لديك حساب؟ تسجيل الدخول
تماشياً مع استراتيجيات الانفتاح والعولمة، تم تطوير خدماتنا القانونية لمواكبة أحدث الأساليب والتقنيات العلمية والتكنولوجية التي تسهم في تعديل القوانين والتشريعات وتطوير أداء الجهات المسؤولة عن تنفيذها.
ومن ثم، نلتزم بتقديم الخدمات القانونية المطلوبة لعملائنا في الوقت المناسب من خلال إقامة علاقة قانونية ما بين مكتبنا وسائر المكاتب القانونية المحلية والدولية، مستفيدين من الخبرة الواسعة لفرقنا متعددة الثقافات. وتستند مهمتنا الرئيسية في هذا الصدد إلى إيماننا بأن أعمال عملائنا يجب أن تُنشأ ككيان قادر عملياً على دخول المنافسة داخل الأسواق الواعدة لدولة الإمارات العربية المتحدة. يقدم مكتبنا خدمات قانونية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، التمثيل العام وتقديم المشورة بشأن النظام القضائي الإماراتي المطبق على جميع محاكم دولة الإمارات العربية المتحدة. وعلاوة على ذلك، نمتلك الخبرة اللازمة لوضع إطار تسوية القضايا القانونية البسيطة والمعقدة من خلال الوساطة والتفاوض والتحكيم، بما أن العميل واحتياجاته يمثلان محور اهتمامنا.
نحن ملتزمون بمساعدة عملائنا على فهم وإدراك جميع القوانين الدولية والمحلية لتحقيق متطلباتهم وتقديم المشورة القانونية الواجبة لجميع المستثمرين، سواء كانوا وطنيين أو أجانب، وفقاً لمهمتنا المتعلقة بالخدمات القانونية عبر صياغة المسودات، وفحص ومراجعة جميع العقود والملاحظات ومقررات الجمعيات العامة والعقود الشراكة وعقود الامتياز والإدارة والتوظيف وشراكات الائتمان والوكالات التجارية.
وبما أن العنصر البشري هو الركيزة الأساسية للإبداع، فإن أولويتنا القصوى هي توفير الكفاءات القانونية المتميزة ذات الخبرة في تقديم الخدمات القانونية المتكاملة من خلال فريقنا المؤهل الماهر من المستشارين والباحثين والإداريين المتخصصين في مختلف جوانب القانون، لتقديم أفضل الخدمات القانونية العملية لعملائنا.
تأسس عام 2000
أشخاص 50 في الفريق
مجاني • مجهول • محامون خبراء
تواصل مع محامين ذوي خبرة في منطقتك للحصول على استشارة مخصصة لوضعك.
بدون التزام. خدمة مجانية 100%.
يدافع محامونا عن جميع الجرائم بمستويات ودرجات مختلفة أمام محاكم الدرجة الأولى والاستئناف والنقض في دبي والمحكمة الاتحادية العليا في أبوظبي ويقدمون طلب الإفراج المؤقت بضمان مالي أو شخصي.
كما تشمل خبرتنا المطالبة بالحقوق المدنية لتعويض العميل عن الأضرار التي لحقت به نتيجة هذه الجرائم والحصول على حكم بالتعويض سواء أمام محاكم الدرجة الأولى أو المحاكم المدنية.
علاوة على ذلك، يمكننا تقديم خدمات قانونية جنائية دقيقة وشاملة عبر شبكتنا المحلية والدولية.
نُقدم جميع أنواع الخدمات القانونية للهيئات الشركاتية، ليس داخل دولة الإمارات العربية المتحدة فحسب، بل للهيئات الدولية أيضًا، مثل تقديم المشورة بشأن الاندماج وفق قوانين الشركات، والامتياز، والرخص، والتوظيف، والإشراف، والإدارة، والنزاعات الناشئة. كما نقدم المشورة والاستشارات بشأن الاستثمار في العقارات، والفنادق، والمستودعات، والأراضي التي تستخدمها دولة الإمارات، بما في ذلك تحويل المصلحة والإيجار طويل الأجل. ونظرًا لأن المسؤولية الرئيسية لفريق عملنا تتركز في القضايا التجارية وتأسيس الشركات نظراً للطابع التجاري لدولة الإمارات العربية المتحدة، فإن هذه القضايا تُقسَم إلى الفئات التالية: الرهون التجارية، وعقود البيع، والبنوك، والتمويل، وتأجير المعدات، وعقود البيع والشراء، والاستحواذ على أصول تجارية، وتأسيس وترخيص الأعمال، والإفلاس، والنقل البحري والجوي والبري، والمنافسة غير المشروعة.
يقدم مكتبنا، سعيد سليم للمحاماة والاستشارات القانونية، الاستشارات القانونية للعملاء بشأن تعاملاتهم العقارية، سواء كانوا مالكين أو مستأجرين، فيما يتعلق بالتمويل والشراء وإبرام عقود البيع والإيجار. كما يمكن لمكتبنا إعداد وصياغة الاتفاقيات العقارية مع العملاء الوطنيين والأجانب، سواء كانوا مشترين أو بائعين أو مطورين أو ممولين أو مهندسين معماريين أو مقاولين، بالإضافة إلى تقديم الاستشارات الإنشائية للشركات الناشئة، كما يمكننا صياغة الاتفاقيات التعاقدية والاتفاقيات الفرعية للجهة الأم وشركاتها الفرعية.
يمكن لمكتبنا تقديم الخدمات القانونية المطلوبة لتوفير خدمات التأمين، بما في ذلك النقل والشحن وتحمل المسؤولية لصالح مصلحة عميلنا.
يمتلك فريق عمل مكتبنا خبرة فريدة في الاستشارات المتعلقة بحقوق صاحب العمل والموظف ويمثلهم أمام الجهات المختصة والمحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف والنقض، سواء على المستوى المحلي أو الاتحادي. كما نتخصص في صياغة قواعد وتنظيمات هيكلة الأعمال داخل المنشأة وإعداد قائمة بالعقوبات التي يحق للمنشأة تطبيقها على العمال وفقاً لأحكام وشروط قانون العمل.
