لديك حساب؟ تسجيل الدخول
تم تأسيس Uaedebtcollection.com في عام 2003 لتقديم جميع أنواع الخدمات القانونية لعملائها، ويملك أكثر من 25 عامًا من الخبرة. نحن تحت إشراف دائرة الشؤون القانونية بحكومة دبي، ولذلك نعمل بصرامة وفق المبادئ والإرشادات الصادرة عنهم.
لقد تمكنّا على مر السنين من بناء حضورنا الوطني والعالمي وتوسيع وتنوّع خدماتنا القانونية إلى جانب شبكتنا الدولية وروابطنا. المعايير التي تعتمدها شركتنا هي الاستثمار من أجل النمو والتطور المستقبلي.
تأسس عام 2002
أشخاص 50 في الفريق
مجاني • مجهول • محامون خبراء
تواصل مع محامين ذوي خبرة في منطقتك للحصول على استشارة مخصصة لوضعك.
بدون التزام. خدمة مجانية 100%.
يمتلك Uaedebtcollection.com بعضاً من أفضل المحامين الجنائيين في الإمارات العربية المتحدة. نحن متميزون في التعامل مع جميع أنواع القوانين الجنائية السائدة في المنطقة. نظل على اطلاع دائم فيما يتعلق بالتغييرات في القوانين الجنائية.
يحتوي القانون الجنائي لدولة الإمارات العربية المتحدة على العديد من المصطلحات المأخوذة من الشريعة الإسلامية. ولذلك يجب على المحامين فهم الشريعة الإسلامية إلى جانب القانون الجنائي الدولي الحديث للتعامل بشكل صحيح مع نظام القانون الجنائي في دولة الإمارات العربية المتحدة. يغطي القانون الجنائي في الإمارات كل جانب من جوانب الجريمة، مثل الجرائم المالية، الاعتداء الجنسي، تناول الكحول، التزوير، خيانة الأمانة، الانتهاك، حقوق الإنسان، وما إلى ذلك. يدافع محامو الدفاع الجنائي ومستشارو القانون المرتبطون بتحصيل الديون في الإمارات عن عملائهم في جميع محاكم الإمارات وأبوظبي. يقدم دعوانا الجنائية خدماتها للعملاء بداية من مركز الشرطة وحتى المحكمة الاتحادية العليا. تتكون التقاضي في الإمارات من ثلاث درجات، وهي: الدرجة الأولى، الاستئناف، والتمييز أو العليا. تُقدم خدماتنا القانونية للطرف المتضرر وكذلك المتهم. يمكن لمحامينا المرتبطين مساعدتك باستخدام مهاراتهم المهنية العالية بدءاً من المشورة القانونية وحتى الخدمات القانونية. يتمتع محامونا وموكّلونا المرتبطون بخبرة عالية ويمكنهم تمثيلك في كل قضية جنائية تشمل:
يقدم المحامون والمستشارون القانونيون المرتبطون بتحصيل الديون في الإمارات خدمات قانونية في القانون الجنائي في جميع إمارات الدولة بما في ذلك أبوظبي، دبي، الشارقة، عجمان، الفجيرة، رأس الخيمة. يساعد محامونا الجنائيون والمتخصصون عملاءهم من مركز الشرطة وحتى المحكمة الاتحادية العليا وحتى الإعلان القضائي النهائي في القضية.
تحصيل الديون هو أحد أكثر الخدمات طلبًا في الإمارات العربية المتحدة. من خلال خدمة تحصيل الديون لدينا، نستعيد ديونكم المستحقة، والفواتير، والشيكات المرتجعة، والرواتب غير المدفوعة، وديون الرهن العقاري، وما إلى ذلك، والتي قد تكون عملية تستغرق وقتًا طويلاً وشاقة. يتمتع فريق تحصيل الديون لدينا بخبرة في التفاوض والإشراف والتحالف والتسوية بطريقة فعالة لتحصيل مبلغ الدين وإدارة التدفق النقدي. يمكننا مساعدتكم في منع تحول ديونكم إلى ديون متعثرة. شبكة الأفراد الماهرين لدينا لاسترداد الديون على مستوى العالم تستفيد من أدوات متقدمة لتحديد موقع المدينين والتواصل معهم في جميع أنحاء العالم. سنقوم بتتبع بيانات المدين والتواصل معهم بشكل مستمر عبر الوسائل الكتابية والشفهية. يتمتع محامو شركتنا بخبرة واسعة وكفاءة عالية في أغلب لغات العالم مما يتيح استرداد الديون بسرعة. يمكن لوكالتنا لتحصيل الديون التعامل مع القضية بكفاءة ومهنية، إذ نمتلك الخبرة في كيفية التعامل مع المتخلفين عن السداد. بمساعدتنا، يمكنك توفير الوقت والمال والموارد للاستثمار في عملك الجوهري وأمور أكثر أهمية.
نحن واحدة من أبرز وكالات تحصيل الديون في منطقة الشرق الأوسط وأوروبا وأمريكا. لدينا فريق من محامي تحصيل الديون ذوي الخبرة في الإمارات العربية المتحدة الذين يتمتعون بخبرة واسعة في قضايا تحصيل الديون. من خلال خدماتنا الفعالة، لدينا أكثر من عشرة آلاف عميل عبر الإمارات. وبفضل ذلك أصبحنا وكالة خدمات استرداد الديون الأعلى تصنيفًا في الشرق الأوسط.
يتعقب محامو استرداد الديون لدينا في الإمارات الأفراد والمؤسسات على حد سواء لتقديم خبراتهم في الاستشارات وتمثيل قضايا الديون المتعثرة. نقدم التمثيل القانوني وخدمات الاستشارات للأنواع التالية من الدعاوى والمشكلات القانونية المتعلقة بتحصيل الديون في دولة الإمارات العربية المتحدة:
نمتلك ممارسة رائدة في مجال العقارات تقدم مجموعة شاملة من خدمات العقارات التجارية في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة. لدينا معدل نجاح مرتفع في قطاع الفنادق والترفيه والتعليم والرعاية الصحية. يتمتع فريقنا المهني من المحامين القانونيين بإتقان اللغة الإنجليزية والعربية ويمتلك معرفة عميقة بالمؤسسات الحكومية والقوانين.
نتعامل مع عملاء من مطورين خاصين وعامّين، ومستثمرين، ومالكي العقارات، والمستأجرين، والهيئات الحكومية والتنظيمية.
تشمل خبرتنا:
مثل أي قانون آخر في دولة الإمارات، لقانون العمل أهميته الخاصة. يقدم محامونا المتخصصون في قانون العمل في دبي، المعروفون أيضاً بمحامي التوظيف، التمثيل القانوني في القضايا المتعلقة بالنزاعات اليومية في مكان العمل أو أي نشاط يزعم أنه غير قانوني. يتعامل شركاؤنا القانونيون مع أكثر أنواع قضايا قانون العمل شيوعاً، بما في ذلك الفصل غير المبرر، والتسريح، والمكافأة والامتيازات، وتعويض العمال، والتمييز في مكان العمل من قبل أصحاب العمل، والقضايا المتعلقة بالبيئة السائدة في مكان العمل أو قضايا الصحة والسلامة. كما يستفاد من كلمة “العمل”، من الواضح أن قانون العمل صُمم لتحقيق غرض موحد وهو حماية حقوق الموظفين وتحديد مسؤولياتهم وحقوقهم. يعمل محامونا القانونيون على الانخراط في الوظائف الأساسية والمحورية لقوانين العمل في الإمارات لتوفير الفرص المتساوية والأجور العادلة من خلال إزالة التمييز من قبل أصحاب العمل، والحفاظ على الصحة البدنية والنفسية للموظفين، وضمان السلامة والتنوع في مكان العمل.
نحن، بصفتنا شركة قانونية، نؤكد لكم أن أصحاب العمل يتبنون الإطار الذي توفره قوانين العمل للتأكد من أن عملياتهم متوافقة مع القوانين الاتحادية في دبي. إن اللجوء إلى قوانين العمل السارية في دبي يوفر حماية للمتقدمين والموظفين من خلال منحهم إمكانية متساوية للوصول إلى فرص العمل والمعاملة العادلة/غير المتحيزة في أماكن عملهم. علاوة على ذلك، فإن قوانين العمل في دبي تحظر أي تمييز أو معاملة غير متكافئة بناءً على عوامل غير مرتبطة بمتطلبات الوظيفة. إذا كنت تواجه أيًا من المشكلات السابقة في مكان عملك، فسوف يقدم شركاؤنا القانونيون المتخصصون بالعمل دعمًا قانونيًا كاملاً.
يتمتع محامو العمل لدينا في دبي بالقدرة على تمثيل كلٍ من الموظفين وأصحاب العمل في النزاعات، كما يساعدون الموظفين من خلال تقديم المشورة الدورية لهم في جميع المجالات القانونية لتحقيق العدالة والفرص المتساوية في مكان العمل بغض النظر عن عمرهم أو جنسهم أو لونهم أو إعاقتهم أو أصلهم القومي أو عرقهم أو دينهم.
يعمل قانون الأجور المتساوية لعام 1963، المضمن في قوانين العمل، على ضمان دفع الأجور العادلة. ووفقًا لهذا القانون، يُحظر على أصحاب العمل إنشاء جداول أجور مختلفة أو استخدام ممارسات تعويضية متميزة بناءً على جنس الموظف، على الرغم من أن جميع الموظفين في موضع متساوٍ لأدائهم نفس المهمة التي تتطلب نفس الجهد وبالتالي تتحملهم نفس المسؤولية. على سبيل المثال، إذا كان هناك مديرا حسابات، أحدهما ذكر والآخر أنثى، يجب أن يتقاضيا نفس الأجر بشرط أن يتحملا نفس المسؤولية.
سوف يحمي محامو العمل المؤهلون لدينا في دبي حقوقك في المشاركة في النشاط النقابي. فوفقًا لقانون العمل في دبي، يُحظر على أصحاب العمل التدخل في حقوق الموظفين عند سعيهم لتحسين ظروف العمل كمجموعة منظمة من العمال، ونعتبر من واجبنا الأخلاقي والمهني الحفاظ على نهج شمولي وموضوعي من خلال التواصل المستمر مع عملائنا لخدمتهم بما يحقق مصالحهم الفضلى. يضمن فريقنا من خبراء الموارد البشرية المحترفين أن الموظفين لا يمكن إجبارهم على المشاركة في أي نشاط نقابي، كما نعمل على إزالة التمييز في التوظيف المبني على عضوية النقابات.
من الضروري أن يوفر أصحاب العمل بيئة عمل آمنة مع التركيز الخاص على سلامة مكان العمل حيث قد يتعرض الموظفون لمواد خطرة، أو معدات معقدة، أو ظروف خطيرة. وقد أقرت قوانين الصحة والسلامة لعام 1970 هذا الأمر كواجب على أصحاب العمل. نأخذ بعين الاعتبار قانون الصحة والسلامة لعام 1970 في حال وقوع أي حوادث أو وفيات، ونتأكد من أن أصحاب العمل الذين يتجاهلون مسؤولياتهم بموجب مبادئ سلامة أماكن العمل يواجهون غرامات صارمة وعقوبات وفقًا لهذا القانون.
يتطلب قانون الإجازة العائلية والطبية لعام 1993 إنشاء بيئة عمل صديقة للأسرة. يتركز اهتمامنا دائماً على حماية حقوق الموظفين، لذا يقدم محامو العمل لدينا في دبي التوجيه للعملاء ويمنحون حماية بموجب هذا القانون ضد العقوبات من قبل أصحاب العمل عندما يحتاجون إلى وقت للتعامل مع حالة طبية خطيرة خاصة بهم أو بأحد أفراد الأسرة. يجب أن يُحترم الوقت الذي يحتاجه الموظفون لحضور شؤون أسرهم. ومن أهم وظائف قانون الإجازة العائلية والطبية لعام 1993 منح الإجازات للموظفين المؤهلين. نحرص على أن يكون عملاؤنا على دراية كاملة بحقوقهم في أي مسألة متعلقة بمكان العمل مثل استحقاقهم للإجازات وما إذا كانت هذه الإجازات مدفوعة أو غير مدفوعة.
يمتلك فريق التوظيف لدينا من محامي العمل المسجلين في دبي بلا شك شهادة محاماة سارية ورخصة ممارس. إلى جانب ذلك، يتميزون بالخبرة ومهارات التواصل والشغف بالعمل. وما يميزنا عن غيرنا هو قربنا من العملاء، وتحديد حالات خرق السرية والقدرة على التعامل معها حتى الوصول إلى النتيجة المنطقية.
يضم قسم تحصيل الديون في الإمارات محامين محترفين وذوي دراية عالية يمتلكون خبرة في استشارات جميع أنواع القوانين المتعلقة بقانون الأسرة. القضايا الخلافية التي يُبت فيها أمام محكمة الأسرة من خلال الإجراءات القانونية تكون مؤلمة وحساسة. المحامي هو الشخص المناسب الذي يمكنه مساعدتك في هذه الفترة العصيبة. لا يمكن تجاهل الحاجة إلى محامٍ متمرس وذو خبرة يمثّل قضيتك ويساعدك في حماية حقوقك. نحن على استعداد دائم لتولي قضاياكم وتمثيلكم أمام القضاء في مجموعة واسعة من النزاعات المتعلقة بالطلاق، والحضانة، والنفقة، والعنف الأسري.
من الواقع المؤلم أن بعض الزيجات تنهار أو تنتهي. عندما يختتم الزوجان أن حياتهما الزوجية لم تعد سعيدة وكان الانفصال أو الطلاق الحل الوحيد للمشكلة، فإن محامينا ومُدّعِينا المتخصصين في القانون الشرعي أو قانون الأسرة الإماراتي، الذي يغطي في الغالب الزيجات الإسلامية، سيقدمون المساعدة للعملاء أو الزوجين الراغبين في الانفصال أو الطلاق. كما نقدم الاستشارات القانونية للأزواج من جنسيات أخرى وفق قوانينهم وعلينا المرافعات اللازمة.
نحن نسعى دائمًا لتقديم أقصى ما لدينا من أجل تمثيل عملائنا أمام المحكمة وتحقيق النتائج مع مراعاة مصالح عملائنا. سواء كانت القضية تتعلق بحضانة الطفل أو الدعم أو النفقة. كما يشمل ذلك الحراسة أو الرعاية للطفل. نحن ندرك أهمية التحلّي بالحساسية تجاه هذه الالتزامات والمودة، مع الأخذ في الاعتبار أن الجهود الداعمة والحاسمة قد تؤدي في بعض الأحيان إلى تحقيق مصلحة العميل.
يمكن أن يؤدي العنف إلى إصابات خطيرة وقد يتسبب في اضطرابات نفسية. إذا كان شخص ما ضحية للعنف الأسري، فيجب عليه استشارة مستشار قانوني أو محامٍ محترف. فريقنا من المحامين أو المستشارين القانونيين ذوي الخبرة سيساعدك في تقديم شكواك للجهات المعنية ويقدم لك النصائح لحماية نفسك وأفراد عائلتك. إلى جانب القضايا المذكورة، يمكن للمحامين أو المستشارين في قسم تحصيل الديون في الإمارات توجيهك بشكل أفضل في صياغة اتفاقيات الزواج، وكذلك تقديم المساعدة في القضايا المتعلقة بالميراث ودعم الزوج. سيبذل محامونا المحترفون أقصى جهودهم لتحقيق مصالحك وأهدافك بأسرع وقت ممكن. سيساعدك محامونا المتخصصون في قانون الطلاق في حل نزاعاتك الأسرية وسنوفر لك خدمات قانونية متكاملة من خلال التقاضي أو الحوار أو التفاوض.
بعد بروز دبي كمركز اقتصادي وتجاري، أصبحت دولة الإمارات العربية المتحدة وجهة مثيرة ومحفزة لرجال الأعمال للاستقرار فيها. وبفضل عصر الازدهار التكنولوجي، تتوسع الشركات في أعمالها عبر الحدود. سواء كان الأمر يتعلق بتأسيس نشاط تجاري جديد أو هجرة أفراد الأسرة للإقامة المؤقتة أو الطويلة الأمد، فإن قانون الهجرة في الإمارات يحمي حقوق وواجبات المهاجرين المقيمين فيها. عندما يتعلق الأمر بالهجرة أو جنسية الشخص، فإن ذلك يُعرف عادة بمكان ولادته ومحل إقامة أسرته. ويتم تحديد الحالة القانونية للوافد من قبل محامي الهجرة في الإمارات وفقاً للقواعد والأنظمة التي تضعها الجهات التشريعية في البلاد.
جمع المستندات القانونية الضرورية في دولة أجنبية يعد مهمة صعبة بالتأكيد للأفراد للمرة الأولى. فالتوثيق غير الصحيح قد يؤدي إلى إحداث مشكلات بالغة قد تسبب خسائر مالية أيضاً. ومن جهة أخرى، قد يواجه الأفراد حظراً على السفر ويهدرون وقتهم الثمين في التعامل مع التزامات الهجرة. إن اللجوء إلى الاستشارة القانونية سيقيك من ضغوط إدارة المسائل القانونية بنفسك. فرق شركائنا تتمتع بخبرة واسعة في التعامل مع قضايا الهجرة بطريقة قانونية. القضايا الحرجة المتعلقة بتصاريح العمل والجنسية وتصاريح السفر تُدار من قبل أفضل محامي الهجرة بالقرب منك. شركاؤنا يقدمون خدماتهم القانونية وفقاً لأنظمة الإمارات. وسجل النجاح لمحامينا الشركاء دليل على التزامهم ومهنيتهم في إدارة القضايا القانونية. الخدمات التي يمكنك الحصول عليها في مجال القانون تشمل:
يمكنك الاستفادة من خدمات مستشارينا للشؤون الهجرية في الشرق الأوسط لتمثيلك في تقديم ملف الحصول على الجنسية الثانية. يقوم المحامون بإتمام الإجراءات القانونية للقضية وتقديم الاستشارات حول الإجراءات المتبعة. ويمكن للأفراد اختيار توكيل محامٍ لتعديل وضعهم القانوني وفقاً لقانون الهجرة.
سواء أكنت تبحث عن استشارة لمرة واحدة أو دعم منتظم، فإن محامي الهجرة المسجلين ذوي الخبرة في الإمارات دائماً موجودون لمساعدتك. فقط تواصل معهم عبر البريد الإلكتروني أو الهاتف، وسيبذلون قصارى جهدهم لإيجاد أفضل حل ممكن. نحن نقدم الخدمات القانونية في جميع أنحاء دبي، الشارقة، أبوظبي، عجمان، الفجيرة وأم القيوين.
الشركات أو أصحاب الأعمال الراغبون في بدء نشاطهم التجاري في دبي يبحثون عن دعم قانوني من المحامين. يمكن للهجرة التجارية التعامل مع تعقيدات تأشيرات العمل الفنية.
يمكن لفريق محامينا الشركاء في الإمارات تقييم أهليتك للحصول على الجنسية الثانية في الإمارات مع مراعاة المعايير التي تضعها الجهات التشريعية في الدولة.
يُطلق على المحامين الذين يتعاملون مع قانون الشركات وتداعياته والقواعد والأنظمة المرتبطة في الغالب بعالم الشركات اسم محامي الشركات. مثل أي محامٍ، يمتلك محامي الشركات معرفة دقيقة بسياسات اختصاصه القضائي، كما أنه مدرب جيدًا على المبادئ واللوائح في اختصاصات أخرى. يهدف محامو الشركات في الإمارات إلى مساعدة العملاء في إعداد الوثائق القانونية، وتزويدهم بكل سيناريوهات السوق ليتخذوا قرارات واقعية، ولا يقتصر دورهم على مساعدة العملاء في توضيح سياسات السلطات فحسب، بل يمكنهم أيضًا تفصيل تقلبات السوق المحتملة مع تغير السياسات المالية السنوية. تُساعد هذه الإرشادات العميل على اتخاذ قرار مثمر وتجنّبه الخسائر المحتملة، إذا كانت غير معروفة.
يوفر موقع uaedebtcollection.com لعملائه خدمات قانونية رفيعة المستوى فيما يتعلق بالوثائق القانونية لعقود الأعمال، ويُطلع العميل على جميع التغيرات المتوقعة في السوق والسياسات الحكومية. يقدم المحامون المساعدون في uaedebtrecovery.com خدماتهم أساسًا في مساعدة العملاء على إبرام عقود تجارية معقولة ومربحة وتوفير الوقت في التردد إلى المحاكم مع العميل.
تتمثل المهمة الرئيسية لمحامي القانون التجاري في الشرق الأوسط في مراقبة وفحص الشركات وإبلاغها بعدم امتثالها للقوانين إن وجد. يتعين عليهم تنبيه رجال الأعمال إلى الأضرار التي قد يتعرضون لها في حال عدم الالتزام بالسياسات واللوائح. كما أن من واجباتهم العمل على التفاوض في حالات النزاعات والخلافات لضمان سير الأعمال بسلاسة.
إلى جانب الخدمات القانونية للشركات وحفظ الوثائق القانونية للشركات، يُقدّم المحامون المساعدون في uaedebtrecovery.com معلومات قيمة لعملاء الشركات. علاوة على ذلك، يحافظون على الوثائق القانونية في أعلى مستوى لمنع التعقيدات والالتباسات والنزاعات التي قد تنشأ بسبب سوء إدارة الوثائق أو الإهمال في تحديثها وفقًا للسياسات أو الإجراءات المتغيرة. فيما يلي أبرز الإجراءات التي ينفذها المحامون المساعدون في uaedebtrecovery.com.
يُقدّم المحامون والمستشارون القانونيون في uaedebtcollction.com معلومات دقيقة لعملاء الشركات عند تأسيس الأعمال وفقًا لقانون الشركات في الإمارات. يوجّه محامو الشركات في الإمارات العملاء بشكل صحيح لاختيار الملكية الفردية أو الشراكة أو التراكم أو الشركة ذات المسؤولية غير المحدودة وفقًا لطبيعة النشاط. ويُقدم المحامون المساعدون، بخبراتهم، خيارات مناسبة للعميل لتكوين صفقات تجارية تصب في مصلحة الأطراف في نهاية اليوم. يلتزم محامو الشركات في الإمارات، وفقًا للحاضر، بقوانين الشركات في الإمارات بشكل صارم.
الغرض الأساسي من التشريع والوثائق هو إيضاح الأمور والخلافات بين الأطراف التجارية. تم صياغة هذه الإجراءات القانونية لوضع السياسات والإجراءات والحقوق والالتزامات واضحة لكلا الطرفين المتعاونين. يساهم تطبيق هذه الإجراءات في تحسين الأداء التجاري ويؤسس لاستمرارية الأعمال. وفي حال واجه الأطراف أي مشكلة، يستطيعون المطالبة بحقوقهم والابتعاد عن أي التزامات غير ضرورية لم تُنص عليها. تمكن الاستشارات القانونية التي يقدمها محامو الشركات في الإمارات من إنجاح إجراءات تأسيس الأعمال. في بعض الأحيان، قد لا تكون المنشأة التجارية على دراية بالتغيرات في السياسات والإجراءات، ولكن محامي الإمارات يطبقون أفضل الممارسات المعمول بها في الإمارات وهي أبوظبي، عجمان، دبي، الفجيرة، رأس الخيمة، الشارقة وأم القيوين.
يعدّ المحامون المساعدون في الشركات بالإمارات لدى uaedebtcollection.com الوثائق القانونية لتأسيس الأعمال. يقومون بتقييم ما إذا كانت القضايا الأساسية تتوافق مع قانون الشركات الإماراتي واجتهاداته، ولا تتعارض مع أي نص تشريعي. الوثائق القانونية التي يمكن إعدادها تحت إشراف المحامين المساعدين في uaedebtcollection.com هي كما يلي:
تمارس Uaedebtcollection.com تقديم خدمات شاملة في كافة جوانب صناعة التأمين. يتمتع محامونا بخبرة واسعة في مجموعة من الخدمات القانونية لصناعة التأمين والتي تشمل
