للمنفعة والتصميم، كما يساعدون العملاء على الاستفادة من حقوقهم في البراءات من خلال الترخيص وتطبيقها.
الترخيص: تحدد اتفاقية الترخيص حقوق والتزامات المرخِّص والمرخَّص له، والشروط، والتعويضات، وما إذا كان الترخيص حصريًا أو غير حصري.
في حين يمنح نقل حقوق الملكية الفكرية فرصًا عديدة، فإنه يمكن أيضًا أن ينطوي على مخاطر مثل الانتهاكات. سواء كنت تبيع أو تحصل على ترخيص، نعمل عن كثب مع العملاء على العديد من الاعتبارات الاستراتيجية المتعلقة بالتفاوض وصياغة وتطبيق اتفاقية تعظم قيمة الأصل والحماية المقدمة.
العلامات التجارية، العلامات الخدمية، والمظهر التجاري
يمثل مكتب محامو محمد بني هاشم العملاء في نزاعات العلامات التجارية والعلامات الخدمية والمظهر التجاري من جميع الأنواع، بما في ذلك خرق العلامة التجارية، وتخفيف قيمة العلامة، والإعلانات المزيفة، والمنافسة غير العادلة، ونزاعات السوق الرمادية، والأنشطة التجارية الخادعة، وحق الدعاية، ونزاعات الإعلانات.
يساعد محامو الملكية الفكرية عملاءنا في التنقل ضمن النزاعات المعقدة المتعلقة بالمعارضات والطلبات بإلغاء العلامات أمام مجلس الاستئناف ومحكمة الدعاوى للعلامات التجارية، وقضايا التقليد، ورقابة العلامات التجارية.
سنتولى قضايا الملكية الفكرية الخاصة بك على أساس النجاح مقابل الأجر. لدينا جميع الموارد اللازمة لمطالبات الملكية الفكرية، ويفتخر محامونا بأنهم يقدمون خدمات للعملاء المتعاملين في نزاعات حقوق الطبع والنشر، وانتهاك البراءات، ونزاعات اتفاقيات الترخيص، وانتهاكات العلامات التجارية، وغيرها من قضايا الملكية الفكرية.
احمِ علامتك التجارية مع مكتب محمد بني هاشم للملكية الفكرية
تُعد الملكية الفكرية الأصل الرئيسي للعديد من الشركات. وبدون استراتيجية واضحة للملكية الفكرية، قد تفشل الشركات في حماية حقوقها، مما يتركها بدون حماية فعالة في حالات الانتهاك.
أنشأ مكتب محمد بني هاشم للمحاماة مكتب ملكية فكرية مستقلًا لتقديم خدمات فنية احترافية في مجال حقوق الملكية الفكرية، كواحد من الرواد في هذا المجال ومزودًا بفريق من الخبراء والمحامين المؤهلين.
يهدف المكتب إلى تقديم المشورة القانونية الفنية في قضايا الملكية الفكرية، وإعداد وتدقيق العقود، ومراجعة وتعديل جميع أنواع الانتهاكات، وحماية حقوق الملكية الفكرية وفقًا للقوانين المعمول بها والمفاهيم والمعايير العلمية الدولية. احصل على محامٍ للملكية الفكرية في دبي معنا واحمِ علامتك التجارية.
يقدم قسم الملكية الفكرية لدينا خدمات متميزة في مجال الملكية الفكرية، بما في ذلك الملكية الأدبية والملكية الصناعية، وكذلك الخبرة القانونية في إعداد التقارير الفنية والمذكرات للمحاكم الاتحادية والمحلية. مع مكتب محمد بني هاشم للملكية الفكرية، احصل على محامين للملكية الفكرية في الإمارات واحمِ علامتك التجارية.
تُقدم خدماتنا تحت الإشراف المهني للخبير القانوني المتمرس في مجال الملكية الفكرية - السيد زاهي الزريقات، المعتمد من وزارة العدل الإماراتية ودائرة القضاء في أبوظبي منذ عام 2009، ومؤخرًا في محاكم دبي.
السيد زاهي الزريقات يمتلك أكثر من 28 عامًا من الخبرة الميدانية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وشارك في إعداد قوانين وتنظيمات الملكية الفكرية لدولة الإمارات خلال الفترة 1990-2007 في وزارة الاقتصاد ووزارة الثقافة. شارك في معظم مؤتمرات وفعاليات وورش العمل المتعلقة بالملكية الفكرية بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو).
تتمثل أهم قضايا وأهداف المكتب في البحث الفني والقانوني لأحدث الإصدارات والدراسات الصادرة عن المؤسسات الدولية للملكية الفكرية المتعلقة بشؤون الملكية الفكرية، مثل الويبو، سواء من خلال المشاركة في هذه المؤسسات أو شراء والوصول إلى الاتفاقيات أو التطبيقات الدولية والمحلية.
خبرتنا
طيف كامل من خدمات الملكية الفكرية يشمل:
- المشورة الفنية القانونية والرأي المهني في جميع فروع الملكية الفكرية.
- تسجيل وحماية حقوق الطبع والنشر والبراءات والعلامات التجارية والأسماء التجارية والأسرار التجارية.
- الحماية من المنافسة غير العادلة، حماية الدلائل الجغرافية.
- حماية حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بأنواع النباتات الجديدة والمنتجات الدوائية.
- عمليات تدقيق الملكية الفكرية والعناية الواجبة.
- صياغة ومراجعة العقود، وتقديم الرأي القانوني من حيث صحتها، سواء لنقل الملكية الأدبية أو الصناعية، أو استخدامها والحقوق الناتجة لاستغلال جميع حقوق الملكية الفكرية.
- نزاعات الملكية الفكرية عبر التقاضي:
- تحديد قضايا الانتهاك: التزييف، والتقليد، والتشابه، والتعرض، والتناسب.
- تطوير استراتيجية التقاضي مع مراعاة أهداف ومقاصد العمل.
- الوساطة، والتحكيم، والتمثيل أمام محاكم دولة الإمارات بجميع درجاتها.
- إصدار التقارير الخبيرة والآراء القانونية الفنية المستقلة.
- معاملات الإلغاء أمام مجلس الاستئناف ومحكمة الدعاوى للعلامات التجارية.
- البراءات:
- تقديم وتسجيل وتطبيق وترخيص البراءات للسلطة المختصة على الصعيدين المحلي والدولي.
- المساعدة في الاستفادة من حقوق البراءات من خلال الترخيص وتطبيق البراءات.
- مكافحة الانتهاكات والتعديات على «الحق الحصري لصاحب البراءة».
- الترخيص:
- تحديد حقوق والتزامات المرخِّص والمرخَّص له للحصول على الحقوق أو متابعتها ونقلها للاستغلال.
- تحديد الحقوق، سواء كانت حصرية أو غير حصرية، ومدى استمرارها ونطاقها الجغرافي.
- نقل الحقوق بوسائل مطلقة من الحق الأصلي لـ«الملكية والتملك».
- التفاوض، وصياغة، وتطبيق الاتفاقيات.
- العلامات التجارية والعلامات الخدمية والمظهر التجاري:
- خرق العلامة التجارية
- تخفيض قيمة العلامة التجارية
- الإعلانات المقلدة
- المنافسة غير العادلة
- النشاط التجاري الخادع
- قضايا تقليد العلامات التجارية
البنوك والتمويل
العائلة
القانون الشخصي والعائلي
ينظم القانون الشخصي والعائلي العلاقة الأسرية بما في ذلك الخطوبة، وجميع أنواع الزواج، والنفقة وحقوق الأزواج. كما يغطي قانون الأسرة إجراءات الطلاق، والانفصال، والوصاية، والميراث.
توفر شركة محاماة إم بي إتش للاستشارات القانونية استشارات وتمثيلاً كاملاً في جميع مراحل إجراءات ومنازعات قضايا الأسرة. معنا ستحصل على أفضل محامي طلاق في دبي. يوجّه محامونا بشأن جميع الحقوق الممكنة في أي مسألة عائلية للوصول إلى حلول فعّالة وسريعة بغض النظر عن الجنسية أو الدين.
نحن نقدم مشورة وخدمات متخصصة في:
- الزواج الإسلامي وغير الإسلامي
- الطلاق الإسلامي وغير الإسلامي
- العواقب المالية للطلاق
- الوساطة
- النفقة
- مصاريف الزوجة
- العنف الأسري
- منازعات النسب
- الحضانة والوصاية
- تُحكم الحضانة بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية
- حماية أصول الأسرة
الأعمال
الأعمال التجارية والمعاملات
يحتل القانون التجاري القمة في هرم فروع القانون المختلفة، وتمثل المعاملات التجارية العمود الفقري للحياة الاقتصادية في دولة الإمارات العربية المتحدة.
ونظراً للتسارع والتغير السريع في الأعمال التجارية بالمنطقة، فإن ذلك يستلزم تغييرات مستمرة في التشريعات، مما يجبر المستثمرين والشركات على مواكبة التطورات المتعلقة بالقوانين واللوائح والممارسات والعادات الخاصة في الإمارات.
تمتلك MBH للمحاماة والاستشارات القانونية خبرة عملية واسعة وتتكيف مع هذه التغيرات للبقاء على اطلاع دائم على التعديلات المتكررة في النظام القضائي. وبالتالي، فإن فريقنا من المحامين والمستشارين قادر على التعامل مع الأوضاع المعقدة للغاية في سوق الأعمال الإماراتي. ويشمل سجل عملائنا مؤسسات محلية وأجنبية، وشركات عائلية، ومؤسسات مالية، وبيوت استثمارية.
نقدم المشورة والخدمات المتخصصة في:
- تأسيس جميع أشكال الشركات سواء في البر الرئيسي أو المناطق الحرة، ومركز دبي المالي العالمي، والشركات الخارجية
- الشركات العائلية
- الحصول على الموافقات المختلفة من الجهات الحكومية
- التفاوض وتسجيل العقود، ومذكرات التفاهم، والاتفاقيات
- اتفاقيات الامتياز
- نقل الملكية
- حلول تسوية المنازعات البديلة، بما في ذلك في مركز دبي المالي العالمي
- التحكيم، بما في ذلك في مركز دبي المالي العالمي
- حماية حقوق الملكية الفكرية
- هيكلة الشركات وإعادة هيكلتها
- الاندماجات والاستحواذات والتصرفات
- المشاريع المشتركة
- الإفلاس والإعسار وإجراءات الإغلاق
- الاستشارات التجارية والشركات العامة
- خدمة المستشار القانوني الداخلي للشركة
- تحصيل الديون، والشيكات المرتدة
الشركات والتجارة
التأمين
قانون التأمين
الهدف من كل مشروع تجاري هو تحقيق الربح. ومثل أي عمل آخر، فإن تحقيق الربح أمر بالغ الأهمية لنجاح شركات التأمين.
ارتفع الطلب على تسوية النزاعات البديلة (ADR) في التأمين وإعادة التأمين خلال السنوات العشر الماضية. تتعامل شركة إم بي إتش للمحامين بشكل شائع مع طلبات كلا النوعين من النزاعات الناشئة في هذا المجال:
- تسوية نزاعات التأمين داخل السوق - المطالبات بين الوسطاء والكتّاب والمعيدين.
- تسوية نزاعات التأمين والمؤمن له - النزاعات بين العملاء من الشركات أو المؤسسات الحكومية/القطاع العام وشركات التأمين الخاصة بهم.
تتطلب تسوية نزاعات التأمين التي تبدو مستعصية وسطاء لا يعرفون القانون فحسب، بل يعرفون السوق والتأثير التجاري للنزاعات. محامونا المتخصصون في التأمين لديهم خبرة في حل النزاعات المعقدة بسرعة وبتكلفة فعّالة.
في بعض الأحيان، تنوي شركات التأمين دفع مطالبات جزئية لا تعوض الخسائر بالكامل أو حتى رفض المطالبة تمامًا بهدف تحقيق الربح.
تحاول بعض شركات التأمين في الإمارات إيجاد ثغرات أو تطبيق شروط غامضة ولغة غير واضحة مدفونة في الطباعة الصغيرة لرفض المطالبة. أو قد تؤخر المطالبة حتى يتخلى حامل الوثيقة أو يقبل بأقل من مبلغ التغطية الكامل.
في مثل هذه الحالات، نقدم أفضل حل قانوني لحامل الوثيقة لاسترداد التأمين الذي يستحقه.
من الناحية النظرية، يجب أن تكون شركة التأمين في صف المستفيد لحظة حدوث الظروف المدرجة. لكن، في العادة، تصبح شركة التأمين الخصم وينتهي الأمر بالعميل إلى خوض ما يعادل محاكمة مصغرة للحصول على ما يستحقه.
لقد تحدى محامونا جميع أنواع نزاعات التأمين، بما في ذلك المطالبات المتعلقة بالتأمينات على السيارات والممتلكات والصحة والحياة والعجز القصير والطويل الأجل، وعجز الائتمان، وتأمين أصحاب الأعمال والتأمين البحري.
بغض النظر عن قيمة المطالبة، إذا رفضت شركة التأمين طلبك، أو امتنعت عن تقديم عرض تنافسي، فيجب عليك الاتصال والتحدث إلى أحد محامينا للحصول على استشارة مجانية.
التوظيف والعمل
قانون العمل
قانون العمل الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة في تطور دائم، ويضم لأصحاب العمل والموظفين مجموعة واسعة ومعقدة من الحقوق والمسؤوليات والالتزامات القانونية التي يجب الالتزام بها.
تقدم شركة إم بي إتش للمحاماة المشورة والمساعدة القانونية المتخصصة في مختلف قضايا العمل في أي إمارة من إمارات دولة الإمارات، للدفاع عن الحقوق العمالية المكفولة بالقانون.
نحن نوفر مجموعة واسعة من الخدمات بما في ذلك التفاوض على اتفاقيات العمل أو نهاية الخدمة، صياغة وتفسير أدلة العمل، الدفاع أو متابعة دعاوى الفصل التعسفي، أو تسوية أي عدد من النزاعات التي تنشأ بين أصحاب العمل والموظفين. في ظل الاقتصاد المعقد اليوم، سيساعدك محامونا ذوو الخبرة بشكل احترافي وفعال.
نقدم المشورة في مختلف قضايا قانون العمل بما في ذلك:
- المراجعة القانونية وتقديم الاستشارات حول سياسات الموارد البشرية العقود العمل الخاصة بالشركة
- تقديم الاستشارات حول حقوق الموظفين، بما في ذلك دعاوى الفصل التعسفي
- مسائل التظلم والانضباط
- إجراءات التسريح وإعادة التنظيم
- التمثيل أمام محكمة العمل ومحكمة الاستئناف ومحكمة النقض في قضايا العمل
العقارات
العقارات
تمتلك خدمات محمد بني هاشم وشركاه الاستشارية العقارية نطاقاً واسعاً في جميع أنحاء الشرق الأوسط وتأخذ في الاعتبار جميع الجوانب المتعلقة بقطاع العقارات. أقمنا خدماتنا العقارية في عام 2003 ونواصل تقديم أفضل ما لدينا في مجال القانون العقاري.
فريق ممثلينا القانونيين مؤهل من مؤسسات غربية وإقليمية، مما يجعلهم أكثر كفاءة ومهارة.
فريقنا من المحامين العقاريين المحترمين يجمع بين مزيج مميز من المؤهلات الغربية، وقادر على العمل بأسلوبين.
خبراتنا
كثيرًا ما تقوم الجهات الحكومية بتوظيفنا لتقديم خدمات استشارية حول القضايا المتعلقة بمحتوى وصياغة القوانين والأنظمة العقارية الجديدة. تعاوننا الملحوظ في تحسين البنية القانونية الأساسية يضمن لعملائنا الوصول إلى استشارات قانونية لا مثيل لها وفهم عميق.
كوننا شركة استشارية رفيعة المستوى، فإننا نمتلك القدرة على مواجهة جميع الجوانب المتعلقة بالممارسة القانونية العقارية، بما في ذلك ما يلي:
- القضايا الإدارية والتنظيمية.
- تأسيس وترخيص الجهات العقارية.
- التمويل والضمانات.
- صناديق الاستثمار العقاري وصناديق العقارات.
- خطط الاستخدام المشترك والمختلط.
- اكتساب الأراضي والتطوير، بما في ذلك المشاريع المشتركة.
- حل المنازعات العقارية، بما في ذلك التقاضي والوساطة المحلية والدولية.
- التحولات في الممتلكات التجارية.
- الإيجارات طويلة الأجل – سكنية وتجارية وتجارية التجزئة.
- اتفاقيات الإيجار قصيرة الأجل – سكنية وتجارية وتجارية التجزئة.
- التوجيه العام للمالكين والمستأجرين، بما في ذلك القضايا والنزاعات.
القضايا والدعاوى
التقاضي المدني
عند التعامل مع نزاع قانوني، من المهم حله بسرعة وفعالية. فالنزاعات القانونية تخلق توتراً في جميع جوانب حياتك وقد تهدر سنوات إضافية إذا لم تتم معالجتها بشكل صحيح. الهدف من معالجة النزاعات القانونية هو الوصول إلى حل سريع للقضايا.
سيتأكد محامونا من تحقيق صفقة عادلة عندما يتم تسوية كل شيء. نحن متخصصون في الحلول القانونية الموثوقة بما في ذلك التفاوض، وبدائل تسوية النزاعات، والمحاكمة، والاستئناف. كما أننا متخصصون في التعامل مع جميع أشكال بدائل تسوية النزاعات، بما في ذلك التفاوض على التسويات وتمثيل الأطراف في الوساطة والتحكيم.
من مطالبات حوادث السيارات العادية إلى القضايا المعقدة، تقدم شركتنا القانونية نفس التمثيل المهني والمكرس لجميع عملائنا. يتم الاستعانة بنا بانتظام كمحامين في المحاكم أو الاستئناف للتعامل مع القضايا التي تتسم بالتحدي الخاص.