كيف أسترد فواتير غير مسددة من عميل شركة أردني بعد خرق العقد—خيارات المحكمة مقابل التحكيم؟

أوردت معدات إلى شركة أردنية بموجب عقد مكتوب. لم تسدد المستحقات وتدّعي وجود عيوب، لذا أرغب في متابعة إجراء قانوني تجاري. هل أقدم الدعوى في المحاكم الأردنية أم أذهب للتحكيم، وما الوثائق والجدول الزمني المتوقع؟

في الحالة التي تواجه فيها نزاعًا تجاريًا دوليًا، ينبغي أولاً مراجعة شروط العقد. إن كان ينص على خيار التحكيم، فإن الالتزام به تقيد الأطراف بما ورد فيه، وعادة ما يُفضَّل التحكيم إذا كان العقد يتيح إجراءات أسرع، وحيادية محكمة خاصة، ومرونة أكبر في اختيار القانون واللغة. أما إذا كان العقد يخول اللجوء إلى القضاء الوطني، أو لم ينص على خيار واضح، فإن تقديم الدعوى أمام المحاكم الأردنية قد يكون الخيار الأنسب خصوصًا إذا كنت تسعى إلى تنفيذ حكم مباشر داخل المملكة.

فيما يتعلق بالوثائق، ستحتاج إلى: نسخة من العقد الأصلي، أوامر الشراء أو المواصفات، إثبات التسليم (مثل مستندات الشحن أو استلام البضائع)، تقارير تفيد بكون المدين لم يدفع، أي تبادل مراسلات بشأن الادعاءات بالعيوب، وأي تقارير فنية تثبت أن العيوب المزعومة لا تمنع استحقاق المبلغ. في حال التحكيم، قد يلزمك تقديم نسخة من اتفاق التحكيم وتوثيق ما يتعلق باختيار المركز أو هيئة التحكيم.

أما الجداول الزمنية، فالمحاكم الأردنية عادة ما تستغرق عدة أشهر للنظر الأولي، وقد تمتد العملية إلى سنة أو أكثر حسب تعقيد القضية وكثافة الجلسات. أما التحكيم، فيعتمد على قواعد المركز المختار، لكن يمكن أن يتم الفصل في غضون ستة إلى اثني عشر شهرًا إذا المجريات تسير بسلاسة، رغم أن ذلك قد يطول إذا كانت هناك تعقيدات فنية أو نزاعات بشأن الاختصاص.

نصحك بالحصول على استشارة محامٍ محلي متخصص في القضايا التجارية الدولية لتقييم شروط العقد وتحديد أفضل مسار، وقد يكون من المفيد أيضًا التفكير في إجراءات تسوية بديلة أو وساطة قبل الشروع في مسار قضائي أو تحكيمي كامل.