لديك حساب؟ تسجيل الدخول
مكتب شوق الكثيري للمحاماة والاستشارات القانونية هو مكتب محاماة وطني متكامل الخدمات في الإمارات العربية المتحدة، يُقدّم جميع الخدمات القانونية للعملاء على مدار ست سنوات بشكل احترافي، ويقع مكتبه الرئيسي في دبي وفرع في أبوظبي.
ندعم عملاءنا في جميع مجالات القانون التجاري، القانون المدني، القانون الجنائي، قانون الملكية الفكرية، قانون العمل، قانون البنوك، وقانون الإهمال الطبي في جميع أنحاء الإمارات ودول الخليج وعلى المستوى الدولي من خلال شبكات التعاون مع مكاتب دولية رائدة في العديد من الولايات القضائية. نحن نوفر فريقًا قانونيًا مؤهلًا ومحترفين مشاركين ذوي خبرة واسعة وتعرض كبير.
لقد اكتسب المكتب خبرة عملية كبيرة تستند إلى فهم عميق للوقائع القانونية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية.
تأسس عام 2011
أشخاص 50 في الفريق
مجاني • مجهول • محامون خبراء
تواصل مع محامين ذوي خبرة في منطقتك للحصول على استشارة مخصصة لوضعك.
بدون التزام. خدمة مجانية 100%.
تسري أحكام هذا القانون على التجار وجميع الأنشطة التجارية التي يمارسها الشخص حتى وإن لم يكن تاجراً.
وتسري على التجار والأنشطة التجارية المتفق عليها بين الطرفين ما لم يتعارض هذا الاتفاق مع نص تجاري إجباري.
وفي حال عدم وجود اتفاق محدد، تسري قواعد العرف التجاري على أي مسائل لم يُرد بشأنها نص في هذا القانون أو في قانون آخر يتعلق بالمسائل التجارية. ويُقدم العرف الخاص أو المحلي على العرف العام، وفي حال غياب العرف التجاري يُطبق العرف العام، مع مراعاة عدم الإخلال بالمبادئ العامة للنشاط التجاري.
ولا يجوز تطبيق اتفاقات خاصة أو قواعد العرف التجاري إذا تعارضت مع الآداب العامة أو النظام العام.
وتسري أحكام هذا القانون بموجب القانون الاتحادي رقم 18 لسنة 1993.
أي شخص أو هيئة اعتبارية يقوم بتشغيل عامل واحد أو أكثر مقابل أجر من أي نوع.
أي شخص ذكر أو أنثى يتقاضى أي نوع من الأجر مقابل العمل الذي يؤديه في خدمة صاحب العمل وتحت إدارته أو سيطرته، حتى وإن كان خارج نطاق رؤية صاحب العمل. كما يشمل هذا المصطلح المسؤولين والموظفين الذين هم في خدمة صاحب العمل ويخضعون لأحكام هذا القانون:
مع مراعاة أحكام المادة 2، يُحرر عقد العمل كتابيًا بنسختين، تُسلم إحداهما للعامل والأخرى لصاحب العمل. وفي حال عدم وجود عقد مكتوب، يجوز إثبات شروطه بأي وسيلة من وسائل الإثبات.
يلتزم جميع الموظفين والعاملين وأصحاب العمل بقانون العمل في دولة الإمارات العربية المتحدة، القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1980 كما تم تعديله.
