هل يمكن لتاجر تجزئة صغير أن يقاضي موزعًا مهيمنًا بسبب إساءة استخدام القوة السوقية في مصر؟

نعم، هناك مسار قانوني واضح في مصر.

يتم التحقيق في إساءة استخدام الهيمنة (بما في ذلك التعامل الحصري وضغط الأسعار) من قبل جهاز حماية المنافسة، دون أن يُستثنى حق الطرف المتضرر في المطالبة بتعويضات مدنية أمام المحاكم بمجرد إثبات الضرر، وغالبًا ما يكون ذلك استنادًا إلى نتائج الجهاز.

في الممارسة العملية، تبدأ القضايا عادة بشكوى مُعدة جيدًا للجهاز، متبوعة، حيثما كان ذلك مناسبًا، بمطالبة بتعويضات.

نظرًا للطبيعة التقنية لمسائل المنافسة، يُنصح بالحصول على استشارة قانونية مبكرة بشدة.

في اتقان – محامون ومستشارون قانونيون، يسعدنا مراجعة وضعكم وتحديد أنسب مسار عمل فعال، مُصمم ليتماشى مع أهدافكم التجارية.

شكرًا لاستفساركم. بموجب قانون المنافسة المصري، قد تُتَّبع الممارسات المنافية للمنافسة مثل إساءة الاستغلال للهيمنة من خلال الإجراء التنظيمي أمام هيئة المنافسة المصرية، وفي ظروف معينة، من خلال التقاضي المدني الخاص للمطالبة بالتدابير الزجرية والتعويضات، رهناً بمتطلبات قانونية وإثباتية محددة. تتوقف الاستراتيجية المناسبة، والخطوات الإجرائية، والجداول الزمنية، والتكاليف بشكل كبير على الوقائع، وهيكل السوق، والأدلة المتاحة، وعادةً ما تتطلب تقييماً قانونياً متخصصاً وتمثيلاً قضائياً. يسرنا مراجعة وضعكم بسرية تامة وتقديم المشورة بشأن أنجع السبل وأكثرها جدوى تجارياً. لا تترددوا في الاتصال بمكتب راجي وشركاه للمحاماة والمستشارين القانونيين (RPLF) لترتيب استشارة أولية.

نشير إلى استفساركم بشأن إمكانية اتخاذ إجراء قانوني في حال الاشتباه في قيام مورد بإساءة استخدام مركزه المهيمن في السوق. يرجى ملاحظة ما يلي؛

الإطار القانوني الساري:

يخضع الموضوع لقانون المنافسة المصري رقم ٣ لسنة ٢٠٠٥، الذي يحظر صراحة إساءة استخدام المركز المهيمن، بما في ذلك ممارسات مثل فرض ترتيبات التعامل الحصرية، أو التسعير التمييزي، أو أي سلوك يقيد المنافسة أو يضر بالفاعلين في السوق.

الحق في التقاضي المدني:

لا تقتصر تطبيقات قانون المنافسة على اختصاصات جهاز حماية المنافسة المصري (“جهاز حماية المنافسة”). وفقاً للمبادئ العامة للمسؤولية التقصيرية بموجب القانون المدني المصري، يحق لأي طرف تكبد ضرر بشكل مباشر نتيجة لممارسة مناهضة للمنافسة أن يرفع دعوى مدنية أمام الجهات القضائية المختصة للمطالبة بالتعويض عن الضرر الواقع.

التطبيق الجنائي والإداري:

يختص جهاز حماية المنافسة المصري حصرياً بإنفاذ الجانب الجنائي من مخالفات قانون المنافسة، بينما يحتفظ الأطراف المتضررون بحق متابعة دعاوى تعويض مدنية مستقلة أمام المحاكم الاقتصادية بموجب مبادئ المسؤولية التقصيرية العامة، بصرف النظر عما إذا كان الجهاز قد بدأ إجراءات أم لا.

الجداول الزمنية والتكاليف:

تعتمد مدة الإجراءات المدنية في القضايا المتعلقة بالمنافسة على مدى تعقيد القضية، وحجم الأدلة، وما إذا كانت هناك حاجة إلى تحليل خبير اقتصادي أو تقني. تُحدد رسوم المحكمة بالقانون، بينما تُقَيم أتعاب المحامين والخبراء بناءً على كل حالة على حدة، وفقاً لتعقيد الموضوع والتحليل الإثباتي والاقتصادي المطلوب. وبناءً عليه، فإن تقدير أتعاب موثوق يستلزم مراجعة أولية للوقائع ذات الصلة والمستندات المؤيدة.

التمثيل القانوني:

نظراً للتعقيد الفني والاقتصادي لمطالبات المنافسة، يُوصى بشدة بالاستعانة بمحامٍ ذو خبرة في قانون المنافسة والقانون التجاري لضمان عرض الأدلة بشكل صحيح ومتابعة الدعوى بفعالية.

سيسرنا مراجعة قضيتكم بتفصيل وتقديم المشورة بشأن النهج القانوني والإجرائي الأنسب بناءً على ظروفكم الخاصة.