هل يمكن مصادرة المكملات الغذائية المستوردة في مصر بسبب غياب الملصقات باللغة العربية، وكيف يمكنني الاستئناف؟

مرحباً، 

بالفعل، عدم وضع ملصق باللغة العربية يُعد مخالفة لعدة قوانين في مصر.

ولكن دعنا نفرق بين حالتين هنا، 

هل الملصق العربي مفقود تماماً؟ أم أن هناك بعض الأخطاء أو بعض المعلومات الناقصة؟

هل تم تقديم بلاغ ضد شركتكم من قبل هيئة الجمارك؟ أم أن الشحنة قد صادرتها الهيئة فقط دون إجراء قانوني رسمي أو إجراء؟

هل يمكنكم تزويدنا بمعلومات تفصيلية، مثل تفاصيل الشحنة، كميتها، بلد المنشأ ووقت الحجز؟ 

شكراً لاستفساركم. نحن جاهزون ليتولّى الأمر.

أدهم عبدالعزيز 

مكتب الرحلي للمحاماة

نعم — في مصر، قد يتم احتجاز شحنتك من المكملات الغذائية عند وصولها إلى الموانئ الجمركية إذا لم يتضمن الملصق اللغة العربية أو لم يكن متوافقاً مع معايير الجهات الرقابية المختصة. ويعود السبب إلى أن القوانين واللوائح المصرية تُلزم كتابة المعلومات الأساسية عن المنتج باللغة العربية على التغليف قبل تسويقه أو توزيعه في السوق المحلية.
أولاً: الموقف القانوني
تخضع المكملات الغذائية في مصر لإشراف الهيئة القومية لسلامة الغذاء بموجب القانون رقم 1 لسنة 2017. وقد تم احتجاز الشحنة لسببين رئيسيين:
1.    عدم وجود ملصقات باللغة العربية.
2.    مُدعيات غير مطابقة:
تحظر الهيئة إدراج أي ادعاءات توحي بأن المكمل «يعالج» أو «يُشفى» من مرض معين. وتُعد هذه الادعاءات ادعاءات طبية تعيد تصنيف المنتج من «مكمل غذائي» إلى «دواء»، ما يتطلب تسجيله لدى الهيئة المصرية للدواء.
ثانياً: الإجراءات القانونية للإفراج أو الاستئناف
إذا صدر قرار برفض الشحنة أو فرض عقوبة إدارية، يحق لك اتخاذ الخطوات التالية:
1.    التظلم الإداري (لجنة التظلمات):
•    يمكن تقديم طلب تظلم رسمي إلى لجنة التظلمات بالهيئة القومية لسلامة الغذاء خلال 15 يوماً من تاريخ الإخطار أو من تاريخ العلم بالقرار.
•    تقوم اللجنة بالبت في التظلم خلال 15 يوماً من تاريخ التقديم.
2.    المستندات المطلوبة (كمثال لا حصر):
•    الفاتورة التجارية الأصلية وسند الشحن.
•    شهادة المنشأ.
•    شهادة تحليل صادرة عن مختبر المصنع.
•    صورة من كارت المستورد وإثبات التسجيل في سجل المستوردين لدى الهيئة.
ثالثاً: المراجع
تستند هذه الإجراءات إلى القوانين واللوائح التالية:
1.    القانون رقم 1 لسنة 2017 بإنشاء الهيئة القومية لسلامة الغذاء.
2.    قرار مجلس إدارة الهيئة القومية لسلامة الغذاء رقم 6 لسنة 2020 بشأن قواعد تسجيل وتداول المكملات الغذائية.
3.    قرار مجلس إدارة الهيئة القومية لسلامة الغذاء رقم 7 لسنة 2020 بشأن قواعد الرقابة على المنتجات الغذائية المستوردة.
4.    اللائحة التنفيذية لقانون الاستيراد والتصدير (قرار وزير رقم 770 لسنة 2005)، كما هو مُعدل، والتي تنظم التعامل مع البضائع المرفوضة لأسباب تنظيمية.
5.    المواصفة القياسية المصرية رقم 1546 بشأن متطلبات الملصقات للمنتجات الغذائية.