لديك حساب؟ تسجيل الدخول
تقدم شركتنا القانونية، التي تتخذ من الأردن والإمارات مقراً لها، خدمات قانونية متخصصة في قانون الشركات، والمعاملات التجارية، وتسوية النزاعات. وبالتزام قوي بتقديم حلول عملية واستراتيجية، نساعد العملاء على التنقل في البيئات القانونية المعقدة. يحرص فريقنا على أن يُدار كل ملف بمهنية وكفاءة وفهم عميق للأطر القانونية المحلية والدولية. سواء كنت تقوم بتأسيس شركة، أو تفاوض عقوداً، أو تسعى لتسوية نزاع، فإننا ملتزمون بحماية مصالحك وتحقيق نتائج إيجابية. نحن فخورون بقدرتنا على تقديم خدمات مخصصة تلبي الاحتياجات المتنوعة لعملائنا في كلا المنطقتين.
تأسس عام 2020
أشخاص 20 في الفريق
مجاني • مجهول • محامون خبراء
تواصل مع محامين ذوي خبرة في منطقتك للحصول على استشارة مخصصة لوضعك.
بدون التزام. خدمة مجانية 100%.
في مكتبنا القانوني، نقدم خدمات قانونية شاملة في قانون العمل، مُلبيين احتياجات أصحاب العمل والموظفين في الأردن والإمارات العربية المتحدة. تغطي خبرتنا جميع جوانب علاقات العمل، بدءًا من صياغة عقود العمل وسياسات مكان العمل إلى التعامل مع النزاعات المعقدة.
نساعد الشركات على الامتثال للوائح العمل المحلية، وضمان أن تكون عقود العمل وهياكل التعويضات وإجراءات الفصل قانونية ومتوافقة مع أحدث التطورات التشريعية. كما يقدم فريقنا المشورة بشأن حقوق الموظفين والضمان الاجتماعي وسلامة مكان العمل وتسوية نزاعات العمل، بما في ذلك الوساطة والتقاضي.
سواء كنت بحاجة إلى دعم قانوني لإعادة الهيكلة أو إدارة علاقات الموظفين أو حل نزاعات العمل، فإن فريقنا ملتزم بحماية مصالحك وتقديم مشورة واضحة وقابلة للتنفيذ. نهدف إلى تعزيز بيئات عمل عادلة ومتوافقة مع القوانين مع تقليل المخاطر القانونية على أصحاب العمل وضمان حماية حقوق الموظفين.
يقدم مكتبنا القانوني دعماً قانونياً شاملاً في قانون الأعمال، ويخدم العملاء في الأردن والإمارات العربية المتحدة. نساعد الشركات من جميع الأحجام، من الشركات الناشئة إلى الشركات متعددة الجنسيات، في مجموعة واسعة من الاحتياجات القانونية. تشمل خبرتنا تشكيل الشركات، وحوكمة الشركات، والاندماجات والاستحواذات، والامتثال للأنظمة المحلية والدولية.
نوفر توجيهات استراتيجية في صياغة العقود والتفاوض عليها ومراجعتها، لضمان أن تكون معاملاتك التجارية سليمة من الناحية القانونية ومتوافقة مع أهدافك. يقدم فريقنا المشورة حول القضايا المتعلقة بالهيكل المؤسسي، والمشاريع المشتركة، والشراكات، واتفاقيات المساهمين، لمساعدتك على التنقل في تعقيدات العمليات التجارية.
بالإضافة إلى ذلك، ندعم العملاء في الامتثال التنظيمي، وحماية الملكية الفكرية، وتسوية النزاعات، مقدمين حلولاً تحمي مصالحك وتقلل المخاطر القانونية. سواء كنت تطلق مشروعاً جديداً أو تدير الشؤون القانونية اليومية لشركة قائمة، فإن مكتبنا ملتزم بتقديم خدمات قانونية مُخصصة تدفع نجاح أعمالك.
تلتزم شركتنا القانونية بتقديم خدمات تسوية المنازعات المتخصصة في الأردن والإمارات. مع التركيز على تحقيق حلول فعّالة وفي الوقت المناسب، نتولى التعامل مع المنازعات في مجموعة من القطاعات، بما في ذلك المسائل التجارية، الشركات، العمل، والعقود.
نختص في حل المنازعات عبر طرق متعددة، بما في ذلك التفاوض، الوساطة، التحكيم، والتقاضي، اعتمادًا على طبيعة وتعقيد القضية. يعمل فريقنا من المحامين الماهرين عن كثب مع العملاء لوضع استراتيجيات مخصصة، لضمان حماية حقوقهم ومصالحهم بالكامل طوال عملية تسوية المنازعات.
سواء كنا نمثل الشركات أو الأفراد، فإننا نتعامل مع كل نزاع بفهم عميق للأطر القانونية والمعايير الصناعية المعنية. هدفنا هو حل النزاعات بكفاءة، مع تقليل الاضطراب وضمان قدرة العملاء على التركيز على أولوياتهم التجارية والشخصية. من المنازعات التجارية عالية المخاطر إلى الخلافات العقدية البسيطة، نلتزم بتحقيق نتائج مواتية لعملائنا.
محمد الشوبكي هو محترف قانوني يتمتع بخبرة واسعة وسجل أكاديمي ومهني مميز. يحمل درجة البكالوريوس في القانون من الأردن وقد نال درجتي ماجستير، الأولى في قانون الملكية الفكرية من المملكة المتحدة، والأخرى في العلاقات العامة من الجامعة الأردنية.
يمتلك محمد، الذي لديه ما يقرب من 12 عامًا من الخبرة كقاضٍ ومدع عام، فهمًا عميقًا للنظام القانوني، والذي يطبّقه الآن كمحامٍ ومحكّم. تشمل خبرته قانون الشركات، والملكية الفكرية، وتسوية المنازعات، مما يجعله مستشارًا موثوقًا في المسائل القانونية المعقدة.
بصفته شريكًا إداريًا، يجمع محمد بين معرفته القانونية العميقة ونهج استراتيجي لضمان حصول العملاء على حلول عملية وفعّالة مصممة خصيصًا لتلبية احتياجاتهم.
عمر هو المؤسس والمحامي الأقدم في مكتب المحاماة OBH Lawyers Firm، وهو دور يؤكد خبرته الواسعة في التقاضي المكتسبة خلال 15 عامًا في دولة الإمارات العربية المتحدة. تشمل ممارسة عمله طيفًا واسعًا من المجالات القانونية، بما في ذلك القانون التجاري والشركات، وقانون المصارف والمال، والعقارات، وقانون الملكية. تمكّنه فهمه الشامل لكل من القانون الخاص والعام من تقديم مشورة قانونية فعّالة واستراتيجية عالية المستوى لمجموعة متنوعة من العملاء، مما يتيح له التعامل مع التحديات القانونية المعقدة بمنهجية دقيقة.
تعزز المؤهلات الأكاديمية لعمر ملفه المهني. فهو حاصل على درجة الماجستير في القانون مع مرتبة الشرف الأولى والتقدير الممتاز، وهو إنجاز يبرز التزامه بالتميز الأكاديمي وفهمه العميق للمبادئ القانونية. وهذا الأساس التعليمي القوي، إلى جانب خبرته العملية الكبيرة، يضع عمر في مكانة رائدة في المجال القانوني، ملتزمًا بالحفاظ على أعلى معايير الممارسة القانونية.
