مكتب سهـل للمحاماة - الرياض، المملكة العربية السعودية
يُعد مكتب سهـل للمحاماة من أبرز مكاتب المحاماة السعودية في الرياض، حيث يقدم استشارات ثنائية اللغة (العربية / الإنجليزية) للعملاء المحليين والدوليين. نوفر حلولاً متكاملة في عمليات الاندماج والاستحواذ، وترخيص التكنولوجيا المالية من مؤسسة النقد العربي السعودي، والقانون التجاري والشركات، وتسوية المنازعات، والتحصيل، والعمل، والعقارات، وحوكمة الأعمال العائلية. يجمع محامونا المؤهلون في السعودية بين الفهم العميق للتنظيمات والواقعية التجارية، مما يضمن الموافقات على البنوك المفتوحة وخدمات الدفع، وتصاريح تركيز الهيئة العامة للمنافسة، وتسويات تنفيذية سريعة قبل المعايير السوقية.
- عمليات اندماج واستحواذ عبر الحدود لقطاعات التكنولوجيا والرعاية الصحية والسلع الاستهلاكية والطاقة.
- تنظيم التكنولوجيا المالية والمصارف - من المنصات التجريبية إلى ترخيص مصرفي كامل من مؤسسة النقد العربي السعودي.
- هيكلة الشركات - استثمار أجنبي (هيئة الاستثمار) ومركبات المشاريع المشتركة.
- التقاضي والتحكيم عالي القيمة - تقديمات ناجز الإلكترونية، وتجميد الأصول، وحظر السفر.
- حزم قانونية برسوم ثابتة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة، مع تسعير شفاف ووصول إلى بوابة العملاء على مدار الساعة.
مع محفظة عملاء تشمل تكتلات خليجية، ومستثمرين عالميين، وشركات ناشئة ذات نمو مرتفع، يُعد مكتب سهـل شريكك الموثوق للخدمات القانونية السعودية، ومحامي أعمال الرياض، ودخول السوق الخليجية. تواصل معنا اليوم للحصول على استشارة أولية مجانية واكتشف لماذا يتم اختيارنا مرارًا وتكرارًا كأفضل مكتب محاماة في المملكة العربية السعودية لحلول قانونية سريعة وعملية وفعالة من حيث التكلفة.
عن Sahal Law Firm
تأسس عام 2015
أشخاص 53 في الفريق
إظهار الهاتف الموقع الإلكترونيمجالات الممارسة
اللغات المستخدمة
وسائل التواصل الاجتماعي
5 / 5
30/05/2025
Sarah:
قاد مكتب سَهَل للمحاماة شركتنا المتخصصة في تكنولوجيا الطائرات بدون طيار خلال الاستحواذ الكامل على مش ...
مجالات الممارسة
الإفلاس والديون
نحن نتمتع بخبرة عالية نطبقها في أدق تفاصيل عملية تحصيل الديون، ونحن نُقدّر جميع عملائنا ونعدهم بأفضل أداء يحقق أعلى مستويات الرضا لهم.
إذا كنت تواجه مشكلات في تحصيل الديون، سواء على المستوى الشخصي أو المهني، يمكنك التواصل معنا فوراً حتى تبدأ فريق العمل في دراسة البيانات وتطوير أفضل خطة عمل لتحصيل الديون تكون مجدية اقتصادياً، بفضل خبرته الواسعة في التسوية الودية والقضائية على حد سواء وما يمتلكه من سجل حافل في هذا المجال.
التعامل معنا يعني استرداد حقوقك، وحمايتها من الضياع، وتوفير الكثير من الوقت والجهد والمال لأننا نتبنى أحدث التقنيات والبرامج وأفضل الحلول القانونية للتعامل مع مشكلاتك المتنوعة المتعلقة بملفات تحصيل الديون.
البنوك والتمويل
الطاقة والبيئة والحوكمة البيئية والاجتماعية
الملكية الفكرية
يمكنك التواصل مع شركة سهل للمحاماة لتقديم أفضل خدمة ممكنة لك فيما يتعلق بنظام تسجيل العلامات التجارية، حيث إن أبرز الإجراءات التي نتخذها في هذا المجال هي كما يلي:
تقديم الطلب إلى الجهات المختصة بتسجيل العلامات التجارية في المملكة العربية السعودية، وهي الهيئة السعودية للملكية الفكرية، بالإضافة إلى تقديم البيانات المطلوبة ودفع الرسوم المقررة.
تقوم الجهة المختصة بفحص العلامة التجارية والتأكد من تميزها وابتكارها وفرادتها، سواء على مستوى المملكة أو الدول التي لديها اتفاقيات دولية معها.
في حال قبول الطلب، تُنشر العلامة التجارية لمدة 60 يومًا في الجريدة الرسمية، وفي حال عدم اعتراض أي طرف خلال فترة النشر، تتم عملية التسجيل النهائية وتصدر فاتورة برسوم التسجيل، التي يجب سدادها خلال 30 يومًا من تاريخها.
يتم بعد ذلك منح مقدم الطلب شهادة حماية العلامة التجارية التي تكون صالحة لمدة عشر سنوات، وقابلة للتجديد بعد سداد رسوم التجديد.
بمجرد تواصلك معنا ستحصل على كافة خدمات تسجيل العلامات التجارية، بدءًا من الحصول على الاستشارات القانونية المناسبة من المتخصصين والخبراء في هذا المجال، والإجابة على كافة أسئلتك واستفساراتك حول إجراءات التسجيل، والوثائق والرسوم المطلوبة، وحتى إصدار شهادة حماية لعلامتك التجارية.
القضايا والدعاوى
نحن في مكتب ساحل للمحاماة نمتلك خبرة واسعة في التعامل مع آليات وأدوات هذا النوع من التقاضي عبر بوابة «نَجَس»، حيث نساعد عملاءنا على توفير وقتهم وجهدهم وتقصير وتسريع وإنجاز مختلف إجراءات التقاضي بنجاح مع إمكانية حضور الجلسات عن بُعد، والتعامل مع قرارات وأحكام المحاكم بجميع صورها القانونية.
يمكننا مساعدة عملائنا في مختلف أنواع الجلسات الإلكترونية للتقاضي، وهي جلسات المرافعة، وكذلك الجلسات الإلكترونية عبر التواصل المرئي التي يمكن لجميع الأطراف حضورها من خلال وسائل الاتصال المعتمدة من وزارة العدل، حيث تُصدر من خلالها إجراءات التقاضي والأحكام.
ما يميزنا في مكتب ساحل للمحاماة والاستشارات القانونية هو أننا معتمدون ومرخصون رسميًا من وزارة العدل السعودية. نحن فخورون باختيار قاعدة واسعة من العملاء الذين تم تكليفهم لخدماتنا في مجال التقاضي لأننا نضع أهدافهم ومتطلباتهم نصب أعيننا ونسعى إلى استخدام أفضل الوسائل والأساليب القانونية لتحقيقها، مع مراعاة عدد من المبادئ.
الأعمال
مكتب ساحل للمحاماة والاستشارات القانونية هو مكتب محاماة سعودي يُعد من الشركات الرائدة المتخصصة في تقديم الخدمات القانونية في المملكة العربية السعودية. ويحمل ترخيصاً من وزارة العدل والهيئة السعودية للمحامين. النجاح في الأعمال في المقام الأول والمهنية عند تقديم الخدمات القانونية.
يُعد مكتب ساحل للمحاماة والاستشارات القانونية من أشهر مكاتب المحاماة في الرياض. كما يشمل مكتب محاماة في جدة ومكتب محاماة في الخبر، وذلك استناداً إلى تقديم خدمات قانونية عالية الجودة، من خلال كوادر متميزة من المحامين في القضايا التجارية، ومحامين في القضايا المالية والمصرفية، ومحامين في قضايا العقارات.
الشركات والتجارة
العقارات
تتمثل واجباتنا ومسؤولياتنا في مكتب سهَل للمحاماة فيما يخص عقود العقارات والمقاولات في صياغتها ومراجعتها وضمان حقوق عملائنا، إذ نمتلك خبرة واسعة في متطلبات العقود ونعمل على إدراج البنود والشروط اللازمة، مع التأكد من أنها سليمة قانونياً وقابلة للتنفيذ.
فريق العمل
سحل إبراهيم المرزوقي – المؤسس والرئيس التنفيذي، مكتب سحل للمحاماة
سحل المرزوقي محامٍ سعودي مؤهل ورائد أعمال يقود مكتب سحل للمحاماة في الرياض. بصفته الشريك الإداري، يشرف على فريق متعدد اللغات يقدم استشارات ذات قيمة عالية بشأن عمليات الاندماج والاستحواذ عبر الحدود، وتنظيم التكنولوجيا المالية، وحوكمة الشركات، وتسوية النزاعات المعقدة.
التركيز المهني
الاندماجات والاستحواذات (M&A): يقدم المشورة بشأن صفقات الأسهم والأصول في كافة أنحاء الخليج، مع تكليفات حديثة في مجال تكنولوجيا الطائرات بدون طيار والرعاية الصحية والسلع الاستهلاكية.
تنظيم الخدمات المالية: يوجه البنوك وشركات التكنولوجيا المالية عبر إجراءات الترخيص لدى البنك المركزي السعودي، وموافقات فتح البنوك، والامتثال لأسواق رأس المال.
حوكمة الشركات العائلية: ينظم شركات القابضة ومواثيق العائلة وأطر الخلافة التي تحمي الأصول متعددة الأجيال.
التقاضي والتنفيذ: يقود الاستراتيجية في نزاعات تجارية وإجراءات التنفيذ أمام المحاكم، محققًا استرداد ديون سريعًا ونتائج تسوية.
الإنجازات البارزة
فاوض وأغلق صفقات استحواذ ذات أرقام ثمانية في جدول زمني ضيق، مؤمنًا جميع موافقات المنافسة والطيران اللازمة قبل الموعد المحدد.
حصل على واحدة من أولى تراخيص فتح البنوك في المملكة لشركة تكنولوجيا مالية دولية، ونقل العميل من بيئة الاختبار إلى الترخيص الكامل في أقل من تسعة أشهر.
حقق نموًا ثلاثي الأرقام في الإيرادات لدى مكتب سحل للمحاماة مع الحفاظ على مشاركة الشريك بأسلوب البوتيك في كل ملف.
النهج والقيم
يشتهر سحل بمزج التحليل التنظيمي الدقيق مع المشورة العملية الموجهة نحو الأعمال. يُجري المفاوضات باللغتين العربية والإنجليزية، مما يضمن التوافق الثقافي بين الأطراف المحلية والمستثمرين الدوليين. يقدّر العملاء أسلوبه المباشر في التواصل، وهياكل الرسوم الشفافة، والتزامه بإغلاق المعاملات دون مفاجآت.
التعليم والمؤهلات
حاصل على بكالوريوس في القانون مع مرتبة الشرف من جامعة الملك عبدالعزيز، ومرخص بممارسة المحاماة أمام المحاكم السعودية ومعتمد كوسيط. تشمل التنمية المهنية المستمرة لديه تمويل الشركات والأمن السيبراني واستراتيجية تسوية النزاعات.
محمد بن عفيف محامٍ ومستشار قانوني - شريك
منذ تخرجه من كلية الحقوق ونيل عضوية نادي المحامين السعودي، عمل السيد محمد بن عفيف كمحامٍ. إلى جانب معرفته الواسعة بالقانون التجاري والمعاملات المؤسسية، يمتلك محمد خبرة كبيرة في إجراءات التقاضي ولديه القدرة على فهم وتحليل القضايا التجارية.
قضايا ناجحة
Strategic Acquisition of a GACA-Licensed Saudi Drone Operator (≈ SAR 120 M)
الاندماج والاستحواذ
In 2024 our M&A team led a confidential cross-border deal that saw a GCC drone-technology group acquire 100 % of a Riyadh-based UAV operator licensed by the General Authority of Civil Aviation (GACA).
- Conducted comprehensive due diligence on Saudi drone regulations, aviation compliance, IP, data-privacy and export-control risks, positioning us as go-to drone acquisition lawyers in Saudi Arabia.
- Drafted and negotiated all share-purchase and shareholders’ agreements, securing robust risk allocation for the buyer.
- Obtained the MISA foreign-investment licence, completed the GACA permit transfer and won unconditional General Authority for Competition (GAC) clearance, showcasing our expertise in regulatory approvals for drone companies.
- Coordinated SAMA foreign-exchange approvals and an escrow structure to release the ≈ SAR 120 million consideration—closing three weeks ahead of an eight-week timetable.
- Post-closing, we advise on technology-transfer, integration and ongoing GACA compliance, with zero indemnity claims to date.
This landmark transaction—one of the first under the 2023 GACA drone framework—demonstrates Sahal Law Firm’s capability in Saudi Arabia drone M&A, aviation law and accelerated regulatory clearance.
Successful Recovery of SAR 25 Million Commercial Debt via Saudi Execution Courts
الديون والتحصيل
In 2025 our dispute-resolution team acted for a confidential FMCG distributor in recovering SAR 25 million in overdue invoices from a Riyadh-based retail chain.
- Demand strategy: issued a compliant commercial demand notice under the Saudi Commercial Courts Law, triggering the 5-day statutory grace period and preserving the client’s right to recover court fees and legal costs.
- Negotiation & evidence: compiled Najiz e-invoices, bank transfers, and warehouse delivery proofs, creating an irrefutable debt ledger that met Execution Court evidentiary standards.
- Execution petition: filed an electronic application through the Ministry of Justice (Najiz) debt-collection portal, obtaining an execution order within 48 hours—demonstrating our speed in Saudi debt enforcement.
- Asset tracing: leveraged TAMM electronic liens to freeze the debtor’s corporate bank accounts and block commercial-registration renewals, increasing settlement pressure.
- Settlement & payment: negotiated a lump-sum settlement for 100 % of principal plus statutory 15 % legal expenses, with funds cleared into the client’s account within 11 weeks of engagement.
This case underscores Sahal Law Firm’s market-leading capability in commercial debt recovery in Saudi Arabia, combining strategic negotiation with swift recourse to Execution Courts and electronic asset-seizure tools to achieve full, fast recovery for our clients.
Fast-Track SAMA Open-Banking License for a Global Fintech (First-Batch Approval 2024)
التكنولوجيا المالية
In late 2024 our regulatory team secured one of the first SAMA open-banking licences in Saudi Arabia for a confidential international fintech entering the GCC market.
- Regulatory roadmap: Delivered an end-to-end strategy covering SAMA open-banking regulations, PSD2-style requirements, data-privacy compliance, and cybersecurity standards, positioning the client as a pioneer in Saudi fintech licensing.
- Sandbox to full licence: Guided the client from the SAMA Regulatory Sandbox to permanent authorisation in under nine months—well below the 12- to 18-month market average—highlighting our strength in fast-track fintech approvals in Saudi Arabia.
- Policy drafting: Prepared robust consumer-protection, AML/CTF, and API-security policies that met both SAMA and National Cybersecurity Authority (NCA) guidelines, reinforcing our expertise in open-banking legal compliance.
- Stakeholder engagement: Led weekly calls with SAMA supervisors, IT auditors, and local partner-banks, ensuring seamless alignment on open-API testing, penetration-testing reports, and escrow arrangements for source code.
- Corporate structuring: Obtained the MISA foreign-investment licence, drafted a localisation plan that exceeded Saudisation targets, and registered the entity on TAMM and GOSI—keywords relevant to setting up a fintech company in Saudi Arabia.
- Timeline & impact: Licence issued three months ahead of schedule; platform went live with the Kingdom’s first account-aggregation and payment-initiation APIs on day one. The client now processes 10 k+ API calls daily with zero compliance findings.
This landmark engagement demonstrates Sahal Law Firm’s market-leading capability in SAMA fintech licensing, open-banking law, and regulatory strategy for foreign fintechs in Saudi Arabia.
5 / 5
30/05/2025
Sarah:
قاد مكتب سَهَل للمحاماة شركتنا المتخصصة في تكنولوجيا الطائرات بدون طيار خلال الاستحواذ الكامل على مشغل طائرات بدون طيار سعودي بتنفيذ لا تشوبه شائبة. كانت سيطرتهم على قواعد الهيئة العامة للطيران المدني للطائرات بدون طيار، ومتطلبات مراقبة الصادرات، وقضايا نقل الملكية الفكرية مثيرة للإعجاب، وحصلوا على كافة التصاريح من مؤسسة النقد العربي السعودي والهيئة العامة للموانئ قبل الموعد المحدد. كانت مسودات الاتفاقيات دقيقة، واستراتيجيات التفاوض توازن بين المخاطر والسرعة، وكان التواصل واضحًا في كل مرحلة. جعلت الرسوم الشفافة ومشاركة الشركاء بشكل عملي العملية بأكملها سلسة. ينصح بهم بشدة لأي شركة تقنية تدخل السوق السعودي.